آمار متناقض نتايج انتخابات در رسانه‌های دولتی ايران، دويچه وله

حکومت ايران مشارکت شهروندان اين کشور در انتخابات را کمی بيشتر از ۶۴ درصد اعلام کرده است. با اين حال مخالفان حکومت از نشانه‌هايی خبر می‌دهند که اين آمار رسمی را با شک و ترديد بسيار روبرو می‌کند.

ارائه‌ی آمار قابل اعتماد و مستقل از انتخابات در جمهوری اسلامی ايران مقدور نيست. نهادهای حکومتی تنها مراجعی هستند که می‌توانند برگزاری انتخابات و نتايج آن را رصد کنند. جمهوری اسلامی به نهادهای مستقل غيردولتی اجازه نمی‌دهد در مورد انتخابات نظرسنجی مستقلی برگزار کنند و يا بر روند برگزاری و شمارش آرا نظارت داشته باشند.

در اين شرايط ادعای حکومت در مورد ميزان مشارکت و سلامت انتخابات به‌‌ همان ميزان می‌تواند محل پرسش و ترديد رسانه‌های مستقل قرار گيرد که اعلام نظر جريان‌های مخالف مبنی بر مشارکت اندک و يا عدم سلامت انتخابات.

با اين حال توجه به برخی نشانه‌ها و شواهد منتشر شده درباره انتخابات مجلس نهم در ايران، ترديدهايی را در مورد ميزان مشارکت مورد ادعای حکومت به وجود آورده است.

گزارش شهروند­خبرنگاران

با گذشت ساعاتی از آغاز رای‌گيری در روز جمعه ۱۲ اسفند (۲ مارس) انتشار ويديو‌ها و تصاوير از حوزه‌های مختلف رای‌گيری نيز آغاز شد. بدين‌گونه شهروند­خبرنگاران تلاش کردند ميزان مشارکت واقعی را به نمايش بگذارند.

بخش قابل توجهی از اين تصاوير و ويديو‌ها حکايت از استقبال نه چندان گرم شهروندان ايرانی از انتخابات مجلس نهم داشت. در همين حال شبکه‌های اجتماعی نيز اخبار مختلفی را در مورد ميزان مشارکت در نقاط مختلف ايران در معرض نمايش گذاشتند.

يک شهروند کرجی به دويچه‌وله می‌گويد: «من از نزديکان وهمکارانی که درحوزه‌های اخذ رای بوده‌اند خبر دارم که نيازی نبوده اصلا زمان رای‌گيری تمديد شود چون در محله‌های فقيرنشين وروستاهای حاشيه شهر کرج حتی ۱۰ درصد جمعيت رای‌دهنده درانتخابات شرکت نکرده‌اند.»
وی اضافه می‌کند: «همسرمن دريکی از شعب محله‌های پايين شهر کرج فعاليت داشت. به گفته وی فقط ۷۰۰نفر در اين شعبه رای داده‌اند که بيش از ۱۰۰رای ناسزا بوده. همسرم می‌گويد پيش‌بينی شده بود که در آن شعبه حداقل ۵ هزار رای داده شود.»

آمار متناقض رسمی از انتخابات

در جريان اعلام نتايج رسمی انتخابات توسط منابع رسمی حکومتی و همچنين خبرگزاری‌های دولتی، برخی آمار توجه مخالفان را به خود جلب کرد. سايت محافظه کار "بازتاب امروز" در گزارشی از اختلاف فاحش ميان آرای اعلام شده برای واجدين شرايط رای دادن در استان تهران با ميزان واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبر داد.

گرچه اين گزارش به فاصله چند ساعت از روی خروجی اين وب سايت حذف شد اما به سرعت مورد توجه کاربران قرار گرفت. بسياری از اين کاربران تصوير اين خبر را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.

بر طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ايران، واجدين شرکت در انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶، در استان تهران (استان‌های تهران و البرز کنونی) بيش از ۸ ميليون و ۷۹۶ هزار برآورد شده بود.

همچنين تعداد کسانی که برای اولين بار می‌توانستند در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند در حدود ۴ ميليون نفر اعلام شد که بر اين اساس در حدود ۱۵۰ هزار نفر به ميزان واجدين شرايط رای دادن در تهران اضافه شد.

اما مرتضی تمدن، استاندار تهران واجدين شرايط شرکت در انتخابات استان تهران را در حدود ۵ ميليون نفر اعلام کرده است. با توجه به اينکه واجدين شرايط رای دادن در استان البرز در حدود يک ميليون و ۳۴۵هزار نفر است، به نظر می‌رسد دست‌کم ۲ ميليون ۶۰۰هزار رای‌دهنده در دو سال اخير از تعداد واجدين شرايط در تهران کاسته شده است.

اگر واجدين شرايط شرکت در انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد استناد قرار بگيرد، ميزان مشارکت در تهران به شدت سقوط خواهد کرد و رقم رسمی اعلام شده که در حدود ۵۰ درصد برآورد شده، اعتبار خود را از دست می‌دهد. اين تغيير درصد آرای تهران با توجه به جمعيت قابل توجه اين استان، بر درصد مشارکت کل کشور نيز تاثير خواهد داشت.

مشارکت صد درصدی و بالاتر

کاهش بيش از دو ميليون و ۶۰۰هزار نفری رای‌دهندگان استان تهران و البرز تنها مورد مورد استناد مخالفان نيست. خبرگزاری مهر در خبری از مشارکت ۳۸۰هزار شهروند ايلامی در انتخابات مجلس نهم خبر داد.

اما بررسی ميزان واجدين شرايط رای دادن در انتخابات مجلس نهم که توسط وزارت کشور اعلام شده مشخص کرد که در اين استان نزديک به ۱۰هزار نفر بيش از واجدين شرايط در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند.

خبرگزاری مهر نيز پس از چند ساعت خبر اوليه را حذف کرد و تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را يکصد هزار نفر کاهش داد.‌ با اين حال، تصاوير خبر اوليه توسط وب‌سايت‌های مخالفان حکومت ايران منتشر شده است.

اين خبرگزاری در گزارشی ديگر از مشارکت ۱۰۰ درصدی در شهر آستارا خبر داد. ناصر لطفی سيرايی به خبرگزاری مهر گفته است: «گرچه مشارکت مردم در اين دوره قابل مقايسه با دوره‌های گذشته نبود و در همه جای کشور مردم با شور و شعور فراوان خود را به شعبه‌های اخذ رای رساندند، اما در کمتر منطقه‌ای آمار مشارکت ۱۰۰ درصد گزارش شده است.»

مهندسی "ناشيانه"ی انتخابات

اصلاح‌طلبان و منتقدان حکومت ايران معتقدند که حکومت در انتخابات اخير به "مهندسی آرا" دست زده است. استراتژی که به باور علی مزروعی، از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نه تنها موفق نبوده که حتی بر اساس آمار اعلامی حکومت دچار تناقض است.

آقای مزروعی در يادداشتی که در سايت نوروز منتشر شده به ادعای وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران در مورد مشارکت ۲۶ ميليون و ۴۷۲ هزار و ۷۶۰ نفر در انتخابات مجلس نهم اشاره می‌کند. بر اساس اين آمار و با توجه به ۴۸ ميليون و ۲۸۸هزار و ۷۹۹ واجد شرايط در انتخابات، ميزان مشارکت در حدود ۵۴ و ۸دهم درصد خواهد بود.

اين فعال سياسی منتقد حکومت ايران تصريح می‌کند: «در مورد صحت ارقام اعلامی بالا برای جمعيت واجد شرايط رای دادن و آرای ماخوذه از سوی مسئول اصلی برگزارکننده انتخابات می‌توانيد به پورتال وزارت کشور رجوع کنيد تا دريابيد چقدر جناب وزير در انجام يک تقسيم ساده و اعلام درصد ميزان مشارکت در انتخابات دچار اشتباه و عجله شده است.»

سايت "کلمه" نيز در گزارشی درباره عدم مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس و "آمار ضد و نقيض حکومتی" می‌نويسد: «اين تناقض‌ها که ناشی از عدم شفافيت و صداقت در ارائه اطلاعات به مردم است نشانگر مهندسی ناشيانه آمار برای با شکوه نشان دادن انتخاباتی است که هيچ يک از معيار‌های شرعی و قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ندارد.»

به نظر می‌رسد تا زمانی که حکومت ايران به نهادهای مستقل غيردولتی اجازه ندهد تا در برگزاری انتخابات مشارکت داشته باشند و نظرسنجی‌های مستقل مجال طرح نيابند، انتقاد مخالفان و منتقد در مورد صحت سلامت انتخابات و امکان دستکاری شدن آرای شرکت کنندگان وجود خواهد داشت.

مهدی محسنی
تحريريه: داود خدابخش