سخنگوی شورای نگهبان: واگذاری انتخابات به نهادی غير از دولت اجرايی نيست

سخنگوی شورای نگهبان طرح مسايلی درباره‌ی واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غير از دولت را طرح‌های سياسی خواند که قابليت اجرا ندارد اما او تاکيد کرد که امکان نظارت بيشتر يا تغيير مکانيزم برگزاری انتخابات در درون دولت از وزارت کشور به وزارتخانه‌ای ديگر اجرايی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلی کدخدايی در ارزيابی از اين موضوع که آيا با قوانين عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهادی ديگری واگذار کرد؟ گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد، در حقيقت اصل ۹۹ قانون اساسی مرتبط بر اجرا نيست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بيان کرده است. قانون اساسی در مورد اجرا حکمی ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصريح کرد: اين که به طور کلی سوال شود آيا اجرای انتخابات می‌تواند به نهاد ديگری واگذار شود، شايد پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضای اداری و حاکميت کشور بايد روشن‌تر نسبت به اين مساله، موضوع را تبيين کرد.

کدخدايی افزود: طبق قانون اساسی بحث اجرا بر عهده قوه مجريه است. همانطور که تقنين از جمله وظايف انحصاری مجلس شورای اسلامی و قضا از وظايف انحصاری قوه قضاييه است. در اين سه حوزه هيچ کدام قوا نبايد دخالتی در کار يکديگر داشته باشند. اين يک برداشت عمومی از اصول مختلف قانون اساسی است.

وی گفت: اما اگر سوال اين باشد که ما اجرا را از نهاد وزرات کشور گرفته و به وزارتخانه ديگر بدهيم شايد بگويم پاسخ مثبت است اما بايد توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکميتی از جمله انتخابات را در اين مقوله را عهده‌دار بود. بنابراين در طول ساليان گذشته زمانی که دولت مدرن در ايران شکل گرفت، شاهد بوديد که انتخابات و اينگونه امور سياسی برعهده وزارت کشور بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان يادآور شد: اما اينکه بخواهيم از وزارت کشور بگيريم و به يک بخش ديگری از دولت بدهيم اين موضوع با رويه گذشته و جاری در کشور همخوانی ندارد. البته مانعی قانون اساسی ندارد اما بايد ديد مطلوب هم هست؟. شايد مطلوب نباشد.

وی در پاسخ به اين سوال که اگر قرار باشد اجرای انتخابات از قوه مجريه گرفته و به نهاد ديگری واگذار شود آنگاه اين موضوع با قانون اساسی مغايرت پيدا خواهد کرد؟ گفت: اگر اجرای انتخابات را به مفهوم وظايف اجرای قوه مجريه تلقی کنيم طبيتعا نمی‌توانيم آن را از قوه مجريه سلب کنيم. اما بحثی که برخی افراد مطرح می‌کنند شايد سلب اختيار دولت و قوه مجريه نباشد و بيشتر بحث آنها به نوعی نظارت بر انجام وظايف دولت باشد و لذا پيشنهادهای مانند کميسيون ملی انتخابات، هيات ملی انتخابات و اسامی از اين قبيل را مطرح می‌کنند.

کدخدايی خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف آنها اين است که به گونه‌ای نظارتی بر عملکرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهيم انتخابات را يک امر اجرايی تلقی کنيم و اجرا نيز از جمله وظايف قوه مجريه باشد؛ ما نمی‌توانيم اين را از قوه مجريه سلب و به نهاد ديگری واگذار کنيم.

وی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه به نظر می‌رسد طرح مباحثی در خصوص تغيير نهاد برگزار کننده انتخابات تا حدودی سياسی است، گفت: انتخابات يک امر سياسی است و طبيعتا گروه‌ها و جناح‌های گوناگون اين فضا را دامن می‌زند اين که به عنوان حقوقدان ارزيابی داشته باشند که اين کار، يک کار سياسی يا خير؟ اکنون نمی‌توانم ورود کنم. به هرحال طبيعت مباحث انتخابات همين مسائل نيز است و ما نبايد بهراسيم از اينکه نظر مخالفی مطرح شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان يادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند يکی از وظايف شورای نگهبان را اين شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسی اصلاح شود ما نيز اصراری نداريم که اين کار حتماً در شورای نگهبان انجام شود. طبيعتاً نيابد خيلی حساسيت داشته باشيم، بايد اجازه دهيم نظرات مختلف مطرح شده و هر کدام از روش‌های که به صلاح مملکت است انجام شود.

کدخدايی که با برنامه «نگاه روز» راديو ايران سخن می‌گفت، دربخش ديگری از سخنان خود گفت: هدف از انتخابات اين است که نهادهای برآمده از آرای مردم،‌ نهادهای کارآمد و سالمی باشند و بتوانند نيازهای جامعه را برآورده کنند. هنگامی که بحث انتخابات را مطرح می‌کنيم و هدف از انتخابات شکل‌گيری نهادهای سياسی به نحو صحيح است بايد در قدم نخست قانون مطلوب و کارآمدی داشته باشيم. اشکالات که هست بايد برطرف شود و قانونی باشد که دست ما به عنوان ناظر در شورای نگهبان و يا دوستان در وزارت کشور به عنوان مجری به راحتی بتوانند وظايف خود را تفکيک کنند.

وی اجرای سالم و دقيق مقررات را فاکتوری مهمی ديگر در انتخابات صحيح عنوان کرد و گفت: آنچه در قانون آمده برای تنظيم امور جامعه است بنابراين اجرای دقيق و صحيح آن،‌خواسته مردم، حکم عقلی و دستور قانونی است. در مرحله سوم نيز نظارت موثر بايد وجود داشته باشد. بايد بپذيريم اگر در مسائل مهمی مانند انتخابات نظارت موثر نداشته باشيم حواشی که مثلا در انتخابات سال ۸۸ مطرح شد،‌ افزايش می يابد.

سخنگوی شورای نگهبان ارتقای فرهنگ سياسی ميان مردم و سياستمداران را مورد تاکيد قرار داد و گفت: بايد بپذيريم که امروزه دارای رقابت‌های سنگين سياسی هستيم. رقابت‌های سياسی که با سالهای اوليه انقلاب متفاوت است، بنابراين اين تحمل را در خود بالا ببريم که اگر رقيب انتخاب شد نبايد همه نظام را زير سوال برد.

کدخدايی در ادامه در پاسخ به اين سوال که قانون فعلی انتخابات دارای چه اشکالاتی است و ضرورت اصلاح آن تا چه ميزان وجود دارد؟ تصريح کرد: قانون انتخابات در اوايل انقلاب تدوين شده است و طبيعتا فضای سياسی که در دهه ۶۰ وجود داشت با فضای سياسی که در دهه ۹۰ وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: چندين بار بيان کردم که قانون انتخابات، قانونی است که شرايط، ظرفيت‌ها و نحوه اجرای حداقلی را پيش‌بينی کرده است. به عنوان مثال در بحث نظارت، ما در شورای نگهبان معتقد هستيم زمان‌هايی که برای بررسی صلاحيت‌ها در نظرگرفته شده با توجه به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کافی نيست. ما برای انتخابات مجلس نزديک به هشت هزار نفر ثبت‌نام کننده داشتيم اما فرصتی که برای بررسی صلاحيت‌ها در اختيار ما قرار دارد کمتر از پنجاه روز است و طبيعی به نظر می‌رسد که رسيدگی دقيق به اين همه داوطلب وجود نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين به موضوع تبليغات اشاره کرد و افزود: تبليغاتی که در قانون انتخابات مجلس مشاهده می‌کنيد با اندکی تفاوت برای رياست‌جمهوری هم وجود دارد. به نظر می‌رسد برای تبليغات نکردن، قانون وضع شده است زيرا همه جا با قيود سلبی گفته شده که اين کار نبايد انجام شود. طبيعتا برای فردی که تازه به ميدان رقابت انتخاباتی آمده اين سوال ايجاد می‌شود که شيوه تبليغاتش چگونه است به همين دليل مشاهده می‌کنيم که تخطی از اين قوانين به خصوص در انتخابات مجلس بسيار گسترده می‌شود.

کدخدايی با بيان اينکه انتخابات مجلس و رياست‌جمهوری در بحث اجرا تفاوت چندانی با يکديگر ندارند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی که امروزه با آن انتخابات برگزار می‌کنيم با توجه به شرايط زمان، فضای سياسی و تعداد کثيری از ثبت‌نام ‌کنندگان کافی نيست.

وی در پاسخ به اين سوال که چندی پيش مقام معظم رهبری به مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تصويب سياست‌های کلی انتخابات دستوری داده‌اند، گفت: در تمديد احکام جديد برای اعضای محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دوره جديد اين مجمع، مقام معظم رهبری دستور دادند که کارهای کارشناسی روی تعدادی از مباحث کلان کشور در قالب سياست‌های کلی صورت گيرد از جمله نظام قانونگذاری و نظام انتخابات.

سخنگوی شورای نگهبان يادآور شد: تا جايی که اطلاع دارم در مجمع تشخيص مصلحت نظام کميسيون‌هايی تشکيل شد، يک نوبت نيز از شورای نگهبان و وزارت کشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام کنند. ظاهرا کار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتيجه برسند در صحن مجمع مطرح می‌شود و پس از اينکه به تاييد مقام معظم رهبری برسد می‌توان بر اساس آن قانون عادی وضع کرد.

کدخدايی در پاسخ به اين سوال که آيا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پيش از انتخابات رياست‌جمهوری لازم می‌داند يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه مصر هستيم و چندين سال است که اين موضوع را مطرح می‌کنيم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در اين زمينه اقداماتی صورت گيرد اما اينکه چه زمانی اين کار انجام شود قطعا بايد در زمان کافی باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازيم زيرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ايم، نتيجه مثبتی نگرفته‌ايم.

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان تصريح کرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش رياست‌جمهوری و چه در بخش مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و اصلاحات جامع و کامل باشد، انتخاباتی شفاف و بی‌دغدغه‌ خواهيم داشت.

کدخدايی در خصوص اينکه چه اشکالاتی به طور اخص به قانون انتخابات رياست‌جمهوری وارد است، تصريح کرد: علاوه بر مباحث مشترکی که ميان قانون مجلس و رياست‌جمهوری در خصوص تبليغات، تخلفات و رسيدگی به آنها وجود دارد مشکلی مهم در خصوص شرايط نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری و احراز اين شرايط وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ‌اين اصل را بسيار مترقی عنوان کرد و گفت:‌ در اين اصل شرايط بسيار جامعی برای نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری پيش‌بينی شده است. در ابتدای اصل بيان شده که رييس‌جمهور از ميان رجال سياسی و مذهبی که دارای شرايط ذيل می‌باشد انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد قانون اساسی اين حيطه‌ نخست را به عنوان حيطه‌ الزامی و غيرقابل تعرض محسوب کرده است.

کدخدايی ادامه داد: ما بايد در چارچوب اوليه تشخيص دهيم که رجال مذهبی و سياسی چه کسانی هستند. در قانون اين مطلب تکرار شده و شرايط ديگری را ذکر نکرده است. به طور مثال در ماده ۳۵ قانون انتخابات گفته شده که انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد دارای شرايط زير باشند که نخستين مورد آن رجال مذهبی و سياسی است. به نظر می‌رسد که اين جزو شرايط اصل ۱۱۵ نيست و يک شرط فراتر و مهم‌تری محسوب می‌شود.

وی تصريح کرد: بايد توجه کرد که رجال مذهبی و سياسی چه کسانی می‌توانند باشند و از ميان اين رجال، کسانی که دارای شرايط هستند بايد انتخاب شوند. فکر می‌کنم اين موضوع اندکی مورد بی‌توجهی قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اينکه اين موضوع روشن‌تر بيان شود در عمل ما را با مشکلات کمتری مواجه می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در جايی که قانون در ماده ۳۵ اين حيطه‌ رجال مذهبی و سياسی را جزو شرايط ديگر آورده يک اشتباه است. در واقع اين حيطه ممتازه‌ای است که قانونگذار نظر داشته غير از اين حيطه و محدوده کسی نمی‌تواند برای رياست‌جمهوری ثبت‌نام کند.

در ادامه، مجری برنامه با اشاره به بحث آيت‌الله يزدی مبنی بر اينکه حتی در انتخابات رياست‌جمهوری بحث خواندن و نوشتن کفايت می‌کند، از سخنگوی شورای نگهبان خواستار توضيح شد که وی خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که در شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به ويژه برای انتخابات رياست‌جمهوری شرط سواد را نداريم. فرض بر اين است که وقتی می‌گوييم رجال مذهبی ـ سياسی، فرد از سواد کافی برخوردار باشد.