جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: سلطنت عليه پاد شاهی؟

به ميدان آمدن اخير آقای پهلوی، بصورتی ضمنی، همچون يک «کاتاليزور» عمل کرده و ما را با انکشاف جالبی مواجه ساخته است که تأمل بر آن می تواند در شناخت تفاوت های «سلطنت طلبی» با «پادشاهی خواهی پارلمانی» پند آموز باشد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

[email protected]

چند هفته ای ست شاهد آنيم که شاهزاده رضا پهلوی، بعنوان يک شهروند ايرانی و نه يک مدعی تاج و تخت پدران اش، با تشخيص موقعيت حساس و خطرناک وطن اش، پا به ميدان نهاده و همگان را دعوت به ائتلافی در راستای ايجاد تشکلی در برابر حکومت اسلامی کرده است. نفس اين اقدام، با وجود همهء ايرادها و مشکلاتی که پيش از اين به تفصيل از آنها ياد کرده ام(1)، کاری مهم و قابل تقدير است و، در عين حال، نوع برخورد آقای پهلوی با انتقادات وارده بر نحوهء اجرای کار هم اين احتمال را تقويت کرده است که مشکلات و ايرادات مزبور رفع نشدنی نيستند؛ جز البته ارتباط برخی از نيروهای مشکوک وابسته به داخل کشور يا بيگانه و يا تجزيه طلب با کميتهء موقتی که می خواهد برای ايجاد «شورای ملی» اقدام کند و متآسفانه هنوز نقشهء راهی ندارد.

اما، در کنار همهء اين نکات مثبت و منفی، می خواهم به اين نکته نيز اشاره کرده باشم که به ميدان آمدن اخير آقای پهلوی، بصورتی ضمنی، همچون يک «کاتاليزور» عمل کرده و ما را با انکشاف جالبی مواجه ساخته است که تأمل بر آن می تواند در شناخت تفاوت های «سلطنت طلبی» با «پادشاهی خواهی پارلمانی» آموزنده باشد. بخصوص که، طی ماه های اخير، و در ارتباط با اين دو مفهوم، نظرات گوناگونی ارائه شده که از يکسو در همهء آنها پاره هائی از واقعيت نهفته است و، از سوی ديگر، صورت بندی کلی آنها می تواند منظره ای رنگارنگ را در برابر ما بگستراند:

1. پادشاهی خواهی دروغی بيش نيست و مآلاً به بازسازی استبداد سلطنتی می انجامد.

2. پادشاهی پارلمانی ربطی به سلطنت ندارد چرا که قانون اساسی هيچ اختياری در امر کشورداری را به پادشاه نمی دهد، او را فرمانده کل قوا نمی کند، اختيار دخالت در امور را از او سلب می کند و او را همچون يک «نماد وحدت ملی» (به هر معنا که اين عبارت گرفته شود) موقعيتی استثنائی اما تشريفاتی می بخشد.

3. پادشاهی پارلمانی خلاف حقوق بشر است چرا که يک نفر و يک خاندان را سمتی دائمی می بخشد و از «گردش نخبگان» جلوگيری می کند و در شرايطی همچون کشور ما همين دائمی بودن يک سمت آن را تبديل به زايشگاه استبداد بعدی می کند.

4. کشور و جامعهء ما مستبد پرور است و لذا بايد از همان ابتدا از مطرح کردن گزينهء پادشاهی پارلمانی خودداری کرده و حکومت آينده را «جمهوری مدت دار» قلمداد نمود تا جلوی بازتوليد استبداد گرفته شود.

5...

چنانچه مشاهده می شود، کليهء اين احتجاجات بر دو پرسش پايه ای استوارند:

يکم: آيا سلطنت با پادشاهی پارلمانی فرق دارد؟

دوم: آيا پادشاهی پارلمانی می تواند به سلطنت استبدادی تطور پيدا کند؟

بنظر من، اين پرسش های نظری ربطی به حضور يا غياب آقای رضا پهلوی ندارند و بايد بصورت مستقل مورد بررسی قرار گيرند؛ يعنی آنها را می توان جدا از اين پرسش مورد مطالعه قرار داد که «آيا آقای رضا پهلوی می تواند سلطان يا پادشاه آيندهء ايران باشد يا نه؟»

علت اين جداسازی روشن است و من قبلاً هم در اين مورد نوشته ام(2): ايشان به موجب قانون اساسی مشروطه و متمم های آن حق سلطنت دارند و با ابطال آن قانون چنين حقی از ايشان سلب می شود. بنابراين، برای فراهم ساختن امکان تحقق سلطنت يا پادشاهی برای شخص ايشان، علاقمندان بايد خواستار «بازگشت به قانون اساسی قبلی و متمم های آن» شوند. اما من جز از دو سه تنی که بر اين «واقعيت» توجه داشته و «خواستار» اين بازگشت شده اند، هيچ کس، و از جمله خود آقای پهلوی، را خواستار چنين «بازگشت»ی نديده ام. اکثريت علاقمندان، و نيز خود ايشان، همواره خواستار رسيدن به يک «قانون اساسی جديد» هستند که دارای صفاتی همچون سکولار، دموکرات و مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق باشد.

بر همين سياق، اگر بحث ايجاد پادشاهی پارلمانی در ايران آينده هم در ميان باشد، اين بحث ربط مستقيمی به ايشان ندارد؛ به همين دليل هم هست که، مثلاً، حزب مشروطهء ايران، در عين حالی که خود را طرفدار «پادشاهی پارلمانی» می داند، آقای رضا پهلوی را صرفاً بعنوان «کانديدا»ی خود برای اين سمت معرفی می کند. مفهوم «کانديدا» آشکارا به وجود گزينه های مختلف ديگر و نيز حق انتخاب مردم از ميان آن گزينه ها اشاره دارد. بعبارت ديگر، دوگانهء پادشاهی پارلمانی يا جمهوری ربطی به ايشان ندارد و در فردای ايران هم بايد بدون توجه به حضور ايشان حل و فصل شود.

باری، بر اين مبنا است که می توان به بحث تفاوت ها و ارتباط های دو صورت «سلطنت» و «پادشاهی پارلمانی» بازگشت و نتايج فعال شدن اخير آقای پهلوی را در اين مورد مطالعه کرد.

نخست به تفاوت ها بپردازم:

«سلطنت» که، از لحاظ معنا و ريشه، از «سلطه» و «تسلط» می آيد، از حکومت استبدادی فرد يا خاندان و يا حتی گروهی مشخص، بر مردمان (عوام و رعايا)، و بدون در نظر گرفتن رأی آنان، حکايت می کند. به همين دليل هم هست که در تذکره هائی که در دوران اسلامی برای سلاطين مختلف نوشته شده، قبل از هرچيز، بر «قوت شمشير سلطان» تأکيد شده است. سلطان، «حقانيت حکمروائی ِ» خويش را از «شمشير» می گيرد که نماد نيروهای نظامی و سرکوبگر است. البته، آنگاه که زور شمشير در جامعه ای مستقر شد، دينکاران درباری به توجيه «مشيت الهی» و «ظل الله بودن سلطان» می پردازند و بر تن او جامه ای از «اقتدار قدسی» می پوشانند. بدينسان، سلطنت يک پديدهء ماقبل مدرنيته محسوب می شود و در دوران مدرن ـ که حکومت از آن مردم به حساب آمده و حاکمان حقوق بگيران و مستخدمين مردم محسوب می شود ـ جائی ندارد.

دوران نوين تمدن بشری بر اساس «انسان مداری» و «حقوق طبيعی مردمان» و «برابری آنان در برابر قانون» ساخته شده و همهء اين عناصر در مفهوم «جمهوريت» گرد آمده اند. «جمهور» در زبان عربی به معنی تودهء مردم بکار می رود و «جمهوريت» نيز به معنای «حکومت مردم» است که ترجمهء دقيق «دمو ـ کراسی» است «بعبارت ديگر، «جمهوريت» يعنی «حکومت دموکراتيک». در قلمروی جمهوريت است که حکومت به مردم (ملت) تعلق می يابد و آنها منتخبين خود را برای کشورداری برگزيده و به استخدام خويش در می آورند.

در عين حال، تنها در اين مرحله است که به پديدهء «پادشاهی پارلمانی» می رسيم؛ بعنوان صورتی از حاکميت که در ماهيت خود همچنان از شرايط جمهوريت برخوردار است اما، بنا بر تشخيص ملت، منصبی ويژه را نيز با خود دارد که ناقض جمهوريت حکومت نيست و اگر برای وجودش کارکرد و فايده ای وجود نداشته باشد قابل حذف است؛ اما حذفی که باز از طريق رعايت اصول جمهوريت امکان پذير می شود. يعنی اين مردم اند که، بر حسب نيازها و تشخيص های خود، می گويند چنين منصب ويژه ای را لازم دارند يا ندارند. بدينسان می توان گفت که «سلطنت امری پيش از استقرار جمهوريت است، و پادشاهی پارلمانی صورتی است برآمده از مقتضيات پس از جمهوريت».

در اينجا فرصت آن نيست که به دلايل طرفداران پادشاهی پارلمانی بپردازم. خوشبختانه آنان نيز با پذيرش «ماهيت جمهوريتی ِ حکومت» به اين قانع اند که در فردای فروپاشی حکومت اسلامی بتوانند دلايل خود را در مورد مزايای پادشاهی پارلمانی به مردم عرضه بدارند و پس از آن منتظر اعلام رأی مردم باشند.

حال می توان به اين پرسش بازگشت که «آيا پادشاهی پارلمانی قابل تبديل شدن به سلطنت هست؟» پاسخ البته که «آری» است. کافی است که به صد سال اخير کشورمان بنگريم. انقلاب مشروطه با اين حکم که «شاه حکومت نمی کند و دارای مقامی تشريفاتی و غير مسئوول است» ما را از دوران ماقبل مدرن خارج ساخت اما، بجای استقرار جمهوری و بی آنکه اجازه دهد تا ملت دوران جمهوريت را آزمايش و تجربه کند و خود به اين نتيجه رسد که پادشاهی پارلمانی را می خواهد يا به جمهوريت ناب تمايل دارد، او را به پذيرش صورتی مابعد مدرن دعوت کرد. بعبارت ديگر، ما هرگز نتوانستيم معنای جمهوريت را، در طول و عرض اش، درک کنيم و تنها خواستيم که يک صورت ماقبل جمهوريت را بصورتی متعلق به دوران مابعد استقرار لوازم جمهوريت تبديل کنيم.

معنای اين سخن چيست؟ به نظر من، اين سخن بدان معنا است که تنها ايجاد و پيدايش و نهادينه شدن مفاهيم و ارزش های جمهوريت است که می تواند از تبديل پادشاهی پارلمانی به سلطنت جلوگيری کند. يعنی، وقتی مجلس و دولت و قوهء قضائيه به استقلال خود وفادار نباشند و به انتخابات قلابی تن دهند و پادشاه بی اختيار پارلمانی فرمانده کل قوا (شمشير سابق!) محسوب شده و اختيار منحل کردن مجلس و تعيين نخست وزير را داشته، و قادر باشد با عبور از اين همهء اين سد و مانع خود را به منزلگاه قادر مطلق برساند آنگاه است که سلطنت بازتوليد می شود. نيز آشکار است که پادشاهی تبديل شونده به سلطان خود نمی تواند اين کار را به تنهائی انجام نمی دهد، بلکه همهء نهادهای برآمده از جمهوريت، بخاطر بی اعتقادی به جمهوريت، او را در اين راه کمک می کنند و خود از اختيار و مسئوليت استعفاء می دهند.از نظر من، همين مسئولانند که در ظاهر تن به پادشاهی پارلمانی داده اما در باطن همچنان «سلطنت طلب» مانده اند.

همينجا بگويم که خود من اعتقادی به ايجاد نهاد پادشاهی پارلمانی ندارم، اما تصميم گيری را از آن جمهور مردم و خرد جمعی آنان می دانم و، لذا، از اين بابت، در اين لحظهء خطير از تاريخ کشورمان، بعنوان يک جمهوری خواه، با کمال ميل آماده بوده و هستم تا در کنار همه ی شيفتگان آزادی و دموکراسی به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهم.

اما، در ابتدای اين مقاله، گفتم که پا به ميدان نهادن اخير آقای رضا پهلوی از يک واقعيت مکتوم پرده برداشته و اثرات وجودی آن را جلوی ديدگان ما قرار داده است و آن اينکه بسياری از مدعيان پادشاهی خواهی، در کوران اين اتفاق، سلطنت طلب از آب در آمده و چهرهء واقعی خود را نشان داده اند! در نتيجه، اکنون در پرتوی اين واقعه توانا شده ايم تا پادشاهی خواه راستين را از سلطنت طلب واقعی تمييز دهيم.

چندی پيش سفری به يکی از شهرهای امريکا داشتم و در چند مجلس با ايرانيان مقيم آن شهر ساعاتی را به گفتگو گذراندم. اغلب آنها خود را پادشاهی خواه معرفی می کردند، اما هرچه بر مدت معاشرت مان افزوده شد و هر چه در چند و چون راه و کار مبارزه و ساختارهای ايران فردا با يکديگر سخن گفتيم، بر من روشن تر شد که قسمت اعظم اين پادشاهی خواهان در واقعيت امر سلطنت طلبانی دو آتشه اند. يکی شان می گفت ما به شاهی احتياج داريم که هيبت اش همه را بترساند و کارها بدون اشکال پيش بروند. ديگری می گفت پادشاه بايد مشت آهنين داشته باشد و دمار از هرچه چپ و تجزيه طلب است در آورد.

آن ديگری می گفت من رضا پهلوی را هميشه شهريار ايران و اعليحضرت خود می دانم. ايشان به قرآن قسم خورده اند که حافظ قانون اساسی باشند و پس پادشاه ايران هستند. پرسيدم: کدام قانون اساسی؟ و پاسخ شنيدم که: همان قانون اساسی مشروطه. گفتم: همانکه در سال 57 باطل اعلام شد؟ گفت: بيخود! ما هنوز همان را قبول داريم. گفتم: اما آقای پهلوی می گويد که بايد يک قانون اساسی «جديد» نوشته شود که سکولار باشد (يعنی مذهب رسمی نداشته باشد) و بر مبنای حقوق بشر شکل بگيرد. گفت: ايشان بيخود اين حرف ها را می زنند. گفتم: اگر بر اين حرف ها اصرار داشتند چی؟ گفت: می رويم يکی ديگر را پيدا می کنيم. قحطی آدم که نيست!(3)

آری، سال ها بود که سلطنت طلبان (که نه به قانون احترام می گذارند، نه جمهوريت حکومت مدرن را قبول دارند، و نه به تشريفاتی بودن مقام پادشاه غيرمسئوول اعتنا می کنند) خود را در زير پوشش پادشاهی خواهی پنهان کرده بودند؛ اما اکنون که آقای رضا پهلوی به ميدان آمده است آنها بسرعت فعال شده و، در ظاهر طرفداران سرسخت ايشان، مشغول لجن پراکنی به هر آن کسی شده اند که دم از جمهوريت می زند و يا خواستار پادشاهی پارلمانی واقعی است.

در اين ميان، ايجاد «شورای ملی»، که با نام شاهزاده رضا پهلوی همراه شده و امضای ايشان و خانواده شان را بعنوان «هواخواه» با خود دارد، و نيز رخنهء اينگونه عناصر سلطنت طلب در آن، موجب شده که اکنون شاهد آن باشيم که سلطنت طلبان دو آتشه، از اين تريبون نيز به جان جمهوريخواهان که هيچ، به جان پادشاهی خواهان نيز افتاده و آنها را به خيانت و خباثت متهم کنند. يکی شان را ديدم که در برنامه ای تلويزيونی «حزب مشروطه ايران» را، که نخستين سازمان متشکل و دموکرات ِ خواهان استقرار پادشاهی پارلمانی در ايران محسوب می شود، به خيانت متهم می کرد، چرا که رهبران اش از مشارکت در کميتهء موقت برای ايجاد شورای ملی امتناع کرده اند.

حال پرسش آن است که آيا آقای پهلوی در اين ميانه مسئوليتی ندارند؟ در گذشته ديده ايم که ايشان گاه مجبور به دادن اعلاميه شده و ارتباط خود را با فلان عربده کش سلطنت طلب تکذيب کرده اند. اما اکنون همينگونه اشخاص نيز، بهمراهی عناصری مشکوک و ناسالم، بداخل شورائی که به نام ايشان عمل می کند راه پيدا کرده و از تريبون آن مشغول عربده کشی و فحاشی شده اند. ايشان اگر بخواهند نقشی در آيندهء مبارزه عليه حکومت اسلامی، و نيز ايران ِ پس از فروپاشی آن، داشته باشند از هم اکنون موظفند که ابتدا خانهء خود را از لوث اين آلودگی ها پاک کنند و بگذارند جريان ائتلافی که ايشان آرزومند بوجود آوردن اش هستند جريانی پاک و زلال، و بر اساس حقوق واقعی انسان امروز، باقی بماند و آنچه که ايشان بارها «جمهوريت مبارزه و حکومت» نام نهاده اند بصورتی سالم، کارا و مؤثر تحقق يابد.

------------------------------------------------------

1. نگاه کنيد به مقالهء «شورای ملی» در ترازوی سنجش

2. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/051112.EN-PU-Why-we-shouldnt-be-affraid-of-PR.htm

3. برای نمونه نگاه کنيد به مطلبی به نام «مردم ايران شاه می خواهند» که از طريق ای ميل پخش شده است.