گزارشي بر عملكرد سال 81 مخابرات:کارنامه ناموفق، مينو مومني، دنياي اقتصاد

گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال سوم برنامه توسعه (1381) در زير بخش مخابرات اخيرا توسط سازمان برنامه و بوجه منتشر شده است .

اين گزارش عملكرد فعاليت‌هاي چون ايــــــجاد زير ساخت‌هاي مخابراتي و ارائه خدمات تلفن ثابت ، تلفن همراه ، ديتا سرويس‌هاي ارزش افزوده و مديريت فضاي فركانس كشور و همچنين دريافت تصاوير ماهوار‌ه‌اي را در بر مي گيرد.

در اين گزارش كه به نوعي شكل نظارت دولت بر فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد شاخص‌هاي كليدي و سياست‌هاي برنامه، مورد توجه قرار گرفته است .

اين گزارش در نخستين بخش در مورد مهمترين شاخص‌هاي كمي و كيفي بخش مخابرات مي‌نويسد : درصد تحقيق در سه شاخص اصلي تعداد تلفن داير شبكه ثابت ، تعداد تلفن شبكه همراه و تعداد روستاهاي داراي ارتباط در سال 1381 به ترتيب 1/154 ، 4/38 و 7/126 درصد است. با توسعه شبكه تعداد تلفن ثابت از 37/8 ميليون شماره در سال 78 به 93/12 ميليون شماره در پايان سال 81 رسيد.

همچنين تلفن همراه نيز از 490 هزار شماره از سال 78 به 2280 هزار شماره در پايان سال 80 رسيد. هر چند در گزارش سازمان برنامه عملكرد كمي وزارت پست در اين سه سال مطلوب ارزشيابي شده است اما بر همين اساس بررسي شاخص‌هاي كيفي شبكه نشان مي‌دهد ميزان موفقيت مكالمات (اعم از شهري و بين شهري) در حد مطلوب نيست .

يكي از دلايل آن عدم تحقيق اعتبارات سرمايه‌اي شركت مخابرات ايران به عنوان متولي ايجاد زيـــر ساخت‌ها، ارائه خدمات ديتا و تلفن همراه است .

جالب اين جاست براساس اين گزارش ميزان موفقيت مكالمات شهري ، بين شهري و بين‌الملل، هيچ كدام به هدف برنامه نزديك نشده، در اين ميان عمده‌ترين مشكل در بخش مكالمات بين‌الملل است .

اين گزارش البته تحليلي نيز بر ميزان اعتبارات جاري و عمراني وزارت پست، تلگراف و تلفن شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابرات استان‌ها ارائه كرده است .

براين اساس مشاهده مي‌شود عملكرد اعتبارات سرمايه‌اي (عمراني) در همه موارد كمتر از ارقام مصوب است اما در اين ميان عملكرد شركت مخابرات استان‌ها بهتر از شركت مخابرات ايران است .

موضوع ديگري كه اين گزارش بر آن تاكيد مي كند اصلاح ساختار و لغو انحصار است . بحــــث پر مناقشه‌اي كه سال‌هاست در شركت مخابرات و وزارت پست در جريان است. هر چند برنامه سوم توسعه تاكيدات مستقيمي براي لغو انحصار در بخش مخابرات انجام داده است اما اين مشكل همچنان در اين بخش وجود دارد و حتي در موارد استيضاحي كه اخيرا براي وزير پست اعلام شده تلاش كند و رويكرد نامناسب اين وزارتخانه براي خصوصي سازي به عنوان يك سئوال مطرح شده است .

در يك مورد براساس گزارش با توجه به افزايش كاربران شبكه‌هاي مخابراتي و سرعت روند افزايشي كاربران كامپيوتر و شبكه‌هاي اطلاع رساني در كشور و ضرورت اتصال به شبكه‌هاي جهاني طبق ماده 103 قانون برنامه وزارت پست، تلگراف و تلفن مكلف شده است زير ساخت‌هاي ارتباطي و شاهراه‌هاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند كافي و گسترده ايجاد كند.

عليرغم اين تاكيد و ديگر تاكيدات برنامه سوم توسعه زير ساخت‌هاي ارتباطي شبكه مخابراتي همچنان با مشكلات فراواني مواجه است اما جالب است كه گزارش سازمان برنامه در اين زمينه سكوت كرده و ميزان تحقق برنامه‌ها خصوصا واگذاري بخش‌هاي تصدي‌گري مشخص نكرده است .

براساس اين گزارش وضعيت تعرفه‌هاي مخابراتي نقش غير قابل انكاري در تشويق بخش خصوصي به فعاليت دارد، نظام فعلي تعرفه‌هاي مخابراتي با توجه به اشكال‌هاي جدي كه به آن وارد است به هيچ وجه سبب ترغيب و تشويق بخش‌هاي غير دولتي نبوده و مانعي جدي بر سر راه آن خواهد بود.

همچنين اين گزارش تدوين لايحه تغيير نام و وظايف و اختيارات وزارت پست، تلگراف و تلفـــــــــــن به «وزارت ارتباطات و فناروي اطلاعات» را به منظور تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري ارزيابي كرده ، هر چند در عمل اين لايحه پس از تصويب مجلس دچار مشكلات جدي در شوراي نگهبان شده و هم اكنون تكليف آن مشخص نيست .

بخشي از موانع و مشكلات كه در اين گزارش اينگونه بيان شده است :

- ‌فقدان نظام فني و مهندسي و عدم شكل‌گيري واحد‌هاي خدمات مهندسي مشاور ، پيمانكار و سازندگان توليدات داخلي.

- ‌طولاني شدن زمان برگزاري مناقصات و عقد قرارداد‌ها .

- ‌عدم تصويب قانون وزارت پست، تلگراف و تلفن .

- ‌فقدان استراتژي مدون و طرح‌هاي جامع .

- ‌ساختار تشكيلاتي اداري و اجراي ناكار‌آمد.

- ‌عدم استفاده از فناوري جديد و فقدان زير ساخت ارتباطي لازم .

- ‌كيفيت نامناسب خدمات تلفن همراه و شبكه ديتا و ضعف مديريت شبكه و عدم به كارگيري شبكه‌هاي هوشمند از جمله موانع و مشكلات بخش مخابرات عنوان شده است .

در اين گزارش همچنين پيشنهاد‌هاي نيز براي رفع موانع عنوان شده كه عبارتند از :

- ‌تمركز امور حاكميتي مخابرات كشور در وزارت پست و پيگيري ايجاد واحد تنظيم مقــــــــررات بي طرف كه اعتماد بخش خصوصي را جلب و زمينه رقابت سالم را فراهم كند.

- ‌وزارت پست به نمايندگي دولت با استفاده از مبالغ حق امتياز ماخوذه از اپراتورهاي دولتي عهده دار ارائه خدمات مخابراتي پايه باشد و با سفارش به شركت‌هاي دولتي و غير دولتي خدمات پايه را به صورت رقابتي خريداري كند .

- ‌اصلاح نظام تعرفه‌ها .

- ‌مديريت در كنترل فضاي فركانسي كشور.

- ‌شكل دهي به نظام مهندسي مخابرات .

- ‌حفظ حريم شخصي آحاد مشتريان و ايجاد امنيت ارتباطات در چارچوب قانون.

- ‌پاسخگو بودن مسئولان در قبال نياز مشتريان و مشتري مداري .

آن چه گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال 81 بخش مخابرات آن را ناديده گرفته بود موضوع كيفيت ضعيف تلفن‌هاي همراه ، مشكلات زير ساختي هم چون نصب فيبرهاي نوري معيوب ، فقدان سياست مشخص در قبال اينترنت و شبكه‌هاي اطلاع رساني و عدم توجه به خصوصي سازي در زمينه اينترنت از جمله واگذاري 150 مجوز ICP طبق برنامه سوم است .

به نظر مي‌رسد اين گزارش همچنين تاخير در اجراي اپراتور دوم ملي را نيز ناديده گرفت است .

[ سايت روزنامه دنياي اقتصاد]

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]