عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی، سیسرون

تحقق عدالت اجتماعی در ایران تنها با تغییر ساختار های ناثواب فعلی و اصلاح قانون اساسی و در حقیقت تنها با تغییر ساختار حکومت سیاسی و حذف نظام خودکامه فعلی و استقرار نظام سیاسی مردمسالارانه میسر خواهد شد. در غیر اینصورت تا یک هزار سال آتی نیز به فرض وجود ساختار فعلی، طرح «عدالت اجتماعی» به شوخی شبیه است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به مناسبت بیستم فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی

«عدالت اجتماعی» واژه ایست که متاسفانه در طول سالیان متمادی به عنوان ابزاری برای اغفال جوامع توسط سیاستمداران بکار گرفته شده است . علت آن هم بسیار روشن است . « عدالت اجتماعی » از اصلی ترین خواسته های یک جامعه است و مردم یک اجتماع همواره در آرزوی رسیدن به این آرمانشهر هستند از همین روی سیاستمداران با وعده تحقق چنین آرمانشهری بر روی امواج احساسات مردمی سوار شده و بر مسند قدرت تکیه می زنند بی آنکه پس از رسیدن به قدرت ناگزیر باشند به وعده های خود عمل نمایند . در بررسی نحوه روی کار آمدن جمهوری اسلامی در انقلاب 1979 و شعارهای آیت الله خمینی در فرانسه و قبل از ورود به ایران متاسفانه مشاهده می شود که در حقیقت شعار « عدالت اجتماعی » کلید واژه فریفته شدن مردم در تبعیت از ایشان و خمیر مایه اصلی پوپولیسم در انقلاب ایران بوده است .

نگارنده در این مرقوم در صدد تشریح و تبیین مفاهیم و معانی و برداشتهای مختلف از این واژه نیست ، بلکه با ملاک قراردادن تعریفی مشترک از « عدالت اجتماعی » قصد دارد به بررسی میزان استقرار این مفهوم در نظام کیفری امروز ایران بپردازد . به دیگر سخن در پی آنیم که بدانیم آیا نظام حقوق کیفری امروز ایران قابلیت آنرا داشته و اساسا ً توانسته است « عدالت اجتماعی »را محقق نماید ؟

تعریف عدالت در میان جوامع بشری و بر اساس هر کدام از دیدگاه ها و ایدئولوژی ها ، میان افراد متفاوت بوده و مورد اختلاف است . جامعه شناسان « عدالت اجتماعی » را بصورت کلی اینگونه تعریف نموده اند :

« عدالت اجتماعی » یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به نحوی که هر کس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق ، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد.

با اینحال شاید بتوان این تعریف را برای « عدالت اجتماعی » بیشتر از تعاریف دیگر دارای مقبولیت دانست :

(( عدالت اجتماعی عبارتست از استقرار وضعیتی در یک اجتماع که اکثریت نسبی افراد جامعه ، روند اعمال قوانین و مقررات و در نتیجه وضعیت و جایگاه خود را در جامعه رضایت بخش دانسته به نحوی که حداقل های توقعات افراد را در خصوص موضوع « عدالت » محقق نماید . ))

مولفه های مختلفی برای تحقق « عدالت اجتماعی » قابل تصور است از جمله عدالت قضائی ، توزیع و تقسیم عادلانه امکانات و منافع ، غالب بودن طبقه متوسط بر طبقات فقیر و غنی و امثالهم . با اینحال کلید واژه اصلی تحقق « عدالت اجتماعی » در عدالت قضائی و دادگستری به مفهوم واقعی کلمه است . بدون عدالت قضائی امکان تحقق « عدالت اجتماعی » وجود ندارد .

نگارنده معتقد است نظام امروز حقوق کیفری ایران به دلایل زیر نمی تواند عدالت را در جامعه ایران محقق نماید :

1 – نظام کیفری ایران بر اساس اصول علمی حقوق کیفری بنیاد نهاده نشده است و اساس ساختار حقوق کیفری امروز ایران متاثر از فقه اسلامی شیعه و برگرفته از اندیشه متحجرانه اسلامی دوازده قرن پیش است . از آنجائیکه بسیاری از احکام دینی مورد استناد و مورد استفاده در جهت احقاق عدالت در اجتماع بشری وضع و اجرا نشده بلکه برای استقرار دین و حمایت از اصول و احکام دینی اجرا می شوند ، لذا نمی توانند عدالت مورد نظر افراد را در اجتماع محقق نمایند . به بیان دیگر ، فقه اسلامی اساسا ً در جستجوی عدالت در اجتماع نیست بلکه در صدد حفظ مفاهیم و ارزشهای خاص دینی است . تعارضات جدی میان آراء و اندیشه های فقهی با نیازهای اجتماع امروز ایران وجود دارد که فقها توانائی پاسخگوئی به آنها را نداشته اند و علی رقم اینکه فقه شیعه در جهت کاستن از اختلاف میان احکام خود و جامعه رو به پیشرفت دست به ابداعی بنام « فقه نوین » زده است و فقها در درسهای « خارج فقه » خود تلاش می نمایند اصول کلاسیک فقه شیعه را بر موضوعات مدرن و امروزی بار نموده و از اختلاف میان اندیشه کلاسیک شیعه با موضوعات دنیای امروز بکاهند ، با اینحال به علت جماد بیش از حد و متحجرانه بودن اصول کلاسیک فقهی ، در عمل امکان همراهی فقه شیعه با موضوعات امروزی میسر نشده است و فقها نتوانسته اند به موضوعات مبتلابه امروزی پاسخی در خور ارائه نمایند .

2 – ولایت فقیه ، دکترینی است سیاسی که در قالب دین و مذهب شیعه در ایران حکمرانی می کند .
ولی فقیه حق دارد در راستای حفظ منافع حکومت دینی و مقررات اسلامی و در حقیقت در راستای حفظ قدرت خود ، اعمال قانون نموده و در هر امری دخالت نماید . لذا اصول مدون حقوق کیفری در دنیای امروز در برابر چنین دکترینی محلی از اعراب نداشته و نخواهد داشت . قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در راستای حفظ حاکمیت اسلامی و تحت سلطه ولی فقیه طراحی شده است و قابلیت حراست از حقوق مردم و تحقق عدالت در اجتماع را ندارد . گرچه در برخی از اصول – آنهم به نظر نگارنده در جهت حفظ وجهه حاکمیت – تلاش شده است مفاهیم عدالت گنجانده و اعمال شود ، با اینحال از آنجائیکه مرز اجرای این اصول از قانون اساسی ، عدم مغایرت با احکام شرع اسلام و ملاحظات حکومت اسلامی و نظر ولی فقیه است ، لذا در عمل قابلیت اجرائی ندارند و غیر کاربردی هستند .

3 – مجموعه قوانین جزائی ایران ، به اصطلاح شتر گاو پلنگ است . یعنی نه شتر است و نه گاو و نه پلنگ و در عین حال از هرکدام نشانی دارد . با اندکی مطالعه مشخص می گردد که قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب 1979 بر اساس اصول جزائی فرانسه و بلژیک و بعد ها با ورود برخی اصول کیفری غرب تدوین و اجرا می شده است . پس از انقلاب 1979 بر پایه و زیر ساخت همان ساختار حقوقی خارجی ، اصول فقه شیعه که بسیار از دوران امروز فاصله داشته و کمتر مبنای علمی برای آن قابل تصور است بر روی ویرانه ساختار جزائی سابق ایجاد گردید . قضات و دادرسان از عالمان و دانشمندان حقوق کیفری به حافظان و مدافعان فقه و مبانی اسلامی تغییر جایگاه داد و بر مبنای قوانین و مقررات شرعی جرایم را شناسائی و اعمال مجازات نمودند . لذا به همان دلیلی که در بند نخست ذکر شد ، قوانین و مقررات جزائی حاضر نیز نمی توانند « عدالت اجتماعی »را محقق نماید .

4 – عدم استقلال دستگاه قضائی و وابستگی قاضی به حاکمیت مانع از اجرای عدالت قضائی است . فرض بگیریم که قوانین و مقررات جزائی امروز ایران عادلانه تحریر و وضع شده باشند و در راستای تحقق « عدالت اجتماعی » باشند ، با اینحال به دلیل وابستگی قضات و دادرسان به قدرت و عدم استقلال دستگاه قضائی ، اعمال قانون برای افراد بصورت یکسان و بدون تبعیض صورت نمی پذیرد . قضات و دادرسان در سیستم حقوق کیفری امروز ایران تابع اراده صاحبان قدرت بوده و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و تفسیر ها و رویه ای که به آن عمل می شود ، در حقیقت مجری دستورات ولی فقیه هستند و بر اساس تفسیر های خود از اصل 110 قانون اساسی ، رهبر به خود حق می دهد در کلیه امور دخالت مستقیم نماید . وقتی مسائل اجتماعی را با زاویه دید فردی تدوین و اجرا نماییم نمی توانیم انتظار عدالت داشته باشیم .

5 – ساختار تشکیلات کیفری امروز ایران به دلیل فقدان استقرار هرم عدالت ، توانائی تحقق عدالت در اجتماع را ندارد . هرم عدالت اصطلاحی است که به سه محور « قاضی مستقل » ، « دادستان مستقل از دستگاه قضائی » و « وکیل مستقل از هر دو » ساخته شده باشد . در تمامی نظامهای کیفری پیشرفته که در صدد احقاق عدالت – به هر نوع و با هر تعریف خاصی – در جامع می باشند ، به سلامت و استقرار این سه محور و برپائی این هرم تاکید شده و در حفظ این اصل بنیادین اصرار می نمایند . نظامهای جزائی امروز جهت استحکام این هرم و منطبق نمودن آن با اراده مردم و نزدیک شدن به خواست عامه ،
تشکیلات « هیات منصفه » را نیز به شدت و دقت در متن این هرم به عنوان قاعده آن گنجانده اند تا اعضاء هیات منصفه که هیچکدام حقوقدان و حقوق خوانده نیستند و از افراد عادی و عامی جامعه هستند ، روند برخورد با پدیده های مجرمانه را بر اساس میزان واکنش اجتماع تنظیم نمایند و در حقیقت نبض اجتماع نسبت به پدیده های مجرمانه باشند .

متاسفانه این سیستم که تا قبل از انقلاب 1979 در حال شکل گیری و جا افتادن در نظام کیفری ایران بود ، پس از انقلاب کاملا ً از بین رفت و « شرع اسلام » به خیال اینکه می تواند به تنهائی تمامی این نقشها را در استقرار عدالت ایفاء کند ، جای آنرا گرفت . در یک سیستم قضائی سالم ، قاضی دادگستری مستقل از هر تشکیلات حقیقی و حقوقی بوده و حتی وزیر دادگستری نیز نمی تواند در پرونده او اعمال نظر نماید و در نتیجه حکمی که می دهد به هیچ مرجعی جز دادگاه ویژه قضات پاسخگو نیست . حقوق قضات به نحوی پرداخت می شود که از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند و از ضعف آنها متهم یا شاکی در روند اعمال نظرات و خواسته های خود سوء استفاده ننماید . دادستان در این نظام خارج از بدنه دستگاه قضائی و به عنوان ساختار و تشکیلاتی مستقل و تحت نظارت دستگاه اجرائی کشور است . در حقیقت دادستان وکیل مردم و دولت است و در برابر مجرم و به دفاع از قربانی جنایت و جرم اقامه دعوی می نماید و هم ردیف با وکیل دادگستری است و هیچگونه قرابتی با قاضی دادگستری ندارد و وکیل مستقل در برابر هر دو طرف و در راستای احقاق حقوق موکل بدون نگرانی از عقوبت و با برخورداری از مصونیت قضائی در دفاع از موکل اقدام می نماید . متاسفانه وکلای دادگستری ایران در حال حاضر در بدترین وضعیت خود از بدو تشکیل تا کنون قرار دارند ، دادستان ها توسط دستگاه قضائی انتخاب شده و زیر مجموعه و تحت سلطه قضات هستند و قضات تحت تاثیر قدرت و سیاست . هیات منصفه نیز در هیچ دادگاهی و در هیچ محاکمه ای وجود ندارد . در این میان طرح عدالت قضائی مضحک به نظر می رسد .

6 – قوانین جزائی بر اساس آنچه در بالا ذکر شد ، نه تنها کمکی به تحقق عدالت ننموده بلکه در بسیاری موارد موجب تضعیف ساختار اجتماع نیز می شوند . مبانی جرم انگاری و پایه های جرم شناسی خاصی که جمهوری اسلامی جهت وضع قوانین جزائی به کار می گیرد ، عناوینی را جرم شناسائی نموده و مشمول تعقیب کیفری قلمداد می نماید که حقیقتا ً تا کنون در هیچ نظام جزائی در جهان جرم شناسائی نشده بودند . مانند : استفاده از آنتن های ماهواره خانگی ، وبلاگ نویسی 1 ، وکالت دادگستری و دفاع از موکل2 ، امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله3 و از همه بی نظیر تر آب بازی جوانان در پارک4 که این مورد آخر هرگز در هیچ کجای جهان هستی تا کنون جرم شناسائی نشده است .

7 – اعمال مجازاتها در سیستم جزائی فعلی با توجه به شدت و گستردگی ورود حاکمیت در اعمل مجازات فاقد کارائی های لازم و علمی اعمال مجازات در یک نظام کیفری مترقی است . به دیگر سخن ، در یک نظام حقوقی ، بمنظور جلوگیری از عادی شدن اعمال مجازات و در راستای کارکردهای حقوق کیفری ، حداقل ممکن از قوانین و مقررات عنوان کیفری پیدا کرده و قانونگذار حداقل ممکن از پدیده های اجتماعی و رفتار های اجتماعی را جرم شناسائی می کند . بدین توضیح که اعمال بیش از حد مجازات ، جامعه را در برابر مجازات بی تفاوت نموده و کارکرد مجازات را از بین می برد . متاسفانه در نظام جزائی امروز ایران ، اعمال مجازات بیش از حد تحمل جامعه بکار گرفته شده و باعث گردیده که عامه مردم نسبت به مجازات بی تفاوت گردند . در حقیقت ضمانت اجرای قوانین که لازمه تحقق عدالت در اجتماع و الزام افراد اجتماع به پایبندی آنها به رعایت قانون است در کشور نمود واقعی و کارکرد حقیقی ندارد . لذا حاکمیت در راستای قدرت نمائی و حفظ خود به مجازاتهای سنگین تر و نوینی روی می آورد که در هیچ کجای جهان مجازات شناسائی نشده است . برای نمونه به مجازات ممنوع الخروج شدن خانم نسرین ستوده – وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر – اشاره می شود که در حکم محکومیت او 20 سال ممنوعیت وی از خروج از کشور نیز علاوه بر حبس و محرومیت از اشتغال به شغل وکالت دیده می شود . اساسا ً در لیست مجازاتها ممنوع الخروج کردن مجرم هرگز دیده نشده و دستور ممنوع الخروج کردن فقط جهت تامین متهم و جلوگیری از فرار او از چنگ عدالت است . وقتی فرد خاطی مجازات خود را تحمل کرد ، دیگر دینی به اجتماع ندارد و حق دارد از حقوق اجتماعی خود استفاده نموده و به زندگی اجتماعی ادامه دهد و ممنوع الخروج نمودن وی فاقد وجاهت است . متاسفانه اینگونه احکام نشاندهنده بی اثر ماندن مجازاتهای مرسوم و اعمال شده قبلی است که حاکمیت را وادار نموده به مجازاتهای عجیب و غریب و شدید روی آورد تا شاید بتواند با ارعاب انگیزی مانع از ارتکاب افراد به اعمالی شود که موافق خواست حاکمیت نیست .

8 – فساد دستگاه قضائی و وابستگی آن به نهادهای قدرت و آلودگی دستگاه قضائی به امور مالی مانع از تحقق عدالت است و دستگاه قضائی نمی تواند ادعای اجرای قانون برای همه را داشته باشد . متاسفانه میزان ارتشاء و زد و بند در دستگاه قضائی به حدی است که در حال حاضر افرادی رسما ًبه عنوان واسطه ، میان قضات و متهمین و مجرمین ارتباط برقرار نموده و با اخذ وجه نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل آن و یا حتی رد اتهام و محکومین اقدام می نمایند . مادامی که دستگاه دادگستری از بیماری فساد درونی رنج می برد ، توانائی تحقق عدالت در اجتماع و دادگستری را نخواهد داشت .

9 – سیاست زدگی ، یکی از عوامل اصلی عدم توانمندی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است . قاضی دادگستری و دادرس و وکیل نمی توانند در روند اجرای وظایف خود ، ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند . این تا جائی پیش رفته است که برخی وکلا از پذیرش پرونده هائی که ممکن است عواقب سیاسی داشته باشند خودداری نموده و برخی متهمین با استفاده از مناسبات سیاسی بر قضات و دستگاه قضائی در روند رسیدگی به پرونده تاثیر جدی می گذارند . همینطور اغلب قضات دادگستری در روند رسیدگی به پرونده متهمی که اتهام او از دید سیاسی توجیه داشته باشد ، بدون اخذ نظر مقام مافوق اصدار حکم نمی نمایند .

گرچه برای اثبات موضوع امکان طرح و تشریح موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد ، با اینحال با بسنده نمودن به دلایل معروضه ، نگارنده معتقد است ، تحقق « عدالت اجتماعی »در ایران تنها با تغییر ساختار های ناثواب فعلی و اصلاح قانون اساسی و در حقیقت تنها با تغییر ساختار حکومت سیاسی و حذف نظام خودکامه فعلی و استقرار نظام سیاسی مردمسالارانه میسر خواهد شد . در غیر اینصورت تا یک هزار سال آتی نیز به فرض وجود ساختار فعلی ، طرح « عدالت اجتماعی » به شوخی شبیه است .

پاورقی :

1 – وبلاگ نویسی هرگز فی نفسه در ایران جرم قلمداد نشده بود ، با اینحال در برخورد هایی که با معترضان به انتخابات 1388 شد ، یکی از عوامل مشدده در کیفرخواستهای صادره « وبلاگ نویسی » بوده است که جای شگفتی دارد . نمونه آن عضویت در فیس بوک و شناسائی آن به عنوان جرم توسط برخی دادسراها در سال 1388 بود که دادستانی تهران و پلیس فتا ناگزیر شدند ضمن اطلاعیه ای جرم بودن عضویت در فیس بوک را منکر شود .

2 – وکالت دادگستری گرچه جرم نیست با اینحال به کرات مشاهده شده است که وکلای دادگستری به صرف دفاع از موکل سیاسی به زندان افتاده اند ، از جمله می توان به خانم نسرین ستوده ، خانم شیرین عبادی ، آقای عبدالفتاح سلطانی ، شادی صدر و بسیاری دیگر را نام برد .

3 – بازداشت امدادرسانان زلزله آذربایجان شرقی در تاریخ 02/06/91 که برای هر یک بعد ها با عنوان توزیع مواد غذائی فاسد و تبانی در تشکیل تجمعات و اقدام بر ضد نظام هر 20 نفر امداد رسان داوطلب جمعا ً 16 سال حبس تعلق گرفت .

4 – موضوع دستگیری جوانان در پارک آب و آتش تهران و همینطور در بندرعباس در مرداد ماه سال 1390 که اتهام بازداشت شدگان امنیتی اعلام شد .