هفتاد کولبر در مرزهای ایران در اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده اند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ کردهای ایرانی و شهروندانی که قربانی بیکاری شده اند به مشاغل خطرناک بازارسیاه روی می آورند

(جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که حکومت ایران باید فورا در خصوص موارد متعدد قتل «کولبران» توسط نیروهای امنیتی در استانهای شمال غربی آذربایجان، کردستان، و کرمانشاه تحقیق کند و افرادی که چنین اقدامات غیر قانونی و خشونت باری را انجام داده اند را پاسخگو کند. کمپین همچنین افزود که حکومت ایران باید مقررات امنیت مرزهایش و افزایش روزافزون استفاده از خشونت مرگبار را بررسی کند و سیاست های روشنی را برای توقف قتل های غیر قانونی و غیرضروری اتخاذ نماید.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “کشتار مستمر حمل کنندگان مرزی کالا، که اغلب به آنان کولبر گفته میشود، توسط ماموران امنیتی غیر قابل قبول است و دولت ایران باید به آن خاتمه دهد.” وی افزود: “استفاده از نیروی مرگبار علیه این افراد که غیر مسلح هستند و فقط در صدد اجتناب از روبرو شدن با ماموران هستند غیر قابل توجیه و ناقض قوانین بین المللی است و باید در خصوص آن تحقیق شود.”

کمپین ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات افرادی که به عنوان کولبر(افرادی که اجناس را روی پشت خود حمل می کنند)، و کاسبکاران مرزی (افرادی که اجناسی که به صورت غیرقانونی وارد شده اند، مانند سیگار، وسایل برقی، و لاستیک خودرو را به شهرهای بزرگتر حمل و نقل می کنند)، را مستند کرده است. این افراد در استانهای کردنشین شمال غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه زندگی و کار می کردند. این قتل ها و جراحات، که ذیلا در یک فهرست بلند نمایش داده شده اند، همگی بین فروردین ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۰، و پس از آغاز برنامۀ انسداد مرزها تشدید یافته است.

از ۷۴ نفر کولبر و کاسبکاری که جان خود را از دست داده اند، ۷۰ نفر آنان توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند و ۴ نفر از آنان به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده اند. در میان ۷۶ نفری که مجروح شده اند، هشت نفر به علت انفجار مین و بقیه توسط ماموران امنیتی مرزی زخمی شده اند. این اعداد فقط افرادی را در بر می گیرند که کمپین توانسته هویت و مشخصات پرونده های آنان را مستقلا و یا از طریق منابع مطمئن محلی تایید کند. ممکن است موارد بسیار بیشتری نیز وجود داشته باشند؛ اما به دلیل انزوای جغرافیایی و اقتصادی کولبران، ممکن است کلیۀ موارد گزارش نشده باشد.

موضوع کشتن کولبران در گزارش اسفندماه احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر در ایران، نیزمطرح شده است. در این گزارش آمده است: “قوانین ایران فعالیتهای کولبری را جرم می شناسد که مجازات آن چندین ماه زندان و یا جریمۀ مالی برابر با ارزش کالاهای مکشوفه است.” این گزارش می افزاید: “اما…گفته میشود ماموران مراقب مرزی بی مهابا به طرف این افراد شلیک می کنند و بدین وسیله سالیانه دهها کولبر و حیوانات باربر آنان را می کشند و مجروح می کنند.”

یک منبع محلی آشنا به پدیدۀ کولبری به کمپین گفت که در عمل، جرایم نقدی که بر کولبران اعمال میشود ممکن است چندین برابر ارزش کالاهای مکشوفه باشد. وی افزود: “این کولبران غیر مسلح هستند، اگر مسلح بودند هر نوع اتهامی که آنها با آن روبرو هستند را سنگین تر می کرد. اگر آنها با مقامات روبرو شوند، آنها فقط سعی میکنند تا از محل بگریزند تا از پرداخت جریمه های نقدی سنگین خودداری کنند، به دلیل اینکه آنها عموما از پرداخت چنین مبالغی عاجز هستند، به زندان می افتند.”

یکی از کولبرانی که نزدیک به ۱۰ سال است در مرز بانه مشغول کولبری است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : ”به دلیل طرح انسداد مرزها در طول چند سال گذشته، نیروهای انتظامی بدون در نظر گرفتن ارزشی برای جان ما شب در مسیرهای کوهستانی و صعب العبور کمین انداخته و بعد از ایست دادن بدون اینکه تیر هوایی شلیک کنند مستقیما ما را مورد هدف قرار می‌دهند‫.‬.. در طول این چند سال گذشته بارها گلوله‌های نیروهای انتظامی و سپاه از کنار سر و دستم رد شده …هر یک از کولبران اجناسی همچون سیگار، پارچه و لوازم تصویری به همراه دارد و فرار آنها نیز هم اینقدر برای دولت سنگین نیست که اینطور بی مهابا ما را مورد هدف متسقیم قرار می‌دهند…چندین دوستانم که سرپرست خانواده بوده‌اند…توسط نیروهای انتظامی و نظامی در این مناطق کشته شده‌اند‫….مردم این مناطق شغل جایگزینی ندارند. آنها دارند برای سیر کردن شکم خانواده‌اشان با جان خودشان بازی می‌کنند.”

یک منبع محلی دیگر به کمپین گفت: ”برای نمونه روز دوم فروردین ماه سال ۹۰ درجریان ضبط کالای تعدادی از کاسبکاران مرزی در شهر نوسود ، معاون هنگ مرزی شهر نوسود در میدان معلم این شهر به سوی تعدادی از کاسبکاران مرزی اقدام به تیراندازی می‌کند که در جریان این تیراندازی یک جوان کُرد به نام پورمند مدحت نیا به قتل رسیده و سه شهروند دیگر نیز زخمی می‌شوند.”

قتل مدحت نیا به اعتراض شدید مردم منطقه و برگزاری تجمعات اعتراضی در این شهرمنجر شد. نیروی انتظامی پرسنل خود که اقدام به تیراندازی کرده بود را برای چند روزی بازداشت کرد و بعدا به شهر دیگری برای ادامۀ کار منتقل کرد. اما بعدا نیروهای انتظامی و امنیتی در یک حملۀ گسترده تعدادی از مردم این شهر را که در جریان اعتراض به کشته شدن این جوان کُرد شرکت داشتند بازداشت و شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در نمونۀ دیگری از استفادۀ بیش از حد از زور، در اسفند سال ۱۳۸۸ (که به دلیل تاریخ وقوع در فهرست ذیل منعکس نشده است)، ادعا شده است که نیروهای انتظامی یک شهروند کرد ۶۰ ساله به نام محمدرضا خالیدی که در منطقۀ مرزی “چاله چه رمی” نوسود نگهبان چند دستگاه بولدوزر راهسازی بوده است را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند که یک هفته بعد منجر به مرگ وی شد. مقامات اشتباها تصور کرده بودند که او یک کولبر بوده است.

یکی از نزدیکان خالیدی به کمپین گفت: ” بعد از شکایت خانواده وی به دادسرای نظامی، نیروهای مذکور علی رغم شهادت تعدادی ازشاهدین محلی، منکر این قضیه شدند و بعد از چندین ماه تحت فشار نیروهای انتظامی پرونده بایگانی شد.”

بعضی کولبران و خانواده ها و نزدیکانشان گزارش داده اند که ماموران امنیتی مناطق مرزی عمدا به اسبها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آنها را کشته اند. منابعی در شهرهای مریوان و سردشت همچنین ادعا کرده اند که نیروی انتظامی چندین حیوان باربر که برای قاچاق بنزین به داخل کردستان عراق از آنها استفاده شده بودند را آتش زدند و این حیوانات زنده در آتش سوختند.

هادی قائمی گفت: “دولت ایران اساسا فقر را مجازات می کند. حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقیرترین مناطق ایران هستند، استفاده از خشونت مرگبار علیه مردمی است که به واسطۀ شرایط اقتصادی خویش به این نوع فعالیت وادار شده اند.” وی افزود: “علاوه بر این، کشتن حیواناتی که برای کسب و کار این افراد مورد استفاده قرار می گیرد نیز نوعی مجازات این افراد بدون طی روند دادرسی محسوب میشود.”

هادی قائمی اضافه کرد: “تعداد بالای کولبرانی که کشته شده اند نشان دهنده ضرورت و فوریت تغییرات سریع در سیاست های دولت و توجه پایدار جامعۀ بین المللی به این موضوع است.”

فقدان پاسخگویی و عدم جبران خسارت

کمپین مطلع شده است که دهها کولبر مجروح و خانواده های کولبران کشته شده به قوۀ قضاییه ایران شکایاتی تسلیم کرده اند. در برخی موارد قوۀ قضاییه از طریق تعویق نامحدود جلسات دادگاه، عملا از رسیدگی به این شکایات سرباز زده است. در مواردی دیگر، مطابق اظهارات خانواده ها مقامات هرگز به این شکایات پاسخی نداده اند. در یک مورد، مقامات به خانواده ای که شاکی بود دیۀ فرد کشته شده را پرداخت کردند که جبران خسارت در موارد قتل نفس می باشد.

دو کولبر کرد، که طی مواردی مجزا مورد تیراندازی مستقیم توسط نیروی انتظامی قرار گرفته بودند و هریک از ناحیۀ دست و پا فلج شده بودند، شکایات جداگانه ای علیه نیروی انتظامی در دادسرای نظامی طرح کرده اند. اعضای خانوادۀ این افراد به کمپین گفتند که شکایات آنان با وجود اینکه آنها گواهی پزشکی از پزشکی قانونی داشته اند مورد اعتنا واقع نشده است. یکی از این کولبران اهل منطقۀ مرزی نوسود در استان کرمانشاه و دیگری اهل منطقۀ مرزی رش در شهر سلماس در استان آذربایجان غربی بوده است.

مسئلۀ دیگری که کولبران با آن روبرو هستند دسترسی به وکیل و دادگاه می باشد. خانوادۀ کولبر اهل نوسود که فلج شده است به کمپین اظهار داشت که وی قادر به پرداخت هزینۀ وکیل نبود. پس از سالها پیگیری در خصوص شکایت وی در دستگاه دادسرای نظامی و تعویق مکرر جلسات دادگاه، این پرونده اینک عملا تحت بررسی نیست چون دادگاه هیچگونه واکنشی نسبت به آن نشان نداده است. خانوادۀ کولبر فلج شدۀ اهل سلماس به کمپین گفت که وی وکیل دارد. با این حال و با وجود پیگیری جدی این پرونده، قاضی دادگاه نظامی که در تهران مسئول این پرونده است ظرف سالهای گذشته هر ماه جلسۀ دادگاه پرونده را به تعویق انداخته است و این روند چند سال است ادامه دارد.

‎ نگرانی های بین المللی و قانون

احمد شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر در ایران در گزارش اسفندماه سال ۱۳۹۰ خویش نگرانی خود را از “قتلهای سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد ساکن مناطق مرزی” اعلام کرده است. “کولبران که در مناطق مرزی کالاها را بر پشت خویش حمل می کنند و یا از این طریق اجناسی مانند چای، سیگار، و بنزین را قاچاق می کنند تا از این راه امرار معاش کنند، مخصوصا تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند.”

قوانین بین المللی به کشورها این اختیار را می دهند تا مرزهای خویش را پاس دارند و این امر شامل واردات به و صادرات از کشورها نیز می شود. با این حال قوانین بین المللی برای اجرای این قوانین محدودیت هایی قایل می شوند.

این قتل ها حق حیات مندرج در مادۀ ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است را نقض می کنند.

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در اظهار نظر شمارۀ ۶ در خصوص “حق حیات” اظهار کرده “که کشورهای عضو باید برای جلوگیری از قتل های خودسرانه توسط ماموران امنیتی خویش اقداماتی به عمل بیاورند. محروم شدن از حق حیات توسط مقامات یک حکومت مسئله ای بسیارجدی است . بنابراین قانون باید شرایطی که تحت آن فردی توسط مقامات دولتی از حق خود نسبت به زندگی محروم میشود را به شدت کنترل و محدود کند.”

همانگونه که کریستوفر هینز، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه در مهرماه ۱۳۹۰ توضیح داد: “ازخشونت مرگبار نمی باید استفاده کرد مگر وقتی که ظن معقولی وجود داشته باشد که متهم یک جرم خشن جدی مرتکب شده است و یا تهدید کرده است که به چنین جرمی دست خواهد زد، اما این کافی نیست. برای اینکه پلیس بتواند از خشونت مرگبار استفاده کند، باید در صورت فرار این فرد یک خطر فوری و یا مستمرجان مردم را تهدید کند.”

چشم انداز اقتصادی کولبران و کاسبکاران

کولبران و کاسبکاران بیشتر در مناطق کوهستانی مرزی بین شهرهای قصر شیرین و خوی، روی مرز شمالغربی کشور با عراق و ترکیه فعال هستند. این جغرافیا استانهای کرمانشاه، کردستان، و آذربایجان غربی را در بر می گیرد.

این منطقه که ساکنین آن عمدتا کرد می باشند، با فقدان عمومی زیرساخت های اقتصادی و توسعۀ متناسب با جمعیت منطقه روبروست که باعث فقر و بیکاری گسترده شده است. آمار رسمی نرخ بیکاری در این منطقه ۱۴ درصد است اما کارشناسان محلی می گویند این عدد نادرست است و نرخ واقعی بیکاری در این منطقه بسیار بالاتر از ۲۰ درصد است.

به دلیل نرخ بالای بیکاری، شماری از شهروندان این مناطق از روی ناچاری در قبال دستمزدی ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می کنند. این افراد کالای خارجی را به صورت بسته بر روی پشت خویش و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال می دهند. در اصطلاح محلی به چنین افرادی کولبرگفته می‌شود. افرادی هم که کالاها را به وسلیه ماشین به شهرهای بزرگتر ومرکزی کشور منتقل می‌کنند کاسبکار نامیده میشوند. کاسبکاران معمولا کولبران را استخدام می کنند.

یک منبع محلی آشنا با موضوع و مناطقی که برخورد نظامی-انتظامی با کولبران رخ می دهد درتوضیح فعالیت این افراد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “کالاهایی که توسط کولبران و کاسبکاران مرزی به داخل کشور قاچاق می‌شود بیشتر شامل لوازم صوتی و تصویری ، پوشاک و منسوجات، لوازم آرایش ، لاستیک خودرو ، سیگار و به صورت خیلی محدود مشروبات الکلی می‌باشند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می خواهد تا مقررات امنیت مرزهای خویش، خصوصا روند رو به رشد قتل کولبران و کاسبکاران توسط ماموران امنیتی مناطق مرزی را بازنگری کند. همچنین، کمپین میخواهد که دولت در خصوص قتلهایی که قبلا اتفاق افتاده است نیز دست به تحقیقات بزند، مجرمان آن را پاسخگو کند و سیاست های شفافی را در خصوص قتل های غیر قانونی و غیر ضروری اتخاذ نماید.

[اسامی کولبران زخمی وکشته شده در سال نود را با کليک اينجا ببينيد]