نامه وزارت خارجه آلمان درباره تحريم دارويی ايران

وزير خارجه آلمان از بانک‌های اين کشور درخواست کرده است که اجازه نقل و انتقالات مالی را که مربوط به موارد حقوق بشری و بشر دوستانه با ايران می‌شود و در واقع در زمره تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران نيست را صادر کنند.

تابناک ـ نشريه فرانکفورت آلگمين روز يکشنبه در گزارشی نوشت که وزير خارجه آلمان در نامه ای به بانک‌های اين کشور گفته است که اين بانک‌ها بايد به مسدود کردن نقل و انتقالات مالی با بانک‌های ايرانی پايان دهند زير اين امر مانع از ورود دارو و کالاهای پزشکی به ايران شده است.

اين نامه که توسط اميلی هابر، يکی از ديپلمات‌های وزارت خارجه آلمان به رئيس انجمن فدرال تعاونی بانک‌های آلمان فرستاده شده است، از بانک‌های اين کشور خواسته است تا به بررسی اين امر بپردازند که از چه طريق می‌توانند به تسهيل نقل و انتقالات مالی با بانک‌های ايرانی برای اهداف بشر دوستانه کمک کرده و اين امر را مورد توجه قرار دهند.

هابر در اين نامه نوشته است: البته به وضوح مشخص است که تعدادی از بانک‌های آلمان در حال حاضر با توجه به وضعيت سياسی جاری و تحريم‌های اتحاديه اروپا، از انجام اين اقدامات و نقل و انتقالات مالی با بانک‌های ايرانی سرباز می‌زنند.

سپس هابر اطمينان داده است که: تحريم‌های اتحاديه اروپا، به هيچ وجه قصد فشار بر شهروندان ايرانی را ندارد و در نتيجه کالاهای اساسی و دارو از تحريم اتحاديه اروپا مستثنی شده‌اند.

اين نامه تقريباً به فاصله چند هفته بعد از اعلام سفر جنجالی سياستمداران آلمانی در اواخر اکتبر به ايران برای بررسی وضعيت حقوق بشری که با مخالفت آمريکا و اسرائيل مواجه شد منتشر می‌شود.

در همين حال برخی از منتقدين دولت آلمان انتشار اين نامه را قدمی در راه گسترش ارتباطات تجاری بين آلمان و ايران قلمداد می‌کنند.

گفتنی است، مضمون اين نامه حاکی از آن است که سخت گيری در قانون تحريم ها عليه ايران به گونه ای بوده است که بانکهای آلمانی را حتی از انجام نقل و انتقالاتی که عملا شامل موارد تحريمی نيست نيز بر حذر داشته است.

درواقع انتسار اين نامه به معنی پذيرش اين سخت گيری و نقض حقوق بشر در ايران در پی اعمال تحريم ها است.

پس از مشکلات عديده ای که بعد از تحريم مالی کشور در خصوص واردات دارو به کشور ايجاد شده بود، نامه نگاری‌های متعدد و انتقادات شديد از تحريم‌های غرب عليه کشور که منجر به بروز اين مشکلات شده بود، در برخی رسانه های خارجی نيز بازتاب گسترده داشت و در خارج از کشور نيز بسياری به اين نحوه برخورد تحريم‌ها با مسائل حقوق بشری در ايران انتقاد کردند.

اين در حالی‌ است که طراحان و مجريان تحريم عليه ايران بارها اشاره کرده‌اند که اين تحريم‌ها مستقيماً دولت ايران را هدف قرار داده است و فشاری بر شهروندان ايرانی وارد نخواهد کرد.

با توجه به اين مسائل و انتقادات داخلی و خارجی از تبعات حقوق بشری تحريم عليه کشور، گويا به تدريج اين مشکلات در حال حل و فصل شدن است و بر همين اساس چندی پيش مدير کل نظارت بر داروی وزارت بهداشت از آغاز ورود محموله های مختلف دارويی به ارزش ۱۳۰ ميليون دلار به کشور و رفع کمبودهای اخير دارويی خبر داد.

وی گفته بود: واردات اين محموله های دارويی از طريق هوايی از هفته گذشته آغاز شده و به تدريج تا ۲ هفته آينده شاهد ورود همه اين داروها به کشور خواهيم بود.