حبس و جریمه نقدی برای استفاده از مدرک قلابی، جرس

رییس کمسیون آموزش مجلس با اعلام این که بررسی نهایی طرح مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از القاب ملی در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده گفت که « افرادی که دکتر و مهندس نیستند اما خود را با این القاب معرفی کنند به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.»

علی عباسپور فرد تهرانی گفت« بررسی نهایی موضوع مجازاتهای نقدی و اجتماعی برای استفاده کنندگان غیرمجاز از القاب علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده است و بر اساس آن افرادی که از القاب علمی امثال دکتر و مهندس استفاده می کنند باید طبق مقررات قانونی مدرک معتبر از وزارتخانه های علوم و بهداشت داشته باشند که در غیر این صورت مصداق کلاهبرداری محسوب می شوند.»

رییس کمسیون آموزش مجلس در ادامه گفت« جرایمی که برای موارد کلاهبرداری در قوانین کشور وجود دارد شامل جریمه نقدی و حبس است که بر اساس نظر دادگاه به فرد خاطی تعلق می گیرد.»

وی خاطرنشان کرد« فردی که به صورت غیرقانونی این ادعا را داشته باشد در دادگاه مجازات می شود و علاوه بر جریمه نقدی که بر اساس قوانین کشور برای مصداق کلاهبرداری تعیین شده است، این مجازات باید در روزنامه های کثیرالانتشار نیز منتشر و اعلام شود. »

عباسپور فرد تهرانی گفت «همچنین بر اساس این مصوبه که در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نهایی شده است، افراد غیر که عامداً و عالماً به این معنی که از روی قصد و به صورت آگاهانه فردی را که می دانند دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند مشمول جریمه می شوند. »

رییس کمسیون آموزش مجلس هشتم در ادامه افزود«جریمه هایی که برای این دسته از افراد تعیین شده است، جریمه نقدی است که بسته به نوع خطا از یک میلیون تا 20 میلیون ریال متغیر است. البته در واقع باید این موضوع در دادگاه به اثبات برسد که فردی که از این القاب برای دیگران استفاده می کند کاملاً آگاهانه این کار را به انجام رسانده و از این کار عمد داشته است.»

علی عباسپور فرد تهرانی درحالی از تصویب چنین قانونی خبر داد که در اظهاراتش هیچ اشاره ای نکرد که آیا این قانون به جرایمی از این دست که در گذشته نیز روی داده می شود یا نه؟

پیش از این علی کردان وزیر کشور یکماهه محمود احمدی نژاد در دولت نهم به دلیل جعل مدرک دکترا توسط نمایندگان مجلس استیضاح و از کار برکنار شده بود و همچنین خبر های فراوانی نیز درباره جعلی بودن مدرک دکترای محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رییس دولت نهم نیز سال گذشته موجب شد تا برخی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی صحت مدارک وی را ارایه کنند که این موضوع با اعمال نفوذ فراکسیون اصولگرایان مجلس تا کنون مسکوت مانده است.