آمارسازی های شگفت انگیز؛ علم و دموکراسی سازی٬ اکبر گنجی

مدعیان هزینه صدها میلیارد دلاری ایران در پروژه هسته ای، این ادعا را هم مطرح می سازند که ایران صدها میلیارد دلار به سوریه، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک مالی کرده است. با توضیحاتی که پیش از این گذشت، معلوم نیست جمهوری اسلامی کارخانه چاپ دلار است یا معجزه گر؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دریافت نسخه pdf به همراه لینک به منابع

خوانش خبرها، مقاله و بیانیه ها ما را با اعداد و آمارهای شگفت آوری روبرو می سازد. عجیب تر از آن اعداد و آمارهای شگفت انگیز، پذیرش و اقبال به این گونه آمارهاست. گویی هر اندازه عدد بزرگ تری مطرح شود، اقبال بیشتری بدان مبذول خواهد شد.

زمامداران جمهوری اسلامی نه تنها برای حفظ نظام به این گونه روش ها توسل می جویند، بلکه در جنگ قدرت نیز علیه یکدیگر عدد سازی می کنند. مخالفان جمهوری اسلامی نیز به جای آن که این گونه روش های غیر علمی و غیر دموکراتیک را نقد و نفی کنند، به همین سنت توسل جسته و در عدد سازی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. ولی:

اولاً: بدون منبع سخن گفتن و عدد و آمارسازی کردن، غیر علمی بوده و به جای سیطره ارائه شواهد و قرائن، ما را بیش از پیش از روح علمی دور می کند.

ثانیاً: عدد و آمارسازی برای زدن رقیب، مخالف و حتی دشمن، روشی غیر دموکراتیک است. این روش ها به جای نیاز مبرم "اعتماد سازی"، "اعتماد زدایی" کرده، امکان نزدیکی را دشوارتر ساخته و دموکراسی ساز نیستند.

ثالثاً: برخی عددسازی ها و آمارها نشان دهنده آن است که گویی ما اساسا هیچ اطلاعی از عدد و رقم و آمار نداریم. شاید از زمامداران یک نظام غیر دموکراتیک دور از انتظار نباشد که عدد شناس و آماردان نباشند، اما از افرادی که در دانشگاه های غربی - خصوصاً در رشته های علوم اجتماعی- تدریس می کنند، حداقل انتظار این است که با عدد و رقم و آمار آشنا بوده و میان امکان پذیر و امکان ناپذیر تمایز قائل شوند.

برای تأیید مدعا، به ارائه چند نمونه زیر اکتفأ خواهیم کرد:

واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری احمدی نژاد از چین

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور- در ۵ /۲/۹۴ ادعا کرد که دولت احمدی نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار پول کشور را خرج واردات کرد. سپس افزود : "در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است".

جهانگیری که سال ها وزیر بوده و از ابتدای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی معاون اول رئیس جمهور است، به راحتی به همه اطلاعات و آمارهای اقتصادی دسترسی دارد. بدین ترتیب فرض ما این است که بی حساب و کتاب حرف نمی زند. اما این ادعا از هر جهت کاذب است.

اگر با نادیده گرفتن چند ماه ، سال های ۹۱- ۸۴ را دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به شمار آوریم، کل درآمد صادرات نفتی در این دوران  ۸  ساله، ۶۳۸۹۳۴ میلیارد دلار بوده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، کل واردات کشور در این دوران- بدون در نظر گرفتن واردات قاچاق- به ترتیب ۴۳۰۸۵ ، ۴۹۹۸۷ ، ۵۸۲۴۰ ، ۷۰۱۷۵ ، ۶۹۲۴۷ ، ۷۵۴۵۸ ، ۷۸۰۲۷ و ۶۸۷۱۲ بوده که کل آن ۵۱۲۹۳۱ میلیارد دلار می شود.

واردات خدمات در همین دوران ۶۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، کل واردات دوران احمدی نژاد ۵۸۰ میلیارد دلار است. کل واردات ایران از چین طی همین دوره ۴۰میلیارد دلار بوده است (میانگین ۵ میلیارد دلار در سال). بدین ترتیب:

یکم: کل درآمد نفتی حدود ۶۳۹ میلیارد دلار بوده، نه ۷۰۰ میلیارد دلار.
دوم: تقریباً ۵۸۰ میلیارد دلار آن صرف واردات شده، نه ۷۰۰ میلیارد دلار.
سوم: ۴۰ میلیارد دلار آن صرف واردات از چین شده، نه ۷۰۰ میلیارد دلار(۵ درصد ۷۰۰ میلیارد دلار).
چهارم: مطابق نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی صادرات غیر نفتی طی هشت سال ۹۱- ۸۴ ، به ترتیب ۱۰۵۴۶، ۱۴۱۷۹ ، ۱۶۱۰۱، ۱۸۸۸۶، ۱۸۳۶۹، ۲۲۵۹۶، ۲۶۶۵۸، ۲۹۳۱۳ بوده که جمع کل صادرات غیر نفتی دوران احمدی‌نژاد ۱۵۶میلیارد دلار است.
پنجم: در ۴ سال اخیر- به دلیل تحریم‌ها- میزان صادرات چین به ایران افزایش یافته است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال ۹۳، صادرات به جمهوری اسلامی را بیش از ۲۸ درصد افزایش داده و به رقم ۱۲میلیارد و ۵۶۱میلیون دلار رساند. این کشور واردات غیرنفتی از ایران را نیز بیش از ۲۳ درصد افزایش داده و به ۹میلیارد و ۱۵۹میلیون دلار رساند. البته چین بزرگ‌ترین واردکننده میعانات گازی از ایران نیز هست.

ششم: ایرانیان به گونه ای با چین برخورد می کنند که گویی عقب مانده ترین کشور جهان است، در حالی که چین طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. نگاهی به تراز تجاری چین و آمریکا در ۵ سال گذشته بسیار روشنگر است :

سال صادرات آمریکا به چین صادرات چین به آمریکا تراز منفی
۲۰۱۰ ۹۱.۹۱۱.۱ ۳۶۴.۹۵۲.۶ ۲۷۳.۰۴۱.۶
۲۰۱۱ ۱۰۴.۱۲۱.۵ ۳۹۹.۳۷۱.۲ ۲۹۵.۲۴۹.۷
۲۰۱۲ ۱۱۰.۵۱۵.۶ ۴۲۵.۶۲۶.۲ ۳۱۵.۱۱۰.۶
۲۰۱۳ ۱۲۱.۷۳۶.۴ ۴۴۰.۴۴۷.۷ ۳۱۸.۷۱۱.۳
۲۰۱۴ ۱۲۴.۰۲۴.۰ ۴۶۶.۶۵۶.۵ ۳۴۲.۶۳۲.۵

آری چین در سال گذشته ۴۶۶میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده و تراز آمریکا با چین منفی ۳۴۲میلیارد دلار بوده است. همه مراکز آمریکا پر از کالاهای ساخت چین است. کاش زمامداران جمهوری اسلامی به جای درس سرکوب سیاسی، درس توسعه اقتصادی از چین می گرفتند.

بقیه درآمدهای ایران کجا رفته است؟

اگر میزان واردات ۵۸۰ میلیارد دلاری دوران احمدی نژاد را از صادرات نفتی و غیر نفتی ۷۹۵ میلیارد دلاری کسر کنیم، ۲۱۵ میلیارد دلار باقی می ماند. این مبلغ بزرگ کجا رفته است؟

یکم- ذخایر ارزی ایران در خارج: براساس تحریم های اقتصادی ایران قادر به استفاده از درآمدهای خود در خارج از کشور نیست. وال استریت ژورنال در ۱۷ آوریل میزان آن را ۱۴۰- ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما واحد اقتصادی سازمان CIA کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را ۱۱۰ میلیارد دلار- با رتبه ۲۲ جهانی- اعلام کرده است.

دوم- خزانه عمومی و صندوق توسعه ملی : محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی در دوران احمدی نژاد- اخیراً طی مصاحبه ای گفته است که ما:

"قبل از تحریم‌ توانستیم صدها تن طلا و متجاوز از صد میلیارد دلار و با حفظ ذخایر صندوق توسعه ملی ایجاد نمائیم...[خرید صدها تن طلا] کاملاً سری انجام شد...قیمت میانگین طلای وارداتی در آن دوران حدود ۶۵۴ دلار هر انس بود که به بالای ۱۷۰۰ دلار در انس افزایش یافت که ذخایر ما ارزش حدود ۳ برابری پیدا کرد و هم‌اکنون که قیمت اونس طلا که حدود ۱۲۰۰ دلار رسیده باز ما ۲۰۰ درصد سود بردیم و نیاز حدود ۱۵ سال طلای کشور را پوشش دادیم...ما خزانه را با بالای صد میلیارد دلار تحویل دادیم که خوشبختانه اکنون شرایط‌مان بهتر است و آن زمان صندوق توسعه حدود ۳۴ میلیارد دلار موجودی داشت".

ذخائر بانک مرکزی پشتوانه ارزش پول ملی است و ربطی به بودجه دولت ندارد. بانک مرکزی مجاز است که ذخائر خود را دائماً بهینه سازد تا کشور از پشتوانه خوبی بهره مند باشد. دولت درآمدهای ارزی را باید به حساب بانک مرکزی واریز کرده و به جای آن ریال دریافت کند. بانک مرکزی براساس قانون بودجه مجاز است دلارها را به ریال تبدیل کرده و به دولت تحویل دهد. اگر بازار کشش نداشته باشد، بانک مرکزی دلارها را خریداری کرده و آنها را به ذخائر خود تبدیل می سازد.

بدین ترتیب ذخائر بانک مرکزی افزایش یافته و بر ارزش پول ملی افزوده می گردد. بانک مرکزی برای افزایش ذخائر خود مجاز است در داخل و خارج کشور عمل کند. با توجه به تفاوت "ذخائر بانک مرکزی" و "درآمدهای دولت" ، سخنان بهمنی دارای سه بخش است:

الف- ذخائر بانک مرکزی: مدعای بهمنی این است که صدها تن طلا خریداری کرده اند که نیازهای ۱۵ سال کشور را تأمین می کند. بدین ترتیب بخشی از آن دلارهای باقی مانده به خوبی(در شرایط شدیدترین تحریم های طول تاریخ) نگاهداری شده است. با توجه به خرید مخفیانه پیش از شدت گرفتن تحریم ها، احتمالاً دولت های غربی اطلاع دقیقی از میزان آن ندارند.

ب- صندوق توسعه ملی: دولت موظف بود حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی و گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. مطابق قانون، "صندوق توسعه ملی...با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می ‌شود". در پایان کار دولت احمدی نژاد، موجود صندوق توسعه ملی حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی در خرداد ۹۳ اعلام کرد:"میزان درآمدهای ارزی ما در سال ۹۲ حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده که ۱۲ هزار میلیارد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده‌است. همچنین سرجمع اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۶۰ میلیارد دلار آن مصرف نشده باقی مانده است، یعنی برای این میزان هنوز تعهدی ایجاد نشده است".

پ- خزانه دولت: بهمنی مدعی است که در پایان کار دولت احمدی نژاد، خزانه دولت بالای ۱۰۰ میلیارد دلار موجود داشته است.

اگر مدعای بهمنی درست باشد، تکلیف حدود ۱۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی دوران احمدی نژاد نیز بدین ترتیب روشن می شود.

حسن روحانی در ۲۲ مهر ۹۲ مدعی شد که "خزانه را خالی و با انبوهی از بدهکاری تحویل گرفتیم". مصاحبه بهمنی در فروردین ۹۴ صورت گرفته و در واقع او به حسن روحانی پاسخ می دهد. دولت باید به روشنی تکلیف این موضوع را روشن سازد، برای این که اختلاف بر سر یکصد میلیاد دلار است.

سوم- هزینه های دیگر: هزینه های ارزی دیگری هم وجود دارد باید مستقلاً بدانها پرداخته شود. به عنوان نمونه، میزان قاچاق کالا میلیاردها دلار است، اما چون رقم دقیقی وجود ندارد، ما هم عددی ذکر نمی کنیم.

هزینه مستقیم ۷۰۰ میلیارد دلاری پروژه هسته ای ایران

مخالفان جمهوری اسلامی در خصوص این پرسش که آیا پروژه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به سود "منافع ملی ایران" بوده یا به زیان آن، اختلاف نظر دارند(به عنوان نمونه به نظرات رئیس سازمان انرژی اتمی شاه و اردشیر زاهدی- داماد شاه- بنگرید). با همه اینها، پرسش مهمی نیازمند پاسخ است: جمهوری اسلامی به طور مستقیم تاکنون چه میزان در این پروژه هزینه کرده است؟ به برخی از پاسخ های مخالفان جمهوری اسلامی بنگرید که به عنوان "کارشناس" در این زمینه سخن گفته و می گویند:

الف- هزینه برنامه اتمی بیش از خسارات جنگ تحمیلی بوده است. برآوردهای کارشناسی هزینه تحمیل شده به ایران برای جنگ را بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار نشان می‎دهد، بنابراین هزینه مستقیم برنامه هسته ای بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار است.

ب- حداقل هزینه‎ای که کارشناسان برآورد می‎کنند ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار به صورت مستقیم است. در کنار این باید هزینه‎های غیر مستقیمی مثل فرار مغزها و عدم امکان استخراج در میادین نفتی و گازی مشترک و عدم فروش نفت و گاز را هم در نظر بگیریم. با این شرایط هزینه این برنامه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‎شود.

پ- حالا ۱۱ سال گذشته و به یمن سرمایه گزاری دویست میلیاردی و تحمیل خسارات نامعلوم ناشی از تحریم ها می خواهیم برگردیم به همان دوران.

این گروه از مخالفان هزینه مستقیم پروژه هسته‌ای ایران را ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار قلمداد می‌کنند. فرد اقتصاددان که محتاط تر سخن می‌گوید، ۲۰۰ میلیارد دلار را مطرح می‌سازد. اما افراد غیراقتصاددان بی پرواتر بوده و از بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند.

اینها هزینه تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی را هم حداقل سالیانه ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

این اعداد بر چه مبنایی طرح می‌شوند؟ جمهوری اسلامی این بودجه را از کجا آورده است؟ کل درآمد نفتی ایران در بهترین دوران- دوران احمدی‌نژاد- حدود ۶۳۹میلیارد دلار بوده که در بالا توضیح دادیم چگونه هزینه شده است.
آیا کمترین آشنایی با عدد و رقم و آمارهای اقتصادی اجازه می دهد که آدمی این گونه سخن بگوید؟ یعنی هزینه مستقیم پروژه هسته ای حتی از میزان کل صادرات نفتی دوران احمدی نژاد هم بالاتر بوده است؟ پس در آن دوران ایران یک سنت هم برای واردات مواد غذایی و دارویی و...هزینه نکرده است ؟

به عنوان نمونه، در شهریور۱۳۸۶، واردات خودرو توسط دولت احمدی‌نژاد آزاد شد. بیش از ۶۳درصد خودروهایی که وارد کشور شدند، خودروهای لوکس بودند. در شرایط سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ، اغلب خودروها با ارز دولتی وارد کشور شدند. فقط واردات ۲۷هزار خودرو توسط بیش از ۱۰۰ نفر براساس مجوز خاص برای مددجویان کمیته امداد حدود ۲۰میلیارد گردید (وزیر کشور روشن نکرده که منظورش ۲۰میلیارد تومان است یا دلار).

صدها میلیارد دلار کمک ایران به سوریه و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی

مدعیان هزینه صدها میلیارد دلاری ایران در پروژه هسته ای، این ادعا را هم مطرح می سازند که ایران صدها میلیارد دلار به سوریه، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک مالی کرده است. با توضیحاتی که پیش از این گذشت، معلوم نیست جمهوری اسلامی کارخانه چاپ دلار است یا معجزه گر؟

یکی از مخالفان نوشته است که دولت سوریه هیچ پولی ندارد و کل هزینه جنگ داخلی سوریه توسط جمهوری اسلامی پرداخت شده و می شود. به نمونه خارجی این مدعا بنگرید: کریستین ساینس مانیتور به نقل از نماینده سازمان ملل در سوریه نوشته است : "ایران سالانه ۳۵میلیارد دلار به سورریه کمک مالی ارسال می‌کند." صدای آمریکا هم در ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ترجمه این مقاله را منتشر کرده است.

فرض کنیم این مدعا فقط و فقط ناظر به سال ۲۰۱۱ به بعد باشد که با دخالت خارجی جنگ داخلی به سوریه تحمیل شد. اگر جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴- ۲۰۱۲ سالیانه ۳۵میلیارد دلار به سوریه داده باشد، جمع آن ۱۰۵ میلیارد دلار خواهد شد. اما ایران درست در همین سال‌ها گرفتار شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ شد و مطابق تحریم ها کل درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد همان چند کشور باقی مانده و تنها ایران مجاز است برخی کالاهای تعین شده از سوی تحریم‌گران را از همان کشورها دریافت کند.

اگر کمک‌های به حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی و… را هم به این ارقام اضافه کنیم، چه خواهد شد؟ گفته می‌شود که ایران سالانه ۳میلیون دلار به حماس و ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون دلار به حزب‌الله کمک می‌کند.

عددسازان و آمارسازان باید هزینه های جمهوری اسلامی را چنان جعل کنند که با درآمدهایش بخواند. به میزانی که این گونه هزینه ها را می سازند، باید هزینه های مستقیم پروژه هسته ای را کاهش دهند.

ده ها میلیارد دلار دزدی

مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار  دارد (جایگاه ۱۴۵ در سال ۲۰۱۳ و جایگاه ۱۳۶ در سال۲۰۱۴). اقتصاد ایران دولتی، فاسد و رانتیر است. مطابق گزارش 2015 بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، ایران در میان 178 کشور جهان در رده 171 قرار دارد. ایران دارای بسته ترین اقتصاد 15 کشور منطقه است.

اما در این مورد هم اعداد و آمارهای مخالفان با واقعیت سازگار نیست. استاد محترمی فقط در مورد دو فساد گفته اند: ۱۸میلیارد دلار بابک زنجانی دزدی کرده. سه تا صراف به قول خود رژیم در دوران احمدی نژاد ۲۰میلیارد دلار پول خوردند.

استاد محترم منبعی برای این مدعیات ارائه نکرده‌اند و من هم هیچ منبعی نیافتم. جمع دو مورد دزدی دوران احمدی نژاد ۳۸میلیارد دلار است. بقیه دزدی ها را نادیده گرفته و این ۳۸میلیارد دلار را هم باید از درآمد نفتی ۶۳۹میلیارد دلاری کسر کنیم .

اما واقعیت دو نمونه مورد استناد استاد محترم- به روایت دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی -(روزنامه ایران، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴)- به قرار زیر است :

بابک زنجانی ۷/۲ میلیارد دلار گرفته و می گویند کل اموالش در ایران حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰میلیارد تومان است. دولت به دنبال اموال او در خارج از کشور است.

در دوره احمدی‌نژاد گفتند که به دلیل تحریم بانکی انتقال پول امکان‌پذیر نیست. از مهر ماه ۸۹ به بهانه تنظیم بازار ارز، حدود ۲۲ میلیارد دلار را ظرف دو سال در بازار از طریق صرافان به فروش می‌رسانند. این عمل نتوانست قیمت دلار را تثبیت کند، اما با توجه به تفاوت قیمتی که بانک ملی و صادرات از صرافان می‌گرفتند و قیمتی که صرافان به مشتریان می فروختند، (اختلاف قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰تومان بوده است)، سود کلانی به جیب زدند. در واقع دولت ۲۲میلیارد دلار را به ریال تبدیل کرده است، اما رانت عظیمی پدید آورده که سودش به عده خاصی(بانک ها و صرافان) رسیده است. یکی از دلال‌ها و صراف‌ها دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

بدین ترتیب، برخلاف نظر استاد محترم، در این دو مورد، ۳۸میلیارد دلار دزدی نشده است، بلکه دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار نزد بابک زنجانی است که هنوز پس نداده است. البته در دوران احمدی نژاد، برای دور زدن تحریم ها و ورود درآمدهای ارزی به کشور، برخلاف قانون اساسی، درآمدهای ارزی دولت به حساب شخصی بیش از ۱۰ نفر واریز شد تا به کشور برگردانند. دولت روحانی باید دقیقاً روشن سازد که میزان آن چقدر بوده و چه مقدار آن به کشور باز گشته است.

فاجعه طلاق بالای ۵۰ درصدی

استاد محترم علوم سیاسی در یک سخنرانی که با کف زدن های ممتد حاضران روبرو می شود، آمارهای مختلفی ارائه می کند. از جمله می فرمایند یک جنبه از سرنوشت زنان ایران به فاجعه انجامیده است، برای این که ۵۰ درصد ازدواج های ایران به طلاق متهی می شود.

اما معلوم نیست مبنای این ادعای این استاد ارجمند دانشگاه معتبر چیست؟ این مدعا کاذب است. در مقاله "فاجعه طلاق، یا تجدد و فروپاشی خانواده پدرسالار در ایران" آمارهای ازدواج، طلاق و درصد طلاق در دوره ۹۲- ۱۳۴۴ را ارائه کرده‌ام. در سال ۹۳ ، ۷۱۲ هزار و ۸۷۵ ازدواج و ۱۶۳ هزار و ۲۲۸مورد طلاق در کشور به ثبت رسید. تعداد ازدواج طی سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲،۶ درصد کاهش و طلاق نیز ۹/ ۲درصد افزایش یافت. یعنی نسبت طلاق به ازدواج در سال ۹۳ به ۸ /۲۲ افزایش یافته است.

اولاً: بالاترین میزان طلاق در جمهوری اسلامی در زمان سخنرانی استاد محترم ۳۰ درصد کمتر از ادعای ایشان بود.

ثانیاً: یکی از دلایل افزایش طلاق، کاهش ممتد ازدواج بوده است. از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۹۳ این روند ادامه داشته و ۸۹۰۲۰۸ ازدواج سال ۸۸ به ۷۲۴۳۴۵ ازدواج سال ۹۳ تقلیل یافته است.

ثالثاً: استاد محترم افزایش طلاق را منفی ارزیابی می کنند. در صورتی که در جوامع توسعه یافته دموکراتیک میزان طلاق بالای ۵۰ درصد بوده و در برخی از کشورها حدود ۷۵ درصد است. بدین ترتیب، نوعی همبستگی بالا میان توسعه‌یافتگی و افزایش طلاق دیده می‌شود.

رابعاً: استاد محترم می فرمایند که ۸۰ درصد دختران دبیرستانی قبل از خروج از دبیرستان حداقل سه دوست پسر را تجربه کرده اند. این مدعا فاقد هرگونه منبع معتبری است و گوینده هیچ منبعی برای آن ارائه نمی کند. به فرض آن که این مدعا صادق باشد، استاد گرامی آن را مثبت یا منفی ارزیابی می کنند؟

ایران پس از انقلاب پس رفته است

دو ادعای بزرگ در خصوص وضعیت اقتصادی و توسعه اجتماعی پس از انقلاب مطرح شده است:

اول- ایران از کشورهای هم ردیف خود عقب افتاده است.
دوم- ایران نسبت به زمان شاه نیز عقب گرد داشته و حتی به پیش از زمان شاه بازگشته است.

به عنوان نمونه ، استاد محترمی فرموده اند فرصت تاریخی عظیمی از دست ایران رفته است. اینک ایران باید خیلی جلوتر از ترکیه می بود. ایران در سال ۱۹۷۵ تقریباً در همه شاخص های اقتصادی از ترکیه جلوتر، و با کره و تایوان در حال رقابت بود. اینک آنها کجا قرار دارند و ایران کجا قرار دارد. این فرصت عظیم تاریخی از دست رفت.

آیا این دو مدعا صادق هستند؟ پاسخ منفی است.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۹۸۰ از نظر شاخص توسعه‌ انسانی(بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی)، "زیر متوسط جهانی" قرار داشته و طی سه دهه‌ گذشته با رشدی بهتر از بسیاری از کشورها به "کشورهای با توسعه‌ انسانی بالا" صعود کرده است. 

مطابق گزارش سازمان ملل در ارزیابی شاخص توسعه‌ی انسانی، "ارزش شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران از ۴۹۰ /۰ به ۷۴۹ /۰ افزایش یافته است، که رشدی ۸ /۵۲ درصدی را نشان می‌دهد". ایران همچنان از نظر رتبه فاصله خود را با ترکیه و کره حفظ کرده، قبل از انقلاب هم از ترکیه نه تنها "خیلی جلوتر" نبود، بلکه عقب تر هم بود.

کشور ۱۹۸۰ ۲۰۱۳ درصد رشد رتبه جهانی
کره ۶۲۸ /۰ ۸۹۱ /۰ ۴۱ ۱۵
ترکیه ۴۹۶ /۰ ۷۵۹ /۰ ۵۳ ۶۹
ایران ۴۹۰ /۰ ۷۴۹ /۰ ۸ /۵۲ ۷۵

به گزارش بانک جهانی میانگین رشد اقتصادی ایران و ترکیه طی دوره ۳۴ ساله ۲۰۱۳- ۱۹۸۰به ترتیب ۸ /۲ و ۷ /۳ درصد بوده است. البته ترکیه نه تنها با جنگ تجاوزکارانه ۸ ساله صدام حسین علیه ایران و شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ مواجه نبود، بلکه به عنوان کشور عضو سازمان ناتو، از سرمایه‌گذاری عظیم خارجی استفاده کرد.

به گزارش سازمان CIA میزان بدهی خارجی ایران و ترکیه در پایان سال ۲۰۱۴ به قرار زیر است:

ایران : ۱۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار
ترکیه : ۴۰۷ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار

ممکن است فردی ادعا کند که میانگین رشد اقتصادی ایران در این دوره می بایست حداقل ۶ درصد می بود. به نظر من هم ایران شایسته بیش از این بوده است. ما نمی بایستی چنین فساد گسترده و اقتصادی رانتی داشته باشیم. اگر به گونه دیگری عمل می کردیم، احتمالاً اینک در وضعیت بسیار بهتر و توسعه یافته تری قرار می داشتیم. اما ادعای عقب گرد ایران در همه زمینه ها به کلی نادرست بوده و ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از "زیر متوسط جهانی" به "کشورهای با توسعه انسانی بالا" ارتقأ یافته است.

ایران در طی هفتاد سال گذشته دائماً در حال رشد بوده است. تحقیق مشترک آقایان پسران و اصفهانی نشان می دهد طی سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۳ میانگین نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته است. در آن دوره ایران با سیاست تکنوکرات هایی چون عالیخانی و پیدایش صنعتگران و سرمایه گذارانی بسیار خلاق و پرکار، یکی از پیشتاز ترین کشور های در حال توسعه بود.

تحقیق آقای حمید زمان زاده تحت عنوان "پنج دهه فراز و فرود تولید، بررسی علل رشد پائین و بی ثبات اقتصاد ایران" نیز نشان می دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۱۳۵۶ و ۳۴ سال بعد یکسان بوده و سپس کمی افزایش یافته است(به منحی صفحه او بنگرید).

وضعیت ایران و ترکیه هم یکسان نیست. ایران از ترکیه کالای صنعتی وارد می کند و به آن کشور مواد خام یا دست پایین صادر می کند. از نظر تولید ناخالص داخلی- براساس قدرت خرید - نیز در سال های اخیر رتبه جهانی ایران بین ۱۷ و ۱۸ در نوسان بوده و رتبه ترکیه ۱۶ بوده است.

قدرت خرید برپایه تبدیل میزان تولید ناخالص داخلی به دلار برپایه قیمت بازار آزاد نیست، بلکه امکان خرید یک سبد کالای تعریف شده با پول ملی در هرکشور و تبدیل به برابری دلاری است و کلا شیوه محاسبه اش متفاوت است. تعریف و محاسبه برپایه قدرت برابری خرید به این دلیل انجام گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی برپایه پول ملی هرکشور و تبدیل دلاری آن قدرت واقعی اقتصادی کشورها را نشان نمی داد و از این رو این شاخص را برای نشان دادن قدرت واقعی اقتصادی کشورها تعریف و محاسبه کردند و این شاخص قدرت واقعی را نشان می دهد.

مطابق گزارش سازمان CIA ، تولید ناخالص ملی سه کشور براساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ ، به شرح زیر بوده است :

کشور دلار رتبه جهانی
کره ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴
ترکیه   ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱۸
ایران ۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹

بانک جهانی هم بر مبنای قدرت برابری خرید ترکیه و ایران را در رتبه هفده و هجدهم قرار داده است. اما بر اساس تبدیل ریال به دلار- با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار- تولید ناخالص داخلی سه کشور به قرار زیر است :

کشور میلیارد دلار رتبه جهانی
کره  ۱۴۳۵     ۱۱
ترکیه ۷۵۳   ۱۷
ایران ۳۹۳ ۲۸

مشکلات ترکیه هم بسیار است. از جمله بدهی خارجی ۴۰۷ میلیارد دلاری. البته می توان پرسید: ثروتمند بدهکار بودن بهتر است یا فقیر فاقد بدهی ؟ آمریکا هم بزرگترین بدهکار جهان است. شمار زیادی از کشور های دنیا (از جمله آمریکا در گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم، سوئد و کره جنوبی) با تکیه بر بدهی های خارجی توسعه یافتند. ایران حداقل نیازمند ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

حقیقت گویی و دموکراسی سازی

ما نباید اشتباهات زمان شاه را با عددسازی تکرار کنیم. همه می دانیم که کدام گروه ها این دروغ بزرگ را ساختند که شاه یکصد هزار زندانی سیاسی دارد. آیا این دروغ دموکراسی ساز بود؟ توسعه بدون تفکر علمی دست نایافتنی است. در ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه در روش تحقیق به او می آموزانند که باید براساس مدارک و مستندات دقیق سخن بگوید. ارائه "منبع" حداقل وظیفه علمی است. ارزیابی منابع گام بعدی است که دانشجو باید طی کند.

میان فردی که مسأله اش تقرب به حقیقت است با کسی که یک پروژه سیاسی را تعقیب می کند،تفاوت های مهمی وجود دارد. برای اولی روش اهمیت می یابد، اما دومی ممکن است هیچ عنایتی به روش های رسیدن به هدف نداشته باشد. وقتی پروژه سیاسی "سرنگونی شاه تحت هر شرایطی" بود، احساس می شد که جعل و دروغ هم آدمی را به این هدف می رساند. بدین ترتیب، از این روش ها استفاده شد.

مسأله اصلی این است که کمتر کسی از ما در سخن گفتن دقت علمی را رعایت می کند. ممکن است انگیزه های فرد خیرخواهانه هم باشد، اما نتیجه عمل به سود حقیقت و دموکراسی نخواهد بود. دروغ گویی نه تنها اخلاقاً ناموجه است، بلکه سرمایه اجتماعی را که گوهرش اعتماد است، نابود می سازد.

یک واقعیت تلخ این است که رژیم های دیکتاتوری بسیاری از مخالفانشان را مثل خود می سازند . همیشه با این دغدغه کلنجار می روم که نکند به موجودی بدتر از همین رژیم ویرانگر سرمایه اجتماعی و اخلاق تبدیل شده باشم؟ آیا من از همان روش هایی استفاده نمی کنم که توسل رژیم بدانها را محکوم می کنم؟

منبع: رادیو زمانه ، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴