خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌اي ردصلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان را داراي توجيه قانوني ندانست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه‌ي كانون مدافعان حقوق بشر درباره‌ي انتخابات آمده است: به استناد اصول 19، 20، 22، 23، 36 و 37 و 62، 99 قانون اساسي و مواد 1، 2، 7، 18، 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، هيچ‌كس نمي‌تواند مردم را از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم نمايد، به استناد مواد فوق انتخابات صحيح بايد حداقل واجد هفت مشخصه اصلي باشد، با راي مستقيم و مخفي و آزادانه مردم انجام شده و ادواري، سالم، رقابتي و قانوني باشد.
اين كانون، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را فاقد مشروعيت قانوني و حقوقي دانسته و موضوع نظارت استطلاعي و استصوابي را منحصر به امور حسبيه خوانده و تسري آن به ساير موارد از جمله انتخابات كه از مهم‌ترين حقوق سياسي و اجتماعي مردم بوده را داراي هيچ پايگاه قانوني ندانسته و تاكيد كرده است كه وظيفه‌ي شوراي نگهبان در امر انتخابات صرف "نظارت" بوده و تجاوز از اين حدود ورود به دخالت‌هاي اجرايي است كه مطلقا فاقد وجاهت قانوني است. شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت مشاهده تخلف، آن را با ذكر دلايل به مراجع صالح قانوني اعلام كند.
در اين بيانيه عنوان شده است: وظيفه‌ي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات بوده و نه انتخاب شوندگان، هرگونه اظهارنظر در مورد صلاحيت انتخاب شوندگان از ناحيه‌ي شوراي نگهبان تجاوز از قانون و تحديد حقوق مردم بوده لذا ردصلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان هيچ توجيه قانوني ندارد.
اين بيانيه، اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص اعمال خلاف دادسرا و ضابطان دادگستري و هم‌چنين سخنگوي قوه‌ي قضاييه و رييس دادگستري استان تهران در مورد تخلف و مسامحه قضات و اين‌كه بعضي از وبلاگ‌نويس‌ها حتي مرتكب قصور نشده بودند و نيز نقش چند راي توسط ديوان عالي كشور را حكايتي از آن چه در سال‌هاي گذشته به مبارزان راه آزادي تحميل شده خوانده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌اش اعلام كرده است كه رجاء واثق دارد اگر كليه‌ي تصميمات خلاف قانوني كه توسط بعضي از مراجع قضايي صادر شده در مرجعي مستقل مورد بررسي مجدد قرار گيرد، قطعا سرنوشتي به جز احكام فوق نخواهد يافت لذا از رياست قوه‌ي قضاييه مصرا آزادي كليه‌ي زندانيان سياسي و مطبوعاتي و تنها وبلاگ‌نويس زنداني مجتبي سميع‌نژاد و دلجويي و جبران خسارت از آنها را خواستار شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه آورده است: اخبار واصله از ازبكستان حكايت از تيراندازي به طرف راهپيمايان كرده و صدها نفر زخمي و كشته شده‌اند، برابر با ماده‌ي 20 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، راهپيمايي حق مسلم مردم بوده و هيچ مقامي حق سلب اين حقوق را از ملت خود ندارد.
اين كانون، موج دستگيري و سركوب و كشتار مردم ازبكستان را محكوم كرده و از حكومت ازبكستان خواسته كه به حقوق ملت خود احترام بگذارد.