تجمع کارگران نساجی در خانه کارگر مازندران

علی‌رغم اينکه رئيس جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی اين کارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران اين واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

بيش از ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکيلات خانه کارگر مازندران خواستار پيگيری اين تشکيلات نسبت به مطالبات خود از مسئولين کشور و استان شدند.

به گزارش خبرنگار ايلنا در قائمشهر، صبح امروز - شنبه ۶ آبان - کارگران بلاتکليف نساجی مازندران با بيان اينکه بيش از دو سال است که برای رفع مشکلات‌شان به مسئولين کشوری و استانی مراجعه کرده‌اند، ابراز داشتند: بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کرده‌اند ولی مسئولين نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند.

کارگران معترض خواستار پاسخگويی نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد خويش طی اين مدت شدند و تاکيد کردند: تلاش و جديت نمايندگان مجلس ميتواند در رفع موانع و پرداخت مطالبات ما اثر گذار باشد.

در همين رابطه نصراله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران با حضور در اين تجمع و ابراز هم دردی با کارگران معترض گفت: کارگران نساجی قائمشهر قربانی سياستهای اشتباه دولت در خصوص واردات بی‌رويه کالاهای خارجی و همينطور قانون هدفمندی يارانه‌ها شده‌اند.

اين فعال کارگری اظهار داشت: اين مشکلات تنها به علت ضعف مديريت‌ها و خصوصی سازی بی‌ضابطه گريبان کارگران را گرفته است.

دريابيگی ادامه داد: عليرغم اينکه رئيس جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی اين کارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران اين واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

وی در خصوص اينکه اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند گفت: بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند.

دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه رساندن پيام حق طلبانه کارگران به مردم و مسئولان از وظايف اين نهاد کارگری است افزود: تنها مسئولين و مديران می‌توانند با تدبيری آگاهانه ما را برای رهايی از اين مشکلات ياری کنند.

وی خارج شدن نساجی قائمشهر از سلطه بخش خصوصی را از مواضع کارگران و تشکيلات کارگری برشمرد و اظهار داشت: به دليل اينکه بخش خصوصی تا بحال توان اجرايی و همينطور مديريت درستی در اداره اين واحد صنعتی نداشته است بهتر است تا اين واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را دريافت کنند.

اين فعال کارگری با يادآوری اين مطلب که واگذاری اين واحد صنعتی به بخش خصوصی در زمان بحران با تفکری غير کار‌شناسی همراه بوده است گفت: واگذاری می‌بايست در زمان مناسب صورت گيرد نه در موقعی که کارگران حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.