محسنی‌اژه‌ای: ناجا در برخورد‌ها ضوابط را رعايت کند، خاوری محاکمه می‌شود، حکم غفاری قطعی نيست

سخنگوی قوه قضاييه در نشستی با خبرنگاران به سوالاتی درباره پرونده فساد بزرگ مالی،برخورد نيروی انتظامی در زمينه پوشش، احکام قضايی برخی افراد و ... پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در ابتدای اين نشست ضمن تبريک ايام پرفضيلت شعبانيه تصريح کرد: در چنين روزی ۱۲ تيرماه ۱۳۶۷، آمريکا حمله نظامی خود را از طريق موشک به هواپيمای مسافربری ايران انجام داد و بی‌رحمانه ۲۹۰ نفر زن و مرد، پير و جوان و کودک را شهيد کرد. ما اين حادثه را به خانواده شهدا تسليت می‌گوييم و اين جنايت را کماکان يکی از ننگ‌های تاريخ در کشورهای مدعی دموکراسی می‌دانيم و اين ننگ هميشه برای آمريکا باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: اين سياست آمريکا برای انتقام از ملت پايدار ايران است. آمريکا می‌خواهد از ملت ايران انتقام بگيرد زيرا اين ملت ايران بود که شاخ او را شکست.

سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه با اشاره به ديدار مسئولان عالی قضايی با مقام معظم رهبری اظهار کرد: ايشان مطالبی فرمودند که قطعا بايد سرلوحه کار ما باشد و توجه لازم را در مسير اجرايی کردن آنها داشته باشيم.

محسنی اژه‌ای با بيان اينکه يکی از تاکيدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداقلی از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضاييه تلاش‌هايی را در راستای فرمايشات مقام معظم رهبری کرده و لايحه‌ای در اين خصوص در مجلس است که اميدواريم به زودی تصويب شود.

وی با اشاره به يکی ديگر از محورهای فرمايشات مقام معظم رهبری در مورد بازداشت موقت خاطرنشان کرد: بايد در مورد اين موضوع چاره‌انديشی شود و آنجايی که ضرورت ندارد، بازداشت موقت کوتاه شود و همچنين هيات‌هايی را تعيين کنيم که به صورت مرتب به زندان‌ها و دادسراها سرکشی کنند.

سخنگوی قوه قضاييه، ضرورت تدوين برنامه جامع و کامل برای قوه قضاييه را يکی ديگر از محورهای مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر اين برنامه، پيگيری جهت اجرا را هم مدنظر داشتند که در اين خصوص معاونت راهبردی از چندی پيش در قوه قضاييه تشکيل شده و وظايف آن مشخص است و کار خود را شروع کرده تا ان‌شاالله بتوانيم برنامه جامع و پيگيری آن را در قوه قضاييه داشته باشيم.

محسنی اژه‌ای در مورد يکی ديگر از محورهای فرمايشات مقام معظم رهبری که کادرپروری و تربيت مديران شايسته برای قوه قضاييه بود، تصريح کرد: ما با کمبود نيروی انسانی در دستگاه قضايی مواجه هستيم و ان‌شاالله بتوانيم سه هزار نفر را به کار بگيريم. در چارچوب قانون برنامه توانستيم ۸۰۰ قاضی جذب کنيم که يکی دو سال است اين کار شروع شده و کار بسيار خوبی است اما رهبری در مورد تربيت مديران شايسته، عنايت داشتند که بايد اين کار هم انجام شود که به طور مشخص برای مديريت پرورش يابند. ان‌شاالله بتوانيم اين موضوع را عملياتی کنيم.

وی با اشاره به يکی ديگر از مطالب مورد تاکيد مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت صدور احکام متقن، گفت: ما تا جايی که می‌توانيم بايد تلاش کنيم که در صورت نياز به کار کارشناسی و استفاده از افراد خبره، اين کار قبل از صدور حکم در دادگاه بدوی صورت گيرد تا وقتی که حکم صادر می‌شود نياز به نقض رای نباشد.

دادستان کل کشور در ادامه به يکی ديگر از محورهای مورد تاکيد مقام معظم رهبری در ديدار مسئولان قضايی اشاره کرد و يادآور شد: بايد واقعا سعی شود که اقدامات در چارچوب موازين و قانون صورت گيرد و آبروی افراد در معرض خطر قرار نگيرد. ايشان توصيه کردند که همه دستگاه‌ها در حد وظايف خود به اين موضوع توجه و آن را رعايت کنند و اميدوارم به همه فرمايشات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانيم.

محسنی اژه‌ای خطاب به نمايندگان رسانه‌ها اظهار کرد: از شما خواهش دارم در اين نشست‌ها آنچه را که بين شما و ما مطرح می‌شود، همانگونه که گفته می‌شود، منعکس کنيد. اگر شما مطالب را درست منعکس نکنيد، ما علاوه بر پيگيری قضايی، عذر کسی را که مطلب را به درستی منعکس نکرده، برای حضور در نشست می‌خواهيم.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه جلسات رسيدگی به پرونده بيمه به پايان رسيد، ابراز اميدواری کرد که وکلای متهمان، لوايح لازم را بدهند و به زودی احکام صادر شود.

سخنگوی دستگاه قضايی با بيان اينکه پرونده فساد بانکی نيز در مرحله رسيدگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از اين پرونده به لحاظ پيچيدگی‌ای که دارد، مقدم است. بخش ديگر را برای رسيدگی به کيفرخواست ۳۲ نفر به دادگاه فرستاديم که با اين وصف اميدوار بوديم در خردادماه اين پرونده هم تمام شود و اين ۳۲ نفر که به دادگاه آمدند حکمشان صادر شود ولی متاسفانه نسبت به بعضی از متهمان مواردی به وجود آمد که اين امر محقق نشد.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: مديرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ايران، زمانی که از خود دفاع کرد، مطالبی را مطرح کرد که با توجه به اقدامات و معاملات صوری که بين شرکت اميرمنصور آريا و شرکت فولاد خدمات ايران و بعضی شرکت‌های کاغذی صورت گرفت و همچنين در رابطه با شرکت اسپادانا، زمانی که رديابی اموال را کرديم و سهامی که به نام مديران اسپادانا که فردی جوان بود را مورد بررسی قرار داديم، ناچارا تحقيقات مجددی صورت گرفت و در اثنای اين دو مساله در حدود چهار مهر جعلی که مربوط به دادگستری و بعضی از وزارتخانه‌ها بود، به دست آورديم. مشخص شد که بعضی نامه‌هايی که آنها می‌خواستند به بانک بفرستند، با مهرهايی بوده که جعل کرده بودند. براين اساس تعداد متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر رسيد و قاضی محترم هم در گفت‌وگويی که با ايشان داشتم، گفتند که تمام تلاشم را می‌کنم که يکشنبه هفته آينده متهمان باقيمانده نيز محاکمه شوند و آخرين دفاعياتشان اخذ شود.

وی تاکيد کرد: تلاش داريم که در تيرماه حکم ۳۹ متهم پرونده که ۳۱ نفر آنان آخرين دفاعياتشان اخذ شده است، صادر شود.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: همچنين کيفرخواست برای خاوری صادر شده که رسيدگی به آن در مرحله بعدی قرار دارد.

وی با اشاره به مفاسد اقتصادی تصريح کرد: کسانی که به اين مسائل آلوده هستند احيانا توان مالی، تبليغاتی و ... دارند و حتما شروع به جوسازی و فضاسازی می‌کنند که بخشی از اينها اجتناب‌ناپذير است.

محسنی اژه‌ای افزود:‌ بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری، رسانه‌ها مجاز شناخته نشده‌اند که مسائل دادگاه را با نام افراد يا عناوينی که مشخص‌کننده هويت آنان است منتشر کنند. خواهش ما اين است که قانون رعايت شود. از سوی ديگر مردم توقع دارند فردی را که گفته می‌شود متهم است، بشناسند که البته در اين مورد قانون دست ما را بسته است.

وی ادامه داد: هنگامی که پرونده گسترده می‌شود، زمان رسيدگی طولانی می‌شود و هم رسانه‌ها و هم مردم بيان می‌کنند که چرا سريع به اين پرونده رسيدگی نمی‌کنيد. البته بايد توجه داشت که اگر اقدامات سريع انجام شود خواسته مردم عملياتی خواهد شد اما گاهی اوقات بايد اسنادی وجود داشته باشد تا رای متقنی صادر شود.

سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: متاسفانه بعضی از رسانه‌ها اقدام به انتشار احکام دادگاه‌ها می‌کنند که همه حکم توضيح داده نمی‌شود. اخيرا مطلبی از طريق يکی از رسانه‌ها منتشر شد که فردی اقدام به زمين‌خواری کرده و به حبس محکوم شده است. رسانه مذکور بايد بيان می‌کرد که کل زمينی که مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا اين فرد به حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه مجددا با هشدار به افرادی که اقدام به ارتکاب جرايم خشن می‌کنند، خاطرنشان کرد: بارها بارها بيان کرده‌ايم که نسبت به شرارت‌، آدم‌ربايی، سرقت مسلحانه و جرايم سازمان‌يافته مصمم به برخورد قاطع هستيم و از بعضی از فريادها و هياهوهای داخلی و خارجی باکی نخواهيم داشت زيرا برای ما،‌ امنيت مردم از همه چيز مهم‌تر است و ملاحظه کرديد که در ماه‌های اخير تعدادی از افرادی که به آدم‌ربايی، ‌قتل، تجاوز به عنف و ... اقدام کرده بودند محاکمه شدند و حکم بعضی از آنان نيز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌های بعد نيز اين احکام اجرا خواهد شد.

وی همچنين با هشدار مجدد به قاچاقچيان موادمخدر گفت: در سال‌های قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ايجاد شد که دارای عضو و متشکل از چندين دستگاه است. اقدامات اين ستاد و نيروی انتظامی و همچنين اقدامات درمانی و اقداماتی که در راستای مجازات و اجرای حکم صورت می‌گيرد بايد با هم ارتباط داشته باشند که ما اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ايم.

سخنگوی دستگاه قضايی به مضرات مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و از رسانه‌ها خواست که مضرات مواد روان‌گردان به ويژه شيشه را برای جامعه بارها و بارها بيان کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه می‌دانيم که خطر مواد مخدر صنعتی به مراتب بيشتر از خطر مواد مخدر سنتی است.

دادستان کل کشور به کسانی که در دام افراد و مافيايی گرفتارند که اين‌گونه اقدامات را انجام می‌دهند، هشدار داد که تعقيب و مجازات می‌شوند و حکمشان اجرا خواهد شد.

محسنی اژه‌ای گفت: مشاهده کرديم که در تهران احکامی اجرا شد و اين مبارزه با همين شدت ادامه خواهد يافت.

در ادامه اين نشست، خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص اتهام «ح.ن» سوال کرد و گفت مطرح شده که با توجه به صدور قرار، وی همچنان در بازداشت است.

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلی دو ماه است و اگر اين دو ماه به اتمام رسيد و نظر قاضی به ادامه بازداشت بود، بايد مجددا قرار صادر شود و به متهم نيز تفهيم شود و متهم در اين رابطه حق اعتراض دارد.

وی از بيان نوع اتهام نامبرده امتناع کرد و گفت: اين موضوع را پيگيری می‌کنم که آيا قرار بازداشت موقت وی تبديل شده است يا خير؟

خبرنگار ديگری با اشاره به انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت "مه‌آفريد ۲" خواستار توضيح از محسنی اژه‌ای شد که وی پاسخ داد: شخصی به نام مه‌آفريد ۲ نداريم.

در اين ميان خبرنگار ديگری اسمی را با هويت «م.ز» مطرح کرد که سخنگوی دستگاه قضايی گفت: اگر منظور اين فرد است، نامبرده اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

خبرنگار ديگری در خصوص اقدامات موسسات پولی و اعتباری بدون مجوز سوال کرد که سخنگوی قوه قضاييه گفت: بيش از دو سال است که بانک مرکزی با موسسات پولی و اعتباری و صندوق‌هايی که بدون مجوز بودند، صحبت می‌کند که در چارچوب شرايط بانک مرکزی قرار گيرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دريافت کنند. فعاليت اين موسسات بدون رعايت شرايط بانک مرکزی درست نيست و اگر چنانچه کسانی باشند که می‌خواهند به کار غير قانونی خود ادامه دهند بايد راهکار ديگری برای آنها يافت. لازم به ذکر است که بانک مرکزی در اين جهت بسيار به زحمت افتاده است.

در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضايی، خبرنگاری به اظهارات برخی از متهمان پيرامون نام بردن از برخی اشخاص اشاره کرد و خواستار توضيح محسنی اژه‌ای شد و افزود آيا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالی فردی اعدام شود؟

دادستان کل کشور پاسخ داد: به کار بردن اسامی افراد به دوگونه است؛ نخست اينکه فردی اسمی را در دادگاه عنوان می‌کند که هيچ اتهامی متوجه وی نيست. مثلا اينکه متهم بيان می‌کند "در جايی گفتم که فساد فراوانی وجود دارد ولی فرد واکنش نشان نداد" که اين موضوع جرم نيست. اين افراد فکر می‌کنند با کلی‌گويی و ابهام‌گويی می‌توانند فضا را لوث کنند. ديگر اينکه فرد در دفاع از خود مطالبی را مطرح می‌کند که لازم است از شخص يا اشخاص ديگری به عنوان مطلع يا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانين، اتهامی متوجه فردی شود که نياز به احضار و تحقيق باشد، هيچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی در پاسخ بخش دوم سوال اين خبرنگار نيز اظهار کرد: دادستان اين موضوع را پيشنهاد کرده اما اينکه دادگاه به اين نتيجه می‌رسد يا خير بايد ديد که چه نتيجه‌ای گرفته می‌شود.

بر اساس اين گزارش، خبرنگار ديگری به اظهارات سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس در مورد استرداد باغ قلهک اشاره کرد که بررسی‌هايی در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگليس باطل است و گويا قرار است از سوی قوه قضاييه به مجامع بين‌المللی شکايت شود که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتيجه‌ای برسند که بايد آن را به قوه قضاييه ارسال کنند، اگر ارسال شود طبعا وظيفه قوه قضاييه، رسيدگی به آن موضوع است اما تا اين لحظه چيزی از ناحيه مجلس به دستگاه قضايی ارجاع نشده است.

خبرنگار ديگری با اشاره به محکوميت «عباس غفاری» (فرد متهم به جن‌گيری، رمالی و توهين به مقدسات) به هشت سال زندان و شلاق، خواستار توضيح از سوی سخنگوی قوه قضاييه شد که وی پاسخ داد: اين فرد در دادگاه بدوی محکوم به زندان و شلاق شده است ولی اين حکم قطعی نيست و قابل تجديدنظرخواهی است.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به درخواست جوانفکر برای اعمال ماده ۱۸ گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالی دارد. بايد تشخيص داده شود که حکم خلاف بين شرع است. اگر رييس قوه قضاييه تشخيص خلاف بين شرع داد، دستورات لازم را می‌دهد. اين را که چه مدت است ايشان درخواست داده‌اند، نمی‌دانم.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضايی پرسيد با توجه به اينکه فصل گرما در پيش‌ رو است و با پوشش‌های خاصی در سطح شهر مواجه هستيم آيا قوه قضاييه تدبير خاصی را مدنظر دارد و يا سياستی را برای برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد يا خير؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقايان و خانم‌ها بايد رعايت کنند و پوششی داشته باشند که مناسب جمهوری اسلامی و مطابق با موازين شرعی است. اين مساله‌ای نيست که به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که اين موضوع را رعايت نمی‌کنند که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.

وی با بيان اينکه ناهنجاری‌های عدم رعايت حجاب، مردم را اذيت می‌کند، تصريح کرد: در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاييه و نيروی انتظامی بايد با آن برخورد کنند. ما ۲۶ دستگاه داريم که هر کدام وظايفی دارند. کليه دستگاه‌ها اعم از صدا و سيما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبليغات وظايفی را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاييه هم بايد از برخورد نيروی انتظامی و ماموران اجرا در جرايم آشکار حمايت کنند البته نيروی انتظامی هم بايد ضوابط لازم را در برخورد با اين جرايم رعايت کند.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا قوه قضاييه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ايجاد می‌کنند، دارد يا خير؟ گفت: افزايش قيمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممکن است افزايش قيمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم يک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاه‌ها با افرادی که باعث افزايش قيمت ارز می‌شوند بايد برخورد کنند و نهايت تلاش خود را در اين راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قيمت ارز ايجاد کرد، اگر سيستم اطلاعاتی و نظارتی و امنيتی اين موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسيدند، حتما برخورد قضايی صورت می‌گيرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اينکه از وی پرسيد، مطلبی در رسانه‌ها انعکاس يافته درباره اينکه يکی از آقازاده‌ها در دانشگاه آکسفورد حقوق ۱۴ ميليونی می‌گيرد، آيا مدعی‌العموم به اين موضوع ورود پيدا می‌کند و آيا اين موضوع جزو جرايم است؟ اظهار کرد: من راجع به اين موضوع گزارش رسمی يا غيررسمی نشنيدم. اين موضوع را الان از زبان شما می‌شنوم.

وی درباره پرونده دو مداح تهرانی نيز که سوال يکی از خبرنگاران بود، گفت: راجع به اين پرونده تحقيق شده، کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار که از او پرسيد در سال ۹۰، ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان بالای ۳۰ گرم مواد داشتند، چه تعداد از اين افراد اعدام شده‌اند؟ خاطرنشان کرد: راجع به اينکه شما می‌گوييد ۷۵۰ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر بيش از ۳۰ گرم مواد داشته‌اند بايد بگويم که اين مواد اگر ترياک باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات ترياک باشد اعدام ندارد. اگر هروئين و مشتقات هروئين و مواد روان‌گردانی که در رديف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته که اگر کسی بيش از ۳۰ گرم مواد فروخت حکم آن اعدام است؛ بنابراين هر بالای ۳۰ گرمی اعدام نيست. لازم به ذکر است در سال ۹۰ بيش از ۱۰ نفر در اين رابطه اعدام شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه ديوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاييه ارائه داده است، اين گزارشات در چه زمينه‌ای بوده است؟ گفت: ديوان محاسبات اگر به موردی رسيد که جرم تشخيص داده شود، آن را برای دستگاه قضايی می‌فرستد و من اطلاعی از اين گزارشات ندارم. گزارشاتی از مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی به دستگاه قضايی می‌آيد و بعضی از آنها که بايد به صورت فوق‌العاده رسيدگی شود نيز در چرخه رسيدگی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازجويی يکی از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی نيز تصريح کرد: من اين موضوع را نشنيده‌ام.

دادستان کل کشور همچنين درباره بازداشت دو خبرنگار که سوال يکی از خبرنگاران بود، پاسخ به اين سوال را بعد موکول کرد.

محسنی اژه‌ای درباره برخورد قوه قضاييه با مسببان افزايش قيمت‌ها نيز که سوال يکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: اين مساله مربوط به تعزيرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزيرات به دولت و وزير دادگستری اختياراتی داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشی خود دولت اقدام می‌کند. اگر چنانچه مواردی باشد که نياز به ورود دستگاه قضايی باشد، دستگاه قضايی به آن ورود پيدا می‌کند بنابراين مساله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نيست. مگر آنکه افرادی با انگيزه سوء يا بر هم زدن بازار، اقداماتی را مدنظر داشته باشند که با آنان برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اينکه آيا نماينده سازمان بازرسی در رابطه با افزايش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در اين زمينه نتيجه‌ای را گزارش داده است،‌ اظهار کرد: در رابطه با اينکه اعلام جرمی شده باشد يا نه، چيزی اعلام نشده است و همچنين در اين خصوص چيزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده يکی از قضات کهريزک که چندی پيش دست به اسلحه برده بود، گفت: اين فرد دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهاماتی دارد که در حال رسيدگی است. اين را که اين اتهامات چقدر ثابت شود نمی‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وی رو به اتمام است.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اينکه در پرونده بيمه، ‌اسامی برخی مقامات برده شده و مطرح شده بود که ۱/۵ ميليارد پول به خاطر انتخابات مجلس به حساب اين افراد واريز شده است، آيا چنين کمک‌هايی جرم نيست؟ اظهار کرد: قانون اجازه نداده است که ما جزئيات مشخصات افراد را مطرح کنيم. فردی که پولی از کسی می‌گيرد طبق قانون در حکم مرتشی است؛ بنابراين اگر کسانی باشند که از مامورين دولت برای انجام کاری پولی گرفته‌اند، تطبيق اين مساله و مصداق آن با تشخيص قاضی است.

وی درباره اينکه آيا پرونده اجرا نکردن مصوبات ارزی مترو از سوی مجلس به قوه قضاييه رفته است يا خير؟ يادآور شد: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسيدگی است و به مرحله نهايی و صدور حکم نرسيده است.

سخنگوی دستگاه قضايی درباره قتل دختری در يزد به دست سه افغانی اظهار کرد: بله، اين قتل رخ داده و درگيری پيش آمده که دو موضوع در اين پرونده است و افراد مربوط به اين پرونده در بازداشت به سر می‌برند.

محسنی اژه‌ای درباره شکايت نماينده‌های مجلس راجع به انتصاب مرتضوی نيز گفت: نماينده‌های مجلس به ديوان عدالت اداری نامه نوشتند، پرونده در ديوان عدالت اداری است و تا هفته گذشته که من در جريان آن بودم، به نتيجه نرسيده است.

خبرنگاری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که آيا برای پاکسازی محله شوش از معتادان دستور قضايی داده شده است يا خير؟ که سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ اظهار کرد: اين موضوع را نمی‌دانم ولی به طور کلی اگر محله‌ای‌ آلوده‌ باشد نيروی انتظامی به تنهايی يا با همکاری قوه قضاييه به جمع‌آوری معتادان می‌پردازد.

سخنگوی قوه قضاييه درباره برخورد نيروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی نيز که سوال يکی ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: قاضی برای انجام کاری که به عنوان ضابط نظارت می‌کند حکم می‌دهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره پيش‌سازهای شيشه که سوال يکی ديگر از خبرنگاران بود نيز تصريح کرد: از پيش‌سازهای شيشه استفاده‌های مختلفی می‌شود. چنانچه محرز شود که پيش‌سازهايی برای تهيه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضايی و انتظامی می‌شود اما اقدام اول، اقدام قضايی نيست، بلکه پيشگيرانه است و مهم‌تر از پيشگيری از وقوع جرم، اين است که وزارتخانه‌های ذی‌ربط بر جاهايی که اين مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پيشگيری از وقوع جرم، دستگاه قضايی تکليف دارد اما ساير دستگاه‌ها هم در صدور مجوز و مصرف بايد نظارت کنند. جمهوری اسلامی در دهه‌های مختلف در مبارزه با مواد مخدر چه برای ورود و چه برای عدم ترانزيت مبارزه لازم را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاييه در بخش پايانی نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعدام ۱۸ نفر از اتباع ايرانی در عربستان و نقض حقوق اوليه‌ آنان گفت: فردی که به زبان کشور ديگری مسلط نيست نياز به مترجم دارد. آن‌طور که من شنيده‌ام بعضی از آنان مترجم رسمی نداشته‌اند. در مورد داشتن وکيل نيز در کشور ما در مجازات‌های سنگين، داشتن وکيل الزامی است. داشتن وکيل، مترجم و در جريان قرار دادن سفارت و غيره از حقوق اوليه‌ اين افراد به شمار می‌رود.

دادستان کل کشور افزود: ان‌شاالله وزارت خارجه همان‌طور که موضوع را دنبال کرده، ادامه دهد. بعضی از اينها مسائل بين‌المللی است و بايد ديد که اقدامات وزارت خارجه به کجا می‌رسد.

خبرنگار ديگری با اشاره به اتمام رسيدگی به متهمان پرونده‌ اختلاس از بيمه ايران، يادآور شد که بنا به مقتضياتی فرد يا افرادی از متهمان محاکمه نشده‌اند که سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ توضيح داد: در اين پرونده يا هر پرونده‌ ديگری هر فردی که اتهامی متوجه وی باشد و ثابت شود، محاکمه می‌شود.

بر اساس اين گزارش، پس از پايان نشست خبری، هنگامی که محسنی اژه‌ای قصد خروج از سالن را داشت، در حلقه‌ خبرنگاران قرار گرفت و در پاسخ به سوالی اظهار کرد: با کار سازمان‌يافته بايد با برنامه‌ سازمان‌يافته برخورد کرد. امروز بدون ترديد بعضی از مفاسد اقتصادی، سازمان‌يافته است. يعنی برنامه‌ريزی صورت گرفته و با افراد مختلف که ميان آنان تقسيم کار شده اقدامات انجام می‌شود. ما نمی‌توانيم بدون برنامه وارد يک کار سازمان‌يافته شويم.