احتمال افزايش اخراج کارگران به تبع پنج برابر شدن هزينه توليد، ايلنا

- پس از اجرای هدفمندی يارانه‌ها هزينه‌های بنگاه‌ها و واحدهای توليدی کشور بيش از ۵ برابر افزايش يافته است
- اگر دولت در تعيين دستمزد نرخ تورم را در نظر نگيرد، بخش توليد قطعا با مشکل روبه رو می‌شود.

ايلنا: يک فعال کارگری اعلام کرد: در صورت عدم حمايت دولت از واحدهای توليدی سال آينده شاهد افزايش اخراج کارگران خواهيم بود.

علی دهقان کيا در گفتگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت: در صورتی که دولت به منظور کاهش شکاف هزينه‌ها و درآمد نيروی کار و همچنين جبران هزينه‌های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش توليد فکر عاجلی نکند، در ابتدای سال آينده با ريزش شديد نيروی کار مواجه می‌شويم.

او ياد آور شد: به دليل افزايش هزينه‌های توليد و عدم حمايت يارانه‌ای دولت از توليد، بسياری از بنگاه‌ها به سمت بحران رفته‌اند.

دهقان کيا با بيان اينکه استخراج قيمت‌ها در بازار بيانگر شکاف موجود بين دريافتی‌های کارگران و وضعيت قيمت‌هاست افزود: پس از اجرای هدفمندی يارانه‌ها هزينه‌های بنگاه‌ها و واحدهای توليدی کشور بيش از ۵ برابر افزايش يافته است.

او يادآور شد: دولت در بخش توليد بايد نقش خود را تقويت کند و با حمايت از بخش خصوصی، شرايطی را ايجاد کند که نه تنها نيروی کار بتواند معيشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمايان هم بتوانند پرداخت‌ها را انجام دهند.

اين فعال کارگری با اشاره به نگرانی در مورد نحوه تعيين دستمزد کارگران در سال آينده اظهار کرد: اگر دولت در افزايش دستمزد، نرخ تورم را در نظر نگيرد، بخش توليد قطعا با مشکل روبه رو می‌شود.