عفو بين الملل: ايران بايد از اعدام پنج زندانی عرب اهوازی خودداری کند

سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن قرار دارد، روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ طی بيانيه ای از رژيم ايران خواست حکم اعدام پنج زندانی سياسی عرب اهوازی را متوقف سازد. در اين بيانيه که دومين بيانيه در باره زندانيان عرب اهوازی در چند روز گذشته است نسبت به روند دادرسی و حکم اعدام صادره نسبت به اين پنج زندانی سياسی عرب اعتراض شده. در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است:

سازمان عفو بين الملل بعد از انتقال پنج نفر از اقليت عرب اهوازی از زندان به مکانی نامعلوم در هفته گذشته، اعلام کرد: دولت ايران بايد هر چه سريع تر حکم اعدام پنج نفر از اقليت عرب اهوازی را که به طور ناعادلانه محاکمه شده اند تغيير دهد. اين افراد هم اکنون در معرض اعدام قريب الوقوع در ملاء عام هستند.
بعد از انتقال اين افراد از بخش عمومی زندان کارون اهواز در روز شنبه، نگرانی ها از احتمال اعدام آنان افزايش يافته است. اين گروه شامل سه برادر به نام های عبدالرحن حيدری، طه حيدری و جمشيد حيدری ونيز منصور حيدری، پسر عموی نامبردگان و امير معاوی هستند.اين پنج تن در جريان اعتراضات آوريل۲۰۱۱ (ارديبهشت ۹۰) در استان خوزستان، محل زندگی اقليت عرب اهوازی، دستگير و سپس به اتهام محارب با خدا و کشتن يک مقام امنيتی به اعدام محکوم شدند.
خانم آنا هريسون معاون بخش برنامه ريزی خاورميانه و شمال افريقای سازمان عفو بين الملل تاکيد کرد:
"ايران بايد فورا حکم اعدام اين پنج عرب اهوازی را متوقف سازد و حکم اعدام همه کسانی را که در زندان های ايران به مجازات مرگ محکوم شده اند باطل سازد يا تخفيف دهد. نيز خانواده های آنان بايد از محل بازداشت و سرنوشت شان مطلع شوند و به آنان حق دسترسی و انتخاب وکيل مدافع دلخواه داده شود. در اين مدت بايد آنها از هرگونه شکنجه و بدرفتاری مصون باشند و امکان دسترسی به خدمات پزشکی را داشته باشند. "
محکومين به مجازات مرگ معمولا اندکی قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال داده می شوند.
طبق قانون ايران، وکيل مدافع محکوم به اعدام بايد حکم ابلاغی به موکل خودرا طی ۴۸ ساعت (قبل از اجرای حکم) دريافت کند، اما معلوم نيست آيا به اين پنج نفر اماکن دسترسی به وکيل داده شده است يا خير.
در تاريخ پنج مارس ۲۰۱۲(۱۵ اسفندماه ۱۳۹۰) وزارت اطلاعات به خانواده های اين افراد اطلاع داد که حکم اعدام آنان توسط ديوان عالی کشور تاييد شده است.
اين درحالی است که تاکنون معلوم نيست جلسه دادرسی اوليه آنان در دادگاه انقلاب چه زمانی برگزار شده است. خانواده های اين افراد گفته اند، آنان در زير شکنجه و آزارو اذيت به ارتکاب جرم قتل اعتراف کرده اند. دادگاه های ايران اغلب اعترافات گرفته شده تحت شکنجه را قبول می کنند.
عرب های اهوازی اقليتی (قومی) از اقليت های ايران هستند که عمدتا در منطقه نفت خيز استان خوزستان در جنوب غرب ايران زندگی می کنند. آنان اغلب از به حاشيه راندن و تبعض در زمينه های آموزش، اشتغال به کار، مسکن مناسب، مشارکت سياسی و حقوق فرهنگی شکايت می کنند. برخی از عرب های اهوازی، که اغلب مسلمان شيعه هستند، گروه هايی برای تشکيل دولت مستقل عربی در منطقه خود ايجاد نموده اند.
در آوريل ۲۰۰۵ استان خوزستان شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در پی افشای گزارش هايی مبنی بر طرح های دولت ايران برای پاکسازی قومی عرب های اهوازی و محو هويت آنان، شکل گرفت. سپس سلسله بمب گذاری هايی در اهواز و تاسيسات نفتی انجام شد که دستگيری های گسترده و بدون ضابطه ای را در پی داشت. در آن هنگام ۱۵ نفر در ارتباط با حوادث مذکور اعدام شدند.
در آوريل ۲۰۱۱ و در ششمين سالگرد آن اعتراضات، اقليت عرب اهوازی تظاهرات "روز خشم" را در سراسر استان خوزستان ترتيب دادند.
در آن هنگام گزارشی به سازمان عفو بين الملل ارائه شد که حاوی نام ۲۷ نفر بود که گفته می شود در اعتراضات محله ملاشيه اهواز کشته شده اند. منابع عرب اهوازی تاکيد کردند که قربانيان اين اعتراضات به مراتب بيش از ۳ نفر، تعداد اعلام شده توسط دولت است.
در خلال اعتراضات انجام گرفته ميان ماه مارس تا ماه می ۲۰۱۱ حداقل ۴ عرب اهوازی در بازداشتگاه ها جان خود را از دست داده اند که احتمال می رود بر اثر شکنجه و آزار و اذيت جان سپرده اند و تعدادی ديگر نيز به دليل جراحات وارده به آنان در بيمارستان ها بستری شده اند.
گفته می شود، اوايل ماه می ۲۰۱۱ دولت ايران هشت عرب اهوازی از جمله هاشم حميدی ۱۶ ساله را به اتهام مشارکت در قتل يک مسئول امنيتی و دو نفر ديگر اعدام کرده است. هنوز مشخص نيست که اين همان فرد پليسی است که اين پنج نفر به قتل او متهم شده اند.
در جريان انتخابات مجلس ايران در مارس امسال، دستگيرهای گسترده ای در سه نقطه ی جداگانه استان خوزستان صورت گرفت که طی آن ۵۰ تا ۶۵ نفر دستگير شدند و ۲ نفر نيز در طی بازداشت در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
خانم آنا هريسون گفت: "عرب های اهوازی بايد همانند ساير ايرانيان اين حق را داشته باشند که اعتراضات خودرا نسبت به سياست های حکومت ايران به طور مسالمت آميز ابراز نمايند. و دولت ايران بايد در سياست های تبعيض آميز نسبت به عرب های اهواز و ساير اقليت های قومی و مذهبی بازنگری کند و در غير اينصورت موج اعتراضات و ناآرامی ها ادامه خواهد يافت.
دولت ايران بايد يک گروه بازرسی مستقل و بی طرف برای بررسی گزارش های مربوط به شکنجه و آزار و اذيت در زندان ها و بازداشتگاه ها تشکيل دهد و عاملان اين اعمال را تسليم عدالت نمايد."