"روند ارائه‌ سرويس‌هاي اينترنتي كاهشي و رو به پايين است"، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس ارتباطات
با وجود شركت‌هاي دولتي از جمله شركت مخابرات ايران به عنوان تصميم گيرنده و بازيگر اصلي اينترنت در كشور، نمي‌توان به زودي به برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و ايجاد تعرفه براي دسترسي به قيمت‌هاي پايين دست پيدا كرد.
مهندس مصطفي محمدي - رئيس هيات مديره‌ي انجمن صنفي كار فرمايان شبكه‌هاي اينترنتي ايران - با بيان اين مطلب، در گفت و گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ ضمن ارزيابي ميزان بازگشت سرمايه‌ي سرويس دهندگان اينترنت، اظهار داشت: سرويس دهندگان اينترنت در كشور وضعيت خوبي ندارند و سرمايه‌گذاري‌هايي كه معمولا از جانب قشر جوان و تحصيلكرده در رشته‌هاي كامپيوتر و گرايش‌هاي مختلف آن در اين زمينه انجام شده، از جايگاه و بازدهي مناسبي برخوردار نيست و ارزيابي و بررسي روند توسعه‌ي كاري و وضعيت فعلي آنها از ديدگاه اقتصادي، از نظر نقدينگي و تعهداتي كه براي كسب در آمد ايجاد شده است، به يك نقطه‌ي منفي مي‌رسد.
وي، علت منفي شدن اين ديدگاه اقتصادي را ناشي از موارد مختلفي دانست و گفت: نبودن قانون در كشور و مقاومتي كه در برابر ورود تكنولوژي‌هاي جديد مانند ماهواره، ويدئو و اينترنت از جانب دولتمردان و سيستم حكومت صورت مي‌گيرد باعث شده تا عملا سرمايه‌گذاران در بدو ورود تكنولوژي‌هاي جديد با تزلزل‌هايي رو به رو باشند.
وي، ادامه داد: با وجودي كه بيشتر بودن جنبه هاي مثبت پديده‌ي اينترنت نسبت به جنبه‌هاي منفي آن، خيلي سريع در ميان مسوولان عالي رتبه‌ي كشور مورد توجه واقع شده، اما وجود ديدگاه‌هاي منفي جزو عوامل بازدارنده‌ در توسعه‌ي ISPها به شمار مي‌رود.
رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، خاطر نشان كرد: عدم حمايت رسمي دولت از فعاليت ISPها به جهت نبودن قانون باعث مي‌شود تا با فعاليت‌هاي خارج از چهارچوب اوليه‌ي كار، برخورد قانوني صورت نگيرد و حركت افراد در چهارچوب قانون كه به دريافت تسهيلات و امكانات از دولت نياز دارد انجام نمي‌شود، در نتيجه فعاليت‌هاي اين بنگاه‌هاي اقتصادي در يك مسير صحيح هدايت نمي‌شود.
مهندس محمدي، مصوبات و تصميم‌گيري‌هاي مجامع و شوراهايي كه به شكلي درصدد جبران خلاء هاي قانوني بودند را از ديگر پارامترهاي منفي در اين عرصه دانست و گفت: طرح تصميمات كارشناسي نشده، عملا توسعه‌ي خدمات شركت‌هاي ISP را با وقفه‌ي شديدي رو به رو ساخت. همچنين دخالت‌هاي مجموعه‌هاي دولتي كه با طمع وجود سود در بازار بزرگ اينترنت با سرمايه‌هاي كلان دولتي بدون در نظر گرفتن مجاز بودن براي انجام اين سرمايه‌گذاري و رقابت با بخش خصوصي، وارد اين فعاليت شده‌اند، علاوه بر متضرر شدن خود آنها مشكلات و معضلاتي براي ساير بنگاههاي اقتصادي در بخش خصوصي ايجاد كرده است.
وي، تصريح كرد: شركت‌هاي ISP براي ارائه‌ي سرويس، مصرف‌كنندگان را شناسايي و آنها را براي خريداري سرويس‌هاي اينترنتي، با روش‌هاي مختلف از جمله ارائه‌ي سرويس‌هاي بهتر با قيمت پايين تر در رقابت با ساير بنگاهها و شركت‌هاي فعال، جذب مي‌كنند. لذا بحث كاهش قيمت‌هاي اينترنت در يك ديدگاه كلان جزو اهداف اوليه‌ي اين بنگاههاي اقتصادي است و روند ارائه‌ي سرويس‌هاي اينترنتي كاهشي و رو به پايين است.
وي، ادامه داد: طبيعتا منافع مصرف كننده در قيمت پايين خواهد بود، اما اينكه كاهش قيمت، همراه با كاهش و يا ثابت بودن كيفيت اتفاق بيفتد، نكته‌ي مهمي است كه نبايد فراموش شود، لذا كاربرد روش‌هايي كه علاوه بر سود دهي و منطقي بودن روند ادامه‌ي فعاليت اقتصادي شركت‌هاي ISP، منافع كاربران را در جهت استفاده‌ي اينترنت با هزينه‌ي پايين فراهم كند، هنري است كه بايد با ارائه‌ي امكانات و انجام حمايت‌هاي لازم و جهت دهي مثبت دولت از بخش خصوصي همراه با رقابت ميان بخش‌هاي خصوصي در جهت كاهش قيمت و گرفتن سهم بيشتر از بازار اعمال شود.
وي، در مورد اقدامات انجمن در جهت تعيين تعرفه‌ها و استاندارد قيمت اينترنت متناسب با كيفيت آن، گفت: به دليل وجود چند شركت دولتي و پتانسيل مالي بالاي آنها هنوز در اجراي طرح تعيين تعرفه‌هاي موفق نشديم. اما با انجام مذاكرات با شركت مخابرات و وزارت پست، زمينه‌ي خارج شدن اين شركت مخابرات از رقابت با بخش خصوصي را فراهم مي‌كنيم تا پس از خروج بازيگر اصلي، گوي سبقت را از يكي يا دو شركت ديگر كه از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند، گرفته و مرحله‌ي دوم نظام تعرفه‌يي كيفت سرويس‌هاي اينترنتي بخش خصوصي را به انجام برسانيم.