نامه توکلی به مجلس درباره اظهارات احمدی نژاد از وظایف قانونی در سیمای ملی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس اظهارات رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی مبنی بر حق رئیس جمهور در تشخیص شرعی بودن قوانین کشور پیش از ابلاغ آنها را خلاف گویی و نشانه ای از فرد محوری خواندو ابراز امیدواری کرد نصایح رهبر انقلاب در رئیس جمهور کارگر افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر وشمیرانات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در نامه ای خطاب به همکاران خود در قوه مقننه به صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور واکنش نشان داد.

متن نامه به این شرح است:

همکاران عزیز، نمایندگان محترم

با سلام و احترام

در برنامه تنظیم شده مصاحبه سه‌شنبه شب آقای دکتر احمدی‌نژاد در شبکه اول سیما متاسفانه مانند همیشه اطلاعات نادرست و ناقص و استنباط‌های عجیب و غریب و مطالب متناقض با وظایف ریاست جمهوری فراوان بود. با این فرق که در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوء تدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده، زشتی این خلاف‌گویی‌ها چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارت‌بارتر.

صرف‌نظر از تحلیل‌های ایشان درباره مسائل خارجی و اصلاح مدیریت جهانی، که حرف نوی نداشت الا تکرار لفظ مدیریت، که در فضایی اومانیستی ارایه گردید، مشابه موارد قبلی، ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقبا و منتقدان، فرافکنی، دعاوی ناصادقانه، تنزیه خویش و مقصر دانستن همه، ایستادگی در برابر قانون، اطلاعات خلاف واقع و تفسیرهای عجیب و غریب، مکرر در این مصاحبه آشکار بود. غرض، ارزیابی کامل این مصاحبه نیست. تنها مصداق قانونگرایی ایشان در حرف و عمل را یادآوری می‌کنم که نسبت روشن‌تری با وظایف ما نمایندگان دارد.

آقای احمدی‌نژاد مصداق بارزی از مخاطبان این آیه است که خداوند عتاب گونه فرمود "یا ایهاالذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون". ای گروندگان چرا سخنی می‌گویید که بدان عمل نمی‌کنید، این که چیزی را بگویید که به آن عمل نمی‌کنید خشم خداوند را به شدت برمی‌انگیزد. (سوره صف / ۳)

ایشان بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی و ضرورت پایبندی بدان و این که در سطوح بالا هم، افراد قانون اساسی نمی‌دانند، اختصاص داد و درباره خویش گفت: "یک بار از مقام معظم رهبری پرسیدم این سوگند که ما خوردیم، شرعی است؛ فرمودند شرعی است. پرسیدم باید به لوازمش پایبند باشیم؛ گفتند باید ملتزم باشید. ما سوگند خوردیم به قانون اساسی. بالاخره وقتی چیزی تصویب می‌شود و من می‌بینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضاء کند. امضاء نمی‌کنم سر و صدا درست می‌شود... تشخیص رئیس جمهور به نمایندگی از ملت [است]، رئیس جمهور نماینده کل ملت است. نمایندگان محترم‌اند، شوراها محترم‌اند، ولی نماینده کل ملت نیستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند. اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است، رئیس جمهور است. قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی امضاء کنم."

خلاف‌گویی و نادان فرض کردن مخاطبان در بیان بی‌پروای این سخنان به اوج می‌رسد. در این باره چند نکته را به اختصار اشاره می‌کنم:

۱) اصول ۹۴ تا ۹۸ قانون اساسی مربوط به چگونگی نهایی شدن فرآیند خلق قانون است. اصل ۹۴ با صراحت تمام تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را حق انحصاری شورای نگهبان می‌داند.

۲) در هیچ جای قانون اساسی حقی برای رئیس جمهور پذیرفته نشده است که مصوبات مجلس را پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و اگر لازم شد، تصویب مجمع تشخیص مصلحت، رئیس جمهور حق دارد آن را با قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر دید آن را امضاء نکند؛ بلکه پس از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان و در مواقع لازم، مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس قانون را به دولت ابلاغ می‌کند و درست برعکس آنچه آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد، در این جا اصل یکصد و بیست و سوم، فقط و فقط یک وظیفه (و نه اختیار) برای رئیس جمهور قائل است و آن هم امضای آن و ابلاغ برای اجراست.

"اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد".

۳) از این همه بی‌پروایی در کلام وقتی شگفت‌زده‌تر می‌شویم که ایشان مدعی می‌شود، حتی اگر قانونی را خلاف مصلحت هم دید حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصمیم ملت ایران است! این دیگر تکمیل فرد محوری است چرا که بالملازمه نافی وجود مجلس است.

۴) این خبر هم برخلاف واقع است که "اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضا کند". درست برعکس، شورای نگهبان به این ادعا اعتراض کرده است. موضوع را در نامه زیر که ۲۳/۳/۱۳۸۹ در رسانه‌ها منتشر شد، ملاحظه بفرمایید:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم

نامه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانه‌ها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹ شورای نگهبان مطرح گردید.

از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد: همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقومه نموده‌اید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند... بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل ۱۱۳، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می‌نماید... علاوه بر این که مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولیت مختلف نظام دخالت کند.

در پایان یادآور می‌شود که رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می‌تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.

دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

۵) در سال ۸۸ آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورای، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند.

مجمع مذکور به ریاست آیت‌الله جنتی طی ۱۸ جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میرتاج‌الدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی‌، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل می‌شد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمع‌بندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریبا تمامی ادعاهای آقای احمدی‌نژاد رد شد.

پس از این مرحله، متاسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدی‌نژاد همان دعاوی را در نامه سرگشاده‌ای علیه مجلس رسانه‌ای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانه‌ها پاسخ دعاوی را دادند و بی‌اساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.

در پایان با اظهار تاسف از این که آقای احمدی‌نژاد به جای بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت و توجه به هشدارها و خیرخواهی‌های دلسوزان انقلاب و مردم در صدد حل مشکلات و کاستن از فشار سنگین اقتصادی به ویژه بر اقشار ضعیف و متوسط، و نیز گشودن گره از دست و پای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند و عرصه سیاسی و اقتصادی را در جهت فراهم‌سازی مقتضیات اقتصاد مقاومتی و انسجام سیاسی در برابر زورگویی‌های خارجی آمده سازند، هر از چندی با این قبیل موضعگیری‌ها، التهاب و تشویق می‌آفریند و وقت مسئولان در قوای مختلف را معطوف به برطرف کردن التهابات ساخته شده می‌کنند. متاسفانه دلسوزی‌های امثال بنده در ایشان کارساز نبوده و نیست اما از خدا می‌خواهم نصایح مکرر رهبری در ایشان موثر افتد.

همین چند روز پیش در هفته دولت، رهبر عزیز انقلاب خطاب به هیات دولت، کاهش قدرت خرید و وضعیت معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف را مشکل عمده خواندند، مبارزه با افزایش نقدینگی و تورم را وظیفه اصلی دولت دانستند، حمایت همه‌جانبه از تولید و رسیدگی به بنگاه‌های گرفتار را تذکر دادند، و باز هم مبارزه با فساد را با نگاه "ریزبین، تیزبین و دوربین" ضروری اعلام و آن را نه اسباب کندی تولید، بلکه به درستی، باعث رشد سرمایه‌گذاری و استقبال سرمایه‌گذاران سالم دانستند. آقای احمدی‌نژاد باید به این انتقادهای هدایتگر عمل کند نه آن که بخواهد در مصاحبه به آن‌ها جواب دهد.