خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انتخاب، آرش بازغی: رد صلاحیت بیش از 1000 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بازتاب گسترده ای در رسانه ها و پایگاههای خبری جهان داشت..پايگاه خبري بيبيسي با انتشار گزارشي خبري، به بررسي اقدام اخير شوراي نگهبان قانون اساسي پرداخت.
بيبيسي با اشاره به اطلاعيه شب گذشته شوراي نگهبان، نوشت: اين اطلاعيه كه از حذف اغلب نامزدهاي شاخص اصلاحطلب و نيروهاي مستقل در انتخابات رياستجمهوري ايران خبر داد بلافاصله با واكنش ناظران و فعالان سياسي روبرو شده است كه نسبت به مخدوششدن اعتبار انتخابات و كاهش مشاركت مردم هشدار دادهاند.
بيبيسي ميافزايد: شوراي نگهبان كه تا پايان وقت اداري روز سهشنبه فرصت داشت صلاحيت نامزدها را بررسي كند اطلاعيه زودهنگام خود را نخست به تلويزيون دولتي ايران و سپس رسانههاي داخلي فرستاد تا حتي سخنگوي وزارت كشور، نهادي كه بر اساس قانون، مجري انتخابات است و در انتظار اعلامنظر شوراي نگهبان به سر ميبرد، ناچار خبر را به نقل از سيما ( تلويزيون دولتي ) بازگو كند و به اين ترتيب با اشارهاي ضمني، كنار ماندن مرجع دولتي را از اين روند نشان دهد.
اين گزارش با اشاره به اين نكته كه اطلاعيه شوراي نگهبان، حتي اگر اسامي و نتايجش تا پيش از آغاز وقت اداري دوشنبه ( امروز ) كه نامه شورا به وزارت كشور ميرسد رسميت نداشته باشد پيشاپيش چشمانداز انتخابات آتي را كه آخرين انتخابات دولت هشتساله "محمد خاتمي" است ترسيم ميكند، ميافزايد: برخي از جمله "مهدي كروبي" تنها نامزد اصلاحطلبي كه صلاحيتش تأييد شده، اميد به بازنگري در اين تصميم با پيگيري مذاكرات دارند.
بيبيسي ادامه ميدهد: در حالي كه طي روزهاي گذشته، شايعات ضد و نقيض روزنامههاي ايراني درباره حذف نامزدهاي منتقد، اصلاحطلب و حتي محافظهكار از سوي سخنگوي شوراي نگهبان تكذيب شد، اطلاعيه اين شورا با كاهش شمار 1014 نفره داوطلبان به شش نامزد نهايي، جاي خالي نامهايي چون "مصطفي معين" ( وزير پيشين علوم، تحقيقات و فناوري و نماينده اسبق پارلمان )، "محسن مهرعليزاده" (معاون رئيسجمهور و آخرين استاندار استان بزرگ خراسان) و "رضا زوارهاي" (عضو پيشين شوراي نگهبان و نامزد هفتمين انتخابات رياستجمهوري در سال 1376 ) را نشان داد.
اين پايگاه خبري ميافزايد: اطلاعيه شوراي نگهبان، همچنين فرضهاي پيشين را مبني بر رد صلاحيت "ابراهيم يزدي" ( دبيركل نهضت آزادي و وزير خارجه دولت موقت )، "ابراهيم اصغرزاده" (عضو پيشين شوراي شهر تهران و از دانشجويان "پيرو خطامام" كه در تصرف سفارت آمريكا [ لانهجاسوسي] نقش داشت)را تأييد كرد.
بيبيسي در ادامه آورده است: چشماندازي را كه اطلاعيه شوراي نگهبان از نهمين انتخابات رياستجمهوري ترسيم كرده است برخي از فعالان سياسي "غير رقابتي"، "جناحي"، "ناعادلانه" و "فاقد معيارهاي قانوني" توصيف ميكنند.
اين پايگاه خبري در ادامه تحليلهاي خود، به بازتابهاي خارجي اين اقدام اشاره ميكند و ميافزايد: نقطه مقابل "ظرفيتهاي دروني اصلاحات"، فشارهايي است كه از بيرون فضاي سياسي ايران براي تغيير و تحول شكل ميگيرد. ايران هماكنون بر سر برنامه هستهاي خود و مسأله حقوقبشر، تحتفشار شديد بينالمللي است كه اكنون با تأييد برخي نامزدهاي منتسب به يك جناح، امكان تشديد اين فشار و افزايش مشكلات ايران با جامعه بينالمللي وجود دارد.
بيبيسي به نقل از تحليلگر خود آورده است: تصميم به رد صلاحيت نامزدهاي معتبر اصلاحطلب ميتواند پيامدهاي جدي داخلي و بينالمللي براي ايران داشته باشد.
وي ميافزايد: شمار زيادي از ايرانيان كه از روند كند اصلاحات دلسرد شدهاند علاقه چنداني به انتخابات نشان ندادهاند و ممكن است در نتيجه رد صلاحيت نامزد اصلاحطلبان، شمار رأيدهندگان از حدود 55 درصدي كه پيشبيني ميشد باز هم پايينتر رود و براي جمهوري اسلامي اسباب شرمساري فراهم كند.
تحليلگر بيبيسي همچنين اشاره ميكند كه گروههاي حقوقبشر ممكن است اين اتهام را مطرح كنند كه انتخابات به شيوهاي برگزار ميشود كه با معيارهاي بينالمللي مطابقت ندارد.
وي نتيجه ميگيرد كه تأييد تنها شماري از عمدتاً نامزدهاي دست راستي در وضعي كه ايران تحت فشار بينالمللي براي شفافكردن فعاليتهاي هستهاي خود قرار دارد ميتواند بر مشكلات ايران با جامعه بينالمللي بيفزايد.
بی بی سی در پایان با طرح سوال «رجل سیاسی کیست؟» ادامه می دهد:در حالی که طی روزهای گذشته، شايعات ضد و نقيض روزنامه های ايرانی درباره حذف نامزدهای منتقد، اصلاح طلب و حتی محافظه کار از سوی سخنگوی شورای نگهبان تکذيب شد، اطلاعيه اين شورا با کاهش شمار 1014 نفره داوطلبان به شش نامزد نهايی، جای خالی نامهايی چون مصطفی معين(وزير پيشين علوم و نماينده اسبق پارلمان)، محسن مهرعليزاده (معاون رئيس جمهور و آخرين استاندار استان بزرگ خراسان) و رضا زواره ای (عضو پيشين شورای نگهبان و نامزد هفتمين انتخابات رياست جمهوری در سال 1376) را نشان داد.
همچنان که فرضهای پيشين را مبنی بر رد صلاحيت مجدد ابراهيم يزدی (دبيرکل نهضت آزادی و وزير خارجه دولت موقت)، ابراهيم اصغرزاده (عضو پيشين شورای شهر تهران و از دانشجويان موسوم به "پيرو خط امام" که در تصرف سفارت آمريکا نقش داشت) و همچنين زنان داوطلب مقام رياست جمهوری بخصوص اعظم طالقانی تاييد کرد. چشم اندازی که اطلاعيه شورای نگهبان از نهمين انتخابات رياست جمهوری ترسيم کرده است را برخی از فعالان سياسی "غير رقابتی"، "جناحی"، "ناعادلانه" و "فاقد معيارهای قانونی" توصيف می کنند. محمدعلی ابطحی، مشاور رئيس جمهور ايران در مصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران، نامزدهای حذف شده را "شخصيتهای برجسته ای" دانست که حذف آنها "برنامه ريزی در جهت حاکم شدن يک تفکر خاص" تلقی می شود. جميله کديور، نماينده اصلاح طلب تهران در دوره پيشين پارلمان نيز در سايت شخصی خود با اشاره به تاييد صلاحيت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قاليباف، دو تن از نامزدهای محافظه کاران، نوشت: جالب است که شهردار و فرمانده نيروی انتظامی، رجل (سياسی) تلقی شود اما معاون رئيس جمهور
خبرگزاري آسوشيتدپرس نیز گزارش داد: شوراي نگهبان قانون اساسي، صلاحيت همه نامزدهاي اصلاحطلب انتخابات رياستجمهوري اين كشور را كه قرار است روز 17 ژوئن برگزار شود، رد كرد.
اين خبرگزاري افزود: شوراي نگهبان، صلاحيت شش نفر از هزار و 14 نامزد انتخابات رياستجمهوري را تأييد كرد.
اين خبرگزاري ميافزايد: نامزدهاي اصلاحطلبي كه در تلاش براي انجام تغييرات دموكراتيك در داخل حكومت هستند، هيچ نمايندهاي درميان نامزدهاي تأييد صلاحيتشده ندارند.
روزنامه "الرياض" چاپ عربستانسعودي در مورد رد صلاحیت شورای نگهبان نوشت: شوراي نگهبان قانون اساسي كه مأمور نظارت بر انتخابات رياستجمهوري است تنها صلاحيت شش نفر را از بين بيش از يكهزار نامزد براي رقابت در انتخابات رياستجمهوري را تأييد كرد.
اين روزنامه افزود: نامزدهاي تأييدشده شامل "اكبر هاشميرفسنجاني" و چهار محافظهكار و "مهدي كروبي" اصلاحطلب است و صلاحيت اين افراد از بين هزار و14 نامزد تاييد شد.
به نوشته اين روزنامه، چهار محافظهكاري كه شوراي نگهبان، صلاحيت آنها را تأييد كرده است شامل "محمدباقر قاليباف" كه ماه گذشته براي ورود به انتخابات رياستجمهوري از فرماندهي نيروي انتظامي كناره گرفت؛ "علي لاريجاني" رئيس سابق صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، "محمود احمدينژاد" شهردار تهران و "محسن رضايي" فرمانده سابق سپاه پاسدران انقلاب اسلامي است.
الرياض نوشت: شوراي نگهبان، صلاحيت "مصطفي معين" 54 ساله، وزير سابق آموزش عالي و نامزد جبهه مشاركت ايران اسلامي را كه نامزد حزب اصلاحطلب اصلي در كشور به رياست "سيدمحمدرضا خاتمي" برادر رئيسجمهوري كنوني ايران است، رد كرد.
اين روزنامه نوشت: اين شورا با بيان اينكه معين دو سال پيش از دولت ايران خارج شد، نوشت: در همين حال، اين شورا صلاحيت "ابراهيم يزدي" و همه 89 زن نامزد انتخابات رياستجمهوري را رد كرد.
شبكه خبري الجزيره قطر هم با انتشار گزارشي به بررسي اقدام اخير شوراي نگهبان قانون اساسي پرداخت.
اين شبكه با انتشار گزارشي با عنوان "شوراي نگهبان تنها شش نفر از هزار نفر را تأييد صلاحيت كرده است، نوشت: چهار روز پيش از آغاز تبليغات انتخاباتي، شوراي نگهبان صلاحيت تمام ثبتنامكنندگان براي انتخابات رياستجمهوري از جمله همه زنان را به جز شش نفر رد كرد.
اين گزارش ميافزايد: به جز هاشميرفسنجاني چهار تن از ساير تأييد صلاحيتشدگان از محافظهكاران هستند و تنها نامزد اصلاحطلب اين دوره از انتخابات، "مهدي كروبي" است كه تا پيش از تسلط محافظهكاران بر مجلس شوراي اسلامي، رياست آن را بر عهده داشت.
ايلاف اعلام كرد: شوراي نگهبان قانون اساسي از بين هزار و 14 نفر از ثبتنامكنندگان براي انتخابات رياستجمهوري، صلاحيت 6 تن را تأييد كرد.
باين پايگاه خبري با نقل اين خبر از خبرگزاري رسمي كويت ( كونا ) با نسبتدادن رد صلاحيت نامزدهاي اصلاحطلب به نظام جمهوري اسلامي ايران، گزارش داد: "ايران" جلوي نامزدي اصلاحطلبان را گرفت.
اين پايگاه خبري با بيان اينكه "مصطفي معين" نامزد 54 ساله اصلاحطلبان از برجستهترين نامزدهايي است كه صلاحيت آنها براي حضور در عرصه انتخابات رياستجمهوري رد شده است، تصريح كرد: وي از سوي جبهه مشاركت ايران اسلامي به دبيركلي "سيدمحمدرضا خاتمي" برادر رئيسجمهوري ايران بهعنوان نامزد انتخابات معرفي شده بود كه صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان رد شد.
اين گزارش حاكي است، اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيتشده از سوي تلويزيون رسمي ايران اعلام شده است.
بازتاب اقدام اخير شوراي نگهبان قانون اساسي در رسانههاي خارجي همچنان ادامه دارد.