اپيدمی "آزار جنسی زنان" در محيط کار

روزنامه قانون - خانم جوان ۳۰ ساله‌ای از تجربه‌های متفاوت خود در محيط‌های کاری صحبت می‌کند که چگونه مردی که از لحاظ مقام و پست اداری در رده بالاتری قرار داشته با ايجاد برخوردهای آگاهانه وی را مورد اذيت جنسی - آزار جنسی از نگاه رفتار‌شناسی يعنی بيان کلمات يا گفتاری که مورد اهانت يا آزار در آن نهفته باشد يا انجام رفتارهای فيزيکی مبنی بر سوء استفاده جنسی- قرار داده که نهايتاً با وجود اينکه چندين بار به او تذکر داده، مجبور شده که محيط کار خود را به دليل عدم توانايی در تغيير دادن رفتار وی ترک کند.

يکی ديگر از خانم‌ها حدوداً ۳۵ ساله می‌گويد: چندين سال است که در استخدام شرکتی هستم که تاکنون به دليل حسن انجام کار مورد تقدير قرار گرفته‌ام اما با اين وجود مردان به عنوان مدير ارشد انتخاب می‌شوند. خانم ديگری تقريبا ۴۵ يا ۵۰ ساله بر موقعيت شغلی و تحصيلی رشدی برابر زنان و مردان اشاره و تاکيد می‌کند چه در بخش دولتی و چه در بخش‌های خصوصی اين برابری منجر به حقوق و دستمزد يکسان نشده و خلأضعف قانون حمايتی در اشتغال زنان را از جمله کمبود‌ها می‌داند.

مسئله کار زنان و حاشيه‌های همراه آن چند سالی است که به شکل‌های مختلف و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد حضور بيشتر زنان در بازار کار و عرصه‌های اقتصادی کشور، نياز جدی به تغيير الگوهای قوانين اشتغال زنان در محيطی فارغ از تبعيض جنسيتی را می‌طلبد.

ترکيب جنسيتی نيروهای شاغل در سازمان‌ها و ادارات و.... در کشور تحت تاثير عوامل مختلفی دچار تغييرات بسياری شده است؛ اما همچنان مشکلاتی نظير حقوق کمتر زنان نسبت به مردان، موانع ترفيع شغلی زنان، تبعيض‌های جنسيتی و در ‌‌نهايت آزار‌های جنسی شرايطی است که نه تنها زنان شاغل را رنج می‌دهد بلکه موجب کاهش بهره‌وری زنان در محيط‌های کاری نيز می‌شود.

آيا قانون کار از امنيت زنان در محيط کار حمايت می‌کند؟

به باور برخی از کار‌شناسان معرفی مشاغلی که با توجه به جنسيت زنان دارای آسيب بيشتری برای آنان است، شانه خالی کردن مسئولان از وضع قوانين حمايتی و امن کردن محيط کار برای زنان است! گفته می‌شود يکی از مشکلات اساسی و مبتلا به جامعه ما در روابط کار، بی‌اطلاعی افراد نسبت به حقوق خود است که اين امر خواسته يا ناخواسته باعث تضييع حقوق کارمند يا کارفرما می‌شود.

اما حقوق زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ فقط به قوانين مربوط به کارهای زيان آور برای زنان، قانون تنظيم خانواده و مرخصی بارداری و.... بر می‌گردد. يا در «سياست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ايران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۰/۵/۷۱) ضمن تأکيد بر نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها مواردی از تشويق زنان به اشتغال و عدم توجه به بنيان خانواده ديده می‌شود.

در ‌مادة ۵ اين مصوبه بيان شده: با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعی و توسعة اقتصادی به عنوان نيمی از جمعيت، بايد تسهيلات لازم برای اشتغال آن‌ها از سوی ‌دستگاه‌های اجرايی فراهم آيد و برنامه‌ريزی‌های مناسب حسب اولويت صورت گيرد.

در «سياست‌ فعاليت‌های بين‌المللی زنان» مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش سياست‌های راهبردی، تلاش برای ايجاد عرصه‎های جديد و مناسب به منظور به دست گرفتن ابتکار عمل زنان ايران در تصميم‎سازی‎ها و تصميم‎گيری‎های بين‎المللی استفاده از توانمندی‎های زنان در سطوح مختلف مديريت امور بين‎الملل و سياست‎های خارجی نظام اسلامی از سياست‌های مطرح شده برای ارتقای فعاليت‌های بين‌المللی زنان هستند.

اما مسائل باقيمانده و مهم، همچنان نگرانی‌های کليدی زنان در حين کار باقی مانده است: قوانين برابری در سطح حقوق پرداختی در تمامی بخش‌ها چه دولتی و چه خصوصی، ترفيع شغلی زنان و در ‌‌نهايت سوءاستفاده‌های جنسی در محل کار.

تاثيرات روانی اشتغال مضاعف زنان

يک آسيب‌شناس و متخصص علوم رفتاری مقتقد است: از آنجاييکه زنان در کشور ما دارای جايگاه‌های قابل توجه علمی، سياسی و اقتصادی هستند استفاده از توانمندی‌های آنان باعث پيشرفت‌های مختلف در سطوح جامعه می‌گردد. با توجه به نگاه مردسالارانه به اشتغال زنان بايد بگويم امروز در مشاغلی که نياز به دقت و حوصله دارد زنان جايگاه ممتاز و قابل توجهی دارند. «به دور از ادعاهای فمينيستی بايد گفت هر چند وظيفه مادری و همسری ارزنده‌ترين شغل برای زنان است اما مشکلات فعلی اقتصادی زنان و مردان را در تلاش‌های بيرون از منزل در کنار هم قرار می‌دهد.

بر اساس يک پژوهش ميدانی، استرس و اضطراب زنان در محيط کار دو برابر مردان است چراکه ترس بانوان از نگاه‌های انتقاد آميز باعث ايجاد اضطراب در آن‌ها شده و در دوران تحصيل در بعضی از دختران اين اضطراب باعث از دست دادن اعتماد به نفس در آن‌ها می‌شود».

دکتر مجيد ابهری بر اين باور است که «وظايفی همانند پرستاری، آموزگاری و حتی جراحی در زمينه‌های پزشکی و فرهنگی بسيار متناسب توانايی‌های زنان است. اما واقعيت طبيعت و خلقت زنان اين است که ساختار فکری آنان به گونه‌ای است که برخی مشاغل با ساختار فيزيکی و رفتاری آنان مطابقت ندارد. ممکن است يک يا چند زن آهنگر، راننده کاميون يا جرثقيل باشد اما در حقيقت اين گونه مشاغل باعث پيری زودرس و فشارهای جسمی و روانی به زنان است».

اين پژوهشگر به دو برابری ميزان اضطراب و نگرانی زنان شاغل در مقايسه با مردان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «نگرانی در مورد فرزندان، مديريت خانه در کنار ساير دلمشغولی‌های اقتصادی، بار فکری و ذهنی زنان را به دو برابر افزايش می‌دهد. در حال حاضر ۸۰ درصد از مديريت اقتصادی خانواده‌های ايرانی در دست زنان است، يعنی مردان هزينه ماهانه زندگی را پرداخت می‌کنند اما از چگونگی تامين اقلام ضروری چندان با خبر نيستند. و با توجه به تورم و گرانی‌های ساعتی در جامعه امروز، اين گونه فشارهای عصبی منجر به بيماری‌های روحی و روانی در زنان می‌شود. ريزش مو؛ اختلات هورمونی، يائسگی زودرس، ناراحتی‌های استخوانی اصلی‌ترين عوارض اشتغال مضاعف زنان است».

تصويب قوانين يکسان سازی برای حذف تبعيض

به گفته ابهری «زنان در مورد اجرای دستورات و رعايت ضوابط اداری دارای دقت بيشتری از مردان در محيط کار هستند. عدم رعايت دستمزد زنان در محيط کاری با وجود تحصيل و جايگاه برابر با مردان رفتاری غيرعادلانه است. اگرچه در وزارت آموزش و پرورش و يا دانشگاه‌ها تقريبا حقوق اساتيد خانم و آقا يکسان است. ممکن است در برخی سازمان‌های غيردولتی نگاه تبعيض آميز به تعيين حقوق زنان وجود داشته باشد که به نظر من اين حرکت غيرعادلانه و غير اسلامی و غير اخلاقی است و بايد اصلاح شود. تدوين و تصويب قوانين يکسان سازی پايه‌های حقوقی زنان و مردان در شرايط يکسان تحصيلی و تجربی اصلی‌ترين راهکار مقابله با اين تبعيض است. چراکه در غير اين‌صورت بار تحمل تبعيض نيز به اضطراب شغلی زنان اضافه می‌شود».

سکوت زنان علت ادامه آزارهای جنسی

بسياری از زنان در مواجهه با مزاحمت‌ در محيط کار در بيشتر موارد شيوه‌هايی همچون سکوت، کناره گيری از کار يا در پی گرفتن رفتار سرد با فرد موردنظر را پيش می‌گيرند! «بر اساس تعريف هرگونه رفتاری که از سوی جنس مخالف امنيت روانی زنان را در محل کار تهديد کند و باعث ايجاد احساس ناامنی گردد مزاحمت محسوب می‌شود». و معمولاً حيا و ترس از بی‌آبرويی و متهم شدن يا ترس از دست دادن شغل منجر به سکوت زنان در محيط کاری است.

اين متخصص علوم رفتاری در اين خصوص می‌گويد: «در صورتی که در يک محيط شغلی مردی قصد آزار کلامی يا فيزيکی يک زن را دارد زن نبايد از ترس حرف و حديث‌ها يا برخورد‌های اداری موضوع را کتمان کند، چرا که در اين صورت فرد خاطی به رفتار نامناسب خود ادامه می‌دهد. آزار جنسی از نگاه رفتار‌شناسی يعنی بيان کلمات يا گفتاری که مورد اهانت يا آزار در آن نهفته باشد يا انجام رفتارهای فيزيکی مبنی بر سوء استفاده جنسی. خوشبختانه با توجه به پاک بودن محيط‌های دولتی و وجود حراست و اطلاعات... کمتر کسی جرات می‌کند دست به چنين اقداماتی بزند. به نظر می‌رسد بی‌بندوباری رفتاری بيشتر در محيط‌های بخش خصوصی ديده می‌شود».

او می‌گويد: «علت اين وضعيت مسائل فرهنگی است. ما قانون داريم منتها مسئولان بايد در جريان اتفاقات موجود قرار بگيرند تا قانون اجرا شود. اگر شخص برای از دست دادن شغل موضوع آزار جنسی را عنوان نکند من زن را مقصر می‌دانم. وجود تبعيض جنسی چه رفتاری و چه دستمزد... در محيط کار باعث اهانت به مقام شامخ انسانيت است».

با توجه به وجود الگوی اسلامی و همچنين نقش مهم زنان در عرصه اقتصادی و توليد کشور به نظر می‌رسد بايد در تدوين سياست‌ها قوانين حمايتی بيشتری ايجاد کرد تا نقش پررنگ‌ زنان در کشور به دور از تبعيضات جنسيتی تسهيل ‌شود.