۱۰۰ شرکت اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات را تعطيل کردم، گفتگوی هفته نامه تجارت با علی يونسی، وزير اطلاعات پيشين

* گفته می‌شود امنيت يک کالای عمومی است که بايد از سوی حاکميت به مردم عرضه شود و البته جامعه نيز برای دريافت اين کالا هزينه‌هايی را پرداخت می‌کند. يعنی علاوه بر درآمدهای نفتی مبلغی را تحت عنوان ماليات می‌پردازد. حال با اين اوصاف از ديدگاه شما دولت در ارائه اين کالای عمومی چقدر موفق بوده است و اگر اعتقاد به عدم موفقيت دولت داريد دليل آن را چه می‌دانيد؟
تعبير کالا برای امنيت با اندکی مسامحه قابل پذيرش است اما در هر صورت اين تنها تعبير عامه‌پسندی است که می‌توانيم به کار بريم. شايد تعبير دقيقی نباشد اما تعبير همه‌کس فهمی است. در خصوص اينکه آيا اين کالا را تنها دولت تامين می‌کند يا عوامل ديگری در تامين آن نقش دارند ترجيح می‌دهم که در ابتدا توضيحاتی را بيان کنم. در گذشته دولت‌ها عمدتاً برای اين به وجود می‌آمدند که امنيت مردم را تامين کنند يعنی تامين امنيت تنها فلسفه وجودی دولت‌ها بود و اگر دولتی نمی‌توانست امنيت را تامين کند دولت ناکارآمدی تلقی می‌شد. می‌توان گفت در گذشته همه دولت‌ها و يا بيشتر آنها مهم‌ترين و يا تنها هدف‌شان را تامين امنيت می‌دانستند. البته در فلسفه سياسی- اسلامی دولت‌ها علاوه بر امنيت مکلف به اجرای عدالت نيز هستند. اما امروزه اين تعريف بسيار تغيير کرده است. در گذشته دولت‌ها عمدتاً حکومت می‌کردند اما امروزه دولت‌ها اکثراً هدف‌شان حکومت نيست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنيای امروز مردم بر دولت حکومت می‌کنند و نه دولت بر مردم.

* يعنی همان مردم‌سالاری؟
بله، مردم‌سالاری. دولت‌ها تاسيس می‌شوند برای اينکه در خدمت مردم باشند. خدماتی را به آنها ارائه کنند که يکی از مهم‌ترين خدمات، امنيت و سپس عدالت است. مهم‌تر از همه نيز توسعه و رفاه است. ديگر اينکه امنيت تنها محصول دولت نيست. امنيت محصول همکاری موثر و متقابل دولت و ملت است يعنی اگر همکاری مردم با دولت و بالعکس دولت با مردم وجود داشته باشد می‌توان امنيت همه‌جانبه‌ای را تامين کرد اما اگر در طی اين مسير مردم با دولت همکاری نکنند دستگاه اجرايی در نهايت در ارائه اين کالا عاجز می‌ماند.

* در کشور ما به اين صورت بوده است؟ يعنی همکاری ميان دولت و مردم وجود داشته است؟

در بسياری از مقاطع اين‌طور بوده است. به ويژه در دهه نخست انقلاب که ناامنی وحشتناکی در کشور وجود داشت. گروه‌های تروريستی و گروه‌های تجزيه‌طلب و مدعيان حاکميت از هر طرف هجوم آورده بودند که جمهوری اسلامی با همکاری مردم توانست با آنها مبارزه و امنيت و ثبات را تامين و تثبيت کند.
الان هم همين گونه است. ما در همه جای کشورمان امنيت خوبی داريم که محصول همکاری مردم با حاکميت است و اگر اين همکاری قطع شود هر دو طرف آسيب می‌بينند. در هر صورت امنيت کالای انحصار دولت نيست و محصول همکاری متقابل ملت و دولت است. علاوه بر اين بايد توجه داشت که امروزه امنيت همه جانبه کشورها چه امنيت ملی، چه اجتماعی و يا اقتصادی از همکاری متقابل کشورهای همسايه به دست می‌آيد. ما با همزيستی و همکاری مسالمت‌آميز با کشورهای منطقه می‌توانيم امنيت مرزهايمان را نيز حفظ کنيم و اگر يک کشور در منطقه از اين اصل پيروی نکند امنيت تمامی کشورهای منطقه را با خطر مواجه می‌سازد. ايران سال‌ها از ناحيه ناامنی افغانستان خسارت ديده است. قاچاق مواد مخدر و يا مشکلاتی که طالبان برای ما ايجاد می‌کرد همه و همه از ناحيه نا‌امنی‌های همسايه شرقی ايران بود. يا امروز عراق که تقريباً از نا‌امن‌ترين کشورهای منطقه است پذيرای افرادی است که غالباً از سوی دولت سعودی برای انجام عمليات تروريستی در اين کشور حمايت می‌شوند. در همين رابطه بايد به پشتيبانی صدام از گروهک منافقين نيز اشاره کرد. عمليات تروريستی که منافقين در ايران داشتند به شدت مورد حمايت حزب بعث و صدام بود. بنابراين يک امنيت همه‌جانبه علاوه بر موارد ذکر‌شده بايد با همکاری تمام کشورهای منطقه صورت پذيرد که اگر اين همکاری نباشد امنيت آسيب‌پذير خواهد بود. بالاخره حفظ يک مرز وسيع کار سختی است. هر چند بايد توجه داشت که امروزه راه‌های ارتباطاتی جديد مرزها را آسيب‌پذير کرده است.

* شما به مشکلات امنيتی که ما در مرزهای شرقی کشور با آن مواجه هستيم اشاره کرديد گمان می‌کنيد اين جو و فضای دوستانه ميان ايران و کشورهای همسايه در جنوب و شمال و غرب نيز وجود داشته باشد؟
ما با اغلب کشورهای همسايه رابطه خوبی داريم. ايران همکاری خوبی با بيشتر همسايگانش دارد. هر چند که در بحث قاچاق ما با مشکلات فراوانی مواجه هستيم. همان‌طور که اشاره شد امنيت کامل وابسته به مولفه‌هايی است که يکی از آنها کارآمدی دولت است. ديگری همکاری با مردم و در نهايت نيز روابط خوب با کشورهای همسايه.

* حال با توجه به مباحثی که به آنها اشاره کرديد ناامنی اقتصادی را ناشی از چه موضوعی می‌دانيد و به اعتقاد شما اين شکل از ناامنی چه زمانی شدت پيدا می‌کند؟
برای شناخت مقوله نا‌امنی اقتصادی بايد ابتدا به تعريف موضوع امنيت اقتصادی بپردازيم که خود از دو ديدگاه حاصل می‌شود. يک نگاه حداقلی است که می‌گويد وضعيتی باشد که سرمايه‌گذار احساس امنيت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در اين تعريف امنيت قشر ضعيف جامعه و بازار ديده نشده است. اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرايط تاکيد می‌شود بايد زمينه‌ای مهيا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنيت کنند چرا که در اين نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با يکديگر در ارتباط هستند و احساس نارضايتی هر يک از آنها عملکرد ديگری را نيز تحت تاثير قرار می‌دهد و نا‌امنی هر يک به ديگری نيز منتقل می‌شود. مصاديق اين بحث بسيار زياد است.
يکی نگرانی و ترس سرمايه‌گذار و کارفرما از کارگر است. ديگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نيز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن می‌زند. نگرانی و تهديد از مصادره اموال نيز در اين بحث قابل تعريف است. بايد اين حس به وجود آيد که مالکيت در هر صورتی محترم و تحت حمايت قانون است. هيچ نگرانی نبايد دل مالک و سرمايه‌گذار را خالی کند. ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نبايد وجود داشته باشد چرا که باعث ايجاد ناامنی برای سرمايه‌گذار و فرار سرمايه می‌شود. رقابت‌های غير‌عادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله ديگر موارد است که بايد لحاظ شود.

* يعنی همان شرکت‌هايی که از سوی دستگاه‌های دولتی هدايت می‌شود؟
کلاً سازمان‌های حاکميتی که می‌تواند شامل پليس، قوه قضائيه و دستگاه‌های نظامی و امنيتی شود.

* فرار سرمايه هم در همين بخش قابل ارزيابی است؟
بله، فرار سرمايه عمدتاً ناشی از ترس و نگرانی از ناامنی است. هيچ وقت بخش خصوصی در رقابت با ارگان‌های حاکميتی احساس امنيت نمی‌کند. مثلاً اگر دادگستری خود بخشی از سرمايه‌گذاری باشد هميشه ترسی در بخش خصوصی وجود دارد که در آينده با مشکلی در دستگاه قضايی مواجه نشود. اين نوع رقابت‌های ارگان‌های حاکميتی با بخش خصوصی موجب ايجاد حس ناامنی می‌شود. بنده نيز بر همين اساس تصميم به تعطيلی فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات گرفتم. بالاخره هيچ فردی نمی‌تواند با وزارت اطلاعات رقابت کند. قاچاق نيز از جمله مواردی است که به ناامنی اقتصادی منجر می‌شود. البته بايد توجه داشت که دستگاه‌های انتظامی کشور هر ساله جان تعدادی از نيروهايشان را در راه مبارزه با پديده قاچاق از دست می‌دهند که بايد در هفته نيروی انتظامی از آنها ياد کرد. ما پرونده‌های بسياری در دستگاه‌های امنيتی و پليسی کشور در اين رابطه داريم.

* برخی از کسبه در اعتراضاتی که نسبت به برخوردهای پليس مطرح می‌کنند، می‌گويند که نيروهای نظامی در ترسيم خط و مشی برای ما کار‌کشته هستند اما برخورد چندانی با دانه‌درشت‌های اقتصادی ندارند و به قولی با ما که بخش از آب بيرون‌مانده يک کوه يخ هستيم مقابله می‌شود اما رويارويی با بخش پنهانی و زير آب‌مانده اين کوه يخ صورت نمی‌گيرد. جنابعالی نيز اين موضوع را می‌پذيريد؟
تصور اينکه راه مقابله با ناامنی‌ها و کاستی‌ها و مشکلات برخورد قضايی است درست نيست. بايد برای حل مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کرد و برخوردهای قضايی و پليسی را راه‌حل مکمل دانست. بايد راه‌حل‌های مديريتی را وارد اين بحث کرد. مشکلات را بايد از اين طريق حل کنيم. تصور اشتباه و غلطی در جامعه ما جا افتاده است که حل هر مشکلی در گرو دستگيری و برخورد قهر‌آميز است. با فلان پديده اختلاس، فلان پديده رشوه و يا قاچاق به سرعت می‌گوييم «اعدام بايد گردد» و راه‌حلش را در برخوردهای قضايی جست‌وجو می‌کنيم که من آن را صحيح نمی‌دانم. ما حقيقتاً بايد اعتراف کنيم که دستگاه قضايی در برخوردهايش کوتاهی نداشته است و حتی مقداری نيز برخورد بيش از اندازه داشته است که توليد ناامنی و نارضايتی کرده است. برخورد دستگاه قضايی آخرين راهکار است و آن هم به صورت مکمل نه اينکه اولين راه‌حل و اساسی‌ترين آن. ما بايد از صاحبان سرمايه حمايت کنيم و اگر خلافی صورت گرفت در آخرين مرحله برخورد قضايی را در دستور کار خود قرار دهيم.

* بنابراين برخوردهای پليسی با کسبه را در درست نمی‌دانيد؟
بايد مصاديق برخورد مشخص شود. در برخی مواقع برخوردها درست است و در برخی مواقع نادرست. حتی ممکن است تصميم درستی اتخاذ شود اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود اما در کل مشکلات صنفی و اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی می‌طلبد که شناخته‌شده هستند. بايد از ديدگاه‌های کارشناسان اقتصادی استفاده کرد. با بگير و ببند و برخوردهای قهرآميز مشکلی حل نمی‌شود و بر مشکلات قبلی، مشکلات جديدی نيز افزوده می‌شود.

* شما به بخشی از راه‌حل‌های دولت برای مبارزه با ناامنی اقتصادی اشاره کرديد اما در اين ميان ديدگاه‌های ديگری نيز وجود دارد که يکی می‌گويد دولت در برخورد با مصاديق بارز ناامنی اقتصادی چون قاچاق و پول‌شويی بايد برخوردهای پليسی و امنيتی را در اولويت قرار دهد و ديدگاه ديگری نيز وجود دارد که تاکيد می‌کند با فرهنگ‌سازی اقتصادی و فراهم آوردن فضای رقابتی و بالندگی اقتصادی می‌توان از تداوم ناامنی‌های اقتصادی جلوگيری کرد. خاستگاه فکری شما به کدام جريان تعلق دارد؟
من با فرهنگ‌سازی اقتصادی موافقم. يکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که يک پديده‌ بسيار زشت و مخرب اقتصادی محسوب می‌شود و البته ريشه قديمی دارد. در دولت‌های قبل از انقلاب نيز بوده است و بعد از آن نيز جريان داشته است. کم و يا زياد شده اما هيچ گاه به طور کامل قطع نشده است. حتی با وجود برخوردهايی که با اين معضل اقتصادی صورت می‌گيرد شاهد تداوم آن هستيم. برخی فکر می‌کنند می‌توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما اين‌طور نيست. شدت عمل لازم است اما بعد از راه‌حل‌های اقتصادی. مثلاً در رابطه با موضوع سيگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور توليد می‌شود و بيشتر آن از خارج وارد می‌شود. راهکار آن اين است که به اندازه نياز داخل کشور توليد کنيم و يا اينکه از خارج وارد کنيم. راهکار اقتصادی يعنی اينکه کالايی را که در داخل توليد می‌شود با قيمت منصفانه وارد بازار کنيم. قاچاق تنها در صورتی که جنس نامرغوبی در داخل باشد و يا گران باشد و يا در بازار نباشد وارد کشور می‌شود. دولت بايد با ارائه سياست‌های درست اقتصادی ريشه‌های قاچاق کالا را بخشکاند. اگر بعد از اين برخوردها باز هم ردپايی از قاچاق کالا وجود داشت آن زمان بايد برخوردهای تکميلی از سوی پليس و دستگاه‌های قضايی در دستور کار باشد. اگر سود کلانی در قاچاق نباشد و ريسک‌پذيری آن هم بالا باشد ديگر قاچاقی صورت نمی‌گيرد.

* خوب است که شما به موضوع قاچاق اشاره کرديد. در حال حاضر افزايش قيمت دلار و خودداری برخی فروشندگان از فروش کالاهای خارجی‌شان، قاچاقچيان را دست به کار کرده است تا در پی تصاحب بازار باشند. حتی برخی از وارد‌کنندگان نيز کالاهای خود را به دلار در اختيار متقاضيان قرار می‌دهند. اين موضوع خود می‌تواند به رشد معضل قاچاق دامن زند؟
بله، متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود يکی از ريشه‌های ناامنی اقتصادی است.

* گمان می‌کنيد دولت مقصر است يا دست دلالان و واسطه‌گران در کار است؟
اين مشکل بيشتر ناشی از سياستگذاری‌های غلط است. سوء‌مديريت موجب شده است که اختيار از دست دولت خارج شود اما اينکه فکر کنيم با برخوردهای شديد پليسی و بگير و ببند قيمت ارز را مهار کنيم نيز اشتباه کرده‌ايم. اگر سياست‌ها اصلاح و تعديل شوند ممکن است اين مشکل حل شود.

* از ديدگاه شما که روزی وزير اطلاعات اين کشور بوديد چه سياستی بايد اصلاح و تعديل شود تا بازار ارز به روزهای آرام خود بازگردد؟
سياست دولت در افزايش نقدينگی يکی از عوامل اصلی وضعيت فعلی و بحران کنونی است. پيش از روی کار آمدن دولت نهم نقدينگی موجود در جامعه کمتر از ۱۰۰ هزار ميليارد بود. اما در حال حاضر چندين برابر شده است. افزايش نقدينگی يکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک می‌کند. هدايت کردن اين پول‌های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مديريت کند و مردم ترغيب به سرمايه‌گذاری در بخش ارز و طلا شدند.

* درست است، سوال همين جاست که چرا مردم خريد ارز را به سرمايه‌گذاری در بخش‌های مولدی چون مسکن و يا سپرده‌های بانکی ترجيح دادند؟
چون احساس ناامنی اقتصادی می‌کنند. مردم به دنبال آن هستند تا از ارزش پول‌هايشان کاسته نشود. به خصوص برای افرادی که حقوق و درآمد ثابت دارند. طی اين چند ماه ارزش پول اين افراد حداقل ۵۰ درصد پايين آمده است.

* فکر می‌کنيد اين وضعيت ادامه داشته باشد؟
بستگی به سياست‌های دولت دارد.

* ناامنی اقتصادی می‌تواند به ناامنی‌های ديگری نيز منجر شود؟
حتماً به اين شکل است. همکاری متقابل مردم و دولت که در بخش نخست عرايضم به آن اشاره کردم در همين بخش قابل بررسی است. ما برای حفظ امنيت بايد همياری و مشارکت مردم را داشته باشيم. الان وضعيت اقتصاد به شدت به سمت بحرانی شدن پيش می‌رود به صورتی که مردم از آينده خود احساس نگرانی می‌کنند. اين نگرانی بايد به سرعت مهار شود چرا که برای امنيت جامعه مضر است.

* برگرديم به موضوع قاچاق، از ديدگاه جنابعالی چه راهکاری می‌تواند موجب جلوگيری از رشد قاچاق کالا شود؟
بايد سرمايه‌گذاری صورت گيرد. توليد ثروت مورد حمايت دولت باشد و در يک بستر امنی باشد که سرمايه‌گذار و مدير احساس امنيت کنند. نيروهای انسانی ما و نخبگان کشور ناامنی نداشته باشند تا از کشور خارج شوند. اين بستر بايد فراهم شود تا به دنبال آن امنيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم آيد و ما شاهد پديده‌ای به نام قاچاق نباشيم. يعنی با وجود يک شرايط مطلوب اقتصادی، قاچاقچيان ديگر نمی‌توانند اميدوار به بسط و گسترش فعاليت‌هايشان باشند.
* بارها و بارها از سوی مسوولان اعلام شده است که مشکلات موجود اقتصاد ايران به دليل دخالت مافيای طلا، مافيای ارز و مافياهای ديگر است. واقعاً اين مافياست که اجازه نمی‌دهد اقتصاد ايران از تلاطم و نوسان خارج شود و يا اينکه کم‌کاری مسوولان دولتی است که توان کنترل بازار را ندارند و تقصيرها را به گردن مافيا می‌اندازند؟
دولت هر جا کم می‌آورد برای خودش مقصر پيدا می‌کند اين در حالی است که مقصر اصلی دولت است که بايد پاسخگوی مشکلات موجود باشد. البته تعريفی که در کشور ما از مافيا وجود دارد با ديگر کشورها متفاوت است. در کشور ما مافيا به گروه سازمان‌يافته‌ای اطلاق می‌شود که برای پيشبرد منافع خود در دولت و غير‌دولت نفوذ کند و برنامه‌های خود را به پيش برد که حتماً در قاچاق هست اما بالاخره حذف آنها کار پيچيده‌ای نيست. دستگاه‌های امنيتی و انتظامی می‌توانند به راحتی با آنها برخورد کنند.

* اما لزوماً تمامی مشکلات اقتصاد ايران ناشی از دخالت مافيا نيست؟
نه؛ نقش عمده‌ای ندارد. در کشورهای جهان سوم و توسعه‌نيافته مافيا وجود دارد اين در حالی است که در کشورهای توسعه‌يافته اين نقش بر عهده کارتل‌هاست. در کشور ما که يکی از کشورهای در حال توسعه است نيز مطمئناً مافيايی هست اما عملکردش تعيين‌کننده نيست.

* آقای يونسی می‌خواهم در بخش پايانی اين گفت‌و‌گو، گريزی داشته باشيم به بخشی از عملکرد جنابعالی زمانی که در وزارت اطلاعات حضور داشتيد. شما در اين گفت‌و‌گو اشاره کرديد که فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را مانعی در مسير عملکرد اين وزارتخانه ارزيابی می‌کرديد بر همين اساس آن را متوقف کرديد اما آقای فرهاد رهبر چند سال پيش در گفت‌و‌گوی ديگری تاکيد کرده بودند که توقف فعاليت‌های اقتصادی وزارتخانه بر اثر تلاش‌های وی حاصل شده است و حتی اين موضوع را نيز به ميان آورده بودند که شرط بنده با آقای يونسی برای پذيرش معاونت وزارتخانه اين بود که از برنامه قاطع من برای توقف فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات حمايت کنند. حال سوال اين است بانی تعطيلی برنامه‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شما بوديد يا آقای رهبر؟
من پيش از اينکه به وزارت اطلاعات بيايم در سيستم قضايی کشور حضور داشتم و از نزديک با تخلفات ارگان‌های امنيتی آشنا بودم و از خطر فعاليت‌های اقتصادی آنها آگاهی داشتم. ذهن بنده آمادگی کامل داشت تا با اين موضوع برخورد کنم. در اولين جلسه پس از انتخاب به عنوان وزير اطلاعات دولت آقای خاتمی، در حضور رهبر انقلاب حاضر شديم و ايشان تاکيد کردند که فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطيل کنيم. يعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که اين موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقای خاتمی نيز از بنده حمايت کردند چرا که اين موضوع مطالبه دولت نيز بود.
تمامی ارگان‌های اجرايی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعاليت‌های اقتصادی ناراضی بودند و از اين سياست حمايت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعاليت‌های اقتصادی وزارتخانه کمک شايان توجهی به ما کرد. بودجه خيلی خوبی در اختيار من قرار گرفت و توانستم بسيار بهتر از گذشته نياز کارکنان وزارتخانه را تامين کنم. البته بسياری از مديران وزارت اطلاعات نيز از اين موضوع ناراضی بودند و از اين تصميم حمايت کردند. آنها می‌گفتند ما نمونه بارز اين مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستيم». بدنامی ورود وزارت اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بيشتر از سودش است. من هم دنبال کسی بودم که در طی اين مسير با من همراه باشد که آقای رهبر اين اعتقاد را داشت و با بنده همراه شد.

* شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را واگذار کرديد؟
بله؛ برخی واگذار شد و برخی ديگر نيز منحل شدند. بيش از صد شرکت منحل شد.

* عموماً در کدام بخش اقتصادی فعاليت داشتند؟
در تمام بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برايشان ايجاد می‌شد استفاده می‌کردند. ما نيز برای جلوگيری از سوء‌استفاده اين رانت‌ها خواستار تعطيلی فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شديم و البته از همه مهم‌تر ما می‌خواستيم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنيم و اين اقدام بايد در عين بی‌طرفی صورت می‌گرفت. اگر وزارت اطلاعات خود درگير فعاليت‌های اقتصادی می‌شد که نمی‌توانست به راحتی با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی و با مخلان امنيت اقتصادی کشور برخورد کند. وزارت اطلاعات بايد مقام بی‌طرفی باشد تا بتواند به راحتی برخورد کند. اگر خودش نفع داشته باشد نمی‌تواند بی‌طرفی را رعايت کند. ما با تصدی‌گری دولت مخالف هستيم و بر همين اساس خواستار توقف فعاليت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شديم.

* پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی اين روزها در جريان است. در زمان حضور شما در وزارت اطلاعات نيز تجربه‌های مشابهی وجود داشت که شناسايی شده باشد؟
سياست‌های درست دولت آقای خاتمی مهم‌ترين دليل جلوگيری از بروز اين‌گونه حرکت‌ها بود. علاوه بر آنکه ما اطلاع‌رسانی می‌کرديم، پيش‌بينی می‌کرديم و بسيار تلاش می‌شد که اين‌گونه حوادث به وجود نيايد. من دولت آقای خاتمی را پاک‌ترين دولت می‌دانم.