قاتلان ستار بهشتی چه کسانی هستند، محمد مصطفايی

از سه ماده قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود که در مرگ ستار بهشتی سه گروه نقش اصلی را در قتل وی داشته‌اند: مأموران شکنجه‌گر بازداشتگاه، رييس مرکز پليس فتا و نيز سازمان زندان‌ها و همچنين رييس قوه قضاييه و رهبر جمهوری اسلامی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اين روزهای موضوع قتل ستار بهشتی يکی از موضوعات داغ در رسانه های داخل و خارج از شکور شده است. به گونه ای که پس از پنج روز موضوع کشته شدن ستار بهشتی در صحن علنی مجلس مطرح و متعاقب آن ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ناچار شد برای کاهش فشارهای بين المللی بيانيه ای صادر کند، مبنی بر اينکه مرتکبين به قتل ستار بهشتی می بايست محاکمه شوند چرا که حقوق همه شهروندان ايرانی طبق قانون حفظ حقوق شهروندی و ديگر قوانين جاری برابر است. اما واقعا و در عمل قاتل اصلی ستار بهشتی محاکه خواهد شد؟ قاتلان ستار بهشتی چه کسانی هستند؟ و اينکه چطور قاتلان ستار بهشتی محاکمه خواهند شد. در زير با استناد به مواد قانونی به معرفی قاتلين واقعی ستار بهشتی پرداخته و انتظار است که همين قاتلين طبق قوانين جمهوری اسلامی محاکمه شوند.

بر اساس ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی:
هر گاه به امر غيرقانونی يکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ‌مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

در زندان اوين تهران و در واقع همه زندان های کشور، قسمت هايی وجود دارد که تحت نظارت و اختيار چندين مرجع امنيتی است که برخی از آنها عبارتند از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پليس فتا که تمامی آنها با دستور مستقيم رهبری تشکيل شده است. چرا که همه زندان های ايران می بايست تحت نظارت سازمان زندان های ايران قرار گيرد که اين سازمان زير نظر قوه قضاييه مشغول به کار است. هر چند که زندان های امنيتی ياد شده در داخل زندان های تحت نظارت سازمان زندان هاست اما به دليل آنکه اين زندان ها تکليف به حفظ نظام و اجرای فرامين رهبری را دارند، تحت نظارت مستقيم رهبری قرار دارد. مامورين اين بخش از از زندان که عمدتا سربازان گمنام امام زمان را تشکيل می دهند، قابل شناسايی و معرفی عمومی نيستند و هيچ کدام از آنها خود را مکلف به رعايت قوانين جاری کشور نمی کنند. به عنوان مثال در بسياری از خبرها خوانده و شنيده ايم که گاهی بازپرس و يا قاضی پرونده ای دستور ملاقات وکيل يا خانواده متهم را می دهد اما مامورين اجرای دستور که نيروهای امنيتی هستند از اين دستور استنکاف می ورزند، در حالی که طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران تمام افراد مکلف به رعايت و التزام خود به دستور مقام قضايی می باشند اما چون اين عده از افراد دارای اختيارات فراقانونی هستند، از مسوليت های کيفری نيز خود را معاف می دانند و مرتکب هر گونه جرمی می شوند و گاهی نيز همانند آقای سعيد مرنضوی به درجات رفيعی ارتقا پيدا می کنند.

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن يا تسليم کردن زندانی به مقامات صالح قضايی يا از ارائه دادن دفتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداری نمايند مشمول ماده‌ی قبل خواهند بود مگر اين که ثابت نمايند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره‌ی آمر مقرر خواهد شد.

در خصوص پرونده ستار بهشتی، ايشان يک مرتبه در حضور بسياری از زندانيان سياسی که پس از قتل وی نيز شهادت داده اند، مراتب اعمال شکنجه توسط مامورين فتا را مرقوم و به مسول مربوطه ارائه داده است. در اين خصوص يا مسولين بخش زندان از رسيدگی به موضوع استنکاف ورزديده اند که خود مسول يکی از مسولين قتل ستار بوده و يا اينکه درخواست رسيدگی به موضوع را به مسولين بالاتر داده اند که در اين صورت مقام رسيدگی کنند نيز مسول قتل ستار بهشتی است.

و همچنين در ماده ۵۷۸ همان قانون می خوانيم؛
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايی يا غيرقضايی‌ دولتی برای اين که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.

از سه ماده قانونی ياد شده استنباط می شود که در مرگ ستار بهشتی سه گروه نقش اصلی را در قتل وی داشته اند:
گروه اول: مامورين بازداشتگاهی که ستار بهشتی را مورد شکنجه و آزار و اذيت جسمی قرار داده اند. اين افراد يقينا دارای اختيارات فرا قانونی خاصی بوده اند که بتوانند يک فرد را که در بازداشت به سر می برد، به گونه ای شکنجه کنند که اين فرد توان ادامه شکنجه را نداشته باشد و در نهايت به طرز وحشتناکی به قتل برسد. ظاهر ستار بهشتی نشان می دهد که وی فردی تنومند و قوی بوده است و می توانسته به مدت طولانی شکنجه های جسمی معمول را تحمل کند، اما شکنجه هايی که نسبت به وی شده است به گونه ای بود که او توان تحمل انها را نداشته و در نهايت به قتل رسيده است. دستگاه قضايی لازم است که تمام مامورينی که در قتل وی نقش داشته اند را شناسايی و به صورت علنی در دادگاه کيفری استان محاکمه کند.

گروه دوم: مسولين بازداشتگاهی است که ستار بهشتی به آنجا منتقل شده است. رييس مرکز پليس فتا و نيز سازمان زندان ها در اصل به عنوان يکی از آمران شکنجه ستار بهشتی مسولين در قتل وی را دارند. لازم به ذکر است که طبق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب عملی شود که آن عمل نوعا کشنده باشد اما قصد قتل نداشته باشد، قتل عمد بوده و عامل به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. خانواده ستار بهشتی حق دارند که نسبت به قتل ستار در دادسرای ويژه قتل پرونده کيفری تشکيل داده و پيگير پرونده وی باشند.

گروه سوم: رياست قوه قضاييه به عنوان تشکيل دهنده يک سيستم بازجويی امنيتی غير قانونی در زندان های ايران به خصوص زندان اوين مسوليت مستقيمی در قتل ستار بهشتی دارد. هر چند رييس قوه قضاييه اخيرا نامه ای نوشته و خواستار محاکمه سريع عاملان قتل ستار بهشتی وبه نوعی رسيدگی به پرونده وی شده اند اما اين نامه نمی تواند رافع مسوليت کيفری وی باشد. رييس قوه قضاييه به عنوان بالاترين مقام دستگاه قضايی که مسوليت در تمام بخش های تحت امر خود را داراست. از طرف ديگر رهبری از مسولين کيفری که قانون در نظر گرفته است مبرا نيست، چرا که تاسيس بازداشتگاهها و زندان های امنيتی و اعطای اختيار به مامورين بازداشت گاهها برای انجام اعمال غير قانونی مستقيما توسط شخص رهبری صورت می گيرد بنابراين نمی توان مسولين وی را در قتل ستار بهشتی ناديده گرفت.

در نهايت هر چند می دانم که در آينده ای نزديک دستگاه های امنيتی و قضايی برای لاپوشانی قتل حادث شده به توجيهاتی متوسل می شوند و قاتلين همچنان دستور قتل ستارهای ديگر را می دهند، اما يقين دارم که اين ظلم ها پايدار نخواهند ماند و هر چه زودتر عاملين اصلی شکنجه ها، بازداشت های غير قانونی، صادر کنندگان حبس های غير قانونی، قتلها و ظلم هايی که به شهروندان ايرانی می شود محاکمه و به سزای عملشان خواهند رسيد.

محمد مصطفايی