تشدید فیلترینگ سایت های سیاسی و خبری در پی دورجدید برخورد با ISPها، رويداد

رئیس انجمن کاربران شرکت های اینترنتی پس از مذاکرات با مسوولان قضایی به «رویدا» گفت که مساله ما فیلتر شدن سایت ها نیست، بلکه برخورد مخابرات با ISPهاست


در یکی دو هفته اخیر کاربران اینترنتی با شدت یافتن فیلترینگ سایت های اینترنتی مواجه شده اند. به گونه ای که حتی فیلتر شکنهایی که مدتی راهکار آنها برای دسترسی به یک سایت اینترنتی بود، نیز فیلترگذاری شده اند.
به گزارش خبرنگار «رویداد»، در این راستا، هفته گذشته نیروی انتظامی نیز به برخورد با (ISP)هایی که برخی از سایت های اینترنتی را فیلترگذاری نکرده اند، پرداخته و به دنبال آن شرکت های اینترنتی «قاصدک»، «میکروسیستم»، «تلکام» چند شرکت دیگر نیز تعطیل شده اند. نوع برخورد نیروی انتظامی با (ISP)ها سب شده که برخی شرکت های اینترنتی از ترس تعطیلی به فیلترگذاری سایت های مانند «گویا» که حتی درخواست فیلترینگ برای آنها صادر نشده، بپردازند.

به دنبال برخوردهای اخیر،«انجمن کارفرمایان شرکت های اینترنتی» در جلسات متعددی با مسوولان مخابرات و مقامات عالی رتبه قضایی به ریشه یابی علت برخوردهای اخیر با سایت های اینترنتی و ISPها پرداخته است.

«مصطفی محمدی» رئیس انجمن کاربران شرکت های اینترنتی، روز یکشنبه 27 اردیبهشت در گفت وگوبا خبرنگار «رویداد» از رایزنی های اخیر خود با مسوولا مخابرات و قضایی خبر داد و گفت: «در این جلسات قوه قضاییه متوجه شد که نباید بابت منافع مالی شرکت مخابرات، هزینه ای را پرداخت کند.»

وی افزود: وقتی قوه قضاییه به این گونه مسائل آشنا نباشد، تصور می کند با تامین منافع مالی مخابرات منافع ملی را تامین می کند. این در حالی است که حریم های مسایل امنیتی کشور باید مشخص و مرزها محترم شمرده شود.م

مهدی با انتقاد از برخوردهای اخیر ماموران انتظامی، از رسیدگی به این قضیه خبر داد و گفت: «ما از طریق قضایی با ماموران نیروی انتظامی که بدون نشان دادن حکم قضایی اقدام به برخورد با (ISP) ها کرده اند، برخورد می کنیم و در این مورد کوتاه نمی آییم.»

وی تاکید کرد: «هیچ مقام قضایی نمی تواند بدون دستور قضایی اقدام به چنین امری کند و لذا ما خواستار اشد مجازات برای آنها هستیم.»

به گفته مهدی، انجمن کارفرمایان اینترنتی در عین حال، از پیگیری علت تعطیلی سایت های سیاسی پرهیز می کند زیرا تصمیم گیری در این مورد به عهده «کمیته تشخیص مصدیق» است.

وی تاکید کرد: «کمیته تشخیص مصادیق هر تصمیمی که درباره وجود یا عدم وجود سایت های سیاسی بیگرد، ما آن را اجرا می کنیم.»

مهدی در ادامه با بیان اینکه «ما اعتقاد به جریان آزاد اطلاع رسانی داریم.» خاطرنشان ساخت:«البته اگر سایتی بخواهد برخلاف ارزشهای فرهنگی فضای جامعه را مسموم کند، ما جلوی آن را خواهیم گرفت. لذا نباید این موضوعات را با یکدیگر قاطی کرد بلکه هر کدام مرزی برای خودش دارد.»

گفتنی است که اولین جلسه رسیدگی به این موضوع روز پنج شنبه 24 اردیبهشت باحضور «سعید مرتضوی» دادستان کل استان تهران، «مصطفی محمدی» رئیس انجمن کارفرمایان اینترنتی و تعدادی از مسولان شرکت مخابرات برگزار شد و همچنان رایزنی ها در این باره ادامه دارد.