وضعيت اشتغال و آينده آن در ايران (۱)، جهانگير گلزار

واردکنندگان کالاهای قاچاق در حال حاضر حدود ۲۵ ميليارد کالا وارد ايران می کنند . ماليات نمی دهند و دست در دست کسانی گذاشته اند که مقامات بالا دارند و می توانند به کمک آنها چنين حجم کالايی را وارد کشور کرده و سودهای ميليارد دلاری به جيب بزنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

به مناسبت روز کارگر جای دارد که يادی بکنيم از کارگرانی که حدود ۱۴۰ سال قبل در شيکاگو در اعتراض به طولانی بودن ساعت کار در روز يعنی ۱۵ ساعت دست به اعتصاب و اعتراض زدند . در طول ۷ سال اعتراض حدود ۳۰۰ نفر کشته شدند . اين اعتراضات به اوج خود رسيد و بسياری از کارخانهداران ۱۲ ساعت کار در روز را قبول کردند کنند . تظاهرات و همبستگی کارگران و تداوم آنها در درخواست بر حق خود باعث شد که قانون ۸ ساعت کار تصويب شود. روز اول ماه می سال ۱۸۸۶ به عنوان روز کارگر به پشتيبانی از حقوق کارگران و کوشش آنها جهت تحقق آرمانهايشان برگزيده شد .
کارگران ايرانی نيز از اين استمرار در احقاق حقوق مستثنی نيستند . کوششهای کارگران در کارخانه های لوله سازی اهواز ، نی شکر هفت تپه ، لاستيک سازی البزر و ... در امتداد کوشش جهت رسيدن به حقوق کارگران و در واقع کوششی در جهت برقرار شدن حقوق انسان می باشد . کوششهای افرادی همچون منصور اسانلو و مسئولين سنديکای هفت تپه و ديگر کوشندگانی که در زندان استبداد فقيه هستند در راستای رسيدن به حقوق کارگران ايرانی است .
امسال به کارگران ايرانی اجازه راهپيمايی داده نشده است . دليلش ترس نظام است از هر گونه تجمعی .
از دوران آقای خاتمی عنوان می شد که جمعيت جويای کار ايران و يا به عبارتی جمعيت بی کاران ايران ۳/۳ ميليون تا ۸/۳ ميليون نفر می باشند . در دوران وی گفته می شد که سالانه بايستی بيش از ۸۵۰ هزار شغل در کشور بوجود بيايد تا تعداد بيکاران به همين اندازه باقی بمانند .
گزارشهای دولت دوم محمد خاتمی نشان می دهد که هر سال به طور ميانگين ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده بود.که اين مقدار البته کمتر از ميزانی است که بايد ايجاد می گرديد .
آقای احمدی نژاد وعده های فراوان در جهت ريشه کن کردن بيکاری به مردم داده است . او قول داده که تا پايان سال ۹۱ بيکاری ريشه کن خواهد شد و او ۵/۲ ميليون امکان اشتغال تا پايان سال ۹۱ بوجود خواهد آورد .
گوبلز گفته است که دروغ را بايد آنقدر بزرگ گفت که کسی در دروغ بودن آن شک نکند .
بعد از اعلام آمار اشتغال زايی از سوی دولت، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش مفصلی منتشر کرد و در آن با مقايسه آمار سالهای قبل نوشت که وقتی طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با رشد اقتصادی حدود شش درصد به طور متوسط سالانه حدود ۷۶۴ هزار شغل ايجاد شده است نمی توان با رشد يک درصد "ادعای ايجاد يک ميليون و ششصدهزار فرصت شغلی درسال ۱۳۸۹ و برنامه برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شعل در سال ۱۳۹۰" را پذيرفت.
مقامات دولتی در حالی آمار و ارقام ايجاد اشتغال را اعلام می کنند که بانک مرکزی و مرکز آمار ايران گزارش شاخص های نظير رشد اقتصادی، رشد توليد ناخالص داخلی و ميزان سرمايه گذاری را منتشر نکرده اند و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گويند که "همين امر خلاف سبب شده که بعضی مقامات اجرايی با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمی، وضع موجود را موفق جلوه بدهند."
اکنون بيشتر از دو سال است که دولت محمود احمدی نژاد گزارش رشد اقتصادی را منتشر نکرده است . برآوردها نشان می دهد که در خوشبينانه ترين شرايط، رشد اقتصادی ايران در دو سال اخير بين يک تا دو درصد بوده است. در صورتی که آقای احمدی نژاد بخواهد تنها ۶۰۰ هزار شغل توليد کند بايستی رشد اقتصادی بالای هشت درصد باشد .
البته رشدی که ملموس باشد و نه آمار من درآوردی .
مرکز آمار ايران جهت دادن آمار اشتغال تعريف خاصی را مد نظر داشته است . بدين ترتيب که
- تمام افرادی که حداقل يک ساعت در هفته کار کنند شاغلند
- افرادی که بدون دريافت مزد برای يکی از اعضای خانواده کار کنند نيز شاغلند و
- کارآموزانی که دوره کارآموزی را در موسسه يا شرکتی می گذرانند نيز جزو شاغلين حساب می شوند .
بر اساس اين نوع آمار گيری می توان نشان داد که تعداد زيادی شاغلند ، ولی نمی توان با اين نوع شغل شکم کسی را سير کرد .
در زمان آقای خاتمی رشد اقتصادی می گويند بين ۶ تا ۷ درصد بوده است . آقای خاتمی مجلس و رهبر و شورای شهر را پشتيبان خود داشته است . ايشان در بحران اقتصادی يعنی به زبان ديگر در تحريم اقتصادی هم نبوده است . با اين حال مشکل اشتغال يکی از مشکلات اصلی دوران ايشان بوده است . ايشان در بهترين سال دردوران خود توانسته امکان ۷۵۰ هزار شغل را طبق آمار دولتی بوجود بياورد .البته بايد جهت آگاهی شما عنوان کنم که در دوران ايشان کسی که حتی ۷ ساعت کار در هفته داشته شاغل محسوب ميگرديده است . سوال اينجاست که با اين شغل چگونه می شود امرار معاش کرد ؟
در حال حاضر آقای احمدی نژاد حتی به مجلس هم نمی خواهد آمار بدهد . مجلسی که مخالفت چندانی هم با او ندارد . احمدی نژاد پشتيبانی آقای خامنه ای را نيز دارد . هر چه باشد ايشان رئيس جمهور رهبرند . قيمت نفت هم بالاتر از دوره های قبلی ايشان است .
چرا او نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند ؟

اثر تحريم اقتصادی و سياست بحران سازی

مافيای حاکم بر ايران بدنبال بحران از روز اول بوده است . البته اين قاعده تمامی نظامهای توتاليتر است . اين بحران امروز تا جايی رفته که بخاطر تحريم اقتصادی ايران ، کالاهای اساسی جهت ادامه حيات بسياری از کارخانه ها امکان ورود پيدا نمی کنند. دولت با شبکه مافيايی که بر اقتصاد واردات دارد ، واردات را هر سال بيشتر نموده . واردات بی رويه دوران احمدی نژاد سم نابودی توليد در داخل کشور است . واردات برای وارد کننده کم زحمت و سود بيشتری را نسبت به توليد دارد و اين سود در دست نور چشميها تقسيم می شود .
امروز سلطانهای وارد کننده نبض اقتصاد ايران را در دست دارند مثل سلطانهای شکر ، يا سلطان چادر مشکی ، سلطان ميوه و .... از طرف ديگر قاچاق کالا را نبايد فراموش کرد .
وارد کنندگان کالاهای قاچاق در حال حاضر حدود ۲۵ ميليارد کالا وارد ايران می کنند . ماليات نمی دهند و دست در دست کسانی گذاشته اند که مقامات بالا دارند و می توانند به کمک آنها چنين حجم کالايی را وارد کشور کرده و سودهای ميليارد دلاری به جيب بزنند .
واردات هم بيش از ۶۴ ميليارد در سال گذشته بوده است .
حاصل سياست واردات اشتغال زا بوده است ولی برای کشورهايی که برای ما کالا توليد کرده اند .
خانم مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه با تحريم اقتصادی ايران گفته است که ۱ ميليارد دلار تحريم ۱۰۰ هزار امکان اشتغال را از ما می گيرد .
می شود بر اساس گفته خانم مرکل محاسبه کرد که ۹۰ ميليارد واردات تا چه اندازه می تواند توان توليد در داخل و اشتغال را بوجود بياورد . اين مقدار واردات حد اقل ۹ ميليون اشتغال را برای کشورهای توليد کننده بوجود خواهد آورد .
اما اگر بخواهيم بصورت ديگری به مسئله اشتغالزايی را محاسبه کنيم بايد به اين نکته حرف
علی اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس توجه کنيم که می گويد :ايجاد هر شغل بين ۵۰ تا ۷۰ ميليون تومان هزينه دارد .
بنا بر اين آمار اگر آقای احمدی نژاد توانسه در سال گذشته ۱ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد نمايد بايستی معادل هر شغل ۶۰ ميليون تومان ( ميانگين ۵۰ تا ۷۰ ميليون تومان ) و بر اساس دلار ۱۰۰۰ تومان آن زمان معادل ۹۶ ميليارد دلار در کشور سرمايه گذاری شده باشد . که امر محالی است .
آقای احمدی نژاد طرح بنگاههای زود بازده را مطرح کرده است . و اين طرح را عملی هم نموده است . در عمل نتيجه بدين صورت شده است :
دولت برای اجرای اين برنامه که مخالفان زيادی داشت، بانکها را تحت فشار گذاشت تا بخشی از منابع خود را به آن اختصاص دهند.
موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته که قرار بود با اجرای اين طرح در فاصله پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سه ميليون و يکصد هزار شغل ايجاد شود اما تنها ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شده است.
به گفته آقای ثروتی، قرار بود که در اين پنج سال ۴۷ هزار ميليارد تومان (۴۷ ميليارد دلار) وام برای ايجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار ميليارد تومان (۲۱ ميليارد دلار) وام پرداخت شده است.
انتقادها از طرح بنگاههای زود بازده از همان ابتدای اجرای اين طرح مطرح گرديدند زيرا بسياری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، دولت نمی تواند فقط با پرداخت وام شغل ايجاد کند. اما دولت اصرار داشت برنامه ای که برای مقابله با بيکاری به اجرا گذاشته به ثمر خواهد نشست.
در طول اجرای اين برنامه از سوی نهادهای متعددی نظير بانک مرکزی و سازمان بازرسی گزارشات مختلفی تهيه گرديد ، اين گزارشات نشان می داد که بخشی از وامها برای ايجاد واحد توليدی سرمايه گذاری نشده و وام گيرندگان اين وامها را به خريد زمين و ساختمان اختصاص داده اند. البته تجربه کم کسانی که اين وامها را گرفتند نيز باعث شد تا اين افراد نتوانند بنگاه اقتصادی خود را به درستی اداره کرده و با زيان سنگين، کارشان را نيمه کاره رها کردند.
تجربه نشان داده که دخالت های دولت در بازار کار موفقيت نداشته است .
فضای کسب و کار کشورمان مقام ۱۳۷ را در جهان داراست . خود اين رتبه نشانگر اين است که آمارهای دولت تا چه ميزان غير واقعی هستند .
بانکها به دليل حجم بالای طلب های خود ، ديگر وام نمی دهند و همين باعث شده تا سرمايه گذاری کاهش پيدا کند. علاوه بر اين، بانک ها به دليل سياست انقباضی که بانک مرکزی اعمال کرده يعنی به علت بالا رفتن تورم در کشور سعی کرده است که وام کمتر بدهد تا پول کمتری در گردش بيفتد . جهت اطلاع بايد بگويم که هر يک تومان که در بازار وارد می شود ۵/۲ تومان قدرت خريد بوجود می آورد اگر اين مقدار کالا در بازار باشد تورم بوجود نمی آيد اگر نباشد تورم بوجود خواهد آمد و آن ۱ تومان ارزش خود را از دست می دهد . به همين دليل بانک مرکزی بعد از اين سياست نادرست دولت ، حمايت خود را از بنگاه های توليدی به خصوص بنگاه های زود بازده متوقف کرد. و همين باعث شد تا اين بنگاهها که برای سرمايه در گردش خود نياز به پول داشتند، کارشان را نيمه تمام رها کنند.
سياست واردات گسترده در سالهای اخير نيز از جمله عوامل موثر بر افزايش بيکاری است . زيرا واحدهای توليدی نتوانستند با کالاهای وارداتی و ارزان مخصوصا چينی رقابت کنند و کالاهای خود را بفروشند. به همين دليل، برخی واحدهای توليدی برای کاستن از هزينه ها سعی کردند نيروی کار جديدی جذب نکنند و حتی در مواردی نيروی کار خود را کم کنند.
اکنون دولت سرگرم برنامه ريزی برای حذف يارانه هاست و اين نگرانی وجود دارد که با حذف يارانه ها بسياری از واحدهای توليدی که از انرژی ارزان استفاده می کنند با گران شدن گاز و برق و ديگر مواد سوختی، نتوانند حتی نيروی کار موجود خود را حفظ کنند.
سياستهای دولت همانگونه که از اسمش پيداست ، بنگاههای زود بازده و يا اقتصاد خانگی و ... بدنبال روزمره گی است . اقتصاد امروز به فرداست . اين اقتصاد مسئله ساز است نه مسئله حل کن .