آزاد سازي نام دامنه ايراني: حركتي كه دير شروع شد، شايان مشاطيان

هر شركت ثبت نام دامنه، به خاطر برقراري ارتباط با مشتريان به جريان طراحي و راه اندازي سايتهاي مختلف هم كشيده ميشود كه به اين جريان عمق و ابعاد بزرگتري ميبخشد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

از ابتداي شروع فعاليت نام دامنه هاي كشوري، بحثهاي فراواني در كميته‌هاي مختلف
بين المللي در مورد سياستهاي مربوط به نحوه واگذاري و كنترل اين نامه دامنه ها
وجود داشته است. از طرفي سنت قديمي ثبت نام دامنه هاي دات كام بر اساس اولويت
زماني بوده است و هر كس كه زودتر نام دامنه اي را ثبت كند، امتياز كرايه آن نام
را از آن خود كرده است، و از طرف ديگر اغلب كشورها براي اينكه اين سياست را در
مورد نام دامنه هاي كشوري پيش بگيرند همواره با ترديد رو به رو بوده اند. به
همين خاطر نام دامنه در بسياري از كشورها از جمله ايران نتوانسته بود به عنوان
بخشي از جريان اقتصاد فن آوري اطلاعات جايي پيدا كند. لفظ اقتصاد فن آوري را به
كار ميبرم چون به طور دقيق به معني جذب سرمايه هاي فكري و پولي در يك حوزه است.
به اين معنا كه موضوعات مربوط به حوزه تكنولوژي به منشا درآمد براي حوزه عمومي
و شركتها و بنگاههاي اقتصادي كوچك تبديل شود. از اين رو آزاد سازي نام دامنه
ايراني را بايد به فال نيك گرفت، اما در كنار آن چند نكته كوچك وجود دارد كه
بايد مورد توجه قرار گيرد:

نخست و مهمترين، لزوم ايجاد ساز و كارهاي قانوني براي قضاوت در مورد حق تصاحب
نام دامنه ها است. اصولا در تمام كشورها، سازمان مجري ثبت نام دامنه، تنها نقش
فني براي ثبت نام را دارد و قضاوتهاي حقوقي و رسيدگي احتمالي به شكايتهاي بعد
از آن به عهده دادگاههاي مربوطه است. به عنوان مثال اگر كسي حقوق تجاري نامي را
به اسم خود ثبت كرده باشد، حتي اگر فرد يا سازمان ديگري آن را بدون ربط مشخصي
به نام خود ثبت كند، طبق قانون به موسسه مربوط بازگردانده ميشود. مگر اينكه فرد
ثبت كننده نشان دهد كه ربط موجهي بين وي و نام ثبت شده وجود دارد (مثلا نام
فاميل و...). گرچه همواره اين موضوعات مورد بحثهاي حقوقي بوده است اما به نظر
ميرسد مسير عمومي در محاكم قضايي به اين سو مي‌رود. اما در نهايت، نكته اصلي
اين است كه نبايد مسووليت قضاوت در اين باره را به گردن سازمان مجري ثبت
انداخت.

نكته دوم اين است كه آزاد سازي نام دامنه ها در ايران، به طور طبيعي باعث ميشود
كساني كه بيشتر مترصد اين موضوع هستند و در زمينه اينترنت و... فعاليت ميكنند،
بيش و پيش از بقيه دست به كار شده و وارد اين جريان شوند. اگر اين فعاليتها حتي
به منظور صرفا خريد و فروش نام دامنه و نه استفاده از آن باشد نيز اشكالي بر آن
وارد نيست، كما اينكه در همه جاي دنيا پيدا كردن نام مناسب و ثبت آن يك ارزش
افزوده محسوب ميشود و كسي كه مبتكر آن بوده و بر آن سرمايه گذاري مي‌كند، طبعا
نفع آن را هم از آن خود مي‌كند. چه بهتر كه سرمايه هاي فكري و مادي در تكنولوژي
متمركز شود به جاي آنكه صرف فعاليتهاي مطلقا خريد و فروش و دلالي بدون هيچ گونه
ارزش افزوده گردد. اين موضوع به نحوي به قواعد رقابت و بازار آزاد باز ميگردد
كه در كشور ما چندان تجربه شده نيست. زيرا هر گاه بحث خصوصي سازي يا موارد
مشابه پيش آمده، مباحث جنجالي بسياري نظير رانتهاي مختلف هم مطرح شده است كه
سابقه مثبتي در اذهان به جا نگذاشته است. بايد در اين مورد دقيق بود و اجازه
نداد كه يك كار في نفسه درست، به خاطر اجراي ضعيف يا مقايسه غلط با تجارب
ناخوشايند، از مسير درستي كه يافته است منحرف شود. شايد اطلاع رساني درست و
دقيق مهمترين نقش را در اين مورد داشته باشد.

نكته آخر، توجه به روند خصوصي سازي هر چه بيشتر فعاليتها و كمك به آن است.
تكنولوژيهاي جديد و خصوصا فن آوري اطلاعات به عنوان تكنولوژي روز، ميتواند
پيشتاز اين حركت باشد و بر خلاف ساير بخشهاي صنعتي كه واگذار يا سهيم كردن بخش
خصوصي در اداره و پيشبرد آنها به كندي و مشكل صورت مي‌گيرد، تسريع اين امر در
بخش فن آوري اطلاعات ميتواند متناسب با تحولات سريع اين رشته به بالندگي آن
بيانجامد. اگر مسوولين مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات بتوانند هر چه سريعتر
سياستها و برنامه هاي لازم براي اعطاي نمايندگي فروش نام دامنه ايراني به
شركتهاي ثاني را پياده سازي كنند، علاوه بر جلوگيري از كندي روند رشد نام دامنه
ايراني، بخش بزرگي از فعاليتهاي شركتهاي كوچك و بزرگ را در اين جريان سهيم و
درگير ميكنند كه خود به خود به توسعه وب و اينترنت در ايران مي انجامد. زيرا هر
شركت ثبت نام دامنه، به خاطر برقراري ارتباط با مشتريان به جريان طراحي و راه
اندازي سايتهاي مختلف هم كشيده ميشود كه به اين جريان عمق و ابعاد بزرگتري
ميبخشد.