۱۴ دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون انتخابات

کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبه‌ای داشته است که در آن شرایطی را برای تعیین رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها، محدودیت سنی کاندیداها، ترکیب یازده نفره هیات‌های اجرایی و ... تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این طرح تاکنون مخالفت‌هایی را از سوی وزارت کشور، جنبش‌های دانشجویی و هم‌چنین برخی نمایندگان مجلس در پی داشته است، بطوریکه حتی در صحن علنی مجلس نیز بحث‌های بسیاری درمورد آن مطرح شد و مجلس نتوانست کلیات آن را به رای بگذارد.

مصاحبه‌های زیر بخشی از دلایل مطرح شده از سوی نمایندگان در مخالفت با این طرح است.

اصلاح قانون انتخابات در این برهه زمانی به ضرر مجلس است

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات در این برهه زمانی به ضرر مجلس است.

شکرخدا موسوی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بررسی این طرح در مقطع زمانی فعلی ضرورت ندارد و به صلاح مجلس نیست؛ چراکه در حال حاضر تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و این کار در این مقطع شائبه‌دار است.

وی با بیان این‌که «بعضی مواد این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد»، تصریح کرد: در بسیاری از کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مطلب جدیدی وجود ندارد و ماده 35 آن نیز که به تایید رجل سیاسی بودن کاندیداتورها با جمع‌آوری امضا مربوط می‌شود در شأن ریاست جمهوری اسلامی نیست.

وی هم‌چنین اظهار کرد: طبق این طرح، فرد باید برای کاندیداتوری و تایید رجل سیاسی بودن خود از 200 نماینده مجلس و 25 عضو خبرگان ادوار امضا جمع کند و بعد از آن تازه باید دید شورای نگهبان فرد را تایید می‌کند یا نه؟ حال باید پرسید زمانی که شورای نگهبان فرد را تایید نکند چه اتفاقی برای آن امضاها و فرد کاندیدا می‌افتد؟

موسوی خاطرنشان کرد: اعضا و فقهای شورای نگهبان قطعا قدرت تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیداتورها را دارند.

وی در ادامه با بیان این‌که «جمع‌آوری امضا برای تایید فرد، الگویی آمریکایی اروپایی است»، اظهار کرد: در ایران انتخابات حزبی وجود ندارد و آقایان طراح، قوانینی همچون قوانین آمریکا و فرانسه پیشنهاد کرده‌اند.

این نماینده مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات افزود: سوال دیگر این است که چرا در این برهه زمانی به اصلاح قانون انتخابات پرداخته شد و آیا شائبه آن پیش نمی‌آید که برخی افراد در جریان‌سازی موضوع ذی‌نفع بوده و برای تایید خود این بررسی‌ها را انجام می‌دهند؟ بنابراین باید گفت قانون انتخابات مشکل خاصی ندارد و همه‌ی افراد با هر درجه‌ی تحصیلی و اجتماعی می‌توانند کاندیدا شوند و این موضوع مشکلی را در روند انتخابات ایجاد نمی‌کند.

وی درخصوص زمان مناسب برای بررسی این طرح اظهار کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که حدود 3 تا 4 سال به انتخابات بعدی باقی مانده باشد می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت تا شائبه‌ی نفع و ضرر هیچ‌کس در میان نباشد.

هم‌چنین یک عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات دارای ایرادات متعدد است و در مغایرت با بحث انتخاب رییس‌جمهور توسط مجلس که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بود، قرار دارد.

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح دلایل مخالفت خود با طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت و با اشاره به دلایل طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات، افزود: اگرچه نیت طراحان جلوگیری از وهن نظام در افکار عمومی جهان به دلیل رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری است، ولی سلایقی در کمیسیون شوراها و امور داخلی به این طرح وارد گشت که موجب افت منزلت سیاسی و اجتماعی طراحان شد.

وی اولین سلیقه تحمیل شده را تعیین کف و سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و اظهار کرد: شرط سنی 45 تا 75 سال در حالی به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی رسید که بسیاری از نخبگان سیاسی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی در سنین جوانی به درجه عالمی نائل می‌آیند و به بیان دیگر تعیین شرط سنی با معیارهای شخصیتی مطرح در علم اجتهاد ناسازگار است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: بسیاری از مراجع تقلید و بزرگان علم، دین و فرهنگ، قبل از رسیدن به سن 40 سالگی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، به طور مثال امام خمینی (ره) در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده و در سن 78 سالگی جمهوری اسلامی ایران را بنیانگذاری کردند. آیا شرط سنی 75 سال به معنای نخبه‌کشی، زیر سوال بردن معیارهای علمی و شخصیتی و بازنشسته کردن عالمای دین و اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیست؟

قاضی‌پور شرط «مدیر و مدبر» بودن را دومین چالش طرح اصلاح قانون انتخابات برشمرد و اظهار کرد: تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری با استناد به قوانین مختلف در مجموع برعهده 425 نفر گذاشته شده است که این موضوع شکاف بین نخبگان حوزه و دانشگاه با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم ارومیه افزود: اخذ تائیدیه از 25 عضو مجلس خبرگان رهبری و گرفتن نامه از پست‌های مدیریتی مندرج در مواد مختلف از جمله از ماده 35 انتخابات عددی بالغ بر 420 نفر را شامل می‌شود که کاندیداهای ریاست جمهوری مجبورند برای تایید شرط مدیر و مدبر بودن به این تعداد مراجعه کنند. آیا این مساله موجب وام‌دار شدن کاندیداها به این افراد نمی‌شود؟ حال فرض را بر بلااشکال بودن این مصوبه بگیریم؛ اگر شورای نگهبان کاندیداهایی که موفق به اخذ تاییدیه می‌شوند را رد صلاحیت کند، آیا بین مراجع عظام تقلید و نخبگان سیاسی با شورای نگهبان شکاف و اختلاف به وجود نمی‌آید؟

وی اشکال دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات را افزودن وزیر دادگستری به جمع تاییدکنندگان صلاحیت هیات مرکزی اجرای انتخابات عنوان کرد و افزود: براساس قانون فعلی انتخابات، فرماندار 30 نفر را انتخاب و هیات نظارت معرفی کرده و وظیفه تایید صلاحیت این افراد را برعهده هیات نظارت می‌داند اما در مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید شده فرماندار قبل از معرفی 30 عضو هیات اجرایی باید از نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، تشخیص هویت، صلاحیت این افراد را استعلام و با تایید وزیر دادگستری به هیات نظارت معرفی کند. به بیان دیگر سیر برگزاری انتخابات از وزارت کشور به قوه قضاییه تغییر مسیر می‌یابد، ضمن آنکه امکان حضور کاندیداهای مستقل بخش خصوصی نیز سلب می‌شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت متذکر شد: اصل 115 و 116 قانون اساسی کلیه شرایط لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را به طور شفاف روشن کرده است.

قاضی‌پور، احیای نظام پارلمانی برای انتخاب رییس‌جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: با وجودی که مقام معظم رهبری در فرمایش اخیر خود در جمع مردم، انتخاب رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی را موجب کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات و مسئولیت‌خواهی مجلس از رییس جمهور بر آمده از دل نمایندگان ملت دانستند ولی طرح اصلاح قانون انتخابات در مغایرت با این پیشنهاد ایشان است.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، عملکرد رییس مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را قابل دفاع دانست و افزود: وظیفه ریاست آقای لاریجانی بر مجلس ایجاب می‌کرد که این طرح با وجود مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی مطرح شود، اما سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری از مخالفت شورای نگهبان با این طرح سخن گفته است در این صورت مجمع تشخیص، تصمیم‌گیر نهایی خواهد بود و احتمال آماده نشدن طرح برای انتخابات 1392 قوت خواهد گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، اصلاح قانون انتخابات را موجب به وجود آمدن شائبه‌های بسیاری در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دانست.

وی در پایان اظهار کرد: اگر وزارت کشور سخنان رهبری را در قالب یک لایحه مورد توجه قرار می‌داد و به مجلس پیشنهاد می‌داد تا رییس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، خیلی بهتر از این بود که نمایندگان چنین بحثی را در قالب طرح مطرح کنند.

احتمال رد کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز گفت که در صورت عدم حذف دو ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال رد کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی وجود دارد.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مصداق بارز دخالت در وظایف شورای نگهبان و کاهش اختیارات مردم است که باعث بروز مسائلی در آینده می‌شود.

وی توضیح داد: بند مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را فراهم می‌کند که کاندیداها مجبور می‌شوند که از افراد با دیدگاه‌های مختلف امضا برای تایید صلاحیت‌شان بگیرند که این به معنای کاهش اختیارات شورای نگهبان است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: بر این اساس در صورتی که کمیسیون شوراها و امور داخلی قبل از ادامه بررسی کلیات طرح اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری نسبت به حذف دو ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و هیات اجرایی اقدام کند، مطمئنا کلیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید که در غیراینصورت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح به راحتی نظر نمایندگان را جلب کند.

کوثری با بیان این‌که «اکثر نمایندگان با دو بند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفند»، پیشنهاد کرد که کمیسیون شوراها دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را حذف کند.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شان شورای نگهبان را پایین می‌آورد

یک عضو دیگر فراکسیون اصولگرایان مجلس هم ضمن مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت که این مصوبه شان شورای نگهبان را کاهش می‌دهد و وظایف شورا را محدود می‌کند.

ناصر سودانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، دستگاه نظارتی انتخابات کاملا تعریف شده و مشخص است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد لذا اگر بخواهیم دستگاهی را به موازات شورای نگهبان تعریف کنیم یا تداخل در کار شورا یا تقلیل وظایف آن است که خلاف قانون اساسی است. ضمن اینکه تاکنون در این رابطه مشکل خاصی وجود نداشته و کار به خوبی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: البته ما معتقدیم باید برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری شرط قائل شویم تا هر کس صرفا توانایی خواندن و نوشتن داشت، به خود اجازه ندهد برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور نامزد شود. در واقع گذاشتن شرط و برخی ویژگی‌های خاص برای ریاست‌جمهوری تعریفی منطقی است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: اگرچه شرط گذاشتن برای کاندیداها منطقی است و من با این موضوع موافقم اما اینکه هیاتی را در قانون تعریف کنیم که شان شورای نگهبان را کاهش دهد و وظایف آن را محدود کند، خلاف قانون اساسی است.

سودانی با اشاره به تعریف شاخصه‌های مدیر و مدبر بودن در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: برای شیوه شناسایی مدیر و مدبر بودن با تعریفی که طراحان ارائه کرده‌اند موافق نیستم البته با کلیت این موضوع موافقم که رییس‌جمهور باید از شرایط و ویژگی‌های خاص علمی، اخلاقی، اجرایی،‌ سیاسی و عقیدتی برخوردار باشد اما با جزئیات تعاریفی که طراحان مطرح کرده‌اند موافق نیستم.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره نگاه نمایندگان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز خاطرنشان کرد: آنطور که من در هفته گذشته ارزیابی کردم فضای مجلس در نگاه اولیه به این طرح 50 به 50 بود اما بعد از مطرح شدن کلیات، به نظر می‌رسد مخالفان بیش از موافقان هستند.

مولفه‌های رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری قدری مخدوش است

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هم گفت که مواردی مثل تعیین مولفه‌های رجل سیاسی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اصلاح این قانون قدری مخدوش است، اگرچه اصلاح این قانون نکات مثبتی هم دارد.

بیژن نوباوه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون فرهنگی با حضور صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور، اظهار کرد: برخی موارد اصلاح این قانون مثبت است اما برخی دیگر هم شدنی نیست.

وی افزود: بحث‌هایی که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره تعیین رجل سیاسی و شرایط و مولفه‌های آن آمده با توجه به اینکه طبق قانون، شورای نگهبان مسئول تشخیص رجال سیاسی است و شورای نگهبان پیش از این هم مواردی از این دست را رد کرده بود، قدری مخدوش است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: البته اصلاح قانون انتخابات می‌تواند باری را از دوش نظام بر‌دارد زیرا پیش از این هر تعداد افراد با هر شرایطی که می‌خواستند در انتخابات شرکت می‌کردند و بعد گفته می‌شد که تعداد زیادی ردصلاحیت شده‌اند.

نوباوه با اشاره به شرط تایید 100 نماینده ادوار مجلس برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اصلاح این قانون، اضافه کرد: البته باید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را با سایر کشورها مثل فرانسه و سایر کشورهای اروپایی قیاس کرد که برای تشخیص رجال سیاسی بودن 150 تا 200 نفر باید آنها را تایید کنند.

وی در پایان تصریح کرد: اگرچه نکات مثبت و منفی در این طرح توامان وجود دارد اما مجموعا کمیسیون فرهنگی رای مثبتی به این طرح نداد و آن را رد کرد.

مخالفت شورای نگهبان با تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های این کمیسیون با شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که شورا تاکنون موافقت ضمنی خود را با همه مواد این طرح به جز بخش مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی اعلام کرده است.

حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شورای نگهبان بند 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را مغایر با اختیارات خود دانسته، اما ما به دنبال این هستیم که این موضوع را با رایزنی‌هایی که در حال انجام است، حل کنیم.

وی با اشاره به این‌که «طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است»، یادآور شد: مسلما ما نمی‌خواهیم طرح‌مان از سوی شورای نگهبان رد شود و به دنبال این هستیم که پیش از تصویب، تایید شورای نگهبان را داشته باشیم. ما لجاجتی نداریم طرحی بیاوریم که یقین داشته باشیم شورا با آن مخالف است، بلکه به دنبال این هستیم که قبل از مطرح شدن طرح در مجلس، ‌نظر شورای نگهبان را تامین و ایراد شورای نگهبان به مغایرت مصوبه کمیسیون با اختیارات این شورا را حل کنیم زیرا معتقدیم مغایرتی در این باره وجود ندارد.

وی گفت که شورای نگهبان تقریبا با همه‌ی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کرده و فقط موضوع رجل سیاسی و مذهبی بودن مورد ایراد شورا قرار گرفته است.

تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیت ایجاد می‌کند

نماینده مردم اردستان در مجلس، با اشاره به بررسی تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری درکمیسیون شوراها گفت: معیارهای تغییر این قانون بر اساس قانون اساسی صورت گرفته و تغییر آن هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: تغییر این قانون هیچ گونه خللی در اجرا و نظارت بر امر انتخابات وارد نخواهد کرد و وزارت کشور و شورای نگهبان همچنان به عنوان مجری و ناظر فعالیت‌های خود را اجرا خواهند نمود.

وی افزود: تابه حال رییس ستاد انتخابات توسط وزارت کشور انتخاب می‌شده است، اما اکنون براساس این طرح، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید رییس ستاد را انتخاب کند.

وی با اشاره به اینکه مطابق این طرح 100نفر از نمایندگان ادوار و 25 نفر از شخصیت‌های مذهبی درحوزه علمیه شخص داوطلب را به لحاظ رجل سیاسی و مذهبی تایید می‌کنند، گفت: احتمال دارد شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت و بررسی صلاحیت‌ها، نامزد تایید شده ازسوی این هیات‌ها را رد صلاحیت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اینکه تغییر این قانون باعث ایجاد محدودیت در انتخاب انتخاب شوندگان نخواهد شد، گفت: تاحدودی ایجاد محدودیت امکان دارد؛ زیرا احتمال می‌رود هیات 100نفره و 25 نفره شخص نامزد را به عنوان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب نکنند و یا اگر هم انتخاب کردند شخص منتخب وامدار آن 100نفر شود.

بخشایش اردستانی بیان کرد: تغییر این قانون باید به گونه‌ای انجام شود که محدودیتی در نحوه انتخاب افراد به وجود نیاید و مباحث مربوط به رجل سیاسی و مذهبی تا حدودی تعدیل شود.

مصوبه کمیسیون شوراها احتمال حضور چهره‌های جدید در انتخابات را محدود می‌کند

یک عضو دیگر فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با بیان اینکه نباید موجبات محدودیت در اعمال وظایف قانونی نهادها همچون شورای نگهبان فراهم شود، گفت: مصوبه کمیسیون شوراها در مورد تعیین یازده نفر به عنوان شورای عالی انتخابات هیچ ضرورتی ندارد.

حسین طلا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشی از مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد تعیین سن و مدرک تحصیلی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: تاکنون ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه‌ای بوده که افراد مختلف با شرایط سنی و تحصیلی متفاوت حضور پیدا می‌کردند که این کار احراز صلاحیت را تا حدودی با مشکل مواجه می‌کرد.

وی افزود: افرادی که بعضا برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کردند با وجود اینکه شخصیت و فعالیت‌شان در اجتماع قابل احترام بود اما برای تصدی پست ریاست‌جمهوری و کاندیداتوری در این عرصه شایسته نبودند لذا معمولا این امر مورد سخره برخی رسانه‌های خارجی قرار می‌گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی شرایط کاندیداها در انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراهای شهر و روستا همچون شرایط سنی و تحصیلی، افزود: در این شرایط اگر افراد تعیین نوع مدرک و شرایط سنی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را ملاک تضییع حقوق اجتماعی بدانند پس باید گفت که این اتفاق در انتخابات دیگر نیز رخ می‌دهد این در حالی است که نفس گذاشتن شرایط سنی و تحصیلی برای کاندیداهای انتخابات امری درست به شمار می‌آید.

طلا با بیان این‌که «معمولا در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری افراد با برنامه‌ریزی در مجموعه احزاب و گروه‌ها در قالب ائتلاف‌ها در صحنه انتخابات حضور پیدا می‌کنند»، گفت: گذاشتن شرایطی همچون داشتن پست‌های نظارت بر نمایندگی مجلس امکان حضور تمامی اقشار را در انتخابات مقدور نمی‌کند و افراد شاخصی همچون اساتید دانشگاه‌ها که سابقه نمایندگی در مجلس را ندارند، نمی‌توانند در این عرصه حضور پیدا کنند از این رو باید راهکاری پیدا کرد تا حقوق این دسته از مردم برای حضور در انتخابات از بین نرود.

وی ادامه داد: قسمتی از مصوبه کمیسیون شوراها، تعیین حدود و شرایطی برای کاندیداها است که ممکن است برخلاف حقوق مصرح در قانون اساسی، حق مردم را خدشه‌دار کند. باید با در نظر گرفتن تمامی این شرایط مصوبات را به سمتی برد که جلوی تضییع حقوق شهروندی را بگیرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بخشی از مصوبه کمیسیون شوراها در مورد چگونگی تایید رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها، گفت: طبق این مصوبه، مذهبی بودن یک کاندیدا با تایید 25 نفر از اعضای خبرگان رهبری و سیاسی بودن این فرد با تایید حدود 10 نفر از نمایندگان مجلس مشخص می‌شود، همچنین کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن‌شان باید سوابقی همچون نمایندگی مجلس یا مسئولیت در یک وزارتخانه را داشته باشند، حال سوال این است که تبعات بروز شرایطی همچون اینکه فردی علیرغم داشتن تمامی این شرایط به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد، در جامعه چه خواهد بود.

طلا توضیح داد: با این مصوبه اگر 100 نفر از نمایندگان مجلس، رجل سیاسی بودن یک کاندیدا را تایید کند اما این احراز صلاحیت به تایید شورای نگهبان نرسد، ممکن است بعدها از لحاظ سیاسی این پرسش در جامعه به وجود آید که چرا شورای نگهبان به نظر 100 نفر از نمایندگان تمکین نکرد، این موضوعات ظریف باید به طرقی و با خط‌ کشی‌هایی مورد توجه قرار گیرد تا مانع تضییع حقوق شورای نگهبان با وجود تاکیدات قانون اساسی نشود.

وی در عین حال با اشاره به شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در بسیاری از کشورها، گفت: در بسیاری از کشورها برای کاندیداهایشان در ورود به مجلس و یا ریاست‌جمهوری یکسری محدودیت‌هایی قائل شدند که به طور نمونه در برخی قوانین عباراتی با این مضمون وجود دارد که برای جلوگیری از ورود افراد سطح پایین در انتخابات باید آن افراد حداقل هفت هزار کارت الکترونیکی به نام خود داشته باشند این تعداد کارت‌ها به منزله تایید شرایط کاندیداها است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: با وجود تمامی شرایط باز هم اصلاحات قانون انتخابات به گونه‌ای باشد که موجبات محدویت برای اعمال وظایف قانونی نهادهای دیگر از جمله شورای نگهبان را فراهم نکند.

طلا با اشاره به بخش دیگری از مصوبه کمیسیون شوراها در مورد تعیین هیات اجرایی انتخابات، اظهار کرد: قانون انتخابات به گونه‌ای تعیین شده است که وزارت کشور برگزاری انتخابات را پشتیبانی می‌کند ولی آن را اجرا نمی‌نماید. این همان شرایطی است که در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها در اجرای انتخابات‌ها وجود دارد و فرمانداران، رییس هیات اجرایی هستند.

وی با تاکید بر اینکه مجری برگزاری انتخابات به هیچ عنوان نمی‌تواند کار خلافی انجام دهد، گفت: در حین برگزاری انتخابات، شبکه‌ای به نام شبکه نظارت نوع برگزاری را رصد می‌کند به طوری که بعد از تجمیع آرا، تمامی ارقام و اعداد از طریق هیات اجرایی و نظارت و وزارت کشور به صورت جداگانه استخراج می‌شود و در انتها تعداد آرای ماخوذه با یکدیگر تطبیق داده می‌شود در این شرایط حتی در صورت وجود اختلافی جزئی مابین اجرا و نظارت، اجرا موظف است اختلافات را رد کند و یا اینکه عدد نظارت را مبنا قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ترکیب هیات اجرایی در برگزاری انتخابات متشکل از معتمدین و برخی افراد دیگر و همچنین در نظر گرفتن شاخص نظارت در اعلام آرای نهایی انتخابات نشان می‌دهد که قانون فعلی انتخابات نیاز به تعیین هیات اجرایی دیگری ندارد به عبارت دیگر مصوبه کمیسیون شوراها در مورد تعیین یازده نفر به عنوان شورای عالی انتخابات هیچ ضرورتی ندارد.

طلا ادامه داد: اگر قرار باشد هیات اجرایی مصوبه کمیسیون شوراها مبنای انتخابات آینده قرار گیرد باید سیستم وزارت کشور و فرمانداران حذف شود با این اوصاف این سوال پیش می‌آید که قرار است کدام شبکه کار انتخابات را انجام دهد و یا اینکه چه کسی می‌تواند مطمئن باشد این شبکه دچار آسیب نشود؟

وی در ارزیابی‌اش از احتمال محدود شدن حضور چهره‌های جدید در صحنه انتخابات با مصوبه کمیسیون شوراها گفت: با این مصوبه دیگر یک استاد دانشگاهی که پست‌های اجرایی نداشته است و یا مسئولیت‌هایش هر رده وزیر یا استاندار نبوده، نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد پیش‌بینی‌اش از چگونگی تصویب مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: مطمئنا مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی به گونه‌ای دیگر به تصویب نمایندگان خواهد رسید و احتمال نمی‌دهم که به راحتی پیشنهاد کمیسیون از صحن علنی بگذرد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان، هدف مصوبه اخیر کمیسیون شوراهاست

هم‌چنین یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون شوراها درخصوص شرایط جدید کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تعیین هیات 11 نفره سیاست‌گذاری انتخابات، هدف از این اقدامات را کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان توصیف کرد.

مهدی کوچک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی تایید 100 نماینده فعلی و ادوار مجلس برای اثبات رجل سیاسی بودن کاندیداها اظهار کرد: در حال حاضر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد که کیفیت و ماهیت خاص تعریف شده در قانون اساسی را دارد. این شورا به معنای واقعی دارای صلاحیت است یعنی عده‌ای فقیه و حقوقدان در این شورا مشغول هستند که اصالتا صلاحیت‌هایی دارند. این در حالی است که ممکن است نه تنها 100 نماینده مجلس بلکه 300 نماینده مجلس هم دارای حداقل صلاحیت نباشند.

وی افزود: می‌توانید ملاحظه کنید که از دوره اول مجلس تا به امروز چند نماینده بوده‌اند که در مقابل نظام ایستاده و یا به خارج از کشور فرار کرده‌اند و ضد انقلاب هستند. اگر کسی توانست 100 امضا از این‌ها بگیرد، آیا به این معناست که برای ریاست جمهوری صلاحیت دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معلوم است کسانی که چنین پیشنهادی داده‌اند یا به حرفی که می‌زنند توجه نداشته‌اند و یا اینکه تمایل ندارند صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط یک مرجع واقعا باصلاحیت تایید شود. شاید آن‌ها ناراحت هستند از اینکه شورای نگهبان که دارای یک سری ویژگی‌هاست کار تایید صلاحیت را بر عهده دارد.

این نماینده اصول‌گرای مجلس مصوبه اخیر کمیسیون شوراها را ناپخته دانست و افزود: به نظر می‌رسد این کار تقلید از برخی کشورهای غربی است و ان‌شاءالله که ندانسته و در اثر غفلت چنین پیشنهادی داده شده است.

کوچک‌زاده با اشاره به پیش‌بینی هیات 11 نفره جهت هماهنگی قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات در مصوبه کمیسیون شوراها یادآور شد: این هم حرف جدیدی است. انتخابات یک مجری دارد که وزارت کشور است و از ابتدا تا کنون این گونه بوده است. نتایج انتخابات نیز نشان داده که مجریان نه به دنبال این بوده‌اند و نه تمایلی به دخالت در نتیجه انتخابات داشته‌اند. ناظر انتخابات نیز شورای نگهبان است که صلاحیت و اصالت لازم را دارد.

وی با تاکید بر اینکه صرف اشغال یک پست ایجاد صلاحیت نمی‌کند، اضافه کرد: صرف نماینده بودن، وزیر بودن و یا حتی رییس جمهور بودن نیز صلاحیتی برای فرد ایجاد نمی‌کند مگر ما رییس جمهور نداشته‌ایم که به خارج از کشور فرار کرده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس هیات 11 نفره پیش‌بینی شده در مصوبه کمیسیون شوراها را نادرست دانست و گفت: به نظر من هدف اصلی مصوبات این طرح کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان و بها دادن به همان پیشنهادی که عده‌ای در فتنه آن را مطرح کرده بودند. اگر هم آقایان عمدا به دنبال این نبوده باشند، نتیجه‌اش همین است.

کوچک‌زاده در پایان تاکید کرد که مصوبه کمیسیون شوراها مناسب نیست و برخی بندهای آن خلاف قانون اساسی است.

مصوبه کمیسیون شوراها عجولانه و فاقد کارایی است

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در خصوص شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت که انجام این تغییرات چندان ضروری نبوده و به نظر می‌رسد کار کارشناسی زیادی هم روی آن صورت نگرفته است.

حسین نجابت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ مبنایی ندارد در واقع اشکالی که در این طرح وجود دارد این است که اجزای آن را از مدل‌های مختلف گرفته‌اند و آن‌ها را با هم ترکیب کرده‌اند.

وی افزود: آیا ما تا به حال در انتخابات ریاست جمهوری درباره این‌که چه کسی رجل سیاسی و یا مذهبی است مشکلی داشته‌ایم؟ عرف ما استانداردهایی دارد که براساس آن رجل سیاسی و مذهبی بودن نیز مشخص می‌شود.

وی مصوبه اخیر کمیسیون شوراها را فاقد کارایی توصیف کرد و گفت: ما باید دقیق‌تر فکر کنیم که چه اشکالات اساسی در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و آن‌ها را حل کنیم.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بخشی از مصوبه کمیسیون شوراها مبنی بر پیش‌بینی هیات 11 نفره برای هماهنگی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات خاطرنشان کرد: اگر این هیات خوب پالایش و طراحی نشود شاید آشوب فضا را زیادتر کند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: شاید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم این بود که افراد متعددی کاندیدا می‌شدند اما در هیچ دوره شورای نگهبان مشکلی با این موضوع نداشت و بلافاصله بین 5 تا 15 نفر را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کرد و مسائل جلو می‌رفت.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر ما در اصلاح قانون انتخابات شرایطی تعیین کنیم که سابقه اجرایی و مدیریتی کاندیداها تضمین شود تنها موضوعی است که شاید کمک کند. اما در بقیه موارد مشکل چندانی وجود نداشته است.

وی با بیان این‌که «مصوبه کمیسیون شوراها قدری عجولانه تنظیم شده است» گفت: به نظر می‌رسد کار سنگینی روی این قانون صورت نگرفته در حالی که وقتی ما می‌خواهیم قانونی به این مهمی و تاثیرگذاری تصویب کنیم باید وقت بیشتری بگذاریم و از افراد مجرب‌تری استفاده کنیم. این در حالی است که برخی از افراد در این کمیسیون سابقه کار سنگین در این حوزه‌ها را نداشته‌اند و باید مجموعه کارشناسی وزین‌تری این کار را انجام دهد.

این نماینده اصولگرای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات که کمیسیون‌ شوراها آن را مصوب کرده اولا چندان ضروری نیست و ثانیا کار کارشناسی زیادی روی آن صورت نگرفته است.

مصوبه کمیسیون شوراها تبعات و آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت

یک عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حتی احمدی‌نژاد هم ردصلاحیت می‌شد، گفت: با این مصوبه فردی همچون جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل نداشتن سابقه هشت سال نمایندگی ردصلاحیت می‌شود.

امیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «مصوبه کمیسیون شوراها تبعات و آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت»، اظهارکرد: تغییر شرایط سنی و تحصیل کاندیداها امری مثبت در اصلاحات کمیسیون شوراها به شمار می‌آید اما به نظر می‌رسد که تغییرات دیگر مشکل‌زا خواهد بود.

وی توضیح داد: تاکنون رویه برگزاری انتخابات‌ها به گونه‌ای بوده است که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کرده است و قانون انتخابات نیز حضور افراد با سلایق و نظرات مختلف از طوایف و گروه‌های متفاوت را آزاد گذاشته بود رویکردی که صحنه‌ رقابت آزادانه را به تمامی جهانیان در طول سال‌های بعد از انقلاب نشان داد.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که گروهی می‌خواهند با اتخاذ چنین تصمیم‌هایی رای مردم را مدیریت کنند تا خارج از حلقه مدنظر آنها هیچ فردی به پست ریاست‌جمهوری دست پیدا نکند این رویکرد بسیار خطرناک است و قطعا پشتوانه بدنی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث می‌شود که افرادی مسئول در قوه مجریه به مرور زمان به یک جریان بسته تبدیل شوند که رای مردم را مدیریت کنند. این کار تاثیر انتخاب مسئولان در عالی‌ترین سطوح نظام را کم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مردم از نظام نارضی بودند، نارضایتی‌شان را در رای خود اعمال می‌کردند اما این مصوبه باعث می‌شود که دیگر چنین اختیار رای برای مردم وجود نداشته باشد رویکردی که نه تنها باعث جلوگیری از ایجاد تحول در جامعه می‌شود، بلکه احتمال بروز انقلاب را در کشور نیز تقویت می‌کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه مردم در نظام طاغوت به دلیل اعمال نشدن اراده‌هایشان انقلاب کردند، گفت: مردم انقلاب کردند تا نظامی که اراده‌های آنها را در تصمیم‌گیری‌ها اعمال می‌کند را بر سرکار بیاورند. حال اگر اراده مردم را محدود کنیم نارضایتی‌ها انباشته می‌شود و سرانجام به یک طغیان تبدیل می‌گردد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: جمیع این شرایط نشان می‌دهد که یک عده به دلیل داشتن امیدهای محدود برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری دست به تغییرات قانونی زده‌اند تا با محدود کردن رای مردم فرصتی را برای انتخاب گروه‌های خاص در این عرصه فراهم کنند.

وی ادامه داد: مصوبه کمیسیون شوراها به گونه‌ای است که حتی آقای احمدی‌نژاد نیز با داشتن سابقه سه سال استانداری، ردصلاحیت می‌شد و نمی‌توانست پست ریاست‌جمهوری را کسب کند. در این مصوبه پست‌هایی همچون ریاست صداوسیما و شهردار کلان‌شهرها همچون مشهد، تهران و یا شیراز دیده نشده است.

نماینده مردم مشهد ادامه داد:‌ این مصوبه نشان می‌دهد کسی که شهردار کلان‌شهری همچون مشهد است ارزش کارش از هشت سال نمایندگی مجلس کمتر است و به همین دلیل نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود در حالی که چنین چیزی صحت ندارد چون مدیریت شهرهای بزرگ کار بسیار مشکلی است.

قاضی‌زاده با تاکید بر اینکه مصوبه کمیسیون شوراها، ایرادات بسیار بزرگی دارد گفت که این مصوبه تنها اراده مردم را محدود می‌کند.

این عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین با بیان اینکه بسیاری از عناوین و شخصیت‌های برجسته کشور طبق مصوبه کمیسیون شوراها نمی‌توانند پست ریاست‌جمهوری را کسب کنند، گفت: مثلا فردی همچون آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجود مسئولیتی در حوزه استراتژیک، اما به دلیل نداشتن سابقه نمایندگی نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. چرا باید قانونی را طراحی کنیم که ایشان ردصلاحیت شود؟

وی با تاکید بر اینکه مصوبه کمیسیون شوراها علاوه بر افزایش فیلترهای ورود کاندیداها، فرصت رقابت و حضور افراد موثر را کم می‌کند، اظهار کرد: ‌در حال حاضر برخی افراد برجسته جزو رجل سیاسی و مذهبی هستند که هیچ کدام سوابق مدنظر مصوبه کمیسیون شوراها را ندارند، یا افراد دیگری همچون رییس اتاق بازرگانی و اقتصاددانان به دلیل این مصوبه نمی‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که این مصوبه شرایط حضور کاندیداها را محدودتر کرده است.

قاضی‌زاده با طرح این ابهام که نمی‌داند چه اراده‌ای پشت تصویب مصوبه شوراها است، ابراز امیدواری کرد که هیات رییسه مجلس دنبال این مصوبه نباشد.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم همچنین با بیان اینکه مصوبه کمیسیون شوراها از لحاظ قانونی نیز مشکلات عدیده‌ای دارد، اظهار کرد: تعیین نوع مدرک تحصیلی و سن کاندیداها و یا داشتن تجربه مدیریت امری مثبت در مصوبه کمیسیون شوراها به شمار می‌آید اما مولفه‌های دیگر از حیث قانونی مشکل‌زا خواهد بود.

وی توضیح داد: اینکه کل کشور را برای تایید کاندیداها درگیر کنیم تنها باعث وامداری کاندیداها به یک عده می‌شود، بدان معنا که وقتی قرار باشد کاندیدایی از 100 نماینده امضای تاییدیه را بگیرد در واقع آن نامزد انتخاباتی قبل از پیروزی در انتخابات، وامدار عده‌ای خاص شده است.

این عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: ممکن است مردم از جریان‌های سیاسی حاکم در کشور ناراضی باشند و نخواهند که هیچ کدام از آنها را انتخاب کنند اما این مصوبه به گونه‌ای است که مردم چنین قدرت انتخابی نخواهند داشت.

حسینی:اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات آینده نمی‌رسد

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، تعاریف پیش‌بینی شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را مخالف با روح قانون اساسی دانست و گفت که اعمال این اصلاحات آثار مخربی در پی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر لزوم اعمال اصلاحات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: ما معتقدیم بحث مربوط به سواد و محدودیت سنی کاندیداها باید در قانون انتخابات پیش‌بینی شود اما موارد دیگر مثل تعیین مصداق مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن که در این طرح پیش‌بینی شده، با روح قانون اساسی و اصول متعدد آن مخالفت دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی تایید کاندیداها از سوی 25 عضو ادوار خبرگان، افزود: در این طرح آمده که رجل مذهبی بودن افراد از این طریق مسجل می‌شود این در حالی است که اگر این افراد کاندیدایی را تایید کردند و شورای نگهبان فرد را رد کرد، جنجالی به راه خواهد افتاد.

نماینده مردم قزوین در مجلس همچنین در خصوص تایید کاندیداها از سوی 100 نفر از نمایندگان مجلس برای اثبات رجل سیاسی بودن افراد نیز گفت: وقتی 100 نماینده مجلس فردی را تایید کنند اگر آن فرد رییس‌جمهور شود باید همواره خود را مدیون آنها بداند و به فکر آنها باشد.

حسینی با اشاره به محدود کردن دایره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: هدف قانونگذار از ابتدا این بوده که در نظام جمهوری اسلامی، ‌رییس‌جمهور توسط توده مردم و نه نخبگان انتخاب شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس درباره پیش‌بینی هیات‌های یازده نفره اجرایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اظهار کرد: تشکیل این هیات‌ها دست وزارت کشور را در اجرای انتخابات خواهد بست و مدیریت انتخابات را به دست این افراد می‌دهد. اگر تاکید ما بر این است که وزارت کشور، مجری انتخابات است پس تمام روند اجرا باید به دست وزارت کشور باشد.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در صورت تصویب در مجلس تایید نمی‌کند، گفت: فضای کلی مجلس موافق این اصلاحیه نیست مگر در این باره باندبازی به راه بیفتد. همچنان که گاهی افراد مخالف طرحی هستند اما چون گروه‌شان گفته به آن رای بدهند آن طرح هم مصوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخاباتی آینده ریاست‌جمهوری نمی‌رسد زیرا روند تصویب آن در مجلس و رد احتمالی آن توسط شورای نگهبان به طول خواهد انجامید و اگر مجلس مجددا بر نظر خود اصرار داشته باشد و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود پروسه‌ای طولانی را می‌طلبد و فرصت اجرای آن در این دوره از انتخابات نیز وجود نخواهد داشت.

جعفری: پیش‌بینی تشکیل هیات‌های یازده نفره اجرایی مساله‌ساز است

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ایرادات موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مکانیزم پیش‌بینی شده در این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی را دارای اشکال دانست و گفت که نباید با اصلاح قانون انتخابات، مشکلات جدیدی را برای کشور ایجاد کرد.

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نکاتی وجود دارد که برای حال حاضر مملکت خوب نیست، مثلا اینکه در این طرح پیش‌بینی شده 25 نفر از نمایندگان ادوار خبرگان و یا روسای حوزه‌های علمیه فردی را به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری تایید کنند، به این معنی است که کسی باید راه بیفتد و یکی یکی افراد را توجیه کند اما طبیعتا اگر آن فرد بعدها در کسوت رییس‌جمهور عملکرد اشتباهی داشت نمی‌توان مسئولیت را روی دوش کسی انداخت.

وی با اشاره به پیش‌بینی مولفه‌های رجل سیاسی بودن کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، افزود: تایید 100 نماینده ادوار آسیب‌های جدی را در این قانون در پی خواهد داشت و به این معناست که افراد کاسه گدایی بردارند، امضا جمع کنند و احتمالا شرط و شروط‌هایی را هم بپذیرند. در واقع این فرد بعدها به عنوان رییس‌جمهور باید به افرادی پاسخگو باشد که خود را عامل رییس‌جمهور شدن او می‌دانند. با این شرایط کسی که حداقل 100 طلبکار نقد دارد چطور می‌تواند برای مملکت کاری به پیش ببرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با تاکید بر وجود اشکالات جدی و محتوایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکید کرد: اگر اصلاحاتی که در قانون انتخابات اعمال می‌شود منطقی باشد این کار گامی رو به جلو خواهد بود اما نباید مشکلات جدیدی را به قانون فعلی اضافه کنیم.

جعفری درباره پیش‌بینی هیات یازده نفره اجرایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آن را مساله‌ساز دانست و خاطرنشان کرد: این هیات اقدامات وزارت کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به لحاظ فنی کار دقیقی در این باره صورت نگرفته است.

وی درباره لزوم استعفای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سمت‌های خود نیز گفت: من تاکنون نتوانستم خود را قانع کنم که چرا کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید از پست خود استعفا دهد، اگرچه قطعا نباید از بیت‌المال برای اغراض شخصی استفاده شود اما نمی‌توان افراد را از خدمت محروم کرد بلکه مردم باید فرصت شناخت افراد را داشته باشند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی بعید است که اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس رای بیاورد مگر اینکه اصلاحات جدی در آن صورت گیرد.

لاهوتی: اصلاح قانون انتخابات شائبه ایجاد می‌کند

یک مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: جمع‌آوری امضا برای تایید رجل سیاسی بودن، تعداد افرادی که می‌توانند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور پیدا کند، را کاهش می‌دهد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لاهیجان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد مخالفت خود با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اولین مساله‌ای که در مورد این طرح وجود دارد، این است که آنچه قرار بود در قانون انتخابات اصلاح شود، موارد جزیی بود اما با این طرح کل قانون به هم می‌ریزد.

لاهوتی به اصل 115 قانون اساسی و همچنین بند دوم اصل 112 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در جلسه مربوط به بررسی کلیات این طرح هم گفتم که تعریف رجل سیاسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما اینکه تشخیص رجل سیاسی به جمع‌آوری امضا موکول شود، باعث می‌شود تعداد افرادی که می‌توانند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور پیدا کند، کاهش پیدا کند، ضمن اینکه افراد را وامدار امضا کنندگان خواهد کرد.

نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: مخالفت دیگرم با این طرح از این جهت است که زمان اندکی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده است و فعلا بستر برای بررسی اشکالات قانون انتخابات فراهم نیست چراکه این شبهه را به وجود می‌آورد که عده‌ای خاص قصد کاندیداتوری دارند و مجلس تلاش می‌کند منافع آنها را تامین کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این شائبه در جامعه وجود دارد که نمایندگان با نگاه خاصی طرح اصلاح قانون انتخابات را مطرح کردند در حالی که چنین چیزی نیست و حتی آقای لاریجانی هم که وظیفه دارند در هنگام مطرح شدن طرح جلسه را اداره کنند، بارها گفته‌اند که این طرح اشکالاتی دارد، ضمن اینکه بستر اجرایی برای گرفتن چنین تاییدهایی پیش از اعلام کاندیداتوری، فراهم نیست. امضا گرفتن کاندیداهای احتمالی را وامدار افراد می‌کند.

لاهوتی گفت: اشکال دیگر در مورد تعیین مصداق‌های رجل سیاسی است. تاکنون این وظیفه به عهده شورا بود و شورا هم کار خودش را انجام می‌داد. آنچه در طرح قبلی موردنظر بود، این بود که مثلا شرط تحصیلات برای اعلام کاندیداتوری مطرح شود اما مطرح کردن عنوان شرط امضا کار را کمی پیچیده کرده است.

وی در مورد مساله استعفای کاندیداها شش ماه قبل از اعلام کاندیداتوری گفت: این مساله باعث شد که شائبه استفاده کاندیداها از امکانات دولتی از بین برود و کاندیدا در یک محیط پاک خود را مطرح کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه استعفای کاندیداهای احتمالی شش ماه قبل از انتخابات روند کارها را در کشور دچار اختلال نخواهد کرد، گفت: به قول رییس مجلس، چنین استعفاهایی هیچ ثلمه‌ای به اسلام و مسلمین وارد نمی‌کند. مساله این است که وقتی می‌توانیم جلوی ایجاد سوءظن را بگیریم چرا نباید این کار را انجام دهیم.