سه شنبه 11 بهمن 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

واکنش پيمان‌کاران به مصوبه لغو قراردادهای پيمانی: سه میلیون کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، ايلنا

اين مصوبه فقط مربوط به قراردادهای تامين نيروی انسانی می‌شود و قراردادهای حجمی در قالب امور خدماتی و پشتيبانی و کدهای هفت گانه تعريف شده کماکان مطابق قوانين قبلی در حال اجرا می باشد.


ايلنا: رئيس کانون انجمن های صنفی کارفرمايان از احتمال بيکاری بيش از دو ميليون کارگر خدماتی در پی اجرای مصوبه هيات وزيران مبنی بر لغو قرارداد با شرکت‌های پيمانکاری برای تامين نيروی انسانی خبر داد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد انتظامی رئيس کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی در نشست خبری در خصوص مصوبه هيئت وزيران مبنی بر لغو قرارداد منعقده با شرکت های پيمانکاری برای تامين نيروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقيم با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی تصريح کرد:‌ همانگونه که در متن تصويب نامه درج شده است تسری اين مصوبه فقط مربوط به قراردادهای تامين نيروی انسانی می‌شود و قراردادهای حجمی که در راستای کاهش تصدی گری دولت و در قالب امور خدماتی و پشتيبانی و کدهای هفت گانه تعريف شده است کماکان و مطابق قوانين متعدد و تصويب نامه ها در حال اجرا می باشد و خللی در آن وارد نشده است.

به گفته او اين مصوبه با قوانين و تصويب نامه های در حال اجرا از جمله ماده ۱۳،‌۱۷،۱۸و همچنين ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری مغايريت دارد.

انتظامی ياد آور شد: نکته مهم اين است که اساسا از اولين مصوبه و قانون وضع شده در مورد واگذاری امور خدماتی و پشتيبانی به بخش خصوصی و مشارکت اين بخش در اقتصاد کشور اشاره و مجوزی برای انعقاد قرارداد به صورت واسطه ای و غير حجمی نشده است و اين رويه نادرست به مرور زمان با عملکرد مغايرت مصوبات برخی از دستگاه های اجرايی رايج شده و بخش خصوصی کوچکترين نقش و قصوری در آن نداشته است و به نظر می رسد تصويب نامه اخير نيز به جهت برخورد با اقدامات مغاير قانون برخی از دستگاه های اجرايی صادر شده است.

او با بيان اين که تعداد زيادی از کارگران استخدامی توسط شرکت های خدماتی بيش از ۲۳ سال سابقه فعاليت دارند ياد آور شد: اين کارگران فاقد سواد کافی می باشند و دولت نمی تواند با آن ها قرارداد مستقيم منعقد کند، ضمن اين که تعدادی از مشاغل موجود در شرکت های خدماتی در مشاغل دولتی تعريف نشده است و با اجرای اين سياست احتمال بيکاری بيش از دو ميليون کارگر وجود دارد.

انتظامی همچنين از بيکاری ۴۰۰ هزار نفر نيروی فعال در دفاتر شرکت های خدماتی در پی اجرای مصوبه اخير خبر داد و گفت: در صورت اجرای مصوبه هيات وزيران نيروهای اخراجی فعال در اين دفاتر تحت پوشش بيمه بيکاری قرار خواهند گرفت و اين موضوع برای سازمان تامين اجتماعی مشکلات عديده ای را ايجاد می کند.

رئيس کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی تعداد انجمن های صنفی شرکت های خدماتی را ۴۷ انجمن اعلام کرد و ياد آور شد: هم اکنون سه ميليون کارگر بيمه شده سازمان تامين اجتماعی تحت پوشش ۲۳ هزار شرکت خدماتی فعاليت می کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016