تايتانيک جمهوری اسلامی، بهروز بهبودی

وجود انتخابات در ايران از نظام موجود چيزی شبيه کشتی تايتانيک ساخته است؛ در ظاهر بسيار مجلل است که هزينه‌های ساخت و نگهداری از آن نيز بر دوش مردم ايران بوده است. توجه به کشتی و غافل شدن از آن‌چه در آن بر سرنشينانش می‌گذرد، کاری سزاور نيست. امروز ضرورت مردم ايران، نجات از اين کشتی در حال غرق شدن است نه کمک به تغيير رنگ و روغن مثلا اتاق‌های آن

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا
[email protected]

مطابق با ماده سوم از فصل اول قانون انتخابات مجلس در ايران «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان می باشد . اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل، در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

اين نظارت استصوابی در همه ارکان نظام؛ از مجلس گرفته تا قوه قضائيه، از رهبری گرفته تا رياست جمهوری نيز وجود دارد، اما ساختار حکومتی ايران به گونه ای است که عمده قدرت و برش اين نظارت استصوابی در دستان رهبر و منتخبين و منتصبين او در شورای نگهبان باقی می ماند. رهبر هرکجا که تشخيص بدهد از حکمی به نام حکم حکومتی استفاده کرده و پس از آن هيچ کس حق هيچگونه اعتراضی ندارد. شورای نگهبان نيز در رد صلاحيت بسياری از نامزدها از همين حق نظارت استصوابی استفاده می کند. از آنجايی که برای اين نوع نظارت قانون شفافی وجود ندارد، نظارت استصوابی، نظارتی سليقه ای است به همين دليل برای مثال بسياری از نمايندگانی که در يک دوره نماينده مجلس بوده اند در دوره ای ديگر از راهيابی به مجلس محروم می شوند و يا بسياری از متخصصان به بهانه های واهی چون عدم التزام به اسلام يا ولايت فقيه از دور خارج می مانند.

سال هاست اين سيستم بيمار مقدرات مردم ايران را تعيين می کند و در واقع برخلاف ادعاهای موجود درباره جمهوريت نظام، کشور را در دستان رهبر و شورای نگهبان قرار داده است. در چنين فضايی نه نقد کارگشاست و نه اساسا راه به جايی می برد. مقايسه چنين نظامی، با نظام موجود در کشورهای آزاد دنيا نشان می دهد جمهوری اسلامی ايران تا چه اندازه از جمهوريت به دور و به استبداد نزديک است. افزون بر اين نشان می دهد نقش نمايندگان مشغول در قوای مجريه و مقننه تا چه پايه نمايشی است. نماينده مجلسی که حق کنجکاوی در امور و اصول ممنوع(!) را ندارد، رئيس جمهوری که نمی تواند وزير مورد نظر رهبر را تغيير بدهد و...

يکدست کردن مجلس و نمايندگانش به دست شورای نگهبان، عملا انتخابات ايران را به انتصابات تبديل کرده و اولويت اول منتصبان هم برآوردن خواسته های رهبر است. مقايسه سرانگشتی ميان اين نظام انتخاباتی با آنچه در کشورهای دموکراتيک دنيا وجود دارد، نشان می دهد گذار از استبداد دينی در ايران ضرورتی گريزناپذير است و اين گذار با مدارا و مماشات کشورهای قدرتمند امکان پذير نيست. به خاطر داريم که مماشات دولت هايی نظير دولت فعلی آمريکا باعث شد به رغم کشته های فراوان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران در سازمان ملل متحد پذيرفته شود. عدم انزوای جمهوری اسلامی سبب گرديد که مردم ايران که در داخل قربانی جمهوری اسلامی هستند، قربانی مماشات و مدارای کشورهای دنيا نيز بشوند.

ايران کشوری است که اولين منشور حقوق بشر در حدود دوهزار و چندصد سال پيش در آن تدوين گرديد، اما متاسفانه امروز حقوق بشر به راحتی در آن نقض می گردد. آزادی های فردی و اجتماعی از زن و مرد گرفته می شود، مردم حق انتخاب و يا اعتراض ندارند، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه دست و دهان بسته اند، زندان ها از زندانيان سياسی انباشته شده است، و ... در چنين اوضاعی به راستی چگونه می توان سران ايران را نمايندگان راستين اکثر مردم دانست و با آنان دور ميز مذاکره نشست؟ متاسفانه رويکرد موجود در کشورهای قدرتمند دنيا عرصه را برای سرکوب بيشتر در داخل ايران و دخالت های گاه تفرقه افکنانه حکومت ايران در خارج فراهم آورده است. آيا مماشات با جمهوری اسلامی باعث بی اعتنايی ايران به خواسته های جهانی نشده است؟ آيا مدارا با يک نظام غير انسانی و غير دينی باعث گستاخی بيشتر آن نگرديده است؟ جمهوری اسلامی چون کودکی ناباب است که پس از شرارت های بسيار و آزار و اذيت همگان در کوچه و خيابان، باز از آنان مهربانی ديده و از اينرو متوقعانه به کارهای خود ادامه داده است زيرا می داند به فرض اگر تنبيهی هم در کار باشد، دامن پدر و مادر او را خواهد گرفت و کسی را با او کار نيست.

وجود انتخابات به خودی خود، وجود دموکراسی را در يک نظام اثبات نمی کند. تغييرات مکرری که به نام انتخابات در ايران اتفاق می افتد، تنها عده ای را از يک جناح مورد نظر به نان و نوا می رساند و در عمل هيچ فايده ای برای مردم ايران ندارد. خواست اکثر مردم ايران که در فضايی پر از اختناق زندگی می کنند، مذاکره با حکومتی بی اعتنا به مردم و خواسته های جهانی نيست، آنان خواستار تغييرات بنيادين هستند زيرا می دانند مذاکرات و مماشات غرب با جمهوری اسلامی تنها به طولانی شدن عمر حکومتی کمک می کند که برای انسانيت ارزشی قائل نيست.

وجود انتخابات در ايران از نظام موجود چيزی شبيه کشتی تايتانيک ساخته است؛ در ظاهر بسيار مجلل که هزينه های ساخت و نگهداری از آن نيز بر دوش مردم ايران بوده است. توجه به کشتی و غافل شدن از آنچه در آن بر سرنشينانش می گذرد، کاری سزاور نيست. امروز ضرورت مردم ايران، نجات از اين کشتی در حال غرق شدن است نه کمک به تغيير رنگ و روغن مثلا اتاق های آن.

مماشات و مذاکره با حکومتی که به قوانين مصوب خود پايبند نيست و از نمايندگان مجلس تا رئيس جمهورش همه نمايندگان رهبر هستند نه مردم، بی فايده است. امروز حمايت از مردم ايران و نهضت های آنان تنها داروی دردی به نام جمهوری اسلامی است. ميان جمهوری اسلامی و کشورهای آزاد دنيا بنياد مشترکی به نام اعتقاد به آزادی و دموکراسی وجود ندارد و وقتی طرف مقابل به دموکراسی باور ندارد، استفاده از روش های مبتنی بر آن نيز بی فايده خواهد بود. اگر يکی از بنيادهای دموکراسی ارزش قائل شدن برای انسان و آزادی های اوست، دنيای دموکراتيک بايد برای انسانيتی که در ايران قربانی می شود نگران باشد. بی شک مماشات بيشتر تنها به قربانی کردن مردم ايران و استحکام ريشه های يک حکومت مستبد می انجامد آيا دنيا ايران را اينگونه می خواهد؟

بهروز بهبودی
www.bbehbudi.com