گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
11 اردیبهشت» واکنش لاريجانی به اظهارات احمدینژاد: مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است10 اردیبهشت» ورود احمدی نژاد به ماجرای سيل در مترو 5 اردیبهشت» وزير اقتصاد: درآمدهای دولت ۲۵ درصد افزايش يافت 2 اردیبهشت» مجلس سرانجام مصوبه برداشت شبانه از بانکها را ابطال کرد 1 اردیبهشت» غیبت بهمنی و حسینی در جلسات بررسی گرانی ها در مجلس
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! احمدینژاد طی بخشنامه ای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غيرقانونی اعلام کردمحمود احمدینژاد در بخشنامهای به کليه دستگاههای اجرايی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
خبرگزاری مهر ـ رئيس جمهور در بخشنامهای به کليه دستگاههای اجرايی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس جمهور در بخشنامهای به کليه دستگاههای اجرايی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. بسمالله الرحمن الرحيم نظرات رييس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، ليکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا يا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرايی قلمداد نمی گردد. بنابراين مکاتبات مذکور بر خلاف نص صريح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. محمود احمدینژاد Copyright: gooya.com 2016
|