لايحه بودجه ۹۱ غرق در درآمدهای نفتی، سهم ۴۶ درصدی نفت در منابع بودجه، خبرآنلاين

وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۴۲.۲ درصد در قانون سال قبل به ۴۶.۶ درصد افزايش يافته است.

علی پاکزاد: روند رو به افزايش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد، مرکز پژوهشهای مجلس در آخرين گزارش خود از وضعيت سهم درامدهای نفتی در تامين درامدهای دولت در لايحه بوده ۹۱ بر اين موضوع تاکيد کرد.

در اين گزارش آمده است: بند «۱» ماده وحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۱،معادل ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت خام و ميعانات گازی صادراتی را به شرکت ملی نفت ايران و ۲۳ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. همچنين در اين لايحه مقدار توليد نفت خام بيش برآورد شده، رقمی برای فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی بيان نشده در نتيجه امکان ارزيابی سهم دقيق شرکت ملی نفت ايران وجود نداشته، سهم شرکت نفت از گاز طبيعی در نظر گرفته نشده، سهم مناطق محروم و نفت‌خيز از صادرات گاز طبيعی منظور نشده، سهم صندوق توسعه ملی کم برآورد شده با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی جواز برداشت از صندوق صادر شده برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزينه پيش‌بينی شده و حساب ذخيره ارزی به صورت عملی تعطيل شده است همچنين متن بند «۱-۲» به گونه‌ای تنظيم شده است که سهم صندوق توسعه ملی از وجوه حاصل از مازاد درآمدهای نفتی نسبت به ارقام لايحه در اختيار هيئت وزيران برای توزيع بين مصارف بند «۱-۲» قرار خواهد گرفت.

اين گزارش می‌افزايد: در لايحه بودجه سال۱۳۹۱، مجموع منابع ناشی از صادرات نفت حداقل ۱۹۲۶۷۲ ميليارد ريال خواهد شد و هر چند درآمدهای غير نفتی لايحه بيشتر از واقع برآورد شده است، اما حتی با پذيرش همين پيش‌بينی وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۴۲.۲ درصد در قانون سال قبل به ۴۶.۶ درصد افزايش يافته است.