گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از وضعيت کار و زندگی کارگران ايران

با درود به همه ی خانم ها و آقايان
هيات های نمايندگی کارگران کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس ILO

به علت تشديد فشارهای امنيتی نتوانستيم در اين اجلاس حضور يابيم. بازداشت، تهديد و احضار ياران کانون مدافعان حقوق کارگر، ما را از اعزام نماينده باز داشت. به همين جهت، گزارش خود را ارائه کرده ايم تا به عنوان سند وضعيت کارگران و جريان مستقل کارگری ايران، در اجلاس مطرح شود. با تشکر از ITUC که جنبش مستقل کارگری ايران را نيز به رسميت شناحته و از آن دعوت کرده است.
وضعيت کار و زندگی کارگران ايران به طور خلاصه و به اقتضای محدوديت زمانی، به اين شرح است:
۱- معضلات اجتماعی در ايران به خصوص در زمينه ی تشکل ها و فعالان کارگری به گونه ای است که احضار، تهديد، شرايط دشوار بازجويی ها و زندان، از رويه های جاری و معمول در برخورد با فعاليت های کارگری شده است. به عنوان نمونه؛ اعضای هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آقايان "منصور اسالو" و "ابراهيم مددی" پس از گذراندن حدود ۴ سال زندان، هم اکنون تحت مداوای پزشکی ِ عواقب سال های زندان و فشارهای ناشی از آن هستند."علی اخوان" از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر ، "رضا شهابی" عضو هيات مديره سنديکای شرکت واحد و "بهنام ابراهيم زاده"از فعالان کارگری، دوران زندان خود را می گذرانند. رضا شهابی نيازمند مداوای سريع آسيب های ستون فقرات ناشی از دوران بازجويی و عوارض اعتصاب غذای طولانی خود است.دکتر "فريبرز رئيس دانا" از موسسان کانون مدافعان حقوق کارگر نيز، به تازگی روانه زندان شده است. "شاهرخ زمانی" عضو هيات موسس سنديکای نقاشان و "محمد جراحی" از فعالان کارگری، در بند متادون زندان يزد و تبريز در حال گذران حبس های طولانی مدت ۱۱ و ۶ سال خود هستند. در زندان تبريز، زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت هم نگهداری می شوند. اين دو، در اعتراض به اين شرايط و برخی محدوديت ها، به اعتصاب غذای طولانی دست زده اند. "علی نجاتی" عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، با وجود ابتلا به بيماری قلبی، در حال گذران دوران زندان خود است.

تعداد زيادی از کارگران و مدافعان حقوق کارگر نيز تحت احکام سنگين دادگاه قرار دارند و به طور مرتب، شاهد احضار فعالان کارگری به مراکز امنيتی و بازجويی های طولانی مدت آنها هستيم. همه اين فشارها، صرفا به دليل فعاليت اين افراد در جهت احقاق حقوق کارگران بوده است، در حالی که بر اساس مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ و تعهدات بين المللی دولت ايران از سويی، و قوانين داخلی ايران از ديگر سو، هيچ يک از اين فعاليت ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نيستند، بلکه چنين شرايط امنيتی و دشواری های فعاليت، به جهت ايجاد ارعاب در ميان کارگران و فعالان کارگری بوده است تا ايشان از احقاق حقوق خود منصرف و نا اميد شوند. سنديکاها و اتحاديه های کارگری نظير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه کارگران پروژه ای و ... که با زحمات فراوان و مشکلات گوناگون تشکيل شده اند، مورد انواع تهديدات و محدوديت ها قرار گرفته اند و تلاش شده است تا تشکل های واقعی و مستقل کارگران، متلاشی گردد.
هر اقدامی در جهت ايجاد تشکل های مستقل کارگری، بلافاصله با اخراج، زندان و ... مواجه شده است. در همين راستا، در قانون کار تشکل های دولتی و غير مستقل نظير شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی جهت کنترل فعاليت های کارگری پيش بينی شده است، با اين همه، در واحدهای توليدی بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمی و خودروسازی، ايجاد همين تشکل های غير مستقل نيز تحمل نمی شود.
۲- مسائل اقتصادی جامعه ايران که مستقيما بر زندگی ميليون ها کارگر ايرانی اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح می شود؛
الف:وضعيت حال حاضر اقتصاد ايران به گونه ای است که طبق آمارهای رسمی بيش از نيمی از مردم زير خط فقر قرار دارند. اين واقعيت ناشی از ستم و بی عدالتی حاکم بر جامعه است که قوانين و مقررات را هم به زيان طبقه کارگر، زحمت کشان و مزدبگيران، تصويب و اجرا می کند. حداقل دستمزد رسمی، متضمن تامين حداقل های معيشتی نيست. طبق گفته های بسياری از مقامات رسمی، اين حداقل دستمزد کمتر از يک سوم خط فقر در ايران است.پيامدهای طرح "آزادسازی قيمت ها" (که در ايران هدفمند کردن يارانه ها ناميده شده است) آشکارا بار بحران ساختاری اقتصاد ايران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته است. حاصل اين سياست، افزايش گرانی و تورم از يک سو و کاهش شديد توليد و تعطيلی گروه زيادی از بنگاه‌های توليدی و طبعا گسترش بيکاری و بيکارسازی از سوی ديگر است. همزمان دستمزد واقعی کارگران کاهش می يابد، و تورم افسارگسيخته(که بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال گذشته معادل ۲۱/۵درصد و بر اساس آمارهای مستقل بيش از ۳۰ درصد بوده است)
نيز، باقيمانده قدرت خريد کارگران و زحمتکشان را می بلعد و سفره آنان را از نان شب شان نيز خالی می کند.
طی سال های اخير، اجرای آزاد سازی قيمت ها و خصوصی سازی های گسترده طبق سياست های دستوری صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، بسياری از صنايع را به ورشکستگی کشانده و بيکاری را افزايش داده است. بنا بر آمار رسمی، نرخ بيکاری به ۱۲.۳ درصد رسيده و ميزان بيکاری در بين جوانان بيش از ۳۰ درصد اعلام شده است.به علت اين بيکاری گسترده، بسياری از کارگران و زحمتکشان با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد رسمی به کار مشغول هستند. طی سال های اخير، موج اخراج نيروی کار در پی اجرای فاز اول آزاد سازی قيمت ها در ايران شامل افزايش بيش از ۱۰۰درصدی قيمت حامل های انرژی و افزايش واردات کالاهاينگران کننده است.
ب:طی سال های اخير بر شدت منازعات دولت ايران و غرب افزوده شده و تحريم های گسترده و موثری در يک سال اخير عليه ايران اعمال شده است. ترديدی نيست که در اين رقابت ها و درگيری ها ميان دولت های سرمايه داری، طبقه کارگر و مردم زحمت کش متحمل اصلی ترين و عميق ترين رنج های ناشی از اين تحريم ها می شوند. پيش کشيدن احتمال حمله نظامی به ايران از سوی دول غربی، سبب تنگ تر شدن فضای فعاليت های اجتماعی و سياسی و متاثر شدن شرايط اقتصادی جامعه از اين سياست های جنگ طلبانه شده است. طبقه کارگر و فعالان اجتماعی مستقل، همواره مخالف جنگ و تحريم های اقتصادی بوده اند و نقش و تاثير سياست گذاری های ستيزه گرانه سيستم جهانی سرمايه داری و دول مرکز را در وخامت شرايط اقتصادی جامعه ما موثر می دانند.
۳- می دانيم تنها راه بقا و ادامه زندگی برای کارگران، دستمزد دريافتی ناچيزشان بوده است. در شرايط اقتصادی ِ امروز ايران، که فقر و گرانی بيداد می کند، همين حداقل دستمزد نيز به موقع به کارگران پرداخت نمی شود. تعويق و عدم پرداخت دستمزد کارگران، امروزه سياست رايج کارفرمايان و دولت حامی آنها در ايران است. با پيشبرد اين سياست، فشارهای معيشتی و اقتصادی سنگينی بر دوش کارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حيات آنان انکار و مرگی تدريجی بر آنها تحميل می‌شود. اين در حالی است که طبق تبصره ی ۱ ماده ۱۳قانون کار ايران، کارفرما ملزم به پرداخت به موقع دستمزدها در هر شرايطی می باشد و عدم پرداخت به موقع، تعقيب قانونی در پی دارد. بنا بر آمارهای مختلف و رسمی طی سال های اخير عدم پرداخت دستمزد کارگران شيوع بيشتری پيدا کرده است. ليست مشروحی از موارد تعويق پرداخت دستمزد و ميزان و مدت آن، در پيوست (۱) اين گزارش ارائه شده است. به عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد کارگران بخش های مختلف اشاره می کنيم:
-کارگران کنف کار رشت: ۵ سال
-کارگران ريسندگی کاشان: ۴۰ ماه
-کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه
-کارگران نساجی مازندران: ١٨ ماه
حتا در چنين وضعيتی نيز دولت حق اعتراضی برای کارگران به رسميت نمی شناسد و با هر تجمع اعتراضی به شرايط تعويق دستمزدها، برخوردهای پليسی و امنيتی صورت می دهد و بسياری از کارگران و فعالان کارگری را با اتهاماتی چون "اقدام عليه امنيت ملی"،"اخلال در نظم عمومی" و "فعاليت تبليغی عليه نظام " بازداشت و روانه زندان می کند.
۴- اقدامات دولت در عرصه مقررات زدائی از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و محدود کردن دامنه شمول آن، در جهت جايگزين کردن نظام "دستمزد منظم" با"مزد برای کار معين" و مسئوليت زدائی و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامين اشتغال، تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری، روز به روز در حال گسترش است. هم چنان که به منظور تامين نيروی کار ارزان، مطيع، خاموش و بدون تشکل برای تضمين امنيت سرمايه و سود، جلوگيری از شکل گيری هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران داخلی و خارجی برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به کارگران، بطور بی سابقه ای افزايش يافته است.
در سايه ميل روز افزون سرمايه داران به کسب سود بيشتر و زمينه سازی قانونی از سوی دولت در جهت منافع کارفرمايان (از جمله طرح اخير اصلاحيه قانون کار)، بنا بر آمارهای رسمی ۸۰تا ۸۵درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت، کار معين و قراردادهای سفيد امضا منعقد شده است. مطابق مواد ۷ و ۱۰ قانون کار دولت ايران، اين قراردادها به شکل قانونی در آمده و اخيرا پيرو بخش نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی مورد تأکيد مجدد قرار گرفته است. ابلاغ اين بخش نامه در واقع تبديل قرارداد افراد از رسمی به موقت و پيمانی است و قراردادهای دائم به هيچ وجه منعقد نمی شود. لازم به ذکر است که در شرايط فعلی بيشتر قراردادهای کار که در کشور منعقد می شود ماهيانه، ۳ماهه و يکساله است. آمارها نشان داده است که بيشترين سوانح ناشی از کار در محيط ها و کارگاه هايی صورت می گيرند که کارگران آنها مشمول قراردادهای موقت هستند و برای آموزش اين کارگران از سوی کارفرما هيچ اقدامی صورت نمی گيرد.
طی شروط زمان عقد قرارداد، کارگران قبل از شروع به کار مجبور به پذيرش تسويه حساب می شوند و کارفرمايان با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفيد امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضييع حداقل‌ حقوق قانونی‌ را از آنها می‌گيرند. همچنين کارفرمايان قائل به پذيرش قرارداد دسته جمعی نيستند.
۵- گسترش قراردادهای سفيد امضا پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها به جايی رسيده است که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر، با قراردادهای سفيد امضاء مشغول به کار هستند. زنان کارگر به دليل آسيب پذير بودن موقعيت اجتماعی شان، در غالب موارد دستمزد به مراتب پايين تری نسبت به مردان و گاهی بسيار پايين تر از حداقل دستمزد مصوب، دريافت می کنند. آماری رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد، در دسترس نيست، چرا که به کارگيری زنان بدون انعقاد قرار داد، به طورگسترده ای صورت می پذيرد. با اين همه بنا بر گزارش های مستقل، زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دريافت می‌کنند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در اين کارگاه‌های کوچک، افزايش يافته است. از آنجايی که بسياری از زنان کارگر در توليدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰کارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشکی رايگان نيز محروم‌اند.
طبق مقاوله نامه ۱۱۱سازمان جهانی کار، آزار و اذيت‌های جنسی و اعمال خشونت فيزيکی در محيط کار نيز در گروه "عدم ايمنی کار" ثبت شده است. آماری رسمی از آزارهای جنسی در ايران به ثبت نرسيده است، اما گزارش‌های مستقل، از رواج اين گونه خشونت‌ها در برخی از واحدهای توليدی حکايت دارد.
در سال ۸۹ و ۹۰واحدهای توليدی و صنعتی، بيش از سال های گذشته با ورشکستگی مواجه شده و به تعطيلی يا اخراج کارگران اقدام کرده اند. در اين اخراج‌ها نيز، غالبا زنان کارگر اولين کسانی بوده اند که کار خود را از دست داده اند. بخشی از زنان کارگر نيز، بدون قرارداد رسمی و مشخصی در خانه ها مشغول به کار بوده و از همه‌ی حقوق بديهی کار، محروم هستند.
۶- قانون کار ايران بر ممنوعيت به کارگيری کودکان زير "پانزده" سال تاکيد دارد، اما تحقيقات گوناگون نشان می دهد که ۸۰ درصد کودکان خيابانی در ايران، "کودکان کار"هستند که بنا به گزارش "مرکز آمار ايران" (سال ۱۳۸۷) نزديک به ۲ ميليون و پانصد هزار نفر را شامل می شود و اکنون بالغ بر ۴ ميليون می باشد. اگرچه بحران اقتصادی و عدم تامين معاش خانوارها، از عوامل موثر در اين فاجعه انسانی بوده است، اما شواهد نشان می دهد در پی خارج شدن کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار، به کارگيری کودکان و نوجوانان در چنين کارگاه هايی به عنوان نيروی کار ارزان و تحت شرايط سخت محيط کار، گسترش يافته است.
بر پايه تحقيقی که روی ۴۱۳۳نفر از کودکان خيابانی ايران صورت گرفته است، آمار تکان دهنده ای بدين شرح به دست آمده است که ۷۳درصد اين کودکان از بيماری های چشمی، ۶۱درصد از بيماری های تنفسی، ۶۴درصد از بيماری های قلبی، ۶۹درصد از مشکل اختلال در شنوايی و ۶۱درصد از کمبود توجه رنج می برند و ۸۲درصد نيز دچار بيماری های پوستی هستند. ۶۱ درصد اين کودکان به مشکلات گفتاری دچارند. در مجموع ۸۶درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلی اند و ۵۶ درصد اين کودکان حتا آموزش ابتدايی نديده اند. اين آمار نشان گر وضعيت ناگوار و هشدار دهنده کودکان خيابانی و کار در ايران است.
جديدترين بررسی ها نشان می دهد که "فقر در کودکان کار و خيابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودی داشته است." بر اساس اين بررسی ها مشخص شده است که "نرخ ابتلای کودکان کار و خيابان به ايدز چهار و نيم درصد است و اين نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ايدز در جامعه که ۰/۱درصد است، ۴۵برابر محسوب می شود".
چنين بررسی ها و آمارهای تکان دهنده ای که تنها گوشه ای از واقعيت کودکان کار در ايران را نشان می دهد، نياز بيش از پيش به مبارزه در راه از بين بردن کار کودک را ضروری می نمايد. ضمنا نبايد از خلاءهای قانونی در نظام حقوقی ايران جهت پيشگيری از چنين فجايعی چشم پوشی کرد، چنان چه به عنوان مثال، کار در سنين ۱۵ تا ۱۸ سالگی ذيل عنوان "کار نوجوانان" صورتی قانونی يافته است.
۷- اقليت های مختلف به ويژه کارگران مهاجر بخش هايی از نيروی کار جامعه ايران هستند. در اين بين کارگران افغان که به صورت عمده در حوزه های ساختمانی، خدماتی و پروژه ای مشغول به کار هستند از شرايط خاصی برخوردارند. طی سال های اخير و با شدت گرفتن بحران های اقتصادی در جامعه، شاهد سياست هايی در راستای شانه خالی کردن دولت از مسئوليت های خود در ارتباط با کارگران مهاجر بوده ايم. مردم افغان در ايران فاقد حقوق اند. اکثر آنها بايد در شرايط غير انسانی کار کنند، در کمپ ها و جاهای تنگ و شلوغ زندگی کنند و به کارشان به مثابه کار سياه نگريسته شود. در نبود قوانين حمايتی از مهاجران و در کنار اهتمام رسمی بر محدوديت زيستی و کاری برای آنها، همه ی امکان های عملی تظلم خواهی نيز از آنها گرفته شده است، به گونه ای که حتی در موارد به بيگاری کشيده شدن آنها توسط کارفرمايانی که از نداشتن مجوزهای رسمی کار ايشان سوء استفاده می کنند، اين بخش مظلوم نيروی کار، امنيت لازم برای طرح حق خواهی خود در هيچ محکمه ای را ندارند. امروزه اعمال شديدترين تبعيض ها، ستم ها،سرکوب نسبت به اقليت ها و به ويژه کارگران افغان در سراسر ايران، امری رايج است. اين کارگران فاقد هرگونه امنيت بوده و همواره در شرايط اضطرار و وحشت زندگی می کنند و به هرگونه کاری تن در می دهند. اين شکل زندگی، تنها قانون نانوشته ای است که مهاجران افغان را در سراسر ايران شامل می شود.
طبق آمارهای رسمی بيش از ۲۰۰هزار کارگر افغان در حوزه های مختلف کاری جامعه ايران به کار مشغول اند. در اين ميان ۹۴هزار نفر نيز هنوز به صورت رسمی ثبت نشده اند. نيروی کار افغان، سخت‌ترين کارها را که کمتر کسی بر عهده نمی گيرد، در مقابل مزد ناچيزی انجام می‌دهند. آنها از حق بيمه‌ی بيکاری، عيدی، خدمات درمانی و بهداشتی، حق آموزش و دارا بودن برگه های احراز هويت، محروم اند و در عين تحميل تورم کمرشکن کنونی بر تمامی اقشار زحمت کش جامعه و از جمله کارگران مهاجر، "کمک‌های ناچيز يارانه‌‌ای" که برای تحمل فشارهای ناشی از آزادسازی قيمت ها، از سوی دولت به مردم پرداخت می شود نيز به اين نيروهای کار مهاجر تعلق نمی‌گيرد.
در پايان ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان کارگری ِحاضر در نشست، همبستگی خود را با کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری و مبارزات بر حق ايشان در سراسر جهان، از خيابان های منتهی به "وال استريت" گرفته تا ميدان های آتن و ساير کشورهای جهان اعلام می نماييم.

کانون مدافعان حقوق کارگر
خرداد ماه ۱۳۹۱
جون۲۰۱۲