سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف کمک‌های بين‌المللی مبارزه با مواد مخدر به ايران شدند

عدالت برای ايران: سازمان بين المللی “همه با هم عليه اعدام” (ECPM)، به همراه چهار سازمان حقوق بشری ايرانی، در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ايران در مبارزه با مواد مخدر خواستار آن شدند که اين کمک ها تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پايان ندهد، متوقف شود.

هم زمان با ده اکتبر، روز جهانی مبارزه عليه اعدام، سازمان همه با هم عليه اعدام (ECPM)، سازمان حقوق بشر ايران، عدالت برای ايران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ايران در نامه ای به مقامات مسئول در سازمان ملل و همچنين دولتهای نروژ، کانادا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژيک، ايرلند و ژاپن که سالانه بودجه قابل ملاحظه ای به دولت ايران برای مبارزه با مواد مخدر می دهند خواستار مشروط کردن اين کمک ها به رعايت حقوق بشر در مورد متهمان مواد مخدر و نيز توقف اجرای حکم هزاران زندانی است که هم اکنون در زندانهای ايران بدون برخورداری از حداقل حقوق انسانی در انتظار مرگ به سر می برند.

در ميان کشورهايی که مجازات اعدام را همچنان در قوانين خود لغو نکرده اند، ايران بيشترين نرخ سرانه اعدام را از آن خود کرده است. بسياری از اين اعدام ها مخفيانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می گيرد. طبق گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر که اعدام های ايران را از طريق منابع رسمی و غير رسمی مستند می کنند، حداقل ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ و ۶۷۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۱ اجرا شده است. در زمان انتشار اين نامه، حداقل ۳۳۲ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند که بيش از ۷۰ درصد موارد، محکوميت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

در بخشی از اين نامه که نسخه ای از آن برای احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و نيز شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز ارسال شده آمده است: “مقامات ايرانی سعی در نشان دادن تأثير مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر دارند، درحالی که هيچ دليل قانع کننده و واضحی در اثبات اين ادعای خود ارائه نمی دهند. بسياری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه های قاچاق، که در سطوح پايينی آن فعاليت کرده اند و اعتياد به مواد مخدر در ايران، هم از لحاظ کيفی و کمی، همچنان رو به افزايش است. طبق آمارهای جهانی، اخيراً ايران جايگاه دومين کشور با بالاترين سرانه استفاده مواد مخدر را بلافاصله پس از افغانستان به خود اختصاص داده است و نرخ اعتياد به ويژه اعتياد به هروئين فشرده به ويژه در ميان جوانان روندی رو به رشد دارد.”

سازمانهای امضا کننده نامه در نهايت خواستار آن شده اند که سازمانها و دولتهای کمک کننده از جمهوری اسلامی تضمين بگيرند که از کمک های بين المللی صرفاً و مطلقاً در پروژه های درمان معتادين و يا ساير برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غير از اجرای احکام اعدام استفاده کنند.

متن کامل نامه به شرح زير است:

به:
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)
دولتهای نروژ، کانادا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژيک، ايرلند و ژاپن
رونوشت به :
دکتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در ايران
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اتحاديه اروپا



سازمان‌ های امضا کننده اين نامه، مخالفت شديد و مراتب اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور احکام مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ايران اعلام می کنند. سياست های تندروانه جمهوری اسلامی ايران که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه دست به اعدام صدها زندانی می زند و در اين فرآيند از کمک های بين المللی برای مبارزه با مواد مخدر هم برخوردار است، نگرانی را افزايش می دهد.

در ميان کشورهايی که مجازات اعدام را همچنان در قوانين خود لغو نکرده اند، ايران بيشترين نرخ سرانه اعدام را از آن خود کرده است. بسياری از اين اعدام ها مخفيانه و بدون اطلاع رسانی توسط منابع رسمی صورت می گيرد. طبق گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر که اعدام های ايران را از طريق منابع رسمی و غير رسمی مستند می کنند، حداقل ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ و ۶۷۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۱ اجرا شده است. در زمان انتشار اين نامه، حداقل ۳۲۹ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند که بيش از ۷۰% موارد، محکوميت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

با توجه به بند ۶ ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی که ايران آن را امضا کرده است، در کشورهايی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور اين حکم بايد محدود به «مهم ترين جرائم» شود. کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، واحدی متشکل از متخصصان و کارشناسان مستقلی که بر اجرای مفاد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نظارت می کنند، در موارد متعدد يادآوری کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر، به عنوان مهم ترين جرائم شناخته نمی شوند. با اين حال، مقامات ايرانی به اجرای احکام اعدام برای افرادی که به اتهام هايی در رابطه با مواد مخدر دستگير می شوند، ادامه می دهند. در تيرماه ۱۳۹۰، محمود ذوقی، دادستان مشهد، گفت:« با اين حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها متناسب است و رسانه‌های بيگانه بيخود در اين موضوع بزرگنمايی می کنند.»

در قانون مبارزه با مواد مخدر در ايران، مجازات اعدام برای حمل يا قاچاق بيشتر از حد مشخصی از انواع مواد مخدر در نظر گرفته بود. الحاقيه سال ۱۳۹۰ به قانون مبارزه با مواد مخدر دامنه جرائم با مجازات اعدام را گسترده تر کرده است. اين الحاقيه برای انواع ديگری از موادمخدر من جمله حمل و قاچاق بيش از ۳۰ گرم شيشه، مجازات اعدام پيش بينی کرده است.

بنا به گزارشات سازمان های مدافع حقوق بشر، بسياری از کسانی که اعدام شده اند، با اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر دستگير می شوند و مراحل بازجويی را بدون حضور وکيل پشت سر می گذارند، تحت شکنجه مجبور به اعترافاتی می شوند که بعداً به عنوان شهادت عليه خودشان در دادگاه استفاده می شود، حق مشاوره حقوقی يا بازبينی در شواهد حکم را ندارند و بی هيچ حق درخواست تجديدی نظر به اعدام محکوم می شوند.

در بسياری از موارد، مجازات و قوانين مبارزه با مواد مخدر، دامنگير آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايرانی می شود. قشر کم درآمد و گروه های اجتماعی به حاشيه رانده شده من جمله اقليت های قومی و اتباع خارجی که سالهاست مورد تبعيض های حکومتی قرار گرفته اند، زنان سرپرست خانواده بدون هيچ منبع درآمدی که مجبور به روی آوردن به قاچاق مواد مخدر می شوند تا هزينه زندگی فرزندان تحت پوشش خود را تأمين کنند و… همه از نمونه هايی هستند که بيشترين مجازات در موردشان اجرا شده است.

علاوه بر برخوردهای خشن و غيرانسانی با محکومين به اعدام بر طبق قوانين مبارزه با مواد مخدر، صدور و اجرای احکام اعدام بر جامعه ايران اثراتی مخرب و جدی دارد. اعدام ها در ملأ عام با حضور جمع کثيری از مردم و حتی کودکان نظاره گر اجرای حکم، عادی سازی اجرای حکم اعدام و خشونت های حکومتی را در جامعه ايرانی تقويت می کند.

مقامات ايرانی سعی در نشان دادن تأثير مثبت مجازات اعدام در مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر دارند، درحالی که هيچ دليل قانع کننده و واضحی در اثبات اين ادعای خود ارائه نمی دهند. بسياری از اعدام شدگان نه در رأس شبکه های قاچاق، که در سطوح پايينی آن فعاليت کرده اند و اعتياد به مواد مخدر در ايران، هم از لحاظ کيفی و کمی، همچنان رو به افزايش است. طبق آمارهای جهانی، اخيراً ايران جايگاه دومين کشور با بالاترين سرانه استفاده مواد مخدر را بلافاصله پس از افغانستان به خود اختصاص داده است و نرخ اعتياد به ويژه اعتياد به هروئين فشرده به ويژه در ميان جوانان روندی رو به رشد دارد.

در حالی که سازمان های مدافع حقوق بشر پيش تر هم نگرانی خود را در مورد صدور احکام مجازات اعدام به جمهوری اسلامی اعلام کرده اند، مقامات ايرانی همواره از دادن هرگونه پاسخ معنی داری به اين انتقادات سرباز زده اند. همزمان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و کشورهای اهدا کننده کمک از جمله نروژ، کانادا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژيک، ايرلند و ژاپن به پروژه های ايران در مبارزه با مواد مخدر کمک های مالی می کنند.

ما ضمن تحسين تلاش اين کشورها در توقف ورود و جريان مواد مخدر به اروپا و آمريکای شمالی، يادآوری می کنيم که تلاش های اين دولت های غربی نبايد موجب نقض حقوق بشر در ايران و کشورهای مشابه شود. حکومت ايران بی هيچ نگرانی و با احساس مصونيت از محکوميت در جوامع بين المللی که در وافع بخش زيادی از بودجه مبارزه با مواد مخدر در ايران را تأمين می کنند، به کارزار صدور و اجرای احکام اعدام در کشور ادامه می دهد. تاکنون تمامی تلاش های مدافعان حقوق بشر و سايرين برای دريافت اطلاعات از طرق رسمی در مورد روش و نوع حمايت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ايران، با پاسخ هايی غير شفاف و يا غيرمسوولانه روبرو شده اند.

باتوجه به آنچه ذکر شد، ما، امضاکنندگان اين نامه، مطالبات خود را از جامعه بين المللی، شامل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهايی که درحال حاضر يا پيش از اين تأمين کننده بودجه اين سازمان برای کمک به ساير کشورها هستند، و تمامی سازمان های بين المللی فعال در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که با ايران همکاری می کنند، بدين شرح اعلام می کنيم:

توقف سريع تأمين هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک های مالی و غير مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ايران تا زمانی که جمهوری اسلامی ايران از سياست های خود مبنی بر اعدام افراد و مجرمين مرتبط با مواد مخدر دست برنداشته است.

تضمين جمهوری اسلامی ايران مبنی بر استفاده از کمک های بين المللی صرفاً و مطلقاً در پروژه های درمان معتادين و يا ساير برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر غير از اجرای احکام اعدام، تا زمانی که در مورد مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، بازبينی نکرده است.

اختصاص اين بودجه ها بايد مشروط به اعمال دستور العمل شفافيت کامل در مورد صرف هرگونه بودجه تخصيص يافته برای درمان و يا ساير برنامه های مبارزه با مواد مخدر که در ارتباط با اجرای مجازات اعدام نيست، باشد. نحوه صرف اين بودجه و کمک ها بايد از طرف جمهوری اسلامی ايران با شفافيت کامل و طبق دستور العمل ويژه با ريز کامل هزينه و فعاليت ها گزارش شود.

امضا کنندگان:
سازمان همه با هم عليه مجازات اعدام (ECPM)
سازمان حقوق بشر ايران
عدالت برای ايران
عرصه سوم
مرکز اسناد حقوق بشر ايران