اپراتور تلفن همراه كشور دوم 12 بهمن ماه تعيين مي‌شود،ایسنا

مدير پروژه شبكه دوم تلفن همراه كشور اعلام كرد: برنده مناقصه اپراتوردوم تلفن همراه كشور در 12 بهمن ماه همزمان با دهه فجر تعيين و اعلام خواهد شد.

«معصوم فرديس » روز يكشنبه در نشست مطبوعاتي گفت :برنده شبكه دوم تلفن همراه ، پس از صدور مجوز، 9 ماه فرصت خواهد داشت تاسيم كارتها را با قيمت 150 يورو و در زمان كمتر از 3 روز واگذار كند.

به گفته وي بايد 20 درصد سرمايه اپراتور ايراني ، 20 درصد آن مربوط اپراتور و 60 درصد آن متعلق به ساير شركتهاي خارجي و داخلي باشد.

قائم مقام تحقيقات وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت : در 8 ماه گذشته طي 16 جلسه كميسيون ماده 2، براي نهايي شدن مستندات مزايده تشكيل جلسه داد ودر آخرين جلسه تصميم گرفته شد كه بازاريابي پروژه در ژنو انجام شود.

او گفت : نهايتا پس از برگزاري سميناري دو روزه بدين منظور در ژنو، از3 آبان ماه، 82 شركت خارجي با واريز 20هزار يورو و يا معادل ريالي آن به حساب خزانه، مدارك مزايده دريافت كردند.

با اين حال بدين دليل اينكه بنا به شرايط مناقصه، شركت كنسرسيوم بايد از طريق يك شركت داخلي ثبت شده در مزايده حضور داشته باشد، زمان اعلام شده از 24 آبان تا 8 آذر ماه تمديد شد.

او تصريح كرد: با واگذاري ليسانس به اپراتور دوم، در واقع انحصار دولتي تلفن همراه شكسته مي شود و شركت برنده با مخابرات درزمينه كميت وكيفيت ، به رقابت خواهد پرداخت به گفته وي اين پروژه مي تواند سرمايه گذار انحصاري نداشته باشد، لذا هر چه از سهام بيشتري برخوردار باشد- امتيازات بالايي نيز خواهد داشت وهر چه سيم كارت بيشتري به مشتركان واگذار كند، اين امتياز افزايش خواهد يافت.

معصوم فرديس در خصوص شرايط آغاز به كار اپراتور دوم تلفن همراه، گفت :مدت اعتبار مجوز 15 سال است كه در صورت رضايت كيفي و كمي از پروژه، قرارداد مي‌‌تواند در دوره هاي متوالي پنج ساله تمديد شود.

به گفته وي، شركت برنده علاوه بر استفاده از باند فركانسي 900مگاهرتز مي تواند از باند 1800 مگاهرتز در تهران استفاده كند كه به‌زودي اين مجوز به شركت مخابرات نيز داده خواهد شد.

او افزود: كل كشور در اين شبكه تحت پوشش خواهد بود و تا جايي كه بازار كشش داشته باشد، سقفي براي افزايش مشترك وجود ندارد.

به گفته پرديس از لحاظ سرويس دهي نيز اين شركت بايد پس از دو سال كيفيت مكالمات در 95 از تماسها بدون اختلال باشد و در دو سال بعد بايد اين ميزان مطابق با استانداردهاي بين المللي به 97 درصد افزايش يابد.

او افزود: حداقل فناوري استفاده شده بايد نسل 5/2 باشد كه بتواند سيستم‌هايGPRS و ديتا را سرويس دهي كند ضمن اينكه پس از 9 ماه از صدورمجوز بايد سيم كارتها ظرف كمتر از سه روز به مشتركان واگذار شود.

فرديس تعرفه هاي در نظر گرفته شده توسط شركت را 20 درصد زير قيمت شركت مخابرات و 40 درصد بالاي تعرفه مخابرات دانست و يادآور شد: در تمام دنياهيچ سقفي براي تعرفه ها گذاشته نمي شود اما ما به دليل رفاه حال شهروندان ، با گذاشتن سقف، ميزان هزينه سيم كارت را حداكثر 150 يورو تعيين كرده ايم.

او هزينه‌هاي متقابل پرداختي شركت برنده را به شركت مخابرات يك سنت (يكصدم يورو) براي هر تماس شهري، 2 سنت در تماسهاي بين شهري و 3 تا 5سنت براي تماسهاي تلفن همراه با تلفن همراه در كل كشور عنوان كرد.

فرديس گفت : همچنين اين شركت در سال اول بايد بابت فركانس تعلق گرفته 5/2 ميليون يورو، سال دوم 5 ميليون يورو،سال سوم 9 ميليون يورو و درسال‌هاي بعد با افزايش 10 درصدي مبالغ، هزينه پرداخت كند.

او با ذكر اينكه شرايط تعيين شده براي شركت برنده در صورت ارائه نكردن كيفيت‌هاي در نظر گرفته دشوار و شامل پرداخت هزينه هاي سنگين است ،افزود: شركت برنده با پرداخت 300 ميليون يورو به خزانه دولت ، كار خود راآغاز خواهد كرد.

پرديس از پروژه شبكه دوم تلفن همراه كشور به عنوان بزرگترين پروژه ملي ياد كرد و گفت : وزارتخانه در نيمه اول سال 81 تصميم به گرفتن مشاور خارجي گرفته است.

به گفته وي طي برگزاري مناقصه ها شركت فرانسوي «بي ان پي پارابس» از ميان پنج شركت بين المللي، به عنوان مشاور پروژه انتخاب شد.

او افزود: همزمان با اين انتخاب، اتحاديه بين‌المللي مخابراتي (ITU) به عنوان ناظر پروژه از ايران برگزيده شد و تا انتهاي پروژه و ارائه حق ليسانس به شركت برنده از خدمات مشاور داخلي استفاده خواهد شد.

او همچنين اعلام كرد: 17 آذرماه از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن، به عنوان آخرين مهلت حضور شركت‌ها در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه كشور تعيين شد.

قائم مقام معاون تحقيقات وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت: به دليل اهميت پروژه ملي اپراتور دوم براي كشور و ادامه استقبال شركت‌ها از آن، مهلت ارسال مستندات لازم از سوي شركت‌ها دو هفته تمديد شده است.

فرديس افزود: دريافت مستندات و بررسي شرايط اوليه وضعيت شركت‌هاي متقاضي، بررسي وضعيت فني و برنامه تجاري شركت‌ها و نهايتاً بررسي پيشنهادها از نظر سهمي كه در قبال انجام پروژه به دولت ايران پرداخت خواهند كرد، از مراحل كلي روند اين پروژه ملي است.

او ادامه داد: شركت‌هاي متقاضي شركت در مناقصه براي ثبت‌نام و دريافت مستندات لازم بايد 20 هزار يورو به وزارت پست و تلگراف و تلفن بپردازند.

به گفته مدير پروژه شبكه دوم تلفن همراه، برنده اين مناقصه پس از بررسي‌هاي لازم در 12 بهمن امسال اعلام خواهد شد و شركت برنده بايد 300 ميليون يورو را به خزانه دولت واريز كند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]