گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان![]()
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی، سیسرون![]() به مناسبت بیستم فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی «عدالت اجتماعی» واژه ایست که متاسفانه در طول سالیان متمادی به عنوان ابزاری برای اغفال جوامع توسط سیاستمداران بکار گرفته شده است . علت آن هم بسیار روشن است . « عدالت اجتماعی » از اصلی ترین خواسته های یک جامعه است و مردم یک اجتماع همواره در آرزوی رسیدن به این آرمانشهر هستند از همین روی سیاستمداران با وعده تحقق چنین آرمانشهری بر روی امواج احساسات مردمی سوار شده و بر مسند قدرت تکیه می زنند بی آنکه پس از رسیدن به قدرت ناگزیر باشند به وعده های خود عمل نمایند . در بررسی نحوه روی کار آمدن جمهوری اسلامی در انقلاب 1979 و شعارهای آیت الله خمینی در فرانسه و قبل از ورود به ایران متاسفانه مشاهده می شود که در حقیقت شعار « عدالت اجتماعی » کلید واژه فریفته شدن مردم در تبعیت از ایشان و خمیر مایه اصلی پوپولیسم در انقلاب ایران بوده است . نگارنده در این مرقوم در صدد تشریح و تبیین مفاهیم و معانی و برداشتهای مختلف از این واژه نیست ، بلکه با ملاک قراردادن تعریفی مشترک از « عدالت اجتماعی » قصد دارد به بررسی میزان استقرار این مفهوم در نظام کیفری امروز ایران بپردازد . به دیگر سخن در پی آنیم که بدانیم آیا نظام حقوق کیفری امروز ایران قابلیت آنرا داشته و اساسا ً توانسته است « عدالت اجتماعی »را محقق نماید ؟ تعریف عدالت در میان جوامع بشری و بر اساس هر کدام از دیدگاه ها و ایدئولوژی ها ، میان افراد متفاوت بوده و مورد اختلاف است . جامعه شناسان « عدالت اجتماعی » را بصورت کلی اینگونه تعریف نموده اند : « عدالت اجتماعی » یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به نحوی که هر کس به حق عقلانیاش برسد و در مقابل آن حقوق ، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. با اینحال شاید بتوان این تعریف را برای « عدالت اجتماعی » بیشتر از تعاریف دیگر دارای مقبولیت دانست : (( عدالت اجتماعی عبارتست از استقرار وضعیتی در یک اجتماع که اکثریت نسبی افراد جامعه ، روند اعمال قوانین و مقررات و در نتیجه وضعیت و جایگاه خود را در جامعه رضایت بخش دانسته به نحوی که حداقل های توقعات افراد را در خصوص موضوع « عدالت » محقق نماید . )) مولفه های مختلفی برای تحقق « عدالت اجتماعی » قابل تصور است از جمله عدالت قضائی ، توزیع و تقسیم عادلانه امکانات و منافع ، غالب بودن طبقه متوسط بر طبقات فقیر و غنی و امثالهم . با اینحال کلید واژه اصلی تحقق « عدالت اجتماعی » در عدالت قضائی و دادگستری به مفهوم واقعی کلمه است . بدون عدالت قضائی امکان تحقق « عدالت اجتماعی » وجود ندارد . نگارنده معتقد است نظام امروز حقوق کیفری ایران به دلایل زیر نمی تواند عدالت را در جامعه ایران محقق نماید : 1 – نظام کیفری ایران بر اساس اصول علمی حقوق کیفری بنیاد نهاده نشده است و اساس ساختار حقوق کیفری امروز ایران متاثر از فقه اسلامی شیعه و برگرفته از اندیشه متحجرانه اسلامی دوازده قرن پیش است . از آنجائیکه بسیاری از احکام دینی مورد استناد و مورد استفاده در جهت احقاق عدالت در اجتماع بشری وضع و اجرا نشده بلکه برای استقرار دین و حمایت از اصول و احکام دینی اجرا می شوند ، لذا نمی توانند عدالت مورد نظر افراد را در اجتماع محقق نمایند . به بیان دیگر ، فقه اسلامی اساسا ً در جستجوی عدالت در اجتماع نیست بلکه در صدد حفظ مفاهیم و ارزشهای خاص دینی است . تعارضات جدی میان آراء و اندیشه های فقهی با نیازهای اجتماع امروز ایران وجود دارد که فقها توانائی پاسخگوئی به آنها را نداشته اند و علی رقم اینکه فقه شیعه در جهت کاستن از اختلاف میان احکام خود و جامعه رو به پیشرفت دست به ابداعی بنام « فقه نوین » زده است و فقها در درسهای « خارج فقه » خود تلاش می نمایند اصول کلاسیک فقه شیعه را بر موضوعات مدرن و امروزی بار نموده و از اختلاف میان اندیشه کلاسیک شیعه با موضوعات دنیای امروز بکاهند ، با اینحال به علت جماد بیش از حد و متحجرانه بودن اصول کلاسیک فقهی ، در عمل امکان همراهی فقه شیعه با موضوعات امروزی میسر نشده است و فقها نتوانسته اند به موضوعات مبتلابه امروزی پاسخی در خور ارائه نمایند . 2 – ولایت فقیه ، دکترینی است سیاسی که در قالب دین و مذهب شیعه در ایران حکمرانی می کند . 3 – مجموعه قوانین جزائی ایران ، به اصطلاح شتر گاو پلنگ است . یعنی نه شتر است و نه گاو و نه پلنگ و در عین حال از هرکدام نشانی دارد . با اندکی مطالعه مشخص می گردد که قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب 1979 بر اساس اصول جزائی فرانسه و بلژیک و بعد ها با ورود برخی اصول کیفری غرب تدوین و اجرا می شده است . پس از انقلاب 1979 بر پایه و زیر ساخت همان ساختار حقوقی خارجی ، اصول فقه شیعه که بسیار از دوران امروز فاصله داشته و کمتر مبنای علمی برای آن قابل تصور است بر روی ویرانه ساختار جزائی سابق ایجاد گردید . قضات و دادرسان از عالمان و دانشمندان حقوق کیفری به حافظان و مدافعان فقه و مبانی اسلامی تغییر جایگاه داد و بر مبنای قوانین و مقررات شرعی جرایم را شناسائی و اعمال مجازات نمودند . لذا به همان دلیلی که در بند نخست ذکر شد ، قوانین و مقررات جزائی حاضر نیز نمی توانند « عدالت اجتماعی »را محقق نماید . 4 – عدم استقلال دستگاه قضائی و وابستگی قاضی به حاکمیت مانع از اجرای عدالت قضائی است . فرض بگیریم که قوانین و مقررات جزائی امروز ایران عادلانه تحریر و وضع شده باشند و در راستای تحقق « عدالت اجتماعی » باشند ، با اینحال به دلیل وابستگی قضات و دادرسان به قدرت و عدم استقلال دستگاه قضائی ، اعمال قانون برای افراد بصورت یکسان و بدون تبعیض صورت نمی پذیرد . قضات و دادرسان در سیستم حقوق کیفری امروز ایران تابع اراده صاحبان قدرت بوده و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و تفسیر ها و رویه ای که به آن عمل می شود ، در حقیقت مجری دستورات ولی فقیه هستند و بر اساس تفسیر های خود از اصل 110 قانون اساسی ، رهبر به خود حق می دهد در کلیه امور دخالت مستقیم نماید . وقتی مسائل اجتماعی را با زاویه دید فردی تدوین و اجرا نماییم نمی توانیم انتظار عدالت داشته باشیم . 5 – ساختار تشکیلات کیفری امروز ایران به دلیل فقدان استقرار هرم عدالت ، توانائی تحقق عدالت در اجتماع را ندارد . هرم عدالت اصطلاحی است که به سه محور « قاضی مستقل » ، « دادستان مستقل از دستگاه قضائی » و « وکیل مستقل از هر دو » ساخته شده باشد . در تمامی نظامهای کیفری پیشرفته که در صدد احقاق عدالت – به هر نوع و با هر تعریف خاصی – در جامع می باشند ، به سلامت و استقرار این سه محور و برپائی این هرم تاکید شده و در حفظ این اصل بنیادین اصرار می نمایند . نظامهای جزائی امروز جهت استحکام این هرم و منطبق نمودن آن با اراده مردم و نزدیک شدن به خواست عامه ، متاسفانه این سیستم که تا قبل از انقلاب 1979 در حال شکل گیری و جا افتادن در نظام کیفری ایران بود ، پس از انقلاب کاملا ً از بین رفت و « شرع اسلام » به خیال اینکه می تواند به تنهائی تمامی این نقشها را در استقرار عدالت ایفاء کند ، جای آنرا گرفت . در یک سیستم قضائی سالم ، قاضی دادگستری مستقل از هر تشکیلات حقیقی و حقوقی بوده و حتی وزیر دادگستری نیز نمی تواند در پرونده او اعمال نظر نماید و در نتیجه حکمی که می دهد به هیچ مرجعی جز دادگاه ویژه قضات پاسخگو نیست . حقوق قضات به نحوی پرداخت می شود که از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند و از ضعف آنها متهم یا شاکی در روند اعمال نظرات و خواسته های خود سوء استفاده ننماید . دادستان در این نظام خارج از بدنه دستگاه قضائی و به عنوان ساختار و تشکیلاتی مستقل و تحت نظارت دستگاه اجرائی کشور است . در حقیقت دادستان وکیل مردم و دولت است و در برابر مجرم و به دفاع از قربانی جنایت و جرم اقامه دعوی می نماید و هم ردیف با وکیل دادگستری است و هیچگونه قرابتی با قاضی دادگستری ندارد و وکیل مستقل در برابر هر دو طرف و در راستای احقاق حقوق موکل بدون نگرانی از عقوبت و با برخورداری از مصونیت قضائی در دفاع از موکل اقدام می نماید . متاسفانه وکلای دادگستری ایران در حال حاضر در بدترین وضعیت خود از بدو تشکیل تا کنون قرار دارند ، دادستان ها توسط دستگاه قضائی انتخاب شده و زیر مجموعه و تحت سلطه قضات هستند و قضات تحت تاثیر قدرت و سیاست . هیات منصفه نیز در هیچ دادگاهی و در هیچ محاکمه ای وجود ندارد . در این میان طرح عدالت قضائی مضحک به نظر می رسد . 6 – قوانین جزائی بر اساس آنچه در بالا ذکر شد ، نه تنها کمکی به تحقق عدالت ننموده بلکه در بسیاری موارد موجب تضعیف ساختار اجتماع نیز می شوند . مبانی جرم انگاری و پایه های جرم شناسی خاصی که جمهوری اسلامی جهت وضع قوانین جزائی به کار می گیرد ، عناوینی را جرم شناسائی نموده و مشمول تعقیب کیفری قلمداد می نماید که حقیقتا ً تا کنون در هیچ نظام جزائی در جهان جرم شناسائی نشده بودند . مانند : استفاده از آنتن های ماهواره خانگی ، وبلاگ نویسی 1 ، وکالت دادگستری و دفاع از موکل2 ، امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله3 و از همه بی نظیر تر آب بازی جوانان در پارک4 که این مورد آخر هرگز در هیچ کجای جهان هستی تا کنون جرم شناسائی نشده است . 7 – اعمال مجازاتها در سیستم جزائی فعلی با توجه به شدت و گستردگی ورود حاکمیت در اعمل مجازات فاقد کارائی های لازم و علمی اعمال مجازات در یک نظام کیفری مترقی است . به دیگر سخن ، در یک نظام حقوقی ، بمنظور جلوگیری از عادی شدن اعمال مجازات و در راستای کارکردهای حقوق کیفری ، حداقل ممکن از قوانین و مقررات عنوان کیفری پیدا کرده و قانونگذار حداقل ممکن از پدیده های اجتماعی و رفتار های اجتماعی را جرم شناسائی می کند . بدین توضیح که اعمال بیش از حد مجازات ، جامعه را در برابر مجازات بی تفاوت نموده و کارکرد مجازات را از بین می برد . متاسفانه در نظام جزائی امروز ایران ، اعمال مجازات بیش از حد تحمل جامعه بکار گرفته شده و باعث گردیده که عامه مردم نسبت به مجازات بی تفاوت گردند . در حقیقت ضمانت اجرای قوانین که لازمه تحقق عدالت در اجتماع و الزام افراد اجتماع به پایبندی آنها به رعایت قانون است در کشور نمود واقعی و کارکرد حقیقی ندارد . لذا حاکمیت در راستای قدرت نمائی و حفظ خود به مجازاتهای سنگین تر و نوینی روی می آورد که در هیچ کجای جهان مجازات شناسائی نشده است . برای نمونه به مجازات ممنوع الخروج شدن خانم نسرین ستوده – وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر – اشاره می شود که در حکم محکومیت او 20 سال ممنوعیت وی از خروج از کشور نیز علاوه بر حبس و محرومیت از اشتغال به شغل وکالت دیده می شود . اساسا ً در لیست مجازاتها ممنوع الخروج کردن مجرم هرگز دیده نشده و دستور ممنوع الخروج کردن فقط جهت تامین متهم و جلوگیری از فرار او از چنگ عدالت است . وقتی فرد خاطی مجازات خود را تحمل کرد ، دیگر دینی به اجتماع ندارد و حق دارد از حقوق اجتماعی خود استفاده نموده و به زندگی اجتماعی ادامه دهد و ممنوع الخروج نمودن وی فاقد وجاهت است . متاسفانه اینگونه احکام نشاندهنده بی اثر ماندن مجازاتهای مرسوم و اعمال شده قبلی است که حاکمیت را وادار نموده به مجازاتهای عجیب و غریب و شدید روی آورد تا شاید بتواند با ارعاب انگیزی مانع از ارتکاب افراد به اعمالی شود که موافق خواست حاکمیت نیست . 8 – فساد دستگاه قضائی و وابستگی آن به نهادهای قدرت و آلودگی دستگاه قضائی به امور مالی مانع از تحقق عدالت است و دستگاه قضائی نمی تواند ادعای اجرای قانون برای همه را داشته باشد . متاسفانه میزان ارتشاء و زد و بند در دستگاه قضائی به حدی است که در حال حاضر افرادی رسما ًبه عنوان واسطه ، میان قضات و متهمین و مجرمین ارتباط برقرار نموده و با اخذ وجه نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل آن و یا حتی رد اتهام و محکومین اقدام می نمایند . مادامی که دستگاه دادگستری از بیماری فساد درونی رنج می برد ، توانائی تحقق عدالت در اجتماع و دادگستری را نخواهد داشت . 9 – سیاست زدگی ، یکی از عوامل اصلی عدم توانمندی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است . قاضی دادگستری و دادرس و وکیل نمی توانند در روند اجرای وظایف خود ، ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرند . این تا جائی پیش رفته است که برخی وکلا از پذیرش پرونده هائی که ممکن است عواقب سیاسی داشته باشند خودداری نموده و برخی متهمین با استفاده از مناسبات سیاسی بر قضات و دستگاه قضائی در روند رسیدگی به پرونده تاثیر جدی می گذارند . همینطور اغلب قضات دادگستری در روند رسیدگی به پرونده متهمی که اتهام او از دید سیاسی توجیه داشته باشد ، بدون اخذ نظر مقام مافوق اصدار حکم نمی نمایند . گرچه برای اثبات موضوع امکان طرح و تشریح موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد ، با اینحال با بسنده نمودن به دلایل معروضه ، نگارنده معتقد است ، تحقق « عدالت اجتماعی »در ایران تنها با تغییر ساختار های ناثواب فعلی و اصلاح قانون اساسی و در حقیقت تنها با تغییر ساختار حکومت سیاسی و حذف نظام خودکامه فعلی و استقرار نظام سیاسی مردمسالارانه میسر خواهد شد . در غیر اینصورت تا یک هزار سال آتی نیز به فرض وجود ساختار فعلی ، طرح « عدالت اجتماعی » به شوخی شبیه است .
1 – وبلاگ نویسی هرگز فی نفسه در ایران جرم قلمداد نشده بود ، با اینحال در برخورد هایی که با معترضان به انتخابات 1388 شد ، یکی از عوامل مشدده در کیفرخواستهای صادره « وبلاگ نویسی » بوده است که جای شگفتی دارد . نمونه آن عضویت در فیس بوک و شناسائی آن به عنوان جرم توسط برخی دادسراها در سال 1388 بود که دادستانی تهران و پلیس فتا ناگزیر شدند ضمن اطلاعیه ای جرم بودن عضویت در فیس بوک را منکر شود . 2 – وکالت دادگستری گرچه جرم نیست با اینحال به کرات مشاهده شده است که وکلای دادگستری به صرف دفاع از موکل سیاسی به زندان افتاده اند ، از جمله می توان به خانم نسرین ستوده ، خانم شیرین عبادی ، آقای عبدالفتاح سلطانی ، شادی صدر و بسیاری دیگر را نام برد . 3 – بازداشت امدادرسانان زلزله آذربایجان شرقی در تاریخ 02/06/91 که برای هر یک بعد ها با عنوان توزیع مواد غذائی فاسد و تبانی در تشکیل تجمعات و اقدام بر ضد نظام هر 20 نفر امداد رسان داوطلب جمعا ً 16 سال حبس تعلق گرفت . 4 – موضوع دستگیری جوانان در پارک آب و آتش تهران و همینطور در بندرعباس در مرداد ماه سال 1390 که اتهام بازداشت شدگان امنیتی اعلام شد . Copyright: gooya.com 2016
|