دولت الکترونيکي و کارآمدي دولت، نصرالله جهانگرد، تکفا

- واژه سقراطي- افلاطوني اتوپيا، جامعه‌اي‌ را ترسيم مي‌كند كه در آن، فيلسوفان بر پايه خرد حكومت مي‌كنند و آرمان آنان دوري از گناه، تباهي و هرگونه فساد است.
بي‌گمان نمي‌توان گفت كه سقراط و افلاطون نخستين گويندگان چنين سخني بوده‌اند. انديشمندان، فيلسوفان و عارفان تاريخ ايران و اسلام نيز بحث مدينه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌هاي خود به‌ميان آورده‌اند و راهكارهاي گوناگوني را نيز براي رسيدن به آن انديشيده‌اند.
آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته يا ناخواسته - با چنين رويكردي همراه بوده است؛ چه جامعه‌اي كه سليمان فرمانروايش بوده است و چه آنكه نمرود.
تنها در بخش‌هايي اندك از تاريخ جوامع بشري، چراغ‌هاي روشني از آرمان‌شهرها ديده مي‌شود كه آن‌هم شايد به‌دليل كوچكي جوامع و درست‌كاري فرمانروايان آن بوده است و براي يافتن همان‌ها هم بايد كتاب‌هاي تاريخي بسياري را خاك‌برداري كرد. امروز به‌‌علت گسترش چشمگير جوامع شهري و ابزارهايي كه بشر در اختيار دارد، به‌نظر مي‌رسد كه زمينه‌هاي رسيدن به آن شهر نوراني و روشن و عاري از ناپاكي‌ها و سرشار از خوبي‌ها، دست‌يافتني‌تر باشد؛ شهري كه نزديك به انگاره‌اي است كه بشر از بهشت موعود دارد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند بيشترين نقش را در رسيدن بشر به آرمان‌هاي خود از يك زندگي ايده‌آل داشته باشد و اين نكته براي دست‌اندركاران اين فناوري، جاي بسي افتخار دارد و از سويي، بار مسووليتي سنگين را بر دوش آن‌ها مي‌نهد.
بي‌گمان اين فناوري نيز مانند فناوري‌هاي ديگر، ابزاري تحت فرمان بشر است، با اين ويژگي كه بيش از هر ابزار ديگر مي‌تواند آرمان‌ها و انديشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصميم كه بيشتر از چشم به‌هم زدني نيست و اين‌ها همه مزيت است.
بنابراين چنانچه مقصد را درست برگزيده باشيم، راه رسيدن به تعالي زودتر پيموده خواهد شد. همگي به‌خوبي مي‌دانيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيكي، دست‌آوردي مگر هزينه‌هاي گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين در كشورهاي پيشرفته، همواره شهروندان كشورهاي رو به توسعه را آنچنان شيفته و فريفته خود كرده است كه همچون پروانه‌اي كه به اشتياق شمع بي‌مهابا به‌سوي آتش مي‌شتابد، در اين سفر شوق‌آميز مي‌سوزند.
قدرت تخريبي قوانين و مقررات بد يا اجراي بد مقررات و قوانين خوب هم بسيار شديد است؛ به‌شدتي كه كشورهاي توسعه نيافته يا رو به توسعه - با وجود بهره‌گيري از تازه‌ترين ابزارها و فناوري‌هاي روز - نتوانسته‌اند پابه‌پاي عصر صنعتي رشد كنند و باز هم عقب مانده‌اند.

در اين ميان، جاي بسي خوشحالي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور - با آگاهي كامل از نياز كشور به يك دگرگوني براي پيدايش شرايط ايده‌آل شهروندان - از سال 79 تمهيداتي را انديشيده كه نتايج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداري" در 7 مرحله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور اعلام گشته است.
در توصيف اهداف تحول اداري، دو راهبرد اساسي براي يافتن رابطه منطقي ميان "نقش و قابليت و توانمندي دولت" پيش‌بيني شده كه يكي انطباق قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايده‌آل و مطلوب و ديگري انطباق قابليت و توانمندي‌هاي نظام اداري با نقش كنوني دولت است و نتيجه‌گيري كلي از بررسي‌هايي كه تحول را به‌عنوان تنها راه ‌چاره، پيش روي دولتمردان مي‌گذارد، اين است كه توسعه ملي، بدون وجود دولتي كارآمد محال است.
به‌هرترتيب در رويكرد نخست، توانمندي نظام اداري بايد در راستاي تحقق و ايفاي دو نقش جديد و ايده‌آل دولت دگرگون شود و در رويكرد دوم - با ثابت فرض كردن نقش دولت - بايد قابليت‌ها و توانايي‌هاي نظام اداري افزايش و بهبود يابد.
برقراري تناسب منطقي ميان نقش و توانمندي، كاري حياتي و براي توسعه ضروري است.
با توجه به برنامه‌ريزي‌هايي كه براي محقق شدن 7 برنامه تحول اداري كه طي 40 طرح پيش‌بيني شده - و قرار بوده كه بيشتر آنها در سال 81 و برخي نيز در نيمه‌هاي سال 82 به اتمام و تصويب رسيده باشد - اميد است كه زمينه‌هاي لازم براي اجراي موثر دولت الكترونيكي كه در قالب طرح سي و پنجم از برنامه ششم - كه برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري است - به تهيه برنامه جامع دستيابي به اهداف دولت الكترونيكي - كه قرار بوده با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و دستگاه‌هاي عضو كميته اتوماسيون اداري به‌انجام رسد - و تاريخ آن سه ماهه چهارم سال 81 بوده است، فراهم آيد.
طي برنامه تحول در نظام اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شده تا تدوين قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور را تا پايان سال 82 به‌انجام رسانده، نتايج موردنظر تحقق بخشد. اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور برعهده كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي كشور گذاشته شده است و طي اين 7 برنامه، وزيران و روساي سازمان‌هاي مستقل دولتي موظف‌اند كه اجراي اين برنامه را - برپايه مصوبات مربوطه - در اولويت كاري دستگاه خود قرار دهند و هر 3 ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش دهند.
دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداري كشور، آن است كه نگاه حاكمانه دولت به نگاه خادمانه تبديل شود و اصل مشتري‌گرايي و جلب رضايت خدمت‌گيرندگان، به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و توسعه نظام تلقي گردد و مولفه‌هايي مانند سرعت، دقت و صحت در انجام كارهاي ارباب‌رجوع، كيفيت انجام كارها، شيوه رفتار و برخورد با خدمت‌گيرندگان، شفافيت و اطلاع‌رساني مناسب عواملي هستند كه در كنار جلب رضايت مردم در دريافت خدمات از دستگاه‌هاي دولتي، زمينه افزايش اعتماد عمومي - كه بزرگ‌ترين سرمايه و تكيه‌گاه نظام اداري است - را نيز فراهم مي‌سازد.
شرح دردمندي شهروندان ايراني، به‌خوبي در برنامه تحول در نظام اداري كشور آمده است و جاي بسي شكر دارد كه مردم توانسته‌اند صداي خود را به سطوح بالاي تصميم‌گيري بدنه دولت برسانند و پيام‌شان آنچنان رسا بوده است كه به تصميمات كليدي براي تحول مي‌انجامد. جا دارد كه جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداري كشور را - به‌عنوان منشور به‌ياد ماندني از دست‌آوردهاي اين برهه از تاريخ ايران - با‌ جوهري زرين بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا اين مصوبات و بخشنامه‌هاي ارزشمند آن در كشاكش روزمرگي، غبارآلود نگردد.
بي‌گمان، اين گفتار و نوشتار زرين كه - پرتو روشن آن تنها در كالبدي به‌تازگي و شكوه يك تحول بزرگ مي‌گنجد - نمي‌تواند در بدن پوسيده و كهنه نظام اداري كنوني حلول يابد و چنانچه آنرا به‌دستي اين‌چنين بسپاريم، از آن حاصلي مگر روياهاي زيباي شب‌هاي تيره و ديجور زمستاني نخواهيم داشت. روشن است كه وقوع تحول را نمي‌توان بر شانه‌هاي تقدير نهاد و تجربه نشان مي‌دهد كه كشورداران، با ايجاد شرايطي مناسب براي احترام به مردم و حقوق آنها، مي‌توانند زمينه شكوفايي و باروري اقتصادي كشورها را فراهم آورند.
باشد كه با به‌انجام رسيدن برنامه تحول، شاهد دگرگوني چهره عبوث نظام اداري ايران به چهره‌اي گشاده و پاسخگو باشيم و بتوانيم به‌واسطه‌ي داشتن بدنه اداري سالم، به آن خردورزي كه زيبنده اين آب و خاك است، دستيابيم.

[لينک مطلب اصلي]