"شركت مخابرات براي رسيدن به منافع خود و تعطيل كردن ISPها از طريق قوه‌ي قضائيه اقدام كرده است"، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
مسؤولان قضايي به تازگي متوجه شده‌اند كه در ماجراي پلمپ ISPها، متاسفانه از آبرو و اعتبار آن‌ها سوء استفاده شده و شركت مخابرات براي رسيدن به منافع خود از طريق قوه‌ي قضائيه نسبت به تعطيل كردن ISPها اقدام كرده است.
”مهندس مصطفي محمدي” رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص سكوت مسؤولان انجمن صنفي كارفرمايان در جريان پلمپ ISPها طي چند روز اخير، بيان داشت: مطرح شدن بحث سكوت، جايگاهي ندارد، چرا كه اصلا در اين مدت ساكت نبوديم و در اين چند روز در حال رايزني با مسؤولان مخابرات و مقامات قوه‌ي قضائيه و همچنين پيگير علت اين برخوردها بوديم.
وي، افزود: در خصوص اينكه بحث طي چند روز اخير به مطبوعات كشيده نشد، واقعيت اين است كه دوست داريم اگر مشكلي به وجود مي‌آيد در درجه‌ي اول بتوانيم از طريق مذاكره آن را حل كنيم. حل كردن مشكل نيز نيازمند اين مساله است كه بدانيم مشكل واقعا از كجا نشات مي‌گيرد، لذا اين بحث مطرح نبوده كه مي‌دانستيم مشكل از كجاست و اقداماتي هم در برابر آن نكرده و سكوت كرديم.
مهندس محمدي، در ادامه در خصوص تعاملات انجمن صنفي با مقامات مخابراتي و قضايي براي برخورد طبق روال قانوني، بيان داشت: در اين اتفاق دو موضوع براي قوه‌ي قضائيه با همديگر مختلط شده است. يكي از آن به مبحث منابع شركت مخابرات و اقداماتي كه براي جلوگيري از فعاليت شركت‌هاي خصوصي كه رقيب مخابرات محسوب مي‌شود باز مي‌گردد كه هنوز هم در حال پيگيري آن است.
وي، افزود: موضوع ديگر به اقدامي كه مسؤولان قوه‌ي قضائيه راسا در بحث فيلترينگ دارند باز مي‌گردد كه اين حركت هم با اقدامي كه شركت مخابرات درصدد انجام آن بود، همزمان شد.
وي، يادآور شد: به هيچ عنوان اين مساله را رد نمي‌كنم كه در بين كساني كه شركتشان پلمپ شده، تعدادي شركت بدون مجوز فعاليت بودند، تعدادي شركت هم كار غير قانوني انجام مي‌دادند و تعدادي احيانا فيلترينگ‌هاي موجود را دور مي‌زدند، اما از طرفي مي‌دانم كه يقينا ميان اين شركت‌ها نيز، كساني هستند كه كارشان كاملا قانوني بوده و با وجود داشتن مجوز، با آن‌ها برخورد و پلمپ شده‌اند، كه به ناحق در اين ماجرا دچار بحران شده‌اند.
وي، ياد آور شد: در همين رابطه با رايزني‌هاي كه با مقامات مخابرات و مقامات و عالي رتبه‌ي قوه‌ي قضاييه و با تني چند از مسؤولان قضايي تهران داشتم موفق شديم اين دو مورد را از يكديگر تفكيك كنيم. به عبارتي قوه‌ي قضائيه از اين پس منافع شركت مخابرات ايران را پيگيري نخواهد كرد، مگر اين كه شركت مخابرات از راه‌كارهاي قانوني و طرق رسمي كشور اقامه‌ي دعوي حقوقي كند كه مسلما با شيوه‌ي برخوردهاي اخير سازگاري نداشته و به شكل يك شكايت حقوقي مطرح و توسط دادگاه‌هاي صالح رسيدگي مي‌شود.

وي، افزود: از طرفي بحث فيلترينگ، بحثي است كه انجمن موضوع خود را بارها اعلام كرده است كه ما مدافع آن هستيم و اعتقادمان بر اين است كه اصل فيلترينگ، اصلي پذيرفته شده است. يعني در كشور ما مانند ساير كشورهاي دنيا، در جريان آزاد اطلاع رساني، سايت‌هايي كه به هر نحوي بخواهند مقدسات، دين و يا آنچه كه مرزهاي فرهنگي به آن اعتقاد داريم را مورد تهاجم قرار دهند و اذهان مردم و مصرف كنندگان را مسموم كنند، يقينا انجمن در برابر آن‌ها، مدافع وجود فيلترينگ است و در همين رابطه تلاش خود را انجام داده و طرح‌هاي خود را به مقامات كشور ارائه داده‌ايم.
وي، تصريح كرد: اما اينكه اين فيلترينگ از لحاظ فني چگونه بايد پياده بشود و توسط چه كساني نظارت و اجرا شود، مورد بحث است. براي نمونه يكي از مشكلات ما اين است كه متاسفانه قوه‌ي قضائيه، دقت نداشته كه شركت‌هاي ISP از نظر مجوز، ضرورتي بر داشتن فيلتر نداشتند و ICPهايي كه از آن‌ها سرويس دريافت مي‌كنند، موظف به اجراي فيلترينگ هستند. در اين رابطه ISP كه به نوعي فيليترينگ ICP مورد نظر را دور زده باشد، انجمن هم به خطاي او در حد امكان رسيدگي مي‌كند، اما از نظر قانوني و طبق آنچه توافق شده فيلتر متعلق به ICPهاست و اگر يك ISP را صرفا به اين دليل كه فيلتر ندارد، پلمپ كرده باشد، خلاف قانون است. در همين رابطه موفق شديم با رايزني‌ها، مقامات قضايي را متقاعد كنيم كه در واقع اين گروه از شركت‌ها مستثني شوند.