اصلاح انحراف هاى اجتماعى، گفت وگو با افسر افشار نادرى جامعه شناس، فريال طهماسبى، ايران

اگر چه برخى مسؤولان پيشگيرى از جرايم همواره سعى در نشان دادن روند رو به كاهش جرم در جامعه دارند. ولى شواهد درونى جامعه و اخبار رسانه ها حاكى از صورت ديگرى از حقيقت است كه بيشتر به واقعيت نزديك مى نمايد.
در اين ميان هوش و ابتكار افراد در به كار بردن صورتهاى متفاوت قتل و جنايت هراس انگيز شده و خشونت و جرم صورت هاى گوناگون و متعددى يافته است. آنچه به عنوان محور مصاحبه با افسر افشار نادرى- استاد دانشگاه وجامعه شناس برگزيديم، علل رفتارهاى مجرمانه است كه البته وى در طول مصاحبه همواره تأكيد مى كند اين گونه رفتارها و گرايش به قتل و جنايت بيش از آنكه عللى زيستى و بيولوژيك داشته باشند، داراى علل اجتماعى اند.
وى معتقد است تصميم به مجرم شدن مثل هر تصميم ديگرى است كه فرد در طول زندگى اتخاذ مى كند و شخص با در نظر گرفتن سود و زيان عمل خود مرتكب جرم مى شود. پس قانون بايد به گونه اى برخورد كند كه فرد پيش از ارتكاب جرم احساس كند زيان عمل مجرمانه بيش از سود آن است.
نادرى توضيح مى دهد كه چرا اغلب مردم جامعه ما در تعاملات اجتماعى در زندگى روزمره خود در كوچه و خيابان، پرخاشگر هستند و با خشونت با يكديگر رفتار مى كنند.
وى به برچسب زنى يا همان انگ زنى به مجرم اشاره كرده و در ادامه مباحثى چون محيط بازپرورى زندان ها و مجازات در ملأ عام را به ميز چالش مى كشاند و آنها را از زاويه جامعه شناختى مورد تحليل قرار مى دهد. اين گفت وگو را بخوانيد.
* انحراف، كجروى و جنايت در جامعه ما نگران كننده است. عده اى از مردم بر اين باورند كه ريشه اين گونه مشكلات اجتماعى ممكن است روانى و بيولوژيك باشد، ولى جامعه شناسان علت ارتكاب به جرم را در جامعه جست وجو و از منظر ديگرى موضوع را بررسى مى كنند. به نظر شما علت افزايش ميزان خشونت و جرم وجنايت در جامعه امروز ما ناشى از چيست؟
- وجود ميزانى از انحراف در هر جامعه طبيعى و حتى بعضى به مفيد بودن ميزان اندك جرم در جامعه اعتقاد هم دارند زيرا سبب مى شود فرد هنجارمند از نابهنجار جدا شود. ولى على رغم اينكه آسيب هاى اجتماعى در رفتارهاى نابهنجار ممكن است ريشه درونى و بيولوژيكى داشته باشد و يا از اختلال شخصيت و ويژگى هاى فردى ناشى شود، اما انحرافات اجتماعى به مثابه رفتارى نابهنجار، پديده اى كاملاً اجتماعى است و عوامل متعدد در شكل گيرى آن دخيلند.
انحراف اجتماعى در مقطع كنونى جامعه ايران امرى ساختارى است كه از نابسامانيهاى اجتماعى ايران ناشى مى شود و روندى رو به افزايش را طى مى كند. ضعف كنترل اجتماعى، امكان دريافت پاداش در قبال رفتارهاى خلاف هنجار و منافع جامعه را براى عده اى فراهم كرده است.
برخلاف تصور عموم كه فقر را عامل جنايت مى دانند، علل ريشه اى جنايت بسيار پيچيده و روانى است. ممكن است اكثريت وسيعى از فقرا مرتكب هيچ جنايتى هم نشوند. اما داده هاى موجود در جامعه، به فقر و ديگر عوامل متعدد آسيب زايى اشاره مى كند. اين عوامل عبارت است از محيط بد و نا آرام خانوادگى و يا اصلاً نبود خانواده، آموزش ناكافى، عدم مراقبت هاى بهداشتى و غذايى، تعصبات خشك فرهنگى، مهاجرت از روستاها به كلان شهرها و ناسازگاريهاى محيطى ناشى از محيط شهرى و تغيير خاستگاه، سختى كار، مشكل مسكن و بيكارى و ديگر مشكلات عاطفى. آمار نشان مى دهد كسانى كه از محيط هاى كوچك روستايى به كلان شهرى مهاجرت مى كنند به علت مشكلات زيادى كه در اقامتگاه جديد و پذيرفته نشدن در آن برايشان پيش مى آيد به قاچاق مواد مخدر و جرايم عليه اشخاص (قتل، ضرب و جرح و دزدى و...) روى مى آورند. بيشتر اين افراد، يا بيسواد و يا كم سواد هستند و امكان دستيابى به مشاغل ديگر را ندارند. علاوه بر علل عمومى و كلى ارتكاب جرم، اعم از علل درونى، بيرونى، ذاتى و اكتسابى، عوامل ديگرى نيز در فرايند وقوع اين جرايم مؤثر است از جمله قرار داشتن جامعه در مرحله گذار از سنت به مدرنيته، پايين بودن سطح فرهنگ عمومى، يك دست نبودن فرهنگى، توزيع ناعادلانه ثروت، تبعيض در استخدام، پاسخگو نبودن قوانين و متناسب نبودن با نيازهاى واقعى جامعه، ناكار آمد بودن عملكرد قوه قضاييه و مجريه، وجود قوانين و مجازاتهاى خشونت بار و اجراى علنى مجازات در حضور مردم، عدم حضور فعال نيروهاى انتظامى، دسترسى بى ضابطه مردم به سلاح، عملكرد غيرقانونى مأمورين دولتى، وجود مأمور نماهاى دروغين و دليل هاى گوناگون ديگر كه هر يك به نوبه خود مى تواند در بالارفتن آمار جنايى مؤثر باشند.
* از ديدگاه علمى، هر گاه قوانين پذيرفته شده با واقعيت اجتماعى در ستيز باشند، بر رفتار افراد جامعه فشار مى آورد و ممكن است به كجروى، خشونت و جنايت منجر شود. مثلاً در جامعه آمريكا و تا حدى در همه جوامع غربى امروزى، ارزشهاى پذيرفته شده بر «پيشرفت كنونى» و «پول در آوردن» و در مجموع موفقيت مالى تأكيد مى كند و تصور مى شود وسايل دستيابى به اين هدفها، نظر پذيرى و سختكوشى است. بنابراين سختكوش ها مى دانند كه مى توانند موفق شوند، صرفنظر از اينكه نقطه عزيمت آنان در زندگى چيست. حالا جدا از اين قضيه كه اين هدف درست است يا نه و وسايل دستيابى به آن چگونه است، به نظر شما آيا شكاف بزرگى كه امروز ميان آرزوها (هدفها) و فرصتها در جامعه ما وجود دارد، آيا بسترهايى فراهم نمى كند تا اين همه رفتارهاى بزهكارانه از اختلاس، كلاهبردارى، فرار از ماليات گرفته تا قتلهاى فجيع و متعدد در جامعه اتفاق بيفتد؟
- قطعاً. ببينيد! عدم تناسب ميان ارزش ها و الگوها از سويى و فرصت و امكانات براى نيل به اين ارزشها از سوى ديگر موجب شده عده اى براى دسترسى به هدفها و ارزشهاى مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصيلات و...) راههاى ديگرى را انتخاب كنند.
نتيجه آنكه نابسامانى ساختارى كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ابعاد آن دخالت دارند، باعث شده خانواده ها و متوليان جامعه پذيرى افراد (مدارس، رسانه ها، دانشگاهها و...) از اداى وظيفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه پذيرى نيز اعضاى جامعه را به رفتارهاى گوناگون وا مى دارد و توان مشاركت واقعى آنان را در تداوم حركت صحيح جامعه سلب مى كند، در چنين فضايى رفتارهاى بزهكارانه شاخص تر از بقيه امكان رشد مى يابند. در كنار همه اين مسائل، گسترش معرفت علمى (مدارس و دانشگاهها) بر گسترش آگاهى هاى افراد جامعه ايران افزوده و همين امر زمينه ساز تحولات جدى در جامعه ايران است. همين طور گسترش فناورى كه توان گسترش اطلاعات را در تمام جهان فراهم آورده و سبب افزايش اطلاعات و آگاهى است و همين امر سبب دگرگونى در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ايران شده، لذا ارزش هاى جديد براى افراد جامعه مطرح مى شود كه طبيعى است بايد امكانات و فرصتهاى مناسب نيز فراهم شود، چرا كه هرگونه شكاف ميان انتظارات، آرزوها و ارزشها با فرصتها، زمينه ساز انتخابهاى نادرست و گرايش به سمت رفتارهاى نابهنجار مى شود.
* به نظر مى رسد خانواده ها صرف نظر از وضعيت اقتصادى شان، با نوعى تنش در مواجهه با جوانان و نوجوانان خود مواجهند و مستأصل مانده اند. با وجود تدابير لازم و توجه خاص، ولى مى بينيم كه بخشى از آمار ارتكاب به جرم و جنايت، طيف وسيعى از اين دسته را شامل مى شود. نظر شما در زمينه تحليل جرم و جنايت از منظر خانواده چيست؟
- يكى از مهم ترين رفتارهاى اجتماعى انسان، تشكيل خانواده و تلاش براى حفظ و بقاست. خانواده مهمترين نهاد در جامعه پذيرى افراد است و نقش تعيين كننده دارد. اين نهاد به شدت تحت تأثير تحولات اخير، دگرگون شده و از زوال طبيعى كه در فرايند تاريخى داشته، منصرف شده است. تحول در ارزشها، الگوها، ضعف در آگاهى و شناخت نسبت به راهكارهاى مناسب براى پژوهش، خانواده را دچار تنش ساخته است. از سويى ديگر، كنترل اجتماعى ناموزون، توانايى ايجاد امكانات مناسب را با ارزش هايى كه در جامعه مطرح است، ندارد و همين عامل زمينه را براى بروز رفتارهاى بزهكارانه مهيا كرده است.
جرم جوانان و نوجوانان خود يكى از مهم ترين مباحث جامعه شناسى انحرافات است. در اين سنين، افزايش نيروى جسمى و هيجانات ناشى از آن، حس كمال طلبى و چشم و همچشمى و بسيارى از خواسته هاى ارضا نشده كه سركوبى آن علت فرهنگى دارد، بخصوص براى دختران سبب شده اين گروه سنى بيشتر در معرض ناهنجاريهاى اجتماعى قرار گيرند و بيشترين آمار سنى جرايم در اين گروه سنى ديده شود. در سنين نوجوانى، زمانى كه نوجوان به دنبال كسب هويت و الگوى شخصيتى است، نقش پدر و مادر در خانواده مؤثرتر مى شود. بررسى ها نشان داده كه وضعيت اقتصادى خانواده نيز در رفتارهاى بزهكارانه نوجوان مؤثر است. فقدان پدر، ازدواج هاى مكرر و موقت پدر، اثر غير مستقيم خود از طريق كاهش سطح درآمد خانواده را به دنبال دارد. نبود كنترل و احياناً اجبار نوجوان به كار كردن در سنين پايين و تماس منجر به دوستى با افراد ناباب به صورت مؤلفه تماس با بزهكاران بر يادگيرى رفتارهاى بزهكارانه نوجوان مؤثر است. بى توجهى خانواده يا مسؤولان تربيتى، ضعفهايى كه در سيستم تعليم و تربيت ما مشاهده مى شود، نظير تحت فشار قرار دادن نوجوانان براى گرفتن نمره بالا و قبولى در كنكور، عدم تشويق رفتارهاى صحيح و آگاهانه و علمى نوجوانان و بالاخره سست بودن اعتقادات ريشه اى و يا اجبار در داشتن اين اعتقادات از جمله عوامل بالا رفتن جرم در ميان جوانان و نوجوانان است.
* آنچه در تعاملات اجتماعى در كوچه و خيابان ديده مى شود، اين است كه اغلب مردم با پرخاشگرى و خشونت با يكديگر برخورد مى كنند و كمتر مدارا در پيش مى گيرند. آيا چنين معلولى، يعنى روحيه پرخاشگرى كه ممكن است به ارتكاب جرم منتهى شود، علتى اجتماعى دارد؟
- پرخاشگرى عكس العمل رفتارى غير طبيعى در برابر ناملايمات است. اعمال خشونت سطح تحريك فيزيكى افراد پرخاشگر را كاهش مى دهد و از اين طريق، سبب كاهش خشونت و پرخاشگرى مى شود. پارادايم روانى مربوط به ناكامى و پرخاشگرى بر اين اشاره دارد كه وقتى افراد توان دسترسى به آنچه مى خواهند را ندارند و از داشتن و رسيدن به منظور مورد نظر محروم مى شوند، در جهت رهايى از تنش هاى محروميت، دست به اعمال خشونت آميز و پرخاشگرانه مى زنند، مثل طرفداران تيم بازنده در بازيهاى فوتبال.
اما اگر بخواهيم خشونت و پرخاشگرى را از پارادايم جامعه شناسى مورد بررسى قرار دهيم، بيشتر بايد به جنبه فرهنگى آن اشاره كرد، زيرا در بسيارى از موارد از جمله خشونت هاى خانوادگى و خيابانى از نظر قانون هم ناديده گرفته مى شود و بيشتر تشويق به گذشت مى شوند، پس در اين مورد بايد بيشتر بر چارچوب ساختارى جامعه تكيه داشت. يعنى بايد ديد چرا در جامعه خشونت جانشين گفت و گو مى شود و چرا به جاى رسيدن به شكايات مردم، آنها را وادار به خاموشى مى كنند. اينجاست كه بايد به شرايط امروزى جامعه ما اشاره كرد. رفتار سليقه اى پليس و مقامات قضايى، مساوى نبودن قشرهاى مختلف جامعه در برابر قانون سبب بى اعتنايى مردم نسبت به قانون شده و پرخاشگرى رواج بيشترى پيدا مى كند. مثلاً درحقوق موضوعه كشور ما، جرايم خرد عنوان خاصى ندارد و ناشناخته اند، حتى در فرهنگ حقوق قضايى نيز چنين عنوانى ديده نمى شود. اين جرايم رفتارهاى غير اخلاقى و ضد اجتماعى است كه اينگونه رفتارها، اثرهاى روانى و روحى نامطلوبى در بيننده و شنونده به وجود مى آورد و به فساد و پرخاشگرى و بى اعتنايى به مقررات سوق مى دهد و همين امر سبب بى اعتمادى و بى اطمينانى به عملكرد مجريان قانون مى شود.
سد معبر، عبور از چراغ قرمز، گذاشتن اشياء و يا لباس در ايوان خانه ها و در معرض ديد مردم، ايجاد همهمه، غوغا و صداهاى ناهنجار، استفاده از بلندگوهاى گوش خراش حتى در ساعات استراحت و روزهاى تعطيل، ريختن زباله در خيابان، جوى ها و رودخانه ها، همه و همه آرامش شهروندان را مختل مى سازد. اين خستگى هاى عصبى، ناملايمات روحى و اجتماعى هرچند بى اهميت فرض مى شود. اما نتيجه آن منجربه انتقام جويى و خشونت مى گردد. درحالى كه بالاترين رقم جرايم ارتكابى را همين جرايم خرد تشكيل مى دهند. پس بايد فرهنگ مبارزه با جرايم خرد، هرچه زودتر رونق يابد، قانون خاصى در ارتباط با اين نوع جرمها تصويب شود و تعريف آن، عناصر تشكيل دهنده آن، اقدامات تنبيهى و تشويقى مربوط به آنها هرچه زودتر اعلام شود تا رضاى عمومى تحت پوشش قانون فراهم آيد.
* بر طبق نظريه برچسب زنى، كجروى پس از نخستين برچسب به خرد اتفاق مى افتد. يعنى هنگامى رخ مى دهد كه فرد برچسبى كه به او زده شده را مى پذيرد و خود را به عنوان يك كجروى مى بيند. مثلاً در جامعه ما اغلب مجرمين، معتادينى هستند كه چون برچسب معتاد در قالب يك مجرم و نه بيمار، به آنها زده شده، در مراحل بعد دست به اعمال جنايتكارانه مى زنند. تحليل شما از اين نوع رفتار در جامعه ما كه به شدت هم رواج دارد چيست؟ و تا چه حد اين رفتار را درافزايش جرم و جنايت دخيل مى دانيد؟
- در سالهاى اخير شيوه «انگ زنى» به خصوص توسط جامعه شناسانى كه به چالش هاى سياسى علاقه مندند، بررسى شده و بر اين اعتقادند كه در اين چالش هاى سياسى، يك گروه سعى مى كند برطرف مقابل خود، برچسب «كجرو» بزند، اما طرف مقابل خود را بيشتر قربانى مى داند تا كجرو و چون كجروى امرى نسبى است و با توجه به زمان، مكان، شرايط و نوع جامعه تدابير خاصى از آن مى شود، لذا نظرياتى كه در اين مورد عنوان شده، بيشتر تأكيد دارند كه هر جامعه، قوانين خاص خود را پديد مى آورد، لذا كجروى امرى مطلق نمى تواند باشد، پس در جست وجوى علل آن برنمى آيند.
«انگ زنى» در شروع ارتكاب جرم صورت نمى گيرد، بلكه وقتى جرم علنى شد و همه اطرافيان متوجه آن شدند، رخ مى دهد و برچسب مجرم بر وى گذاشته شده و شخص نقش جديد و زندگى جديد متناسب با اين نامگذارى بر خود را بايد انتخاب كند و چه بسا كه على رغم هنجارمند شدن شخص در آينده، اما هنوز برچسب اينكه روزى مرتكب جرم شده و قابل اعتماد نيست بر او باقى بماند، يعنى وقتى نام مجرم بر شخص كجرو گذارده شد، او بايد تاوان جرايمى را كه در آينده ممكن است مرتكب شود را نيز بپردازد.
* براساس آمار، بيش از ۶۰ درصد مجموع افرادى كه پس از گذراندن محكوميت از زندان آزاد مى شوند، به فاصله چهار سال پس از جرايم اوليه شان دوباره دستگير مى شوند. به نظر شما آيا زندان به عنوان عامل نظارت و كنترل اجتماعى مى تواند از ميزان تكرار جرم بكاهد؟
- براى جلوگيرى از جرم بايد كارى بيش از اتكا صرف به پليس، دادگاه ها و زندانها انجام گيرد و ريشه هاى اصلى جرم مورد بررسى و تجديدنظر قرار گيرد. البته اين حرف به معنى اين نيست كه با بررسى ريشه ها ديگر مشكلى به نام جرم نخواهيم داشت بلكه منظور برخورد درمانى با مجرم به دليل بازپرورى و تغيير رفتارى وى در آينده و جلوگيرى از افزايش جرم در جامعه است.
در بحث مربوط به مؤثر بودن و يا نبودن مجازات زندان، متفكران بر اين باورند كه تصميم به مجرم شدن مثل تصميم در انتخاب شغل است و شخص با درنظر گرفتن سود و زيان هركدام به نتيجه نهايى انتخاب دست مى يابد. پس اگر راه هاى صرف وقت براى جرم سودآورتر باشد و احتمال گريز از مجازات نيز در جامعه بالا باشد، جذابيت جرم بيشتر خواهد بود و افراد ارتكاب جرم رابه انتخاب شغل ترجيح خواهند داد. اما اگر برعكس راه خلاف دشوارتر و بلندمدت باشد و سيستم محاكم قضايى با ثبات و قابل پيش بينى و غيرقابل جابجايى و عادلانه براى عموم باشد و امكان كاريابى و امنيت اقتصادى در جامعه فراهم باشد، افراد به علت داشتن ماهيت انسانى و اجتماعى انتخاب شغل را ترجيح داده و ارتكاب جرم را زشت مى پندارند. در واقع عنصر اصلى در كنترل اجتماعى، پيوند بين فرد و جامعه است و چنانچه اين رابطه ضعيف باشد، فرد فشار كمترى براى همنوايى احساس مى كند اما اگر رابطه فرد با جامعه قوى باشد، فرد در صورت ارتكاب جرم چيزهاى زيادى براى از دست دادن دارد، لذا به همنوايى با هنجارها و قوانين تشويق مى شود.
آمار نشان مى دهد پيشرفته ترين زندانها، هم نتوانسته اند تغيير معنادارى در كاهش جرايم بدهند، زيرا اقبال دوباره يك مجرم به جرم، پس از آزادى از زندان، بستگى به نوع زندانى كه او رفته ندارد، بلكه به خصوصيات شخصى او بستگى دارد. بعلاوه زندانى كردن مجرمين هزينه هاى بالايى هم از نظر اقتصادى براى دولت و هم از نظر اخلاقى براى زندانيان به همراه دارد، زيرا اكثر كسانى كه براى اولين با به زندان مى افتند به خاطر معاشرت با ديگر مجرمين، رفتارهاى مجرمانه ديگرى نيز مى آموزند كه مى تواند در آينده برايشان خطرناك باشد.

* شيوه اى كه تا قرن هجدهم در برخى از كشورها ادامه داشت، اجراى مجازات در برابر جمعيت انبوهى از تماشاگران بود. حال يا براى عبرت گرفتن بود يا اينكه دلايلى ديگر داشت. ولى به تدريج اين شيوه منسوخ شد و اين در حالى است كه در كشور خود، هنوز شاهد اجراى برخى مجازات ها در ملأ عام هستيم. ولى با وجود اين همه وسايل كنترل اجتماعى و انتشار اخبار از طريق وسايل ارتباطات اجتماعى، چنين شيوه اى مى تواند در ميزان كاهش جرائم مؤثر باشد؟
-اجراى مجازات در انظار عمومى، حكايت از اين دارد كه ما مى خواهيم با مجرم عملى تلافى جويانه و مقابله به مثل انجام دهيم، تا مجرم از رفتار خود پشيمان گردد و به ديگران بياموزيم كه اگر مرتكب چنين رفتارى شوند. چنين عقوبتى در انتظارشان است. اما متأسفانه نه در قرن هجدهم كه به گفته شما اين عمل صورت مى گرفته و نه در شرايط فعلى مى بينيم كه نه تنها اين عمل باعث كاهش جرم و جنايت در جامعه نشده، بلكه سبب تشديد خشونت در جامعه گرديده، به طورى كه برخى كه شاهد چنين مجازاتهايى هستند نسبت به چنين اعمالى كه خود به نوعى خشونت است، گرايش مى يابند و از نظر اخلاقى، زشتى عمل خشونت به تدريج از بين خواهد رفت و عكس العمل هاى تلافى جويانه در جامعه باب مى شود.
*در اكثر جوامع براى كنترل اجتماعى، از ضمانت اجرايى رسمى استفاده مى كنند، يعنى همان مواردى كه در نظام كيفرى تعبيه شده و دادگاه ها و زندان ها، نماينده آن هستند. نظير: جريمه، حبس يا اعدام اين نوع ضمانت ها در جامعه، رويكرد منفى دارند، درحاليكه در كشورهاى پيشرفته، از ضمانت اجرايى رسمى مثبت مثل پاداش به افرادى كه قوانين جامعه را رعايت مى كنند نيز استفاده مى شود. به نظر شما، آيا ضمانت اجرايى مثبت در كشور ما مى تواند مؤثر واقع شود؟
-كنترل اجتماعى با جريان جامعه پذيرى كه تأمين كننده همنوايى در جامعه است آغاز مى شود و مردم بيشتر اوقات از طريق عادت با هنجارهاى اجتماعى همنوايى مى كنند، جايى كه جامعه پذيرى نتواند همنوايى كافى را تعهد كند ابزارهاى ديگر كنترل اجتماعى به كار مى آيند و جامعه مجبور است هنجارهايش را از طريق مجازات ها كه شامل تشويق براى همنوايى و تنبه براى كجروى است، اعمال نمايد. هر دو نوع مجازات را به طور رسمى يا غيررسمى مى شود اعمال كرد. به كار گرفتن مجازات هاى مثبت نشان دهنده اين است كه سيستم كنترل اجتماعى به طور مؤثرى برقرار است و مردم مطابق انتظار جامعه رفتار مى كنند اما اعمال مجازات هاى منفى، عدم موفقيت سيستم كنترل اجتماعى و بروز كجروى و آسيب را اعلام مى كند.
عوامل به كارگيرى مجازات هاى منفى رسمى، پليس، دادگاه، زندان، بيمارستان هاى روانى و ... هستند كه در جهت محدود كردن، اصلاح و كنترل انحراف از هنجارهاى اجتماعى فعاليت دارند.
*حالا به نظر شما، با توجه به مشكلات رفتارى در جامعه ما، از ديدگاه جامعه شناختى، دستگاه هاى ذيربط چگونه بايد عمل كنند تا حداقل نظم اجتماعى در جامعه برقرار شود و كمتر شاهد رفتارهاى بزهكارانه و قتل و جنايت در جامعه خود باشيم؟
-چگونگى تداوم يك جامعه بستگى به موضوع نظم اجتماعى دارد و برقرارى نظم يعنى هماهنگى و تناسب با مجموعه اى از ايده ها ، روش ها، اسلوب ها، انتظارها و الگوها و ... كه با يكديگر ارتباط پيدا مى كنند. اين موارد، زندگى در جامعه را تا حدودى قابل پيش بينى مى سازد. چنانچه اين زنجيرهاى ارتباطى در جايى شكاف بردارد، آن وقت نظم اجتماعى و قابل پيش بينى بودن زندگى به چالش مى افتد و فرض اينكه فردى كه از كنار ما مى گذرد يا در همسايگى ما زندگى مى كند، ممكن است يك مجرم باشد، زندگى هنجارمند را در جامعه غيرممكن مى سازد.
در يك جامعه نا بسامان، هر چند مجموعه جامعه يك واحد متشكل به نظر مى رسد ولى آن چيز هايى كه ارتباط آنها و تداوم جامعه را ممكن مى سازد، يا از هم پاشيده اند و يا ضعيف شده و يا هويت آن ها از هم گسسته است، لذا افراد ديگر توانايى ايفاى نقش هاى خود را ندارند و چنانچه بخواهند باز هم به ايفاى نقش خود مبادرت ورزند، حذف خواهند شد.