لايحه "حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست": زنان مجرد، دختردار می‌شوند، ازدواج پدر يا مادرخوانده با فرزند ممنوع است

ايسنا ـ در حالی لايحه «حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» اواخر ماه گذشته در دستور کارمجلس قرار گرفت که از ۲۳ بند اصلاحيه‌ای، ۱۱ بند بررسی، هشت بند مصوب و سه بند نيز به دليل پيشنهادات متعدد نمايندگان برای رفع مشکل به کميسيون اجتماعی و رسيدگی مجدد ارجاع داده شد.

محمد نفريه معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه اصلاحيه مجدد سه بند دارای ايراد در صحن علنی مجلس مطرح شد، گفت: يکی از بندهايی که برای رفع ايراد به کميسيون اجتماعی ارجاع داده شد، «اولويت سرپرستی طفل با يابندگان» بود. ايراد شورای نگهبان در اين زمينه اين بود که بر اساس مسايل شرعی کسی که کودک را پيدا می‌کند، در صورت پيدا نشدن والدين در اولويت سرپرستی قرار می‌گيرد.

وی ادامه داد: پس از تصحيح اين بند، پيشنهاد سازمان بهزيستی که در کميسيون اجتماعی مجلس مطرح و مصوب شد، اين بود که "چنانچه برای دادگاه داشتن شرايط نگهداری کودک توسط کسی که کودک را پيدا می‌کند، اثبات شد، يابنده در اولويت سرپرست شدن قرار گيرد".

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی، علت ايراد بر اين بند لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس را ترس از سوء استفاده از اين موضوع دانست به گونه‌ای که مبادا کودک از پدر و مادرش خريداری شود و يا اينکه بحث دزدی و خريد و فروش کودک پيش آيد.

وی در مورد ديگر بندی که به آن ايراد گرفته شده بود، توضيح داد: اين بند در ارتباط با «سن» کودک بود. در اين بند آمده بود "کليه افراد کمتر از ۱۶ سال که واجد شرايط در خصوص سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست باشند"، مشمول اين قانون می‌شوند، مگر اينکه با تشخيص دادگاه بالغ و رشيد بوده و نياز به سرپرستی نداشته باشند.

نفريه در اين خصوص ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی اين مسئله مطرح شد که بعضی از کودکان در سن ۱۶ سالگی هم بالغ‌اند و هم رشيد، بنابراين اين بند نيز برای اصلاح به کميسيون اجتماعی و رسيدگی مجدد مجلس ارجاع داده شد که پس از آن به اين صورت اصلاح شد که کليه کودکان نابالغ و کودکان بالغی که دادگاه آنان را رشيد نمی‌داند و احتياج به سرپرستی دارند، مشمول اين قانون می‌شوند.

وی در ادامه به آخرين بند ايراد گرفته شده نيز اشاره کرد و گفت: پيش از اين آنچه مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفته، تبصره‌ای بود که در آن آمده بود "رعايت اشتراکات دينی بين سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است و سپردن کودک و نوجوان غير مسلمان به درخواست‌کنندگان مسلمان در صورت نبود درخواست‌کنندگان هم‌کيش آنان مجاز است". شورای نگهبان مد نظر داشت که اين واگذاری بايد حتما به هم کيش کودک و نوجوان صورت گيرد، بنابراين خواستار حذف سپردن کودک و نوجوان غير مسلمان به درخواست‌کنندگان مسلمان در صورت نبود درخواست‌کننده هم کيش کودک و نوجوان بود که در مجلس شورای اسلامی رای نياورد و برای اصلاح به کميسيون اجتماعی ارجاع شد.

نفريه با بيان اينکه در اصلاحيه اين بند آورده شد که با تشخيص و مصلحت دادگاه کودک و نوجوان غير مسلمان می‌تواند به سرپرست مسلمان واگذار شود، اظهار کرد: اين لايحه پس از اصلاح در صحن علی مطرح و به تصويب رسيد.

وی به ديگر بندهای لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره و عنوان کرد: بر اساس اين لايحه "زنان مجرد بالای ۳۰ سال از اين پس می‌توانند در صورت درخواست برای فرزندخواندگی دختری را به فرزندخواندگی خود قبول کنند" و اين در حالی است که اين بند لايحه مورد ايراد شورای نگهبان قرار نداشت و پيش از اين مصوب شده بود.

نفريه همچنين از ممنوعيت ازدواج پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده طبق اين لايحه خبر داد.

نفريه در ادامه گفت‌وگوبا ايسنا، در مورد تهيه آيين‌نامه‌های اجرايی لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سه وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور، بيان کرد: مشکل اين بود شورای نگهبان به تهيه آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به اين علت که نمی‌شود چند آيين‌نامه مختلف وجود داشته باشد، ايراد گرفته بود و مد نظر داشت که بايد يک آيين‌نامه تهيه و مصوب شود، بنابراين لفظ آيين‌نامه‌ها به آيين‌نامه اصلاح شد و قرار است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، اين قانون توسط سه دستگاه مذکور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی هدف از اجرای اين لايحه را تسهيل مسايل مربوط به فرزندخواندگی دانست و اعلام کرد: با توجه به اينکه ۸۵ درصد کودکانی که به سازمان بهزيستی مراجعه می‌کنند، بدسرپرست‌اند و نه بی‌سرپرست و شرايط فرزندخواندگی را بر اساس شرايط و قانون موجود ندارند، بهزيستی نمی توانست اين کودکان را به خانواده‌های متقاضی واگذار کند، اما از اين پس با رای دادگاه می‌توان اين کودکان را بر اساس قانون به خانواده‌ها واگذار کرد.

وی اضافه کرد: اين قانون ساير قوانين را تجميع کرده و بسياری از مشکلات کودکان را برطرف می‌کنند.

نفريه در پايان اين گفت‌وگو به ايسنا، گفت: بعضی از بندهای اين قانون نيازی به آيين‌نامه نداشته و قابليت اجرا دارند و بندهای ديگر پس از تصويب به شورای نگهبان ارجاع و در صورت تاييد برای اجرايی شدن، ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است، سه بندی که در لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط مجلس شورای اسلامی به آن ايراد و برای اصلاح به کميسيون اجتماعی و رسيدگی مجدد ارجاع شد، پس از اصلاح، يکم اسفند ماه سال جاری در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت وهر سه بند توسط نمايندگان مجلس مصوب شد؛ بنابراين در صورتی که اين ۲۳ بند توسط شورای نگهبان تاييد شود، لايحه حمايت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست به سکانس پايانی خود رسيده با اجرايی شدن روند فرزندخواندگی تسهيل می‌شود.