جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: اتحاد عليه آلترناتيوسازی؟

تاکنون، پرداختن من به داستان کنفرانس استکهلم از منظر «عدم شفافيت در عصر انقلاب ارتباطات» بوده است، واقعيتی که گردانندگان اش را وادار کرده که چند گونه سخن بگويند، گاه دست به دروغگوئی بزنند و گاه وجود بسياری از واقعيات روشن را منکر شوند و در نتيجه، در تنور شايعه پردازی، سوء ظن، دائی جان ناپلئون بازی و گسترش تئوری های مربوط به روند «چلبی سازی» بدمند و آتش آن را از هميشه شعله ورتر کنند. اما ... به اين کنفرانس می توان از منظر ديگری هم نگريست.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

[email protected]

طی دو هفتهء گذشته از جانب آشنايان و ناشناسانی چند به من توصيه شده است که بيش از اين به موضوع «کنفرانس استکهلم» نپردازم چرا که موضوعی است ـ خوب يا بد انجام شده و خود آقای دکتر شهريار آهی (يکی از دو تن مبتکر اين کنفرانس) هم در برنامهء افق صدای امريکا گفته است که ما در کار برگزاری اين کنفرانس اشتباه کرده ايم، و اکنون هم که کم و بيش می دانيم در اين گرد همآئی واقعاً مسئلهء خاصی مطرح نشده بهتر است که موضوع را، بقول ايت الله خامنه ای، «کش ندهيم» و موجب گسترش نوميدی مردم ايران از کارهای اپوزيسيون نشويم.

من در عين اين اعتقاد که بايد از هر کنفرانس و گفتگوئی استقبال کرد و فقط مواظب بود که در برگزاری آن رعايت کامل شفافيت سياسی شده باشد، و در بررسی اين مجالس نيز بيشتر درس آموزی از تجربه را در نظر داشت تا انتقاد و افشاگری، فکر می کنم که داستان اين همايش هنوز به پايان خود نرسيده و بايد منتظر برخی از دنباله ها و پی آمدهای آن نيز باشيم اما، اگر فکر نمی کردم که، در موقعيت کنونی، نپرداختن به يک موضوع خاص در اين ارتباط می تواند خسران آور باشد، ترجيح می دادم، تا علنی شدن آن پيآمدها که می گويم، ديگر در اين باره مطلبی ننويسم و سخنی نگويم. اما نکته ای که می تواند راهگشای ما برای آينده باشد ارزشمندتر از آن است که بتوان از آن گذشت يا از آن «غفلت» کرد.

تا کنون، پرداختن من به داستان کنفرانس استکهلم از منظر «عدم شفافيت در عصر انقلاب ارتباطات» بوده است، واقعيتی که گردانندگان اش را وادار کرده که چند گونه سخن بگويند، گاه دست به دروغگوئی بزنند، و گاه وجود بسياری از واقعيات روشن را منکر شوند و، در نتيجه، در تنور شايعه پردازی، سوء ظن، دائی جان ناپلئون بازی، و گسترش تئوری های مربوط به روند «چلبی سازی» بدمند و آتش آن را از هميشه شعله ورتر کنند. اين آن خسرانی است که آقای دکتر شهريار آهی نيز بدان معترف است. اما، در عين حال، فکر می کنم که به اين کنفرانس می توان از منظر ديگری هم نگريست.

نام اين کنفرانس از ابتدا، و در پوسترهای منتشر شده برای آن، «اتحاد برای دموکراسی در ايران» ذکر شده است و لذا می توان از طريق تحليل اين نام نيز کوشيد تا به مقاصد واقعی گردانندگان و مبتکران آن پی برد. اين نام را می توان به دو صورت خواند: 1) اتحاد عده ای که در کنفرانس شرکت می کنند برای استقرار دموکراسی در ايران؛ و يا 2) بحث دربارهء راه ها و امکانات رسيدن به اتحادی که می تواند منجر به استقرار دموکراسی در ايران شود.

اما آنچه مهم است به اين نکته بر می گرد که، در هر دو تفسير از نام اين کنفرانس، واژهء «اتحاد» جنبهء مرکزی دارد. يعنی يا خواسته اند خودشان با هم اتحاد کنند تا دموکراسی را به ايران ببرند و يا قصد داشته اند در حول و حوش چگونگی اتحاد نيروها برای انجام اين کار گفتگو و مطالعه کنند.

در هر دو صورت هم می توان به فاصلهء مفقوده ای در بين دو اصطلاح «اتحاد» و «دموکراسی در ايران» توجه داشت که قاعدتاً آن را بايد رابطه ای علی (علت و معلولی) پر کنند که اين وظيفه در نام کنفرانس بر عهدهء واژهء «برای» گذاشته است. اتحاد علتی است که می خواهد به معلول «استقرار دموکراسی در ايران» برسد. يا، در يک برهان خلف، نام کنفرانس می تواند شعاری اينگونه تلقی شود: «بدون اتحاد نمی توان به استقرار دموکراسی در ايران دست يافت». تا اينجای قضيه اتفاق مهمی رخ نداده و حرف تازه ای گفته نشده است. اين روزها تقريباً کمتر سياستورزی را می توان يافت که بر «ضرورت اتحاد» تأکيد نکند، همان امری که سال ها است در شعار مشهور شاهزاده رضا پهلوی نيز تکرار شده است: «امروز فقط اتحاد!»

اما، اگر از منظر «امکانات عملی» به اين شعارها بنگريم، نمی توان از طرح اين پرسش خودداری کرد که «چگونه از اتحاد می توان به استقرار دموکراسی به ايران رسيد؟» يا «در فاصلهء لحظهء اتحاد و لحظهء استقرار دموکراسی در ايران چه عملياتی لازم است صورت گيرد؟» يا «اين اتحاد چگونه می خواهد دست به عملياتی بزند که به استقرار دموکراسی در ايران بيانجامد؟» و يا «وسائل اجرائی مختلفی که اين اتحاد بايد در دسترس داشته باشد تا به مقصود برسد چيستند؟»

هر ذهن دارای اندک منطقی اين واقعيت بديهی را می فهمد که اتحاد مورد نظر، پس از تسجيل خود، بايد داری تشکيلاتی باشد، آدم هائی را مأمور گرداندن آن تشکيلات کند، و اين آدم ها بايد مشغول تعيين استراتژی و تاکتيک های لازم برای مبارزه در راستای استقرار دموکراسی در ايران شوند؛ و اين عمليات به معنی آن است که اتحاد بايد منجر به خلق پديده ای شود که می تواند نام های بی شماری را بر خود بگذارد: «شورای هماهنگی، شورای رهبری، پارلمان و دولت در تبعيد، دولت در سايه، و...» در واقع، بدون وجود چنين پديده ای اتحاد دارای هيچ معنای عملی و مفيدی نبوده و حکم دلخوشکنک را خواهد داشت.

در نگاه نخست به اين واقعيات ذهن مخالف موجوديت حکومت اسلامی از خود می پرسد که کارکرد اين پديده، يا تشکل، چه می تواند باشد جز قد علم کردن در برابر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و بازی کردن نقش يک «آلترناتيو» (بديل؟ جايگزين؟) برای آن؟ پس هر اتحادی که مابين نيروهای «اپوزيسيون» ممکن شود، اگر نخواهد به «آلترناتيو سازی» منجر گردد، نمی تواند واجد معنائی باشد و ره به جائی ببرد. اما بلافاصله، مثلاً در رابطه با کنفرانس استکهلم، به اين واقعيت بر می خوريم که عموم مديران و گردانندگان و چهره های سرشناس اين کنفرانس جملگی کوشش خود را در اين راستا بکار برده اند که همين نکته را منکر شوند.

آقای مهندس حسن شريعتمداری، که از مبلغان اصلی تئوری «انتخاب آزاد» است، می گويد: «کنفرانس استکهلم سميناری بيش نيست»؛ آقای فريدون احمدی، از کادر رهبری «سازمان فدائيان خلق ايران»، اظهار می دارند که: «در حال حاضر موضوع "آلترناتيو" برای ما مطرح نيست». و آقای دکتر مهران براتی، که اغلب بعنوان کارشناس سیاست خارجی معرفی می شود، می گويد: «هيچ سازمانی در خارج و بدون پشتيبانی مردم نمی تواند بديل سازی کند». آقای دکتر محسن سازگارا هم، بدون هيچ اشاره ای به «اتحاد برای دموکراسی در ايران» چنين اعلام می کنند که: «ما بر حول پروژهء "انتخابات آزاد" جمع می شويم و می خواهيم از تجربهء دنيا در اين مورد آگاه شويم».

با توجه به اين اظهارات اما آيا می توان چنين نتيجه گرفت که اصلاً قرار نيست که «اتحاد» مورد نظر اين سياستورزان به ايجاد تشکيلاتی که «مبارزه» را اداره کند منجر شود، حتی اگر هدف اين مبارزه

مجبور کردن حکومت اسلامی به انجام يک «انتخابات آزاد» عليه خود باشد؟ و آيا چنان تشکيلاتی نيز نبايد در پی شکل دادن به آلترناتيوی باشد که در پی انجام انتخابات آزاد مورد نظر اين جمع و سقوط خودخواستهء حکومت اسلامی، بايد وجود داشته باشد تا حکومت را در دست بگيرد؟ در اين صورت، دليل اين همه اصرار بر اينکه ما قصد «آلترناتيو سازی» نداريم چيست؟

توجه کنيم که اين مسئله تنها به مورد کنفرانس استکهلم مربوط نمی شود و در اغلب گردهمائی های گروه ها و سخنرانی ها و مصاحبه های شخصيت های سياستورز ما همواره بر اين نکته تأکيد می شود که «اتحاد خوب است اما ما قصد آلترناتيو سازی نداريم!» سخنی که ظاهراً به شوخی بيشتر شبيه است تا يک اظهار نظر سياسی از جانب نخبگان اپوزيسيون حکومت. به همين دليل هم هست که برای ما يافتن «دليلی برای اين امتناع» ضرورتی حياتی را واجد است. و من در اينجا قصد دارم نظر خود را در اين مورد مطرح سازم، بی آنکه مدعی باشم که تنها آنچه من می گويم می تواند دليل پيدايش چنين وضعيتی باشد.

بنظر من تنها علت جدا سازی امر «آلترناتيو سازی» از امر «اتحاد» در نزد اين سياستورزان آن است که اگرچه اتحاد کنندگان ناچارند، پس از توافق و ايجاد اتحاد مطلوب خود، دست به تشکيلات بزنند اما هدف آنان لزوماً آلترناتيوسازی نيست و به دلايلی چند اتفاقاً با پيدايش يک آلترناتيو منسجم در خارج کشور مخالف اند اما تنها به ذکر امتناع خود از آلترناتيوسازی بسنده کرده و دليلی برای اين امتناع اقامه نمی کنند و، در عين حال، به ذکر هدف خود از اتحادی که به پيدايش آلترناتيو منجر نمی شود نيز رغبتی ندارند. و من، بر اساس مفروضات فوق، اين گونه موضع گيری خاص را در ارتباط با اردوگاه «اصلاح طلبی و حمايت کنندگان آن» ارزيابی می کنم.

توضيح بدهم: معمولاً آلترناتيو بايد برای آن ساخته شود که بکوشد حکومت اسلامی را منحل کرده و راه را برای بقدرت رسيدن عناصری از جنس خود در ايران هموار سازد. يعنی شرط اول آلترناتيوسازی چيزی جز «انحلال طلبی» نيست و کسی که انحلال طلب نباشد ـ معمولاً ـ سراغ اين کار نمی رود و با آن مخالفت هم می کند. به اين گونه اظهارات توجه کنيد:

- آلترناتيو را نمی توان در خارج کشور ايجاد کرد.

- آلترناتيوی که در خارج کشور بوجود آيد مورد تأييد مردم نخواهد بود.

- آلترناتيو خارج کشور فقط می تواند در سايهء قدرت های خارجی شکل بگيرد و ملعبهء دست آنها خواهد شد.

- ايجاد آلترناتيو در خارج کشور به رهبری داخل کشور صدمه زده و آن را تضعيف می کند.

- اگر قصد رسيدن به وادار کردن حکومت به انجام انتخابات آزاد باشد، ايجاد آلترناتيو مانع انجام اين امر خواهد شد.

بنظر من، دلايل سه گانهء نخست حاوی هيچ استدلال قابل قبولی نيستند و تنها به کار جوسازی عليه فکر «الترناتيو سازی» و از ريشه کندن هر نوع رغبتی به آن می خورند؛ اما دو دليل آخر بخوبی نشان می دهند که، از يکسو، چنان آلترناتيو محتملی می تواند موجوديت کل نظام را به خطر اندازد و ضرورت وجود رهبری داخل کشور (بخوانيم، مثلاً، خاتمی، موسوی، کروبی) را منتفی کند و، از سوی ديگر، برای انجام «انتخابات آزاد» هم حفظ رژيم (بعنوان مجری آن انتخابات) ضروری است. لذا، در هر دو حال، مسئلهء «انحلال طلبی» امری زائد و مزاحم است که نبايد مطرح شود.

آنگاه بايد پرسيد که پس اتحاد مورد نظر اصلاح طلبان و حاميان شان به چه منظوری صورت می گيرد؟ در اينجا است که پاسخ اصلاح طلبان و حاميان شان با پاسخ انحلال طلبان کلاً متفاوت است. انحلال طلب ها می خواهند از دل اتجاد نيروهای انحلال طلب يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات را بيرون کشيده و در برابر حکومت اسلامی قرار دهند، حال آنکه قصد اصلاح طلبان از ايجاد «اتحاد» بوجود آوردن تشکيلاتی برای حمايت از «اصلاح طلبی» و تقويت «رهبری داخل کشور»، به همان معنا که گفتم، است.

از اين ديد، کنفرانس استکهلم يک کنفرانس اصلاح طلبانه بود که حداکثر می توانست بر حول نظريهء «انتخابات آزاد» به اتحاد برسد که تا اينجای کار حتی در اين مورد نيز چندان موفق نبوده است. اما اين واقعيت انکارناپذير را هم می دانيم که اگر هدف اين کنفرانس روزی متحقق شود آنگاه ناگزير خواهد بود از دل اتحاد به دست آمده اش تشکيلاتی را بيرون کشد که در ابتدا بعنوان چرخ پنجم اصلاح طلبان داخل عمل می کند اما مآلاً حتی می تواند به پيدايش يک «آلترناتيو اصلاح طلب» نيز منجر شود. در اين مورد نيز توجه به سخنان آقای دکتر آهی در همان برنامهء افق حائز اهميت است.

اما، در همين مورد اخير لازم می دانم دو سه نکته ای را توضيح دهم. نخست اينکه اگرچه عبارت «آلترناتيو اصلاح طلب» يک عبارت متضاد به نظر می آيد اما، اگر در ماهيت و کارکردهای اصلاح طلبی و موقعيت آن بعنوان يک اردوگاه در جمع اپوزيسيون توجه کنيم خواهيم ديد که تضاد چندانی نيز در ميان نيست.

هنگامی که از «آلترناتيو» سخن می گوئيم لازم است به اين امر نيز توجه داشته باشيم که قرار است نهاد مورد نظر ما آلترناتيو ِ چه چيزی محسوب شود؟ در مورد انحلال طلبان می توان بصراحت گفت که آلترناتيو مورد نظرشان می خواهد بديل و جايگزين «حکومت اسلامی» (يعنی ملغی کنندهء قانون اساسی اسلامی و براندازندهء ساختار برآمده از آن) باشد. اما اصلاح طلبی، بنا بر تعريف، کاری با «حکومت» ندارد و خواستار ايجاد جابجائی در «دولت» است و آلترناتيوی هم که می آفريند آلترناتيو دولت است و نه حکومت.

اگر به مواضع مبارزاتی همهء اصلاح طلبان سرشناس برگرديم اين نکته را بوضوح خواهيم ديد. از موسوی گرفته تا خاتمی همه خواستار تغيير دولت اند، آن هم در چارچوب قانون اساسی کنونی و از طريق آنچه از جانب آنها «انتخابات آزاد» در محدودهء حکومت اسلامی خوانده می شود. بنا بر اين اگر روزی هم برسد که اصلاح طلبان دم از «آلترناتيو» بزنند نبايد فراموش کنيم که اين آلترناتيو ماهيتاً و از لحاظ کارکردی با آلترناتيو مورد هدف انحلال طلبان فرق دارد.

شايد بهترين جمع بندی از اين موضوع را آقای علي شکوري راد، وکيل مجلس ششم و يکی از رهبران جريان اصلاح طلبی در ايران، در گفت و گو با ايلنا، عرضه کرده باشد، آنجا که می گويد: «اصلاح طلبان اپوزيسيون نظام نيستند، بلکه اپوزيسيون دولت هستند. آن نظامي که در قانون اساسي ما ذکر شده، اگر به معناي واقعي برقرار باشد، تمام اصلاح طلبان در درون آن نظام هستند. ما اصلاح طلبان مدعي حفظ و احياي نظام هستيم، بنابراين ما اصلاح طلبان در حقيقت اپوزيسيون نظام نيستيم و آن کساني که امروز بر سر کار هستند، با توجه به عملکردشان که صداي حاميان گذشته شان را هم درآورده، اپوزيسيون نظام هستند. ما اصلاح طلبان اصلاً با هيچ کدام از ساختارهاي موجود قانون اساسي مشکل نداريم. معتقديم اگر همين ساختارهاي موجود قانون اساسي اصلاح روش کنند مي توانند همه مردم را با هر سليقه اي راضي کنند».

باری، بنظر من، در فضای حساس کنونی، که با کنفرانس استکهلم روبرو شده و در آينده نيز با انواع ديگری از همين کنفرانس ها سر و کار خواهيم داشت، وظيفهء تک تک سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب است که از يکسو به شکلی صريح و بی پروا از ضرورت ايجاد آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر «حکومت اسلامی» سخن بگويند و ، از سوی ديگر، توضيح دهند که ما خواستار انحلال حکومتيم نه جابجائی مصادر دولت در ميان بنياد گرايان و اصلاح طلبان، آن هم در زير چتر قانون اساسی حکومت اسلامی و به مقصد بازگشت به دوران طلائی امام.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

[email protected]

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد.