خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۳/۰۳
داخلي. سياسي. انتخابات ۸۴
نامه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان درباره تجديدنظر اين شورا در "اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده" سبب برداشت‌ها و تفسيرهاي گوناگون در محافل سياسي و مطبوعاتي كشور شده‌است.
گرچه روزنامه‌ها و سياسيون نزديك به محافل اصولگرا از آن به عنوان "حكم حكومتي" ياد كرده‌اند، اما برخي مطبوعات و سياسيون نزديك به اصلاح‌طلبان از آن به عنوان تدبيري از سوي مقام رهبري به شوراي نگهبان جهت رعايت موازين قانوني و براي جلب مشاركت حداكثري يادكرده‌اند.
در اين ميان برخي با استناد به اين موضوع، درصدد توسعه دايره حكم حكومتي هستند، برخي ديگر وجود هر نوع حكم حكومتي را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نفي مي‌كنند.
اينان مي‌گويند حتي قياس و استناد كساني كه نامه مقام رهبري به شوراي نگهبان درباره تجديدنظر در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، را حكم حكومتي مي‌خوانند اشتباه و قياس مع‌الفارق است، زيرا شوراي نگهبان نهادي است كه اعضاي آن مستقيم و غير مستقيم زير نظر رهبر هستند و رهبري براي اصلاح كار اين نهاد و جلوگيري از اشتباه شوراي نگهبان به اين مجموعه تحت امر خود تذكر داده‌اند.
كساني كه اين نامه را حكم حكومتي مي‌خوانند به مواردي همچون نامه مقام رهبري به مجلس ششم درباره مطبوعات و نيز اعلام نظر رهبري به شوراي نگهبان درباره تجديدنظر در رد صلاحيت گسترده نامزدها در انتخابات مجلس هفتم، اشاره مي‌كنند.
اما مخالفان اين برداشت نيز با اشاره به سخنان و مواضع اكثريت نمايندگان مجلس ششم، مي‌گويند مجلس ششم، آن نامه را به عنوان حكم حكومتي نپذيرفت، ولي به دليل رعايت احترام به شان و خواست رهبري از آن سرپيچي نكرد.
اين مخالفان همچنين رعايت نكردن نظر مقام رهبري توسط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم مبني بر تجديدنظر در رد صلاحيت گسترده نامزدها، را دليلي بر برداشت و تفسير خود بيان مي‌كنند و مي‌گويند اگر حكم حكومتي بود شوراي نگهبان، با وجود دلايل خود، مي‌بايست به اين رد صلاحيت‌ها پايان مي داد.
به هر حال، بايد ديد شوراي نگهبان در برابر اين "تدبير رهبري" يا "حكم حكومتي" چه مي‌كند. اما آن چه كه مهم است نبود شرايط دقيق و مشخص براي شناخت نامزدهاي صالح است كه با برداشت شوراي نگهبان از قلم افتاده‌اند، حقي كه شايد ضايع شده و حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را حتي از سوي بخش كمي از شهروندان ايراني گرفته‌است و اين مساله در حق ايران و ايراني و جمهوري اسلامي ايران، روا نيست.
حقي كه از سوي برخي نامزدهاي تاييد شده و تاييد نشده اين انتخابات همچنان بر آن اصرار مي‌شود.
پاسداشت حق و شرايطي كه مي‌توانست با شرح صدر و وسعت نظر ضمن حفظ اصول گرانبهاي استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي" و به جاي پرداخت هزينه غير لازم، فايده آن را در جهان پر تلاطم امروز كه "ز منجنيق فلك، فتنه مي‌بارد" نصيب ايران و ايراني و حكومتشان كرد.
بيان تعريف و مصداق " رجل سياسي و مذهبي بودن، ايراني‌الاصل بودن، مدير و مدبر بودن" و ديگر شرايطي كه شوراي نگهبان را مامور بررسي صلاحيت نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري كرده، نيازمند قانون است كه جاي خالي آن چه در هنگام ثبت‌نام نامزدها و چه اكنون در هنگامه بررسي صلاحيت‌ها فراوان حس مي شود. قانوني كه بار مسووليت شوراي نگهبان را كم مي‌كند و اعضاي اين شورا، خود بارها به زبان گوناگون، لزوم آن را گوشزد كرده‌اند.