رئيس هيات مديره‌ي انجمن صنفي شبكه‌هاي اينترنتي: تركيب فعلي شوراي عالي اطلاع رساني مناسب نيست ، ايسنا

تجربه ثابت كرده است كه امكان تصميم گيري فراتر از منافع سازماني و زيرمجموعه‌ها در وزارت پست وجود ندارد.
مهندس مصطفي محمدي - رئيس هيات مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس IT خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: فرا بخشي عمل كردن، شاخص‌ترين ويژگي براي متولي IT در كشور محسوب مي‌شود، كه اگر اين عملكرد، صرفا در چهار چوب يك سازمان، وزارتخانه يا مجموعه‌ي دولتي انجام گيرد، شكست بزرگي براي IT كشور خواهد بود.

وي، ادامه داد: متولي IT به هيچ عنوان نبايد داراي منافع باشد به اين معنا كه تصميم گيري‌هاي اين ارگان با در نظرداشتن منافع سازماني يا وزارتخانه‌ي مربوطه انجام نشود.
وي، خاطرنشان‌كرد: يقينا متولي IT در كشور بايد از سطح كارشناسي بالايي برخوردار باشد، چرا كه سرعت عمل و ميزان اطلاعات مديران و مسوولان نهاد مربوطه و برخورداري آنها از دانش كافي در حوزه‌ي IT، در تصميم گيري‌هاي اين حوزه موثر است.
محمدي، با اشاره به نقش بخش خصوصي در نهاد مذكور، گفت: متاسفانه، هنوز در بسياري از مقامات و مسوولان عالي رتبه‌ي كشور، تفكر بيگانه بودن مردم و بخش خصوصي نسبت به تصميم گيري‌هايي كه براي آنها انجام مي‌شود، قابل مشاهده است؛ در حالي كه اين تفكر در دنيا منسوخ شده و حتي برخي از مسوولان بالاي نظام نيز بر اين قضيه كه مردم نبايد نامحرم شناخته شوند تاكيد داشته‌اند.
وي، ادامه داد: چنانچه مردم و بخش خصوصي در تصميم گيري‌هاي IT ، موثر باشند، قطعا نقاط ضعف زيادي در اين تصميم‌ها برطرف شده و به تصميمات منطقي‌تري دست خواهيم يافت.
وي، تصريح‌كرد: وزارت پست اولين كانديدايي است كه براي تولي‌گري IT در كشور وجود دارد، اين در حالي است كه دو فعاليت اقتصادي و تجاري، مخابرات و پست در انحصار اين وزارتخانه قرار دارد و در نتيجه تصميم‌گيري‌ها با توجه به منافع اقتصادي اين دو بخش، انجام خواهد شد.
وي، شوراي عالي اطلاع رساني را كانديداي بعدي معرفي كرد و گفت: چنانچه تركيب اين شورا تغيير كرده و امكان حضور صاحبنظراني از بخش خصوصي و دولتي در تركيب كميسيون راهبردي اين شورا وجود داشته باشد مي‌تواند به عنوان نامزد مناسب‌تري براي تولي‌گري IT مطرح شود، زيرا با حضور نمايندگان بخش‌هاي مختلف، قابليت فرابخشي عمل كردن نيز در آن وجود خواهد داشت.
وي، ادامه داد: به نظر مي‌رسد تركيب فعلي اين شورا مناسب نيست و تصميم گيري‌هايي كه تا كنون در اين نهاد انجام گرفته، از سطح كارشناسي مناسب و جايگاهي كه بايد، برخوردار نبوده است.
محمدي، خاطر نشان كرد: شوراي عالي انفورماتيك قدمت بيشتري در اين كار دارد و چه بسا با استقرار در سازمان مديريت بتواند به صورت فرابخشي عمل كند. اما متاسفانه تركيب اين شورا به جهت چهارچوب‌هاي موجود در نحوه‌ي تصميم گيري‌ها مناسب نيست، وليكن به جهت وجود نمايندگان از وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌تواند جايگاه مناسبي داشته باشد.
وي، ادامه داد: بايد نمايندگاني از بخش خصوصي، NGOها و اتحاديه‌هايي كه در رابطه با IT فعال هستند، در اين شورا حضور داشته باشند، اما تركيب فعلي فاقد اين مورد است و طي چند وقت اخير انتخابات كاملي در اين زمينه انجام نگرفته است.
وي، يادآور شد: چنانچه مجلس عزم جدي براي تعيين متولي IT در كشور داشته باشد بايد به بررسي دقيق و جزيي‌تر نيازهاي IT كشور بپردازند، تا نهايتا متولي IT در كشور بتواند متناسب با آن نيازها به صورت قانوني تعيين شود. انجام شدن اين كار به عنوان يكي از اقدامات مجلس ششم در آخرين ماههاي كاري خود، مثمرثمر خواهد بود.