پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي تدوين شده است، ايسنا

دبير كميته‌ي مبارزه با جرايم اينترنتي، گفت: پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي و رايانه‌يي تدوين شده است و براي طي مراحل قانوني به كارشناسان حقوقي و تكنولوژي اين فناوري واگذار شده، تا تغييرات لازم در آن اعمال شود.
رضا پرويزي، در گفت وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران، تصريح كرد : پس از اعمال نظرات، اين قانون براي طي روال قانوني ارسال مي‌شود تا در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
وي، گفت: به نظر مي‌رسد اعمال نظرات كارشناسان تا آخر ماه جاري (آبان ماه) به پايان برسد و با اصلاحات صورت گرفته به هيات رئيسه‌ي قوه‌ي قضائيه فرستاده مي‌شود، تا پس از اعمال نظرات آنها به مجلس برود.
پرويزي، ادامه داد: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، در بعضي از جرايم، اينترنت و كامپيوتر به عنوان ابزار و وسيله‌ي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرند (مانند توهين و افترا از طريق كامپيوتر) و در آن بخش نياز به وجود قوانين جديد نيست.
پرويزي، اضافه كرد: ولي در بعضي از موارد، قوانيني وجود دارد، اما از لحاظ آنكه ارتكاب اينها با استفاده از كامپيوتر و اينترنت مي‌تواند در توزيع و گسترش آن نقش داشته باشد، تصريح شده است كه اگر اين جرايم از طريق اينترنت و كامپيوتر انجام شود، از باب تاكيد جرم انگاري شده است.(مانند توزيع تصاوير متهجن)
دبير كميته‌ي مبارزه با جرايم اينترنتي، ادامه داد: در بخش‌هاي ديگر، به لحاظ جديد بودن اين فناوري، خلاء احساسي مي‌شد، مانند دستيابي غير مجاز كه صرف اين تكنولوژي است، كه در اين قسمت، قوانين و مواد جديدي اعمال شده، تا خلاء‌هاي قانوني پرشود.
وي، افزود: در بخش‌هاي آيين‌دادرسي، يعني نحوه‌ي پي‌جويي و كشف اين جرايم و تشكيل شعبي از دادسراها و دادگاهها كه به اين جرايم رسيدگي ‌كنند، مواردي لحاظ شده است. همچنين نحوه‌ي تفتيش و توقيف داده‌ها و كامپيوترها نيز پيش بيني شده است.
وي، اضافه كرد: براي بخش‌هايي هم كه كار سرويس دهي را انجام مي‌دهند، مسووليت‌هايي در نظر گرفته شده است تا موظف به همكاري با قوه‌ي قضاييه و پليس باشند.
پرويزي، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه اين سري از جرايم جنبه‌ي فرا ملي دارند، بحثهاي معاضدت بين‌المللي را وارد كرده‌ايم تا اگر كشور ما بخواهد با كشور ديگري در زمينه‌ي پي جويي و كشف اين جرايم همكاري كند، امكان اين كار نيز فراهم شود.
وي، تاكيد كرد: پايه‌ي اساسي اين كار، سيستم حقوقي كشور خودمان است. پس از آن، در بحث حقوق تطبيق، قوانين بسياري از كشورها در اين زمينه مقايسه شده است، تا اقداماتي كه آنها در اين خصوص انجام داده‌اند به چه نحوي است و نهايتا چون اجراي اين قانون بايد با همكاري كشورهاي ديگر باشد، اسناد بين‌المللي در اين زمينه ملاك قرار داده شده است، تا قانون تصويب شده، هماهنگ با قوانين بين المللي باشد تا در آينده و براي همكاري‌هاي بين المللي به مشكل بر نخوريم.