یکشنبه 23 مهر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۶۵ امضا پای استيضاح وزير صنعت و تجارت، احتمال ارائه استيضاح در روز چهارشنبه

خبرگزاری مهر ـ يکی از طراحان اصلی طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين خبر که اين طرح ۶۵ امضا دارد، گفت: جلسه صبح امروز طراحان طرح استيضاح با غضنفری بی نتيجه بود و استيضاح کنندگان بر انجام استيضاح مصر هستند.

الياس طاهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در ۱۲ محور تهيه شده و به امضای ۶۵ نماينده مجلس رسيده است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی گفت: نواب رئيس مجلس از غضنفری دعوت کردند تا وی با حضور در مجلس جلسه‌ای با طراحان استيضاح داشته باشد اين جلسه در حاشيه برگزاری جلسه علنی برگزار شد، اما نتيجه ای حاصل نشد.

وی گفت: طراحان استيضاح به دنبال برگزاری اين جلسه نبودند، اما آقايان ابوترابی فرد و باهنر ميانجی شدند تا کار به استيضاح وزير نرسد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: با وجود برگزاری جلسه صبح همچنان استيضاح کنندگان مصر به انجام استيضاح هستند، آقای غضنفری نسبت به مشکلات مطرح شده پاسخ قانع کننده ای ندارد.

طاهری يادآور شد: بنای ما بر اين بود که اين طرح در جلسه امروز تقديم هيئت رئيسه مجلس شود اما از آنجا که هيئت رئيسه طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد اين طرح ماند و به احتمال زياد چهارشنبه تقديم هيئت رئيسه مجلس خواهد شد.

به گفته وی ضعف مديريت بازار، مشکلات موجود در صنايع، عدم حمايت از توليدکنندگان، نوسانات قيمت خودرو و انتصاب مديران غيرمتخصص در صنايع کشور از جمله محورهای اين طرح است.

به گزارش مهر ، استيضاح وزير کشاورزی در ابتدای هفته جاری در حالی اعلام وصول شد که استيضاح وزير ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به دليل اولويت مسائت اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لغو شد.

همچنين علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه امروز با بيان اينکه مجلس بايد نقص و اشتباه خود را در نظارت بر اقتصاد کشور بپذيرد تاکيد کرد: با صرف اعلام نظر مسئوليت انجام نمی‌پذيرد برای جبران آن بايد همه مسئولان را به پاسخگويی واداشت و ارزيابی کارشان را در مجلس مد نظر قرار داد و با متخلفان از طريق ابزارهای قانونی برخورد کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016