بيانيه مشترک نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد حق تحصيل و آزادی علمی در ايران

بنياد عبدالرحمن برومند* عفو بين الملل* عرصه سوم* ماده ی ۱۹* جامعه بين المللی بهاييان* کميته گزارشگران حقوق بشر* موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره* دانشجويان سبز حامی دموکراسی برای ايران – جنوب کاليفرنيا مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران* ديده بان حقوق بشر* کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران* فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر* مرکز اسناد حقوق بشر ايران* جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران* جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی* انجمن دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشينگتن* اتحاد برای ايران

بيانيه مشترک در مورد حق تحصيل و آزادی علمی در ايران

سازمان های امضا کننده ی اين بيانيه، ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجويی نامبرده در بالا، نگرانی عميق خود را از وضعيت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ايران ابراز می کنند؛ به ويژه، در زمينه نقض آزادی بيان، آزادی تشکل و گردهم آيی در محوطه های دانشگاهی، و نيز رويه های نهادينه شده ای که برای مقامات دولتی اين امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجويان را اخراج و يا از تحصيل محروم و مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقايد و يا فعاليت های سياسی شان از کار برکنار کنند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون بيش از ششصد دانشجو، و همچنين چندين استاد دانشگاه، بازداشت شده و بسياری از آنان سپس به زندان افتاده اند. علاوه بر اين، صدها تن به خاطر فعاليت های سياسی خود از تحصيل محروم شده اند.

حق تحصيل برای تمامی انسان ها و بدون هرگونه تبعيضی به صراحت در پيمان های بين المللی، از جمله آن دسته از معاهده هايی که ايران امضا کرده است، تضمين شده است؛ از جمله در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض تحصيلی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز آنرا تضمين کرده است. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR) و کنوانسيون بين المللی حذف تبعيض نژادی (CERD) نيز به نوبه ی خود حقوق افراد در آزادی عقيده، بيان، تشکل و گردهم آيی را مورد حمايت قرار می دهند و اعمال تبعيض عليه افراد به خاطر نژاد، جنسيت، مذهب يا اعتقاد، يا قوميت يا عقايد سياسی يا عقايد ديگر را منع می کنند. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی همچنين از حقوق اقليت ها، در اشتراک با ديگران، حمايت می کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و زبان خود را به کار برند.

نظريه عمومی شماره ی ۱۳ مربوط به ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سال ۱۹۹۹، در تعريف آزادی علمی از جمله اين موارد را متذکر شده است:

«اختيار افراد در بيان آزادانه نظرات خود پيرامون موسسه يا دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، انجام وظايف خود بدون تبعيض و يا داشتن هراس از سرکوب توسط دولت يا عوامل ديگر، مشارکت در نهادهای علمی حرفه ای يا انتخابی، و بهره مند شدن از تمامی حقوق بشر که در سطح بين المللی به رسميت شناخته شده و در مورد ساير افراد همان حوزه قابل اعمال است».

علاوه بر اين، بر اساس نظريه عمومی شماره ی ۱۳ مربوط به ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) «محروميت دانشجويان و مدرسان از آزادی علمی» ناقض ماده ی ۱۳ اين ميثاق (ICESCR) است.

خط مشی مورد توصيه يونسکو در رابطه با وضعيت مدرسان آموزش عالی در سال ۱۹۹۷ عنوان می کند که از حق تحصيل «تنها در محيطی می توان به طور کامل بهره مند شد که استقلال موسسات آموزش عالی و آزادی علمی وجود داشته باشد.» آزادی علمی در آن خط مشی به اين صورت تعريف می شود:

«بدون اعمال محدوديت از جانب ايدئولوژی رسمی، آزادی تدريس و مباحثه، آزادی انجام تحقيق و پخش و انتشار نتايج آن، آزادی بيان عقايد و نظرات، آزادی از سانسور نهادينه، و آزادی مشارکت در نهادهای تخصصی و انتخابی... بدون هرگونه تبعيضی و بدون داشتن هراس از سرکوب توسط حکومت يا ساير مراجع.»

خط مشی يونسکو در ادامه تاکيد می کند که استادان نبايد به تدريس مطالبی که بر خلاف دانش و عقايد آنهاست واداشته شوند، نبايد مجبور به استفاده از برنامه های درسی و يا روش هايی شوند که در تضاد با استانداردهای بين المللی حقوق بشری هستند، و نمی بايست به هيچ وجه در معرض اخراج قرار بگيرند، مگر آنکه دلايل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه ای آنها وجود داشته باشد و اين دلايل در پيشگاه اشخاص ثالث مستقل و بی طرف مطرح گردد و مورد رسيدگی قرار بگيرد. با توجه به اين استانداردها و معيارها، موسسات آموزش عالی می بايست از آزادی علمی و حقوق بشر اساسی پشتيبانی کنند، از رفتار منصفانه و عادلانه با دانشجويان اطمينان حاصل کنند، سياست هايی اتخاذ کنند که متضمن برخورد يکسان و برابر با زنان و اقليت ها باشند و تضمين کنند که خشونت، ارعاب و آزار و اذيت مانع کار کادر آموزش عالی نشود.

با اين حال در ايران، دانشجويان و استادان دانشگاه به خاطرعقايد، جنسيت، مذهب و قوميت خود، کماکان با نقض روزمره و فراگير حقوق خود مواجه هستند. شبکه ی آموزش و حقوق علمی (NEAR)، سازمان غيردولتی و مستقلی که بر وضعيت آزادی علمی نظارت دارد، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۲ مورد نقض حقوق علمی در ايران را ثبت کرده است. دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين سازمان مستقل دانشجويی در ايران، گزارش داده است که در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوريه سال ۲۰۱۲، حداقل ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سياسی مسالمت آميز يا مخالفت های مسالمت آميز ديگر توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از ادامه تحصيل محروم شده اند. علاوه بر اين، حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلايل مشابه محاکمه شده اند که بر امکان ادامه تحصيل آنان تاثير گذاشته است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در سال ۲۰۰۹ دفتر تحکيم وحدت را به علت «شرکت در فعاليت هايی که امنيت ملی را به مخاطره انداخته» يک اتحاديه غيرقانونی اعلام کرد.

سازمان های امضاکننده می گويند اطلاعاتی جمع آوری کرده اند حاکی از آن که مقامات ايرانی مرتبا فعالان دانشجويی در ايران را به خاطر انتقادات مسالمت آميزشان از سياست های حکومت، مورد تهديد، تعليق از تحصيل، بازداشت، تعقيب و پيگرد قانونی قرار می دهند و محکوم می کنند. اين مقامات همچنين صدها گردهمايی، سازمان مستقل و نشريه دانشجويی را از ادامه فعاليت بازداشته اند. در حال حاضر بيش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بيان، تشکل و گردهم آيی، از طريق بيان نظرات خود، شرکت در تظاهرات، و يا عضويت در سازمان های دانشجويی مستقل و منتقد دولت، در زندان محکوميت های طولانی حبس خود را می گذرانند ... اين دانشجويان در مجموع به بيش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده اند؛ احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نيز می رسد.

سازمان های امضاکننده نگرانی ديگر خود را از اين مهم ابراز کرده اند که ظاهرا دولت ايران دانشجويان متقاضی ورود به دوره های بالاتر از کارشناسی و نيز داوطلبان تدريس در دوره های آموزش عالی را بر اساس عقايد ايدئولوژيک آنها مورد گزينش قرار می دهد. به منظور ممانعت از بروز مخالفت سياسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجويان داوطلب ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالی پيش نيازهای عقيدتی و سياسی وضع کرده است. اين مقررات دانشجويان را ملزم به اعتقاد به اسلام و يا يکی از اديان ديگرمورد شناسايی حکومت می کند و احراز «عدم معاندت آنها با جمهوری اسلامی» و نداشتن «فساد اخلاقی» آنها را ضروری می داند. اين مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و کميته های انضباطی دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گيرند تا به صورت «خودسرانه» بر دانشجويان اعمال فشار کنند و آنها را به خاطر عقايد و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و از جمله آنها را از پذيرش و ثبت نام در دانشگاه ها محروم کنند. به اين ترتيب، اين مقررات ناقض ماده ی ۳ قانون اساسی ايران هستند که به صراحت حق تحصيل را برای تمامی شهروندان تضمين کرده است.

سازمان های امضاکننده همچنين عنوان کرده اند که واحد های اطلاعاتی و شبه نظامی در ايران، از جمله نيروی شبه نظامی بسيج، حضور فعالی در مراکز دانشگاهی دارند و در برخوردهای خشونت آميز با دانشجويان مشارکت می کنند؛ از جمله با حملات مکرر به گردهم آيی های مسالمت آميز دانشجويان و خوابگاه ها که جراحات جدی و مرگ چندين تن از دانشجويان را در پی داشته است. اگرچه وقوع چنين حملاتی به مراکز دانشگاهی بی سابقه نبوده است، وقوع آنها در پی انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۰۹ در دانشگاه های سراسر کشور افزايش چشمگيری داشته است.

علاوه بر اين، اقليت های ايران در دوره های تحصيلی آموزش عالی با محروميت و تبعيض سيستماتيک مواجه هستند. مقامات ايران مشخصا پيروان آيين بهايی را مورد هدف قرار داده و آنها را، تنها به خاطر عقايد مذهبی شان، از ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالی محروم می کنند. اساس اين کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتقاد به اسلام يا يکی از اديان اقليت مورد شناسايی رسمی حکومت را که شامل آيين بهايی نيست به عنوان شرط تحصيل در دانشگاه ها تعيين کرده است. سازمان های امضاکننده گفته اند که بنا بر اطلاع آنها از ورود صدها تن از دانشجويان واجد شرايط بهايی به دانشگاه های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش حرفه ای جلوگيری به عمل آمده است. در سال ۲۰۱۱، مقامات ايرانی به موسسه ی آموزش عالی بهاييان (BIHE)، که به عنوان يک دانشگاه مکاتبه ای آنلاين در سال ۱۹۸۷ تاسيس شده، يورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن از اين مدرسان با اتهاماتی مرتبط با استفاده ی مسالمت آميز از آزادی بيان، تشکل و گردهم آيی محکوم شده اند و هم اکنون گويا هفت تن از آنان دوران محکوميت خود را در زندان سپری می کنند.

فعالان دانشجويی که برای دفاع از حقوق اقليت های قومی فعاليت می کنند، به خاطر ابراز نارضايتی از تبعيض عليه خود معمولا با خشن ترين مجازات ها توسط مقامات ايرانی مواجه می شوند؛ از جمله با بازداشت های خودسرانه و گاه خشونت آميز، حکم های سنگين زندان و حتی در برخی موارد، با حکم اعدام. برای نمونه، در سال ۲۰۱۱، چهار تن از اعضای اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کُرد بازداشت و چندين نفر ديگر از اعضای آن به نهادها و ارگان های اطلاعاتی امنيتی احضار شدند.

همچنين، تبعيض عليه زنان در سيستم آموزش عالی ايران افزايش يافته است. جداسازی جنسيتی که اخيرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است اين سوال را پيش می آورد که آيا، به شرط وجود ظرفيت و آنگونه که قوانين بين المللی مقرر کرده اند، زنان و مردان به آموزش عالی با کيفيت يکسان دسترسی برابر خواهند داشت يا خير. گزارش هايی مبنی بر اعمال سهميه هايی از جانب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری که پذيرش زنان در برخی از رشته های تحصيلی دانشگاهی را محدود می کنند، حاکی از آن است که زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعيض به آموزش عالی، با محدوديت های فزاينده ای روبه رو هستند. به نظر می رسد اين سهميه ها به منظور افزايش نسبت تعداد دانشجويان پسر پذيرفته شده در دانشگاه ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته های تحصيلی مشخص، طراحی شده اند. اين گونه محدوديت ها بر امکان انتخاب تحصيلی زنان، ناقض اصل ممنوعيت تبعيض و نيزتعهدهای ايران تحت قوانين بين المللی هستند. اين قوانين از دولت ها می خواهند تا اطمينان حاصل کنند که زنان و مردان به صورت برابر از حق تحصيل برخوردار خواهند بود. علاوه بر اين، در واقعه ای آزاردهنده و ناخوشايند در ارديبهشت ماه، ماموران انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تعدادی از دانشجويان دختر را به علت عدم رعايت معيارهای حجاب مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده اند.

وضعيت استادان و مدرسان آموزش عالی چندان بهتر نيست. از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ايرانی بيش از يک‏صد تن از استادان دانشگاه را به خاطر عقايد سياسی شان و يا مخالفت با دولت اخراج کرده اند. اين عمل در مغايرت با تعهدهای ايران بر اساس ماده ی ۱۳ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است که آزادی علمی و استقلال دانشگاه ها را تضمين می کند. در حال حاضرچندين استاد دانشگاه، تنها به علت ابراز مسالمت آميز نظرات مخالف خود با حکومت، محکوميت زندان خود را سپری می کنند.

و سرانجام، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برنامه ای را در دستور کار قرار داده که هدف آن «تطبيق دادن» برخی از رشته های تحصيلی با ايدئولوژی اسلامی به تعريف حکومت است. رشته های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مديريت، هنر و مديريت فرهنگی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی وعلوم سياسی از اين جمله هستند. چنين سياستی به معنای نقض شديد آزادی علمی از طريق اعمال سانسور مستقيم و کنترل ايدئولوژيک آموزش عالی توسط دولت است.

سازمان های امضاکننده قويا از مقامات ايرانی می خواهند تا ايران به تعهدهای بين المللی خود برای پاسداشت حق تحصيل و آزادی علمی از راه های زير عمل کند:

• فورا و بی هيچ قيد و شرطی، تمامی دانشجويان و مدرسان آموزش عالی در ايران را، که به خاطر استفاده‏ی مسالمت آميز از حق آزادی بيان، تشکل و گردهم آيی زندانی شده اند، آزاد کنند، از جمله مدرسان موسسه آموزش عالی بهاييان، و نيز کسانی را که نظرات سياسی خود را بيان کرده اند. (ليست های اسامی در پايين آمده است)؛

• به شناسايی و برخورد منظم با دانشجويان به خاطر عقايد، و يا فعاليت های سياسی، مدنی يا مذهبی شان پايان دهند و مقررات پذيرش دانشجو و نيز مقررات مربوط به کميته های انضباطی را مورد تغيير و بازبينی قرار دهند، به گونه ای که از رعايت اصول آزادی بيان، تشکل و گردهم‏آيی اطمينان حاصل شود؛

• تمامی واحدهای اطلاعاتی و شبه نظاميان بسيج را از مراکز دانشگاهی بيرون ببرند؛

• به سازمان های دانشجويی مستقل و مسالمت جوی ايرانی اجازه دهند تا آزادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهادها و مقامات دولتی به فعاليت بپردازند؛

• به سياست های تبعيض آميز عليه زنان پايان دهند، از جمله به سيستم سهميه بندی که مشارکت زنان در مقطع آموزش عالی را محدود می سازد و به جداسازی جنسيتی که ممکن است به اعمال تبعيض عليه زنان در مقطع آموزش عالی و محدوديت ها بر مراکز دانشگاهی و رشته های تحصيلی که زنان امکان حضور در آنها را دارند، بيانجامد؛ و همچنين اجبار به رعايت استانداردهای پوششی برای زنان را که ناقض حقوق شخصی، آزادی بيان و آزادی مذهب و عقيده است، متوقف سازند؛

• به تمامی سياست ها و اقدام‏هايی که عليه اقليت های مذهبی و قومی در ايران، به ويژه جامعه بهايی، تبعيض اعمال می کنند، يا به طريقی حقوق آنها را نقض می کنند، پايان دهند، از جمله در ارتباط با امکان دسترسی آنها به آموزش عالی و آزادی علمی؛

• به سياست استخدام، ارتقا و يا اخراج مدرسان موسسات آموزش عالی بر اساس عقايد شخصی و سياسی آنها خاتمه دهند و کميته های دانشگاهی مستقلی برای بازبينی پرونده ی استادان اخراج شده تشکيل دهند و استادانی را که به دلايل سياسی و ايدئولوژيک اخراج شده اند به مقام و موقعيت سابق خود بازگردانند؛

• اطمينان حاصل کنند که مديريت دانشگاه ها، برنامه های درسی، و فرآيند پذيرش در دانشگاه ها مستقل از کنترل دولت، به دور از گزينش ايدئولوژيک، از جمله بر پايه مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باشند و استانداردهای بين المللی آزادی علمی به تعيين يونسکو و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعايت کنند.

********************
دانشجويان زندانی در ايران

بهاره هدايت، ضيا نبوی، مجيد دری، مجيد توکلی، ايقان شهيدی، علی اکبر محمدزاده، علی مليحی، حسن اسدی زيدآبادی، حامد اميدی، سعيد جلالی فر، مهدی خدايی، ميلاد کريمی، بابک داشاب، حامد روحی نژاد، حسين رونقی ملکی، شاهين زينعلی، آرش صادقی، جواد عليخانی، اميد کوکبی، حبيب الله لطيفی (محکوم به اعدام)، شبنم مددزاده، عاطفه نبوی، فرشته شيرازی، افشين شهبازی، روزبه سعادتی، مهرداد کرمی، علی جمالی، محمد احدی، روح الله روزی طلب، سما نورانی، عماد بهاور و کاوه رضايی شيراز

مدرسان و استادان دانشگاهِ زندانی در ايران
مسعود سپهر، قربانعلی بهزاديان نژاد، قاسم شعله سعدی، داوود سليمانی، محسن ميردامادی، زهرا رهنورد (حبس خانگی) و احمد ميری

مدرسان موسسه آموزش عالی بهاييان:
محمود با دوام، رياض سبحانی، رامين زيبايی، فرهاد صدقی، نوشين خادم، کامران مرتضايی و کامران رحيميان