مرکز پژوهش‌های مجلس: ارشاد فقط می‌تواند دستور توقف فعاليت خانه‌سينما را صادر کند نه انحلال، ايلنا

وزارت ارشاد فقط موظف است وفق مقررات و با رعايت ضوابط قانونی، دستور توقف فعاليت را صادر کند که لازمه آن تعطيلی کليه فعاليت‌های موسسه تا تشکيل دادگاه صالحه و تصميم‌گيری در زمينه اصل انحلال آن است.

ايلنا: به دنبال ديدار اعضائ هيات مديره خانه سينما با احمد توکلی و اعضائ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلايل و استنادات فرهنگی – حقوقی پريامون خانه سينما و ضعيت فعلی آن را اعلام کرد.

به گزارش ايلنا، اين مرکز فرآيند تاسيس «خانه سينما» را به ۳ جهت قانونی ندانست و افزود: اين تشکل از اساس به صورت غيرقانونی آغار به فعاليت کرده است:

۱- عدم تصويب اساسنامه مصوب «شورای فرهنگ عمومی» (۱۳۶۶) از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی».
۲- ثبت اساسنامه جعلی و غير قانونی در اداره کل ثبت شرکت‌ها به سال ۱۳۷۲
۳- نبود اسناد قانونی و گردش کار رسمی مبنی بر اعطا مجوز تاسيس «خانه سينما» در هيات رسيدگی به امور و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مرکز پژوهش‌ها افزود: «خانه سينما» در طی تطورات خود از سال ۱۳۷۷ که اولين مجمع عمومی آن تشکيل شده است در موارد متعددی دچار تخلفات از اساسنامه شده است که مهم‌ترين آنها تغييرات مکرر و غيرقانونی اساسنامه بدون مصوب کردن آن در «شورای فرهنگ عمومی» کشور است.

مجمع عمومی «خانه سينما» حتی در اصلاحيه سال ۱۳۸۷ شرط ارسال مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده ناظر به اصلاح اساسنامه را برای تصويب در «شورای فرهنگ عمومی» ملغی کرده است.

شکل ديگر اين است که «خانه سينما» بصورت غيرقانونی به اعطای مجوز فعاليت صنفی نسبت به اصناف سينمايی اقدام کرده است؛ اين اصناف غيرقانونی نيز بدون اخذ مجوزهای مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به استفاده غيرقانونی از سربرگ، مهر، مکاتبات اداری و تعيين هيات مديره‌های غيرقانونی کرده‌اند.

در بخش ديگری از اظهارنظر که مرکز پژوهش‌ها آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند به بندهای ۱۷ و ۲۲و ۲۵ اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نيز بند ۷ و تبصره‌های ذيل ماده ۲ آيين نامه «شورای فرهنگ عمومی» مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۶۴) و (۱۳۷۶) و نيز ضوابط و مقررات تاسيس مراکز، موسسات کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۷۵) خصوصا ماده واحده «تعيين ساز و کار تعطيلی مراکز و انجمن‌های فرهنگی که بدون مجوز قانونی داير شده است و می‌شود» (مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) و آيين نامه اجرايی قانونی مزبور که در همان سال به تصويب هيات وزيران رسيده است نه تنها حق دارد بلکه موظف است تا نسبت به صدور دستور انحلال اقدام کند (تعبير انحلال در اين قانون به معنای دستور توقف فعاليت است) و درصورتی که «خانه سينما» پس از صدور اين دستور همچنان داير باشد (وفق ماده ۲ آيين نامه اجرايی قانون سال ۱۳۷۲) موظف است تا دايرکنندگان را از طريق مراجع ذی صلاح تحت پيگرد قرار دهد و تقاضای توقف فعاليت‌های «خانه سينما» را داشته باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين وفق ماده ۱۷ از ضوابط و مقررات تاسيس مراکز، موسسات و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها مصوب جلسه ۳۸۵ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۸/۸/۱۳۷۵) موظف است از طريق مراجع انتظامی ذی صلاح نسبت به جلوگيری از ادامه فعاليت مراکز فرهنگی بدون مجوز يا مراکزی که جواز آنها لغو شده است اقدام کند.

مرکز پژوهش‌ها در همين حال تصريح کرد که موظف بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صدور «دستور انحلال» موسسه به معنی «انحلال قطعی» شخصيت حقوقی آن موسسه نيست؛ چه اينکه انحلال شخصيت حقوقی موسسه غير تجاری که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده است صرفاً به موجب حکم قضايی يا از طريق اساسنامه ممکن است. بنابراين وزارت ارشاد فقط موظف است وفق مقررات و با رعايت ضوابط قانونی» «دستور توقف فعاليت» را صادر کند که لازمه آن تعطيلی کليه فعاليت های موسسه تا تشکيل دادگاه صالحه و تصميم‌گيری در زمينه اصل انحلال آن است.

ضمن اينکه کوتاهی و تقصير دولت‌ها در انجام وظايف خود در قبال سينماگران و کم دقتی آنها در نظارت بر طی تشريفات قانونی محرز است. تا آنجا که نماينده ارشاد در سال ۱۳۸۵ تغييرات صورت گرفته در اساسنامه را قبل از تصويب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تاييد کرده و عملاً زمينه ساز شکل‌گيری مسايل پيش آمده شده است. علاوه بر اين علی رغم نقش دولت در ايجاد وقايع پيش آمده (به دليل کوتاهی در انجام وظيفه) نحوه مواجهه و مديريت دولت در برخورد با تخلفات اين تشکل و زمان انتخاب شده برای صدور دستور توقف فعاليت «خانه سينما» به گونه‌ای بوده که زمينه ساز برخی التهابات سياسی و اجتماعی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از گزارش خود در اين زمينه خاطرنشان ساخته است که فارغ از زمينه‌های سياسی و چالش‌های اخير «خانه سينما» با معاونت سينمايی، اقدامات اخير اين معاونت در تاسيس «شورای عالی سينما» به رياست رئيس جمهور، يکی از زمينه‌های اختلاف نظر با «خانه سينما» بوده است زيرا هيات مديره و مدير عامل «خانه سينما» تلقی مثبتی از طراحی‌های معاونت سينمايی نداشته و آن را عمدتاً ناظر به «دولتی کردن » بيش از پيش و همه جانبه سينما ارزيابی کرده‌اند. اين کشمکش‌های سياسی – مديريتی در اوايل زمستان ۱۳۹۰ حتی به مواجهه سرد «خانه سينما» با «سی‌امين جشنواره فيلم فجر» کشيده شد و زمزمه‌های ناخوشايندی مبنی بر تحريم مهم‌ترين آيين سينمايی جمهوری اسلامی ايران از سوی «خانه سينما» يا بخش هايی از اصناف سينمايی تحت اشراف «خانه سينما» شنيده شد. و در چنين شرايطی بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم انحلال «خانه سينما» را صادر کرد.

نکته مهم و قابل توجه در اين حکم، تصريح بر «عدم طی تشريفات قانونی مربوط به تاسيس خانه سينما» بوده است. اينکه وزارت ارشاد چگونه پس از گذشت بيش از دو دهه از تاسيس «خانه سينما» در خصوص مبنای حقوقی تاسيسی آن نه تنها دچار شبهه شده بلکه بطور قاطع وجاهت قانونی تاسيس آن را زير سوال برده است‎، اهميت و جديت مساله را دو چندان کرده است.