سلاح صلح، شاهين نصيری و عليرضا کاظمی

در شرايطی که ستيزه‌جويی حاکميت اسلامی در عرصه‌ی بين‌المللی به اوج خود رسيده است، بايد تلاش‌ها را به تمامی معطوف به آشکار ساختن پيامد سياست‌های زيان‌بار اين حاکميت، برای شهروندان نموده و مشخصأ در برابر پروپاگاندای آن، از برنامه‌ی اتمی تقدس‌زدايی کرد. از سوی ديگر، لازم است تا به‌طور هم‌زمان پيام صلح شهروندان ايرانی را که دارای تضادهای بنيادين در منافع‌شان با حکومت اسلامی هستند، به گوش افکار عمومی در سطح بين‌المللی رساند. پيام صلحی که انرژی هسته‌ای را نه تنها حق مسلم خود نمی‌داند، بلکه با آن به دلايل بی‌شمارِ اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و سياسی، قاطعانه مخالف است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پس از انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در نوامبر گذشته (۱)، مبنی بر وجود نشانه هايی از مقاصد نظامی در برنامه ی اتمی ايران، شاهد گردش و تغيير رويه ای جدی در سياست خارجی غرب نسبت به حکومت اسلامی در زمينه ی فشار های ديپلماتيک و تشديد تحريم ها هستيم. همپای اوجگيری تحريم ها، بحث بر سر احتمال وقوع جنگ و رويارويی به روش های نظامی با حکومت ايران نيز، روز به روز در حال افزايش است. در همين راستا، گرايش ها و جريان های مختلف سياسی ، مواضعِ متفاوتی را بنا بر بنيان های فکری خود اتخاذ کرده اند؛ از مخالفت سرسختانه با جنگ و تحريم ، تا مخالفت فعالانه با جنگ و … که بازتاب آن در مقالات بی شمار منتشر شده است. دراين مقاله ابتدا به طور گذرا به پارامترهای اصلی و دشواری های اين موضع گيری ها پرداخته می شود. ولی با اين حال هدف اصلی اين مقاله صرفا بررسی و نقد موضع گيری های موجود نبوده و علاوه بر آن همگان را به بررسی و انديشيدن، برای دستيابی به راهکارهای عملی در واکنش به شرايط بحرانی حاضر فرا می خواند.

واکنش ها

در کلی ترين صورت بندی، می توان سه گرايش فکری و واکنش عمده به بحران موجود را که با مرکزيت بحران هسته ای برجسته می شود از يکديگر تفکيک کرد. اين در حالی است که بخش قابل توجهی از ادبيات توليد شده پيرامون اين بحران نيز موضعگيری ها، حملات و اتهاماتی را در بر می گيرد که حاملان اين گرايش ها به يکديگر دارند.

الف- گرايش نخست که «مخالفين فعال جنگ» ناميده می شوند، خود را مخالف با جنگ دانسته و در واقع امر فعاليت خود را معطوف به اقناع طرفين اين نزاع سياسی و امنيتی - به اميد حل بحران- از طرق ديپلماتيک می داند. سرمشق اصلی اين گرايش سياست مذاکره و گفتگو و تاکيد بر تعليق غنی سازی اورانيوم از سوی ايران با درنظر گرفتن حق ايران بر بهره جويی صلح آميز از انرژی هسته ای است. اين امر علاوه بر ديگر ويژگی اين گرايش مبنی بر تمرکز بر چانه زنی های سياسی در سطوح بالا و تاکيد صرف آنها بر مسئله اتمی بازشناخته می شود.

ب- گرايش دوم با يک ديدگاه ارزشی/ايدئولوژيک با هرگونه دخالت خارجی از جمله اعمال تحريم از هر نوعی مخالفت می کند. نگاه اين دسته به دشمن خارجی است و با متهم کردن غرب و اسراييل به دخالت در امور کشورهای خاورميانه، دليل دخالت های خارجی را در انگيزه های امپرياليستی نظام سرمايه داری جهانی به سرکردگی آمريکا می داند؛ دخالتی که نتيجه ای جز تضعيف جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه و برابری طلب در ايران نخواهد داشت.

ج- گرايش سوم به طور تلويحی از اين بحران به دليل نتيجه احتمالی آن يعنی تغيير نظام استقبال می کند. اين گروه بالا گرفتن نزاع سياسی و چرخش آن به رويارويی نظامی غرب با ايران را از چشم انداز دخالت نظامی بشردوستانه تحليل کرده و دستاورد مطلوب آن را تغيير نظام فعلی می داند.

پيامدها

پس از برشمردن مولفه های محوری گرايشهای موجود در حاشيه ی اين نزاع سياسی، اين امر تامل برانگيز است که آيا به راستی چنين موضعگيری هايی پاسخی برای نگرانی شهروند ايرانی در مواجهه با احتمال وقوع جنگ و پيامدهای ويرانگر ناشی از آن خواهند داشت؟ در همين راستا در گام نخست مروری کوتاه بر کاستی های رويکردهای فوق در صحنه ی جاری سياسی صورت خواهد گرفت. در پی آن، با ارائه ی صورت بندی جديدی از موضوع، راه حلی جايگزين بنا بر اقتضائات شرايط فعلی جامعه ايران طرح خواهد شد تا فراتر از هرگونه وزن کشی سياسی، پاسخی برای چگونگی برخورد با شرايط بحرانی موجود و تلاشی برای به دست گيری ابتکار عمل در تعيين سرنوشت به دست خود مردم باشد.

گرايش نخست: چنانکه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت مخالفين فعال جنگ به طور عام کليد حل و فصل بحران هسته ای را در مراکز قدرت سياسی جستجو می کنند. از اين رو راهکار سياسی خود را معطوف به تاثيرگذاری بر تصميمات سياستمداران می دانند. اين موضع به جامعه نويدی جز چشم انتظاری برای تحول در مواضع طرفين منازعه، برای يک کنش مشخص ارائه نمی دهد. در همين راستا نبايد از نظر دور داشت که اين گونه سياست ورزی سرآمدگرا، منجر به ناديده گرفتن نقش شهروندان -که متحملان مستقيم هزينه های اين نزاع سياسی هستند- در تعيين سرنوشت سياسی شان خواهد شد. با اين حال حتی با پذيرفتن واگذاری سياست ورزی به دولتمردان و سياسيون حرفه ای، سوال اصلی اينست که آيا اساسا حکومت اسلامی تن به پيروی از منطق سياست بين المللی برخاسته از معاهدات حقوقی خواهد داد؟ در همين راستا، مولفه های گوناگونی قابل طرح خواهند بود.

در مقايسه با هزينه های نجومی ناشی از سرمايه گذاری در پروژه هسته ای که به لحاظ منطقی بدون بازگشت خواهد بود و همچنين تبعات ناشی از پافشاری بر پيشبرد آن - از جمله تحريم و انزوای سياسی-، آيا دليلی به جز وجود انگيزه های سياسی و اهداف استراتژيکِ نظامی در پيشبرد برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی قابل تصور خواهد بود؟ افزون بر اين نبايد از نظر دور داشت که اين تنها حکومت جمهوری اسلامی است که با سياست تهاجمی خود در سی سال گذشته به نفع تداوم بقای خود سود برده است. دامن زدن به بحران هسته ای در چارچوب سياست های ترور، تنها بخشی از استراتژی کلان اين نظام در دوران حيات خود برای کسب هژمونی نظامی و ايجاد مشروعيت در منطقه بوده است. بدين ترتيب، اميد به صلح آميز بودن يا شدن برنامه هسته ای تحت حاکميت نظام جمهوری اسلامی دور از ذهن می نمايد.

گرايش دوم: موضع ضد جنگ و تاکيد بر اينکه غرب به دليل منافع استراتژيک خود در خاورميانه با انگيزه های امپرياليستی قصد دخالت نظامی در ايران را دارد، به طور پنهان و ناخواسته با موضع رسمی جمهوری اسلامی که بر مظلوم نمايی بين المللی استوار است همپوشان است. مصداق نابسندگی اين موضع را در اين می توان يافت که تا به امروز هر کنش سياسی ضدجنگ در قالب تظاهرات و کمپين ها که غرب را در جايگاه متهم نشانده از سوی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است و به طور وسيع در رسانه های حکومتی انعکاس يافته است.(۲) کنش نمايندگان اين گرايش به همراهی - و نه حتی ابتکار عمل مستقل- در تظاهرات ضد جنگ در خارج از کشور و حتی همپا با حاميان حاکميت خلاصه می شود. به راستی آيا صدای مردم ايران در تظاهرات ضد جنگ بايد در کنار حميان جمهوری اسلامی شنيده شود!؟ (۳)

اما مهمتر از همه نمی توان از اين واقعيت چشم پوشی کرد که حکومت جمهوری اسلامی با متهم جلوه دادن غرب در تمام سی سال گذشته، سياست ترور را چه در سطح بين المللی (۴) و چه در قبال شهروندان ايرانی در دستور کار خود قرار داده است. (۵) بنابراين ترسيم موضع ضد جنگ از رهگذر تقابل با امپرياليسم در حقيقت جانب داری از يک طرف نزاع خواهد بود.

گرايش سوم: اين نگرش اساسا با اين چالش بنيادين مواجه است که برخلاف باور حاميان آن، نزاع سياسی جمهوری اسلامی با غرب، در واکنش به نقض و بحران حقوق بشر در ايران سرچشمه نگرفته است. در مقابل، انگيزه های تعريف شده در رويارويی با حاکمان ايران در بستری متفاوت و در فضايی امنيتی طرح شده و غرب را تنها نگران بحران اتمی ايران کرده است. از اين رو هر گونه احتمال رويارويی نظامی غرب با جمهوری اسلامی را از بنياد نمی توان از چشم انداز مداخله بشر دوستانه توجيه کرد. بدين ترتيب قياس مقوله ايران با مصاديق مداخله بشر دوستانه نادرست بوده و از اين دورنما، دلايل غرب برای مقابله با جمهوری اسلامی را غيرقابل قبول می نماياند. در نهايت می توان اين طور استنتاج کرد که برآيند گرايش سوم چيزی جز دست روی دست گذاشتن و روزشماری برای وقوع حمله نظامی نخواهد بود؛ حمله نظامی ای که در صورت وقوع نيز نه بدليل مداخله بشر دوستانه بلکه به بهانه تهاجم پيشگيرانه خواهد بود. به عبارت روشن تر اين تهاجم نه با محوريت حقوق بشر و منافع مردم ايران، بلکه با محوريت بحران اتمی و منافع برخی کشورهای غربی شکل خواهد گرفت؛ که در اين صورت نيز يا به حمله ی محدود به سايتهای اتمی و يا مانند نمونه ی عراق در سال ۱۹۹۱ بصورت گسترده تر با هدف از بين بردن زيرساختهای حياتی کشور انجام خواهد گرفت. در هر دو صورت نه تنها انتظار اين گرايش يعنی سقوط بلافاصله حاکميت، تامين نخواهد شد بلکه عواقبی به غايت مصيبت بار بجای خواهد گذاشت و ای بسا بجای زمينه سازی سقوط، به تحکيم و سرکوب افسارگسيخته ی حاکميت برای يک دوره تاريخی بيافزايد.

چاره جويی

اگر فرض قوی بر اين باشد که احتمال جنگ بالا و بالا تر رفته و رويارويی گسترده ی نظامی محتمل تر شود، سؤال اصلی اين خواهد بود که در چنين شرايطی آيا از طريق موضعگيری های نامبرده ، می توان به راهکاری موثر به منظور پيشگيری از جنگ و پيامدهای ناگوار آن دست يافت؟ آيا بايد به مختصات بازی حاکمانِ دو سوی منازعه گردن نهاد و تنها ناظر اين فاجعه بود؟ آيا بايد در حلقه ی بسته و منفعلِ حسابگری و مقايسه ی «بقای حکومت بهتر است يا جنگ» گرفتار شد و تنها به مقايسه ی اينکه در کدام سناريو ميزان کشتار و جنايت کمتر است پرداخت؛ يا بايد سرنوشت خويش را بدست گرفت و صدايی از آن خود داشت؟ به راستی، آيا اين تهديدِ بالقوه و به غايت هولناک نياز به جستجوی پاسخ برای يک ضرورت را در وجود ما بيدار نمی کند؟ آيا اين شرايط شايسته ی به حرکت در آمدن يک جنبش اجتماعی نيست؟ اکنون، پرسش اين خواهد بود که کنش هر فرد به عنوان شهروند ايرانی در مقابل فاجعه ی پيش رو چه می تواند باشد. بدين سان شايسته است همگان به اين امر بيانديشند که چگونه ميتوان بر اين تحولات سرنوشت ساز تاثيرگذار بود.

چنانکه پيشتر هم مورد اشاره قرار گرفت، بی ترديد راه حل، نه پوشاندن مقاصدِ جنگ طلبانه ی برنامه ی اتمی حاکمان ايران و ايستادن در کنار آنان به نام مخالفت با جنگ است و نه صرفا چشم دوختن به تغيير رويه ی حاکمان و يا انتظار ظهور نجات بخش خارجی. از اين رو، چنين می نمايد که راه حل مردمی نه در دفاع از رويکرد اين يا آن طرف منازعه –يعنی حاکمان داخلی يا خارجی- بلکه در احيای خودآيينی و تشخيص مصالح خويش به عنوان شهروند در حق تعيين سرنوشت خواهد بود.

مروری بر نمونه تاريخی منازعه غرب و به ويژه آمريکا با حکومت عراق پيش از جنگ دوم خليج فارس -که از نظر تاريخی دارای برخی شباهت ها با شرايط فعلی بحران اتمی ايران و نزاع های موجود بر سر آن است- اين نکته را آشکار می سازد که اين منازعه تنها در دو قطب تعريف شده بود. در يک سوی اين نزاع ، ديکتاتور خودسر عراق قرار داشت که به هيچ وجه حاضر به همکاری با نهادهای بين المللی در جهت شفاف سازی درباره ی مسائل امنيتی نبود. از سوی ديگر آمريکا، قطب ديگر اين منازعه -به ظاهر به بهانه ی مبارزه با تروريزم و تهديد سلاح های کشتار جمعی- تحت هر شرايطی حمله به عراق را در دستور کار خود قرار داده بود. اما آن صدايی که در سطح جهانی و در جريان اين دعوا هرگز شنيده نشد، صدای شهروندان عادی عراقی بود که خود سرانجام، قربانی سياست ورزی های غيرانسانی و جنون آميز دو طرف دعوا واقع شدند. با بازنگری اين رخداد مشابه تاريخی، می توان واکنش به وضعيتِ جاری سياسی ايران را در قالب يک پرسش اينگونه صورت بندی کرد: آيا بايد اجازه داد تا صدای مستقل مردم ايران نيز در ميان هجوم اخبار، سياست گذاری ها و موضع گيری های حاکمان پنهان شود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، بايد پرسيد که چه واکنشی در اين شرايطِ متغير، مناسب خواهد بود.

برون رفت

گفتمان تهديد و جنگ طلبی از سوی دولتمردان ايران، سياستی است که گسترش فقر، سرکوب اقتصادی و انزوای بين المللی را تا به امروز برای مردم ايران در پی داشته است. از اين رو، بی ترديد مسئوليت پيامدهای تحريم و جنگ احتمالی تنها بر دوش جمهوری اسلامی است.

بايد در نظر داشت که پيشبرد غيرشفاف و بحث برانگيز برنامه ی هسته ای در کنار پيامدهای ناگوار اقتصادی و سياسی آن، فاجعه ای بزرگ را نيز برای ايرانيان به بار خواهد آورد؛ چراکه استراتژيست های جمهوری اسلامی دستيابی به سلاح هسته ای را دستاوردی بزرگ برای تثبيت حکومت خود ارزيابی می کنند. (۶) چنانکه پيشرفت حکومت جمهوری اسلامی در عرصه ی هوا فضا برای اين حکومت ابزار پيشرفته ی جاسوسی، سانسور و پارازيت انداز سيار را به ارمغان آورد (۷)، دور از انتظار نيست که پيشرفت های اتمی اين ديکتاتوری نيز چيزی جز سرکوب را برای مردم ايران در پی نداشته باشد. بنابراين، بايد بر اين امر تاکيد داشت که سرکوبگران در ايران هزينه ی برنامه های شوم خود را از حساب ملت ايران می پردازند.

با به ياد آوردن اينکه بروز يک فاجعه ی عظيم انسانی در شرايط فعلی دور از انتظار نيست، چاره جويی هشيارانه در برابر چنين رخدادی را نه در موضع گيری که بايد در يک کنش جمعی جستجو کرد. در اين ميان، آنچه از فعالين ايرانی انتظار می رود، آگاه سازی جامعه ی ايرانی درباره ی مسببان اصلی بروز جنگ و پيامدهای ناشی از آن، در راستای اتخاذ يک تصميم فعالانه ی جمعی در داخل کشور و نشان دادن پيام صلح شهروندان به افکار عمومی جهان خواهد بود. در شرايطی که ستيزه جويی حاکميت اسلامی در عرصه ی بين المللی به اوج خود رسيده است، بايد تلاش ها را به تمامی معطوف به آشکار ساختن پيامد سياست های زيانبار اين حاکميت، برای شهروندان نموده و مشخصا در برابر پروپاگاندای آن، از برنامه ی اتمی تقدس زدايی کرد. از سوی ديگر، لازم است تا به طور همزمان پيام صلح شهروندان ايرانی را که دارای تضادهای بنيادين در منافعشان با حکومت اسلامی هستند ، به گوش افکار عمومی در سطح بين المللی رساند. پيام صلحی که انرژی هسته ای را نه تنها آنگونه که هجمه تبليغاتی حاکميت بر آن متمرکز است حق مسلم خود نمی داند، بلکه با آن به دلايل بيشمارِ اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و سياسی، قاطعانه مخالف است. در اين راستا می توان با سازماندهی کمپين های گسترده بر اين حقيقت انگشت نهاد که خواسته ی اصلی مردم ايران برخلاف ديکتاتوری مذهبی حاکم بر آن، برقراری صلح و گسترش امنيت در خاورميانه و جهان است.

از آنجا که واکنش سياسی هر فرد به جايگاه سياسی-جغرافيايی او بازمی گردد، شايسته است که از امروز به برنامه ريزی کنش های اعتراضی از جمله تظاهرات و همايش های خيابانی در حمايت از صلح جهانی -و نه صرفا مقابله با جنگ ستيزی و سردادن شعارهای ضد جنگ- از سوی مردم ايران به عنوان يک راهکار عملی انديشيد و در راستای آن گام برداشت. صورت بندی پيام صلح جهانی مبتنی بر سياست مردمی و مخالفت با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، حتی اين توان بالقوه را خواهد داشت که مقاصد شوم طرفين دعوا، يعنی غرب و ايران را خنثی کند. در صورت محدوديت امکان حضور خيابانی در ايران، بايد برای باز کردن اين عرصه به راه ها و ابتکارهايی متناسب با اين رويکرد جديد انديشيد. در همين راستا نقش جامعه ايرانی در تبعيد نيز در اطلاع رسانی و برجسته کردن پيام صلح می تواند اهميت بسزائی داشته باشد. در اين ميان می توان برای نمونه به سازماندهی کمپين های رسانه ای، ارتباط گيری با شهروندان، نهادهای بين المللی و کشورهايی که امروز به دليل مسئله ی هسته ای رودرروی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، فکرکرد. بی ترديد، اين رويکرد مردمی و هدف قرار دادن راه بردی ترين و حياتی ترين پروژه ی حاکميت، خود زمينه ساز تحولات بنيادين آينده در برکناری حاکميت خواهد شد.

شاهين نصيری و عليرضا کاظمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانويس

۱- IAEA Report on Iran 9 Nov. 2011. http://www.voanews.com/persian/news/IAEA-2011-11-16-133958113.html
۲- UK Protesters say "No War On Iran", Press tv. http://youtu.be/tq21cjl-T5Y
۳- الماس فرضی، در حاشيه تظاهرات ضد جنگ لندن
http://www.akhbar-rooz.net/article.jsp?essayId=43359
۴- ترورهای منتسب به جمهوری اسلامی ايران عليه غرب http://www.voanews.com/persian/news/Terror_IRI-2011-10-12-131576873.html۵- ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور
http://youtu.be/H3t4ctnE4U8
بر اساس مقاله مسعود نقره کار، تروريسم جمهوری اسلامی ايران در تبعيد، مجله آرش
http://www.arashmag.com/content/view/675/47/1/1/
۶- مناظره حساس فضائلی و رمضان زاده http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=53977
۷- اتحاديه اروپا خواستار توقف سانسور ماهواره و اينترنت در ايران شد
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/03/100322_l04_iran_eu.shtml