حکم اعدام سعيد ملک پور غير عادلانه است و بايد متوقف شود، کمپين بين المللی حقوق بشر

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت که ايران بايد فورأ حکم اعدام سعيد ملک‌پور، برنامه‌نويس اينترنتی مقيم کانادا را لغو کند و در مورد ادعاهای شکنجه‌ی وی تحقيقات مستقل انجام دهد.

قوۀ قضايیۀ ايران بايد حکم اعدام سعيد ملک پور شهروند ايرانی- کانادايی را نقض کند و به حمله به آزادی های اينترنتی خاتمه دهد

(۱۲ بهمن ۱۳۹۰) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که ايران بايد فورا حکم اعدام سعيد ملک پور، برنامه نويس اينترنتی مقيم کانادا را لغو کند و در مورد ادعاهای شکنجۀ وی تحقيقات مستقل انجام دهد.

در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ديوان عالی کشور حکم اعدام ملک پور ۳۶ ساله به اتهام “توهين به مقدسات اسلامی” که ادعا ميشود به دليل مديريت يک شبکۀ وبسايت های پورنوگرافيک صادر شده است را تاييد کرد. خانوادۀ سعيد ملک پور اصرار دارند که وی تنها يک نرم افزار اشتراک تصوير را طراحی کرده بود که بدون اطلاع وی برای انتشار عکس های پورنوگرافيک مورد استفاده قرار گرفته است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفت: “حکم اعدام ملک پور سوء استفاده از مجازات اعدام است و نمايانگر فقدان درکِ کار برنامه نويسی اينترنتی است. قوۀ قضايیۀ ايران بايد به استفاده از اعترافات ساختگی که تحت فشارهای شديد و غير انسانی و به قصد منافع سياسی اخذ می شوند خاتمه دهد.”

محکوميت ملک پور بخشی از موج روزافزون سانسور اينترنت و رسانه های جديد، ارعاب فعالان حوزه اينترنت و کنترل محتوای توليد شده ، شامل ادعاهای مقامات ايران مبنی بر برنامه های آنان برای پايان دادن به دسترسی به اينترنت جهانی و جايگزينی آن با اينترنت مورد تاييد دولت ايران که به نام “اينترنت حلال” خوانده ميشود، است.

هادی قائمی گفت: “دولت ايران ميخواهد محتوا، بيان، مراودات و اخلاق اينترنتی را تا آنجا که ممکن است کنترل کند. اما اينترنت به آسانی کنترل نميشود. بنا براين، محکوميت ملک پور در اصل مربوط به تلاش مقامات برای سرکوب محتوای توليد شده توسط کاربران و برنامه های کاربردی اينترنتی که به توليد محتوا توسط کاربران کمک می کنند است.”

ادعاهای عدم رعايت آيين دادرسی اين حکم را زير سئوال برده است. در اسفندماه سال ۱۳۸۸، سعيد ملک پور در تلويزيون دولتی ايران ظاهر شد و به اتهامات عليه خويش اعتراف نمود. اما در تاريخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۸، وی در نامه ای اعلام کرد که بازجويانش وی را مورد شکنجۀ جسمی و روحی، شامل جمعا دوازده ماه بازداشت غيرپيوسته در حبس انفرادی و تهديد اعضاء خانوادۀ وی قرارداده اند.

دادگاه انقلاب سعيد ملک پور را در مهرماه سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم کرد. اما ديوان عالی کشور اين حکم را در آبانماه سال ۱۳۹۰ نقض کرد و پروندۀ وی را به دليل نقص تحقيق و شهادت های نامکفی به دادگاه انقلاب پس داد تا نقايص قضايی آن را برطرف کند.

مريم ملک پور، خواهر سعيد ملک پور، در تاريخ ۱۰ بهمن ماه به بی بی سی فارسی گفت که هيچيک از ايرادات ديوان عالی کشور مورد توجه قرار نگرفتند.

مريم ملک پور گفت: “ديوان خواسته است که يک کارشناس (اينترنت) در مراحل رسيدگی پرونده حضور پيدا کند ولی چنين اتفاقی هرگز رخ نداده است.” وی افزود: ” ديوان مطرح کرده که متهم(سعيد) تمام اعترافات خودش را در دادگاه ها رد کرده و خواسته است که همۀ اين اعترافات بررسی شود…نکته ديگر اين که سعيد می گويد کليه اعترافات او تحت فشارهای جسمی و روانی بوده و ديوان هم خواسته بود که اين گفته های سعيد مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد اما تا به حال اين اتفاق هم نيافتاده است. يعنی حتی سعيد را به پزشکی قانونی هم نفرستاده اند….ديوان همچنين درخواست کرده که مدارک معتبر ديگری بجز اعترافات شخص خود وی ارائه شود، که آن هم هرگز انجام نشد. هيچيک از اين نقايص برطرف نشدند و متاسفانه سعيد هرگز يک محاکمۀ عادلانه نداشت.”

روز نهم بهمن، خبرگزاری فارس نوشت که مرکز بررسی جرائم سازمان‌يافته سپاه با استقبال از صدور حکم اعدام برای سعيد ملک‌پور (يکی از گردانندگان اصلی سايتهای مروج فساد و فحشا)، اعلام کرد که به زودی اطلاعات مهم ديگری از شناسايی و دستگيری چند شبکه گسترده فساد منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری نيمه دولتی فارس، ديوان عالی کشور با صدور آخرين رای خود گفته است که دادگاه انقلاب نقايص پروندۀ ملک پور را رفع کرده است.

هادی قائمی گفت: “مقامات ايرانی به خوبی آگاه هستند که دولت ها فقط می توانند در موارد معدودی احکام اعدام صادر نمايند و اين موارد شامل توهين به يک مذهب و يا نوشتن برنامه های کامپيوتری، و قطعا مبتنی بر مدارکی که با تهديد تهيه شده اند نمی باشند. پروندۀ ملک پور نشان ميدهد که قوۀ قضايی ايران تا چه حد حاضر است از استانداردهای بين المللی در خصوص احکام اعدام که ايران خود قول حمايت از آنها را داده است سرپيچی کند. ”

مادۀ ۶ (۲) ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران آن را در سال ۱۳۵۴ تصويب کرده است حکم می کند: “در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم اعدام ممکن است تنها برای جدی ترين جرايم اعمال گردد…اين مجازات فقط بايد پس از صدور حکم نهايی توسط دادگاهی صالح اجرا شود.”

گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در مورد اعدامهای فراقضايی، خلاصه، و خودسرانه اعلام کرده است که جرايم اقتصادی، جرايم مربوط به مواد مخدر، جرايم بدون قربانی، و اقدامات مربوط به ارزشهای اخلاقی هيچيک شامل حال “جدی ترين جنايات” نمی شوند.

مادۀ ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی حق دسترسی به دادرسی عادلانه را برای کلیۀ متهمان جرايم تضمين می کند. کميتۀ حقوق بشر سازان ملل متحد خاطرنشان کرده است که مطابق مادۀ ۷ اين ميثاق، “اظهارات و اعترافاتی که از طريق شکنجه” و يا بدرفتاری به دست آمده باشند در روند قضايی قابل پذيرش نيستند.

ملک پور از سال ۱۳۸۳ تا کنون مقيم دايم کشور کانادا بوده است. وی در مهرماه سال ۱۳۸۷ در زمانی که برای ديدار از پدر محتضرش به ايران رفته بود در تهران دستگير شد.