آخرين وضعيت پرونده مهدی هاشمی، مهدی هاشمی اتهامات مالی را نپذيرفته است

• وکيل هاشمی: متهم می‌تواند بر اساس بند "ح" ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه عمومی انقلاب بعد از يک ماه به قرار صادر شده اعتراض کند اما امروز به من اجازه ورود به دادسرا داده نشد.

ايلنا ـ محمود عليزاده طباطبائی گفت: امروز يک ماه بازداشت مهدی هاشمی تمام می‌شود و متهم بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه عمومی و انقلاب حق اعتراض به قرار صادر شده را دارد اما به من اجازه اعتراض داده نشد و ما اعتراض را از طريق پست پيشتاز به سرپرست دادگاه خواهيم فرستاد.

وکيل مهدی هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا در خصوص احتمال تغيير قرار بازداشت مهدی هاشمی به قرار وثيقه، اظهار داشت: متهم می‌تواند بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه عمومی انقلاب بعد از يک ماه به قرار صادر شده اعتراض کند اما امروز به من اجازه ورود به دادسرا داده نشد و اين اقدام خلاف صريح بند ۳ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی است که دادستان را موظف می‌کند چه در دادگاه و چه در دادسرا امکان حضور وکيل را فراهم کند.

عليزاده طباطبائی با بيان اينکه تاکنون ملاقاتی با مهدی هاشمی نداشته، خاطر نشان کرد: من اصلا در جريان پرونده مهدی نيستم و اين حق از من گرفته شده است تا بتوانم در جزئيات پرونده وی قرار بگيرم. آنچه تاکنون از پرونده مهدی از سوی من مطرح شده تنها محدود به مواردی است که مهدی در ملاقات اخير خود با مادرش اظهار کرده است.

وکيل مهدی هاشمی گفت: با گذشت يک ماه از بازجويی‌ها‌ی مهدی، سه شنبه اين هفته وضعيت وی مشخص می‌شود و تاکنون همگی اتهامات تفهيم شده مالی بودند.

سيد محمود عليزاده طباطبايی تصريح کرد: روز سه شنبه بازداشت يک ماهه مهدی هاشمی به پايان می‌رسد و تاکنون عناوين اتهامی که به وی تفهيم شده همگی مالی است و هيچ يک از اتهامات را نپذيرفته است.

وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام مالی در سازمان بهينه‌سازی مصرف سوخت و همچنين هزينه در انتخابات سال ۸۴ در بازداشت و تحقيق مقدماتی به سر می‌برد.

وکيل مهدی هاشمی در ادامه از صدور کيفرخواست عليه يک شرکت نفتی که مهدی هاشمی در سال ۸۳ از آن شکايت کرده بود خبرداد و اظهار داشت: در اوايل دهه ۸۰ شايعه دريافت رشوه ۵۰۰ هزار دلار از پنج ميليون دلاری که به شرکت هورتن پرداخت شده بود مهدی هاشمی را برای فعاليت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی متهم می‌کرد.

عليزاده طباطبائی با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص گفت: وزارت اطلاعات و هيات تحقيق و تفحص از وزارت نفت در سال۸۲ اذعان داشت که مهدی هاشمی هيچگونه رشوه‌ای دريافت نکرده است، از همين رو مهدی هاشمی در تاريخ ۱/۶/۱۳۸۳ از اولاف فييل مدير اجرايی شرکت استات اويل که موکلم را متهم به دريافت رشوه کرده بود، به اتهام افترا شکايت کرد.

وی افزود: اکنون پس از گذشت ۹ سال، کيفرخواست اين شخص صادر شده واز طريق وزارت امور خارجه برای فييل احضاريه ارسال شده است.

وکيل مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: دادگاه شرکت استات اويل نروژ، دوازدهم دی ماه امسال در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ويژه کارکنان دولت برگزار خواهد شد.