مجرمين کامپيوتري به يک تا 3 سال حبس و جزاي نقدي محکوم مي شوند، مهر

در صورتيکه فردي با استفاده غير مجاز از داده پيام ها و برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي با اکتساب افعالي نظير ورود به اطلاعات ، محو اطلاعات ، مداخله در عملکرد برنامه ها يا سيستم رايانه، ديگران را فريب دهد و از اين طريق مالي را کسب کند چنين فردي کلاهبردار و به يک تا 3 سال حبس و جزاي نقدي محکوم خواهد شد .
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران در خصوص تصويب طرح تجارت الکترونيکي گفت : در اواخر سال گذشته مجلس شوراي اسلامي طرح تجارت الکترونيکي را به تصويب رساند و عملا در سال جديد محاکم و مراجع اجرايي و قضايي بايد اين قانون را مورد توجه قرار دهند .

دکتر غلامحسين الهام با اشاره به اينکه بخشي از جرايم اينترنتي که داراي ارزش تجارتي ، قضايي و کيفري است در قانون تجارت الکترونيکي آمده است، گفت : بخشي از جرايم کلاهبرداري کامپيوتري در ماده 67 اين قانون پيش بيني شده و بر اساس آن در صورتيکه فرد مشمول اين جرم قرار گيرد به 1 تا 3 سال حبس و جزاي نقدي محکوم خواهد شد .

وي ادامه داد : جرم کلاهبرداري کامپيوتري از ديگر کلاهبرداري هاي عادي تفکيک شده است و محاکم نيز جداگانه به اين امور رسيدگي خواهند کرد .

وي گفت : جعل کامپيوتري نيز که در ماده 68 آمده است از ديگر جرايم تفکيک شده محسوب مي شود و شخص مجرم به 1 تا 3 سال حبس و همچنين پرداخت 5 ميليون تومان جزاي نقدي محکوم خواهد شد .

وي ادامه داد : جعل کامپيوتري به گونه اي است که در صورتيکه فرد از طريق ورود ، تغيير، محو و توقيف داده پيام ها و سيستم هاي رايانه اي و يا استفاده از وسايل رمز نگار بدون مجوز امضاء کننده و يا توليد امضاء فاقد ثبت اقدام به جعل نمايد و آن را به مراجع اداري و قضايي به عنوان داده هاي معتبر ارائه کند جاعل محسوب شده و مجازات مي شود .

وي گفت : بخشي ديگر از جرايم اينترنتي مربوط به انتشار اسرار شخصي ، تجاري و يا سوء استفاده از علائم تجاري است که قانون مجازاتهايي را براي اينگونه جرايم که غالبا نقدي است، تعيين کرده است .

سخنگوي قوه قضاييه از جمله حقوق جديد تعيين شده در اين قانون را به رسميت شناختن امضاي الکترونيکي به عنوان امضاء معتبر دانست و گفت : در قانون جديد به داده پيام هاي الکترونيکي به عنوان نوشته ارزش سندي داده شده است و همچنين به مبادلات الکترونيکي اعتبار سندي در مباحث تجاري اعطا شده است، البته درمالکيت اموال غير معقول ، داده پيام هاي الکترونيکي حکم سند نخواهند داشت .

وي خاطر نشان کرد : قوه قضاييه در تمامي دادگستريها در ايجاد شعب تخصصي به اقتضاي شرايط مورد نيازشان در منطقه اجازه و تکليف کرده که در مورد اين نوع جرايم شعب تخصصي ايجاد کنند همچنين معاونت آموزش قوه قضاييه نيز در اجراي اين قانون کارگاههايي را براي آمادگي و آموزش قضات براي رسيدگي دقيق به اينگونه جرايم تدارک خواهد ديد .

وي در خصوص حجم ورودي پرونده ها به محاکم قضايي گفت : در حال حاضر در ايران حجم ورودي هاي پرونده هاي قضايي به محاکم بيش از کشور هاي ديگر است که بايد در اين خصوص فکر اساسي صورت گيرد .

وي ادامه داد : قاضي براي رسيدگي دقيق به پرونده هاي قضايي نياز به زمان و فرصتي مناسب دارد که البته با چنين حجم ورودي پرونده به محاکم ، قاضي در رسيدگي و بررسي خود با مشکل روبرو مي شود .

وي تصريح کرد : بايد به دنيال راهکاري در خصوص کاهش ورودي پرونده ها به محاکم وي يا به دنبال جذب قضات و تامين نيروي انساني براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص لايحه پول شويي گفت : بايد منتظر بود تا مجلس شوراي اسلامي تکليف لايحه قانون پول شويي را مشخص کند و در صورتيکه مجلس اين لايحه را ناقص تشخيص دهد قوه قضاييه لايحه جديدي را ارائه خواهد داد .

وي همچنين در خصوص پاسخگويي پست صوتي قوه قضاييه به مردم گفت : پست صوتي ظاهرا سنگ صبور 60 ميليون جمعيت شده است و اين در حالي است که بايد به دنبال گسترش چنين خدماتي باشيم .

سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان کرد : قطعا تمامي مردم نمي تواند با رييس قوه قضاييه ملاقات کنند لذا بايد به دنبال تجهيز کردن قوه قضاييه و بالا بردن چنين خدماتي در دستگاه قضايي براي حل مشکلات مردم باشيم .

وي همچنين در باره اينکه آيا قوه قضاييه اقدامي را در خصوص دريافت وجوه اضافي از مردم در فروش خودروها انجام خواهد داد گفت : در صورتيکه مجلس در گزارش خود تخلفاتي در حد جرم مشاهده کند که مستلزم پيگيري قوه قضاييه باشد بايد آن را به قوه قضاييه ارسال کند اما تا کنون گزارشي در اين خصوص به قوه قضاييه ارسال نشده است .