گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
1 اسفند» ايميلها دوباره بدون اطلاع قطع شد، خبرآنلاين 29 بهمن» معاون فنی وزارت اطلاعات: شبکه اينترنت "جاسوس" است، ويروس استاکسنت ۱۶ هزار رايانه را آلوده کرد، فارس 29 بهمن» تلاش ايران در سوئيس برای دستيابی به فنآوری خبرچينی، دويچه وله 29 بهمن» وزير ارتباطات: راه اندازی سامانه امنيتی در فضای سايبر، زمان بهرهبرداری از اينترنت ملی، مهر 27 بهمن» دسترسی مجدد کاربران ايرانی به گوگل و سرويسهای ايميل، دويچه وله
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! بازی با اعصاب کاربران اينترنت، "ایميل" دوباره قطع شد، حامد شفيعی، شرقاين رويداد قطعی دوم که دقيقا همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور اتفاق افتاد، اين بحث را در بين محافل و فعالان مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرده که شايد هدف، بسترسازی و ترويج استفاده از «ایميل» داخلی است که در درگاه کشور قابل دسترسی است
تنها به فاصله چند ساعت پس از بهرهبرداری از شبکه علمی کشور، بار ديگر دسترسی به خدمات سايتهای ارايهدهنده ایميل- ياهو و گوگل- امکانپذير نشد. اين بار نيز هيچ مسوولی پاسخگوی عدم دسترسی کاربران به اينترنت و برخی سايتهای ارايهدهنده خدمات اينترنتی نبود. قطعیهای مکرر سرويسدهندههای «ایميل» که مدتی است به شکل روال درآمده و تقريبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت میکنند، به مرحلهای رسيده که فعاليت کاربران اينترنت در داخل کشور، بهخصوص کاربرانی را که بخش عظيمی از فعاليتهايشان توسط «ایميل» انجام میشود، هر چند وقت يکبار مختل میکند. حدود ۱۰ روز گذشته دسترسی به ایميلها قطع شد و به مدت چند روز تداوم يافت؛ حال چند روزی بيشتر نمیگذرد که مجددا و يک روز پس از راهاندازی فاز نخست شبکه علمی کشور، شاهد همان رويه و قطعی «ایميل» و «جیميل» هستيم.
اين رويداد قطعی دوم که دقيقا همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور اتفاق افتاد، اين بحث را در بين محافل و فعالان مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرده که شايد هدف، بسترسازی و ترويج استفاده از «ایميل» داخلی است که در درگاه کشور قابل دسترسی است. اين وضعيت مشکلاتی را برای کاربرانی که تا حال حاضر از سرويسهای مشهور «ایميل» همچون «جیميل» و «ياهو» استفاده میکردهاند، به دنبال داشته است. البته از سوی ديگر، بارها در زمينه امن نبودن اطلاعات و حريمهای شخصی در استفاده از سرويسدهندگان خارجی هم مطرح شده اما به هر دليل کاربران ايرانی هنوز به استفاده نکردن از اين خدمات سوق نيافتهاند. از صبح روز دوشنبه اول اسفند سرويس «جیميل» و «ياهو» برای اکثر کاربران ايرانی کاملا کند يا بلااستفاده شد. خدمات پست الکترونيک هفته گذشته نيز کند شده بود که مورد اعتراض کاربران و رسانهها قرار گرفت. اين بار نيز انسداد سايتهای خدماتی اينترنتی اعتراض گستردهای را در فضای مجازی به همراه داشت. اين اعتراضها حتی موجب بروز واکنشهايی از سوی برخی نمايندگان مجلس نيز پيش از اين شده بود به نحوی که احمد توکلی بيان کرده بود، عدم دسترسی نه تنها به امنيت ملی کمک نمیکند، بلکه موجب نارضايتی مردم و ضربه زدن به نظام است. همچنين علی مطهری، رييس کميته مخابرات مجلس وعده داد بود که درخصوص اختلالات پيش آمده از وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در کميسيون صنايع پرسش خواهد شد اما اين پرسش با تعطيلی مجلس همراه بود و ماند برای آينده. براساس اين گزارش با توجه به استفاده روزافزون بسياری از مشاغل از خدمات پست الکترونيک، قطع کردنهای بدون اعلام قبلی دردسرهای وسيعی را برای کاربران به وجود میآورد. سايت «الف» در اينباره مینويسد: «به نظر میرسد کسانی که در قطع سرويس پست الکترونيک دست دارند از ابعاد وسيع ضدامنيتی و ناراضیسازی اطلاعی ندارند و هيچ ارزشی هم برای افکار عمومی و مردم ايران قايل نيستند.» کارشناسان معتقدند علت بروز مشکلات اخير در دسترسی به برخی خدمات پست الکترونيک در کشور، اختلال در برخی پروتکلها و لايههای ارايه اينترنت است. برخی صاحبنظران و کارشناسان با بررسی مشکلات کاربران در استفاده از اينترنت تاکيد کردهاند، اختلال در Secure Sockets Layer يا (SSL) و پروتکل Transport Layer Security يا (TLS) از جمله عوامل اصلی اين مشکل محسوب میشوند. اختلالهای ياد شده، نقل و انتقال دادهها از طريق پروتکل ياد شده را دچار مشکل کرده و باعث شده کاربران نتوانند به خدماتی همچون «جیميل»، «ایميل ياهو»، «هات ميل» شرکت «مايکروسافت» و خدمات ايمن سايتهايی همچون آمازون دسترسی پيدا کنند. با اين حال، شرکت ارتباطات زيرساخت کشور، شرکت مخابرات ايران و سازمان فناوری اطلاعات به اين پاسخ انجاميد که اين قطعیها، به هيچ يک از اين سازمانها مربوط نمیشود. البته مسوولان هر کدام از اين نهادها، ديگری را مسوول اين امر میداند. مدير روابط عمومی شرکت ارتباطات زيرساخت میگويد: اگر مساله محتوايی است به ما مربوط نمیشود و بايد سازمان فناوری اطلاعات پاسخگو باشد. انصاری، معاون سازمان فناوری اطلاعات ايران نيز در مقابل شرکت ارتباطات زيرساخت را مسوول اختلالات میداند. در نهايت اين مساله نيز متوجه شرکت مخابرات به عنوان رابط ميان شرکتهای، مشترکان است که کارشناسان معتقدند، مخابرات مجری اين سياستهاست. نکته قابل توجه اظهارات معاون فنی وزارت اطلاعات است که پيش از اين گفته بود گوگل و ياهو تهديدکننده امنيت هستند و سردار جلالی رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور نيز از ناامن بودن خدمات «ایميل»، «گوگل» و «ياهو» خبر داده و گفته بود برای مقابله با اين ناامنی بايد زيرساخت مناسبی در کشور راهاندازی شود. به گفته وی ايجاد «ایميل» ملی، موتور جستوجوی ملی میتواند راهحلی برای مقابله با اين مساله باشد. تمامی اين مسايل مطرح میشود تا همچنان معمای اختلالات اينترنت و قطعیهای هر از چندگاهی ایميلها در کشور نامشخص بماند. مجازات حبس برای دسترسی غيرمجاز به سامانه ایميل مدير دفتر مطالعات فناوریهای نوين مرکز پژوهشهای مجلس با بيان اينکه در قانون جرايم رايانهای موادی برای همين منظور ترتيب داده شده است، ادامه داد: براساس ماده يک قانون جرايم رايانهای هرکس به طور غيرمجاز به دادههای رايانهای به واسطه تدابير امنيتی دسترسی يابد، به حبس محکوم میشود که سامانه ایميل هم مشمول آن خواهد بود. باقری اصل با تاکيد براينکه براساس ماده «۴۸» قانون جرايم رايانهای شنود محتوای در حال ارتباطات غيرعمومی در سيستمهای رايانهای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود، به مهر گفت: در اين زمينه در حقيقت قاضی شنود بايد دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذيل اين ماده هم میگويد که دسترسی به محتوای ارتباطات غيرعمومی ذخيره شده نظير پست الکترونيکی و پيامک در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. Copyright: gooya.com 2016
|