قدرت حکومت در سرکوب است یا رواداری؟ فروغ مهرآور

قدرت در عرصۀ سیاست، در اکثر مواقع منبعی محدود محسوب می شود که بر سر به دست آوردنش باید رقابت کرد و اگر به دست آمد، با کوشش تمام از آن محافظت کرد و از سرایت آن به دیگران جلوگیری کرد که این کار، به سبب محدود بودن این منبع، با بیرون نگه داشتن هر چه تمام تر دیگران از دایرۀ قدرت ممکن خواهد بود. نمود این اندیشه در دنیای واقعی در داستان های هر روزۀ مخالفت، سرکوب و جابجایی قدرت درون مرزهای حکومت ‌های ملّی مشخص است. در واقع چنین پنداشته می شود که امکان افزایش قدرت وجود ندارد و قدرت تنها در دست گروه ‌های مختلف و معمولا متضاد در گردش است.
با چنین درکی از قدرت، از میان تمام گروه ‌های مختلفی که بر سر قدرت پیکار می کنند، تنها یک گروه یا ائتلاف، از نیرویی که صرف کسب قدرت کرده سود می ‌برد و نیروهایی که دیگران در این مسیر صرف کرده اند، همه به هدر می ‌رود. در واقع در بازی حفظ و جریان قدرت بخش بیشتر نیروهای مصرف شده هدر رفته به حساب می آیند، چون در تقابل با نیروهای مخالف خنثی می شوند تا قدرتی در دست قدرتمند باقی بماند یا از دست قدرتمندی خارج و به دست قدرتمندی دیگر بیفتد.

از سوی دیگر، با حرکت افکار عمومی به سوی دموکراسی و برابری، قدرتمندان دنیای امروز نمی ‌توانند به همان اطمینانی که قبلا به قدرتِ به ‌دست ‌آمده می ‌شد داشت برسند، چون کسب قدرت ضمانتی برای کسب مشروعیت نیست و قدرت بدون مشروعیت شکننده است. در این میان شاید متزلزل ‌ترین قدرتمند ‌ها آنهایی هستند که تاب پذیرش مخالفان خود را ندارند و برای کسب مشروعیت در یک ‌دست سازی حوزۀ حکمرانی خود می ‌کوشند و برای رسیدن به این منظور لزوماً از اعمال زور خودداری نمی کنند. اما رویدادهای چند سال اخیر نشان می ‌دهد که این مطمئن ‌ترین راه برای حفظ قدرت نیست. شاهد آن جنبش ‌های مردمی است که در سال ‌های اخیر در کشورهایی تحت حکمرانی رهبران کاریزماتیک به راه افتاد که نتیجه ‌شان سقوط چندین تن از این قدرتمندان یکی پس از دیگری بود. البته در برابر این موارد سقوط، مثال ‌هایی نیز وجود دارند که صرف نظر از بقا یا نابودی جنبش ‌های مخالف در آنها، هم ‌چنان پابرجا مانده ‌اند. اما از حقیقت نمی ‌توان گذشت که در دنیای مدرن، با پیشرفت ارتباطات و گردش آسان اطلاعات، قدرتِ سنتی مبتنی بر سرکوب تنها نوع قدرت موجود نیست، هم ‌چنین نگه داشتن قدرت در یک نقطه نیز اگر نه غیرممکن، حداقل دشوارتر از دوره ‌های دیگر زندگی بشر است.

تفاوت ‌هایی از این دست میان نظم کنونی و پیشین جهان، کامل و جامع بودن تبیینات موجود از ساز و کار قدرت را زیر سؤال می ‌برند و احتمال نیاز به تبیین ‌های دیگر را مطرح می ‌کنند. یک تلاش و یک جایگزین که تا حال در برخی نظام ‌ها به اشکال مختلف به آزمایش درآمده، تکثرگرایی و توزیع قدرت میان حکومت و گروه ‌های ذی ‌نفع و جامعۀ مدنی است. در بستر مسئلۀ حفظ قدرت، تکثرگرایی از آن جهت که داعیۀ توزیع قدرت میان گروه ‌های مختلف را دارد، به صورت بالقوّه امکان ایجاد تعادلی را فراهم می ‌آورد که به رضایت گروه ‌های بیشتر و بنابراین مشروعیت حکومت کمک می ‌کند. موفقیت نسبی این دیدگاه حاکی از آن است که توزیع قدرت به گروه ‌هایی خارج از حکومت نه تنها مانعی بر حفظ قدرت نیست، بلکه می ‌تواند عاملی برای تحکیم پایه ‌های قدرت نیز باشد.

اما با وجود این استدلالِ معمول در عرصۀ سیاست که می ‌گوید توزیع قدرت عاملی برای تحکیم پایه ‌های قدرت است، برخی حکومت ‌ها هنوز مایل نیستند از برداشت ‌های سنتی از قدرت به عنوان منبعی محدود که باید برای در دست گرفتنش تلاش کرد دست بکشند و تکثرگرایی را در عمل بیازمایند. شاید یک علّت ساده آن است که برقراری تعادل میان گروه ‌های متکثر یک ملت به هیچ وجه کار ساده ‌ای نیست. حکومت ‌هایی مانند حکومت هندوستان را می ‌توان در نظر آورد که در عین تلاش-شان برای وحدت بخشیدن به هندوها و مسلمانان، موفق به ایجاد یک هندوستان متکثر و در عین حال یگانه نشدند و به جداسازی هند و پاکستان و تمام سختی ‌های مردمان این دو کشور برای تغییر محل سکونت تن در دادند. حکومت ‌های آفریقای پس از استعمارزدایی، و شکنندگی آنها، و آشفتگی ‌های حاصله نیز نمونۀ دیگری از سختی برقراری دموکراسی در میان مردمان است. چه چیز ممکن است یک حکومت را که حفظ قدرت، اقتدار و مشروعیت برایش اهمیت دارد تشویق کند تا سختی فضای عمل دادن به جامعۀ مدنی را بپذیرد و در ایجاد تکثرگرایی بکوشد؟
یکی از دشواری ‌های پاسخ دادن به این سؤال شیوع الگوی دموکراسی لیبرال به عنوان تنها نظام ایدئال پلورالیستی است. این امر سبب می ‌شود هرگونه تلاشی در راستای استقرار تکثرگرایی با تلاش در جهت استقرار لیبرال دموکراسی معادل در نظر گرفته شود و بنابراین دشواری ایجاد و یا حفظ این الگو در قالب یک حکومت و نیز مسئلۀ قدرت در چنین حکومتی، معادل دشواری در استقرار تکثرگرایی انگاشته شود.

در واقع توصیۀ الگوی خاص دموکراسی لیبرال به عنوان تنها راه استقرار تکثرگرایی یک تناقض آشکار به نظر می ‌آید، چرا که دموکراسی «مستلزم یک سیستم حکومتی است که به شهروندان آزادی تصمیم ‌گیری بر سر خواسته ‌های ‌شان را می-دهد.» در این صورت دموکراتیک نیست اگر ملّتی وجود داشته باشد که بخش ‌های قابل ملاحظه ‌ای از آن، دموکراسی لیبرال و آنچه را رابرت دال «رقابت فشردۀ کاندیداهای سیاسی و گروه ‌ها یا احزاب آنها» توصیف می ‌کند نخواهند، اما مجبور به داشتن دموکراسی لیبرال شوند. نمونۀ این وضعیت کشورهای آفریقایی در دورۀ پس ازاستعمارزدایی هستند. به گفتۀ برخی نظریه ‌پردازان، علت آن که آفریقا نتوانست دموکراسی چندحزبی را بپذیرد، سیستم تصمیم ‌گیری خاص معمول در فرهنگ آفریقایی بود که به جای رأی اکثریت، رأی به توافق آرا را معتبر می ‌انگاشت و در رسیدگی به امور بدان خو گرفته بود. به این ترتیب سیستم چند حزبی که اقلیت ‌ها را از دایرۀ حکمرانی خارج می ‌دارد، به صورتی پایدار مورد قبول این فرهنگ ‌ها نبود. به سخن جرج ایتی، «در غرب، واحد پایه ‌ای اقتصادی و اجتماعی فرد است؛ در آفریقا، خانوادۀ گسترده یا جمع است.» بر این مبناست که سیستم ‌های جایگزینی برای دموکراسی لیبرال پیشنهاد می ‌شود، برای مثال، ویردو یک «نظام دموکراتیک غیر حزبی و مبتنی بر توافق آرا» را با رویکرد زیر پیشنهاد می ‌کند:

«یک نظام دموکراتیک غیر حزبی و مبتنی بر توافق آرا نظامی است که در آن احزاب مبنای قدرت نیستند. مردم می ‌توانند برای ترویج اندیشه ‌های سیاسی انجمن ‌های سیاسی شکل دهند و به انتخاب نمایندگان برای مجلس کمک کنند. امّا انجمنی که بیشترین اعضای منتخب را دارد به این ترتیب گروه حکمران نخواهند بود. هر نماینده با ظرفیت شخصی و نه انجمنی خود، بخشی از حکومت خواهد بود.»

توضیحاتی که در تأیید این دیدگاه داده می ‌شود، به عنوان تلاش در راستای معرفیِ بدیلی دیگر برای حل مسئلۀ قدرت شایان توجه است. ویردو، در توضیح مشروعیت حکومتی که مطابق رویکرد پیشنهادی او عمل می ‌کند، می ‌نویسد در یک «نظام غیر حزبی مبتنی بر توافق آرا، هیچ گروه قومی یا ایدئولوژیکی به این حس دچار نخواهد شد که دائماً از قدرت دولتی بیرون نگه داشته شده است.» و چنین ادامه می دهد که: «همین به تنهایی باید کافی باشد تا از لااقل برخی تعارضات ناخوشایند که زندگی آفریقا را تا روزگار ما دچار معضل کرده، ممانعت کند» و ضمنا تأکید می کند: «در این اندیشه، به خودی خود، چیزی خاصّ آفریقا وجود ندارد... [بلکه این اندیشه] باید مورد توجه تمام نوع انسان قرار گیرد.»

رسیدن به توافق آرا نیازمند ساختارها و مؤسساتی از جمله برای مشورت و رای ‌زنی میان نمایندگانی از «تمامی» بخش ‌های یک ملّت است به گونه ‌ای که حکومت از نیازها و خواسته ‌ها، هم ‌چنین نظرات و راهکارهای پیشنهادی «تمامی» مردم خود مطلع شود. و البته بررسی انواع این گونه ساختارهای پیشنهاد شده و نمود عملی این ساختارها در این مقال نمی ‌گنجد. نکته ‌ای که مهم است لزوم پذیرش این حقیقت است که ساختارهای بدیلی نیز برای دموکراسی لیبرال غرب می ‌توان در نظر آورد که در آنها نه تنها احزابی خاص، بلکه تمامی مردم سهمی در قدرت دارند. پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم سیستمی را می توان تصور کرد که در آن امکان قدرت داشتن همه و نه برخی گروه ‌ها وجود دارد. از سویی نیز، نیروهایی که در سیستم-های دیگر صرف مخالفت یا غلبه بر مخالفت ‌ها می ‌شدند، در چنین نظامی در برقراری توافق آرا که خود مشروعیت هر چه تمام ‌تر حکومت را به دنبال دارد صرف می ‌شوند. و همین می ‌تواند کلید سؤالی باشد که پیش ‌تر مطرح شد: چه چیز ممکن است یک حکومت را تشویق کند تا سختی توزیع قدرت میان خود و مردم خود را بپذیرد یا به بیان دیگر مردمش را نیز هم-چون خود قدرتمند بخواهد؟

در واقع، اگر دیدگاه فوق مورد قبول حکومت و ملت باشد، دیگر حکومت مجبور نیست برای ایجاد یک تعادل پایدار از قدرت توزیع شده میان همگان نیرو صرف کند؛ چون قدرتمند بودن همگان، هم حکومت و هم ملت، یک منفعت مشترک برای همگان خواهد بود، و همگان در جهت آن نیرو صرف می ‌کنند. به این ترتیب شرایطی متصور خواهد بود که در آن حکومت با دادن فضای عمل به ملت، که شاید برای حکومت به معنای گذشتن از بخشی از قدرت خود به نظر آید، می ‌تواند به قدرتی به مراتب بیشتر دست یابد، چرا که نه تنها مشروعیت بیشتری می ‌یابد، بلکه به جای سرکوب یا نظارت سرکوب ‌گرانه و محدودکننده بر مردم خود و فعالیت ‌های مدنی آنها، خواهد توانست خلاقیت و تلاش ‌های آنها را در راستای ایجاد اجتماعی قدرتمند و پرتوان مدیریت کند. حال آن که در صورت سعی در ضبط قدرت برای خود، باید بخشی از قدرت خود را صرف غلبه بر مخالفت ‌ها و پاک ‌سازی تنوع و یک ‌دست کردن حوزۀ حکم ‌رانی خود کند. به علاوه، وقتی تضمین شود که شایستگی تمام افراد و گروه ‌های تابع یک حکومت، هر یک در جایی مورد استفاده قرار می ‌گیرد، بخش های متنوع جمعیت تحت حکمرانی، بنا بر میزان شایستگی خود و نیرویی که برای پیشرفت اجتماع خود صرف می کنند، سهمی در قدرت خواهند داشت و این قدرت ‌ها همه در راستای استحکام بیشتر و قدرت بیشتر حکومت خواهد بود. هم چنین، علاوه بر مشروعیت، حرکت به سوی پیشرفت نیز با میزان قدرت یک حکومت رابطه ای مستقیم دارد و از این رو هم ‌راهی و بسیج نیروهای تمام تبعۀ یک حکومت، چون کشور را به سوی پیشرفت می ‌راند، خود عامل افزایش قدرت حکومت است.
آنچه این دیدگاه را مهم و قابل توجه می سازد، این حقیقت است که چنین نگرشی مفهوم قدرت را به شکل سنتی آن، یعنی یک منبع محدود که باید بر سر آن رقابت کرد، به چالش می کشد. آنچه ویردو ممانعت از تعارضات ناخوشایند توصیف کرده، که شکل ‌های مشابهش در رقابت ‌های گروه ‌های ذی ‌نفع تمام نظام ‌های تکثرگرای کنونی، از جمله در مجالس قانون ‌گذاری کشورهای لیبرال ‌دموکراتیک دیده می ‌شود، می ‌تواند کلید تعریف تازه ‌ای از قدرت باشد. این که حکومت مجبور نباشد با تعارضات دست و پنجه نرم کند، به نظر حاکی از قدرت حکومت است. این که گروه ‌های متنوع حس کنند «از قدرت دولتی بیرون نگه داشته» نمی ‌شوند، به نظر مقدمۀ ایجاد ظرفیت برای اقدام و عمل است. این حالت شرایطی را توصیف می ‌کند که در آن یک حکومت برای قدرت گرفتن نیاز ندارد قدرت خود را از سرکوب قدرت ‌های دیگر به دست آورد، چون شرایطی فراهم می ‌شود که هم قدرت حکومت رو به ازدیاد خواهد بود و هم قدرت بخش ‌های مختلف تابع آن حکومت زیرا نه حکومت و نه تابعانش با صرف نیرو در مسیر پیشرفت، نه تنها قدرتی از دست نمی ‌دهند، بلکه قدرتمندتر می ‌شوند. در واقع، چنین دیدگاهی پیشنهاد می ‌کند که قدرتِ بیشتر نتیجۀ کاستن از قدرت ‌های دیگران نیست و شرایطی را می توان به وجود آورد که برآیند کلی قدرت ‌ها رو به افزایش باشد. در واقع آنچه تا به حال در سیاست معمول بوده اعمال نیرو به منظور کسب قدرت بوده است. اما مثال ‌های نقضی مانند آنچه در بالا آمد، نشان می ‌دهند که می ‌توان به جای اعمال نیرو در جهت سرکوب مخالفان، همان نیرو را در مسیری دیگر صرف کرد به گونه ای که در جنگ میان کسب به اصطلاح قدرت به هدر نرود، بلکه به افزایش برآیند کلی قدرت ‌ها کمک کند، فرایندی که حاصل تعامل سازندۀ تمام سرمایه ‌های اجتماع و نه صرفا یک اقلیت مورد تأیید حکومت است.

افزایش برایند کلی قدرت بدین معناست که قدرت منبع محدودی با مقداری ثابت نیست. دلالت مهمی که این برداشت از قدرت با خود به همراه دارد این است که قدرت هم می تواند افزایش یابد و هم از میزان آن کاسته شود. در حقیقت، همان طور که فضای عمل دادن به دیگران موجب افزایش برایند کلی قدرت می ‌شود، تلاش در جهت سرکوب دیگران نیز می ‌تواند از برایند کلی قدرت بکاهد. نمود این گونه کاهش قدرت، چه در سیستم حکومتی که در آمریکا عمل می ‌شود و چه در سیستم حکومتی ایران که خود را طیف مقابل آمریکا می ‌داند و چه در بسیاری کشورهای دیگر مشهود است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که سرکوب مخالفان شاید اصلا به منفعت حکومت نیست، بلکه به ضرر حکومت است و از قدرت و مشروعیت آن می ‌کاهد، قدرتی که اگر به صورت سازنده به کار رود، نه تنها به 'توانمندسازی' ملت و حکومت منجر می ‌شود، بلکه 'ظرفیت' حکومت را برای ایفای نقشی در مسیر بهبود روابط میان حکومت ‌ها نیز افزایش می ‌دهد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت ها حتی برای هدف کمینه و چه بسا رنگ ‌و ‌رورفته ‌ای چون بقای خودشان هم که شده، باید به بازاندیشی مفهوم قدرت پردازند و در شکل دادن تعریف تازه ‌ای از قدرت، از حوزۀ سرکوب و غلبه بر دیگران فراتر روند و این مفهوم را وسعت بخشند چنان که قدرت را در مدیریت سازندۀ تنوع موجود در حوزۀ حکمروایی خود و نیز برقراری روابط مسالمت ‌آمیز با سایر دول جهان ببینند. به این ترتیب به جای نگرانی بر سر توزیع قدرت و ایجاد تعادلی از قدرت ‌های متضاد، می ‌توانند به ایجاد قدرت و ظرفیت هر چه بیشتر برای خود و ملت خود و در نتیجه تمام بشریت در مسیر پیشرفت فکر کنند.

فروغ مهرآور