بی خبری از وضعيت ۵ زندانی سياسی کُرد در زندان اروميه و نگرانی از تلاش برای اعتراف گيری

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ يک منبع فعال حقوق بشر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ۵ تن از زندانيان سياسی کُرد که در بند ۱۲ زندان مرکزی اروميه نگهداری می شدند از روز پنج شنبه ۲۰ مهرماه توسط ماموران اداره اطلاعات شهر اروميه از زندان مرکزی به بازداشتگاه اداره اين شهر منتقل شده و در اين مدت آنها موفق به ملاقات و يا تماس با آنها نبوده و تنها بعد از چندين بار مراجعه به زندان، مسئولين زندان به آنها اعلام کرده‌اند که آنها در اختيار وزارات اطلاعات هستند و آنها بايد برای پيگيری وضعيت آنها به ستاد خبری اداره اطلاعات اروميه مراجعه نمايند. همچنين يکی از همبنديهای اين زندانيان به خانواده‌هايشان گفته است که ماموران حفاظت زندان روز شنبه ۱۳ آبان ماه به بند ۱۲ مراجعه کرده و کليه وسايل شخصی اين زندانيان را با خود برده‌اند.

اين افراد يوسف کاکه ممی، علی احمد سليمان ( تبعه عراق )، احمد تمويی، جهانگير( بيژن ) بادوزاده و مصطفی علی احمد ( تبعه سوريه ) نام دارند که کمپين موفق شده است با يکی از اعضای دو خانواده در اين زمينه ارتباط برقرار و اطلاعات ياد شده را دريافت کند. يک عضو خانواده يکی از اين پنچ زندانی که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با کمپين مدعی شد :« در طول چند سال گذشته چندين بار اين زندانيان سياسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده و برای گرفتن ندامت و اعترافات تلويزيونی تحت فشار و حتی ضرب و شتم قرار گرفته بودند بطوريکه يکی از زندانيان سياسی به نام منصور محمدی در مهرماه سال ۸۸ بعد از انتقال از زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات اين شهر به دليل اعمال شکنجه‌های شديد از سوی بازجويان اداره‌ اطلاعات شنوايی گوش چپ خويش را از دست داده است و بعد از شکايت اين زندانی سياسی از بازجويان اداره‌ اطلاعات به جای رسيدگی به شکايت و مجازات فرد خاطی، او را به زندان بندرعباس تبعيد کردند.»

چهار تن از اين زندانيان به نامهای احمد تمويی، علی احمد سليمان، مصطفی علی احمد و يوسف کاکه ممی به اتهام همکاری با پژاک قبلا از سوی دادگاه انقلاب شهرهای اروميه و مهاباد به به ترتيب به ۱۵ سال، ۵ سال،۱۰ سال و ۷ سال زندان محکوم شده اند و جهانگير (بيژن) بادوزاده نيز به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شده است و با اينکه مسوولين زندان برای ملاقات موافقت کرده اند اما وزارت اطلاعات از اينکه اين زندانی از مرخصی استفاده کند جلوگيری می کند.»

۵ زندانی ياد شده اين زندان به صورت مستمر از سوی بازجويان اداره‌ اطلاعات اروميه در بخش امنيتی اين زندان احضار و مورد بازجويی و تهديد به تبعيد قرار گرفته‌اند اين درحالی است که همه آنها دارای حکم قطعی هستند و بعد از دريافت حکم عملا بازجويی انجام نمی شود. به گفته منبع ياد شده تهديدات يادشده برای تبعيد درجريان تلاش های نيروهای امنيتی برای اعتراف گيری از اين زندانيان صورت گرفته است. برای تعدادی از آنها از سوی اداره‎ اطلاعات پرونده‎ی جديد گشوده شد بطوريکه در خردادماه سال ۹۰ يکی از اين زندانيان به نام مصطفی علی احمد به اتهام تبليغ عليه نظام در زندان و انجام اقدامات اعتراضی منجمه اعتصاب عذا در زندان از سوی شعبه‌ يک دادگاه انقلاب اروميه به رياست قاضی چابک به ۶ ماه حبس تعزيزی محکوم شده است.