انسداد در فضای گسترش ICT ، خدانگهدار به 15 هزار جوان فعال در عرصه اینترنت، سينا

تهران خبرگزاری سینا
مناقشه میان شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مخابرات که این روزها بحث آن در محضر قضاوت جریان دارد به رغم ماهیت مدرن و پیچیده بحث ، در سنجه ساختار سنتی داوری قرار گرفته است و این دعوی نو در بستری سنتی در حال رسیدگی است .
آنچه به ظاهر محل مناقشه است خسارتی است که وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات از محل فعالیت بدون بستر قانونی حدود 600 ISP و ICP متحمل می شود و اکنون قوه قضاییه نیز با هدف اعلامی تامین بخشی از حقوق از دست رفته مخابرات، وارد این غائله شده است .
البته در میانه روند این پرونده، داور این دعوای حقوقی خود به عنوان یک طرف در پرونده دخیل شده است.
اما در پس این دعوای حقوقی میان سه طرف ، واقعیتهایی نهفته است که روشن شدن این انگیزه ها ، آینده موضوع ICT را در کشور تبیین می کند.
یکم : فعالان عرصه ICT در جایگاه متهم
.......................................................
از بدو ورود پدیده اینترنت به کشور صدها جوان مشتاق و نخبه که پیشتر تحصیلات مرتبطی را در زمینه نرم افزار و سخت افزار در دانشگاههای داخل و خارج گذرانده بودند وارد این عرصه شدند تا به اصطلاح شکاف دیجیتالی میان ایران و جهان را با گذر از مرزهای تعریف شده سنتی در عرصه های مختلف اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی تا حدی بپوشانند .
این عده با هزینه شخصی آموزشهای نوین این عرصه را سپری کردند ، سرمایه مادی خود را در عرصه ICT به کار گرفتند و فکر و اندیشه خود را در گسترش این پدیده نو به کار گرفتند .
در حال حاضر حدود 3000 هزار نخبه فنی درگیر مستقیم این بخش هستند و بدون بار کردن هزینه ای به دولت، هدف اشتغال زایی موثر و به روز را محقق کرده اند .
در حال حاضر شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی علاوه بر ارایه اینترنت به کاربران، خدمات مخابراتی نیز عرضه می کنند .
این خدمات در دو بخش Termination ( برقراری تماس اینترنتی از ایران به خارج از کشور ) و Orgination (برقراری تماس تلفنی اینترنتی از خارج کشور ) ارایه می شود .
این دسته از شرکتها هم اکنون با تابلوی تمرکز زدایی از فعالیتهای دولتی و و خدمات سریع و ارزان به شهروندان ، به ارایه خدماتی می پردازند که در وظایف ماهوی مخابرات تعریف شده است .
در حال حاضر 225 شرکت پلمپ شده و در معرض پلمپ جزو این دسته از شرکتهای ارایه خدمات اینترنتی هستند .
دوم : مخابرات در مقام شاکی
.......................................
بر اساس تعهدات دولت جمهوری اسلامی در نشست Wsis سوئیس ،ایران موظف است در کنفرانس بین المللی تونس در سال 2005 ،گزارش اجرای تعهد خود را برای اتصال همه دانشگاههای ایران به شبکه اینترنت ارایه دهد .
همچنین در سال 2010 اطلاعات تمامی درمانگاهها و بیمارستانهای کشور باید روی شبکه اینترنت قرار گیرد و در نهایت در سال 2015 تمامی روستاهای ایران باید با اتصال به اینترنت با جهان ارتباط برقرار کرده باشند.
اما وزارت ارتباطات و فن آوری چگونه به این مهم دست خواهد یافت ؟
دعوایی که امروز میان ISP ها با متولی ساماندهی آنان شعله کشیده است گرچه ممکن است موضوع تحقق در آمدهای مخابرات را در پی داشته باشد اما قطعا به هدف گسترش اینترنت در کشور منجر نخواهد شد .
آنچه مشخص است فعالیتهای مخابراتی شرکتهای اینترنتی ، مخابرات را متضرر کرده است و به همین دلیل بر خلاف رویه سابق صدها شرکت اینترنتی که مجوز فعالیت از مخابرات را درخواست کرده اند، نمی توانند در این عرصه مستقیم با مخابرات کار کنند و به جای آن باید زیر نظر 4 ابر شرکت مورد تایید مخابرات به فعالیت خود ادامه دهند .
این موضوع را مدیر عامل شرکت ارتباطات دیتا صراحتا بیان داشته و تصریح می کند : خدمات اینترنتی را به 4 شرکت می دهیم و بقیه شرکتها باید اینترنت را از این 4 شرکت بگیرند .
مخابرات مدعی است از محل فعالیت بدون مجوز ISP ها و استفاده از فضای شرکت مخابرات ، حدود 50 میلیون ریال به این شرکت خسارت وارد آمده است و این درحالیست که شرکتهای اینترنتی می گویند که مخابرات این خسارت را از محل تصمیم غیر کارشناسی خود مبنی بر کاهش بدون ضابطه و شعاری نرخ مکالمات خارجی متحمل شده است و ISPها هیچ ضرری از محل فعالیت خود متوجه مخابرات نکرده اند .
اما ماجرای تصمیم غیر کارشناسی مخابرات چه بود ؟
مهندس رشیدی مدیر عامل شرکت دیتا می گوید: درآمد مخابرات از مثبت 20 میلیون دلار رسیده به منفی 31 میلیون دلار یعنی حدود 51 میلیون دلار مخابرات متضرر شده است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی می گوید: یک بخش از این ارقام به بحث ترمینیشن بر می گردد، مخابرات نتوانسته است از شرکتهای خارجی مبلغی دریافت کند .مخابرات در زمانی که قیمت مکالمات خارجی خود را کاهش داد به خاطر اینکه مشکلی در زمینه دایالینگ و کانتینگ شان نداشتند، نرخ مکالمات خارجی خود را یکنواخت کرد که نرخ مکالمه برای تماس با هر کشور خارجی 159 تومان اعلام شد.
وی ادامه می دهد: زمانی که مخابرات خواست عدد 159 تومان را بدست بیاورد، حساب کرد که مثلا مکالمات کوبا در ماه 2 یا 3 هزار دقیقه است پس حساب کردند که باید برای هر دقیقه مکالمه به این چند کشور خاص سوبسید بپردازد.
وی گفت: مثلا برای مکالمه با کشور کوبا 80 سنت برای هر دقیقه باید به مخابرات کوبا پول بدهیم که به پول کشور خودمان می شود حدوداً دقیقه ای 680 تومان، ولی از این طرف چون 2 یا 3 هزار دقیقه در ماه است نیازی نیست که یک نرخ جداگانه برای یک یا چند کشور بگذاریم، لذا همه نرخها رایکپارچه کردند .
محمدی ادامه می دهد:مخابرات الان معتقد است که چون قیمت ها را کاهش داده فردی که می خواهد از امریکا به کوبا زنگ بزند به جای اینکه بیاید 60 ،70 سنت به مخابرات کوبا پول بپردازد، می تواند از طریق IP در داخل ایران از یک ISP از شبکه کابلینگ مخابرات استفاده کند و به کوبا زنگ بزند، آنهم با قیمت 159 تومان و در این میان دو سنت هم گیر ISP سرویس دهنده می آید.
وی می افزاید : مخابرات الان که حساب می کند متوجه می شود که رقم 2 یا 3 هزار دقیقه مکالمه درماه مثلا به کوبا تبدیل شده به 500 هزار دقیقه درماه و مخابرات این 500 هزار دقیقه رابه ازای هر دقیقه 80 سنت باید به مخابرات کوبا از جیب خود بپردازد.
وی خاطر نشان می کند: این مورد هم یکی از چالشهای بزرگ ما با مخابرات است ولی واقعا تنها مخابرات ایران نیست که این هزینه ها را کرده، دیگر کشورها هم در یک مقطع زمانی خاص شاید چندین برابر یا صدهزار برابرش را هزینه کرده اند اما اگر نمی خواهند این هزینه ها را از جیب بیت المال بپردازند باید خودشان را با تکنولوژی روز مطابقت دهند.
وی ادامه می دهد: اینکه هشت ماه طول می کشد که مدیران مخابرات بتوانند نسبت به تغییر تعرفه شان تصمیم بگیرند آیا تاوانش را باید ما و شرکتهای خصوصی بپردازیم.
یکی دیگر از عرصه های چالشی میان مخابرات و شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی موضوع استفاده عمومی از یک حق خصوصی است .
طبق قانون سال 53 مصوب دولت ، مخابرات می تواند یک خط تلفن در اختیار افراد برای استفاده شخصی نه برای استفاده عمومی قرار دهد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی می گوید: در حال حاضر در هر مغازه و دکه روزنامه فروشی یک تلفن سکه ای نصب شده که هر فردی میتواند با استفاده از یک سکه از این خط استفاده کند که این عمل می شود عمومی و طبق قانون سال 53 این کار غیر قانونی است.
محمدی ادامه می دهد: اگر مخابرات بخواهد طبق قانون سال 53 به موضوع بنگرد تمامی مردم و شرکتهایی که حتی دو گوشی تلفن در منزل دارند یا از خط تلفن برای استفاده از دستگاه فکس استفاده می کنند متخلف هستند و باید مجازات شوند.
وی ادامه می دهد:درحال حاضر ISPها از خطوط ترمینیشن و ارجینیشن برای استفاده عمومی بهره می برند و این که آنها طبق قانون سال 53 فقط باید استفاده شخصی از تلفن کنند، هیچ معنایی برای این شرکتها ندارد.
وی می گوید: اگر بخواهیم که به این قانون استناد کنیم و این قانون مورد قبول محاکم قضایی قرار بگیرد، واقعیت این است که حق به جانب مخابرات است و این استفاده عمومی است و ما برای این استفاده عمومی باید مجوز از مخابرات بگیریم.اینجا یک چالش خیلی بزرگی وجود دارد اگر ما بخواهیم بپذیریم که این قانون در کشور باید اجرا شود طبق آن قانون ،تمام شرکتها و تمامی دستگاههای دولتی مجرمند و عمل خلاف انجام می دهند، چرا که اگر شما بخواهید خط تلفن خود را به دستگاه فکس وصل کنید و یا استفاده های دیگر غیر از کار شخصی بکنید باید از مخابرات مجوز دریافت کنید.
محمدی به یک واقعه تاریخی اشاره می کند و می گوید: شاید در این جمع افرادی باشند که به خاطر شان مانده ،باشد که اوایل سال 66،67 که فکس برای اولین بار وارد ایران شد،یکی از بحث های جدی و یکی از نان دانیهای مفصل مخابرات این بود که هر سازمان دولتی و هر شرکت خصوصی بخواهد از فکس استفاده کند باید از مخابرات مجوز بگیرد که عوارضش هم رقمهای سنگینی بود.
وی افزود: ما هم این را به عنوان یک قانون قبول داریم اما اگر بخواهیم این قانون رااجرا کنیم نتیجه این می شود که مخابرات مواجه می شود با میلیونها تقاضای مجوز که هر روز ممکن است برایش ارسال شود.
وی تاکید می کند : پس موضع ما در مقابل این موضوع که در مورد این موضوع باید یک بحث کارشناسی اعمال گردد ، منطقی به نظر می رسد .

غیر از این چالش جدی میان مخابرات و ISP ها ، یک چالش امنیتی نیز مطرح است .
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی می گوید: در مسائل امنیتی مخابرات حرفی برای گفتن ندارد و این بهانه ای است برای رسیدگی به مسائل اقتصادی مخابرات.
وی تاکید می کند: مسئولین امنیتی کشور برای اینکه مسائل امنیتی را رعایت کنند، طبیعی است که نظارتی را بر تماسهای بین المللی داشته باشد، که مخابرات در حال حاضر مدعی است که اگر ما به عنوان متصدی انحصاری مخابرات کشور باشیم این کار را می کنیم .
محمدی می گوید: در حال حاضر دچار یک چالش جدی شده ایم و آن این است که آن نقطه تماسهایی که قبلا در انحصار مخابرات بود، از دست آنها خارج شده و البته این سخن را ما نیز به دلیل منطقی بودنش قبول داریم و ما بخشی از آن را با شرایطی که اعلام می کنیم ، می پذیریم .
سوم : قوه قضاییه در مقام داوری
...........................................
اگرچه امروز بر سر دعوای مالی مخابرات و ISP ها دستگاه قضایی وارد این مقوله شده است اما آنچه مشخص است دادگستری تهران در پس این دعوای حقوق با تابلوی مراقبت از فرهنگ و ارزشهای مورد قبول ،به یک طرف دعوا تبدیل شده است و موضوع عدم فیلترینگ را به عنوان " اتهام اصلی" شرکتها ی اینترنتی مطرح کرده است .
فیلترینگ سایتهای غیر اخلاقی و برخی از سایتهای سیاسی موضوعی است که دادگستری به شدت در پی آن است و سعی دارد در پس پیروزی در این دعوای حقوقی به این مهم نیز دست یابد .
موضوعی که از نظر دادگستری توسط شرکتهای خدمات اینترنتی رعایت نمی شود ، "دغدغه مسایل امنیتی و فرهنگی " است ، وظیفه ای که ماهیتا در چارچوب موضوع فعالیت ISPها نمی گنجد و فعالان عرصه خدمات اینترنتی رعایت آن را در حوزه اختیارات و تعاریف خود نمی بینند.
مدیر شرکت اینترنتی قاصدک می گوید:صحبتی که با رئیس مجتمع قضائی در زمینه فیلترینگ داشتیم،ایشان گفتند که شما فیلترینگ نداشته اید و این در حالی است که مخابرات لیست سایتهایی را که باید فیلتر گذاری می شد فقط در اختیار ICP ها گذاشته اند و حتی تاکید دارند که لیست سایت های فیلتر شده باید محرمانه بماند و نباید جایی درز کند.
وی ادامه می دهد:در حالی که اولا مخابرات اصلاً به ISP ها لیست فیلترینگ را ارائه نداده پس ISP ها بر چه اساسی فیلتر گذاری می کردند،اگر آئین نامه ای صادر کردید و ما به آن عمل نکردیم بیاورید و اثبات کنید.
وی تاکید می کند : مصوبه شورای نگهبان در مورد فیلترینگ فقط برای ICP و مخابرات لازم الاجراست اگر قرار باشد 2 هزار ISP فعال در کشور دستگاههای فیلترینگ خریداری کنند رقم ریالی آن سر به فلک می گذارد که قاضی در جواب به بنده می گوید تمامی سایتهای ایرانی باید فیلتر شود.
تفاوت و گاه تضاد دیدگاه و تفکر دادگستری با حوزه ICT باعث شده است در این دعواها هیچ زبان مشترکی به کار گرفته نشود و گاه برخوردها سمت و سوی غیر طبیعی به خود بگیرد .
مهندس قنبری مدیرعامل شرکت قاصدک در زمینه برخوردهای قضایی و پلیسی اخیر با ISP ها می گوید: بااینکه مخابرات اعلام کرده که ISP ها باید مجوز تلفن اینترنتی بگیرند تا تعطیل نشوند ما که جزء یکی از تعطیل شده ها هستیم مجوز را تهیه کردیم ولی دادگاه این مجوز را و دیگر مجوزها را قبول ندراد.
وی افزود:پس شکایتی که مخابرات در زمینه نداشتن مجوز ISP ها کرده با این تفاصیل با اصل بستن ISPها منافات دارد و اگر واقعاً به این دلیل یک ISP بسته شده پس با گرفتن این مجوز باید فک پلمپ شود که این اتفاق در عالم عین نیفتاده است .
قنبری افزود: ارسال پرونده ما به دادسرای مفاسد اخلاقی سوال برانگیز است که چطور ما را به عنوان اعضای یک صنف تحصیل کرده که داریم دانش روز را به کشور ارائه می دهیم به دادگاهی معرفی می کنند که عرق فروش یک محله را نیز به آن دادسرا می آورند، آیا ما شخصیتمان در این حد است .
مدیر عامل شرکت اینترنتی قاصدک خاطر نشان کرد که این موضوع را با رییس مجتمع قضایی ارشاد در میان گذاشتیم، ایشان به راحتی اعلام کردند که شما شغلتان را عوض کنید، چون شغل شما فساد برانگیز است.
وی گفت: خوب اگر بخواهیم از دید آقای مقدسی به این مطلب نگاه کنیم پس شغل قصاب محله هم فساد برانگیز است چون قصاب همیشه با چاقو سرکار دارد و از چاقوی قصابی 50 نوع استفاده می توان کرد که یکی از آنها کشتن آدمهاست .
وی گفت: متاسفانه برخوردهایی در هنگام پلمپ ISP ها صورت گرفت که نمونه اش در دفتر بنده اتفاق افتاد که 3 باب در شرکت ،با لگد و کلنگ شکسته شد که وقتی بنده بعد از 2 ساعت خواستم حکم ورود به دفتر را از ایشان مطالبه کنم طی صحبت تلفنی یکی از ماموران با مافوق خود، دستور دادند بیندازینشان داخل ماشین و بیاوریدشان مرکز، این شد جواب درخواست دیدن حکم تفتیش از ماموران.
وی اظهار کرد:وقتی به دادگاه مراجعه کردیم و به قاضی درمورد رفتار نامعقول ماموران شکایت کردیم، ایشان مامور خاطی را به طور جداگانه احضار کردند و به ما گفتند که مامور گفته که به ایشان تعرض شده و فحاشی کردند . فردای آن روز ما نوار ضبط شده درگیری همان روز را خدمت قاضی بردیم،نه تنها مامور را بازخواست نکردند، که فرمودند خود شما که می دانید همه جا همینطوره و وقتی گفتیم شما که قاضی هستند باید به این موارد رسیدگی کنید، ما را تفتیش بدنی کردند که نکند این مکالمه را ضبط کنیم.
وی گفت: در یک مقطعی ما با یکی از مسئولین مخابرات در زمینه ICP وارد مذاکره شدیم که ایشان فرمودند که بحث ICP آنقدر در سطح تهران سیاسی شده است که به هیچ عنوان صحبتش را هم به میان نیاورید.
قنبری گفت:دست آخر وقتی در بحث استدلالی در زمینه مسایل شرکتهای خدمات اینترنتی ، کم می آورند،می گویند جرم شما ارایه سرویس ترمینیشن بدون مجوز و نداشتن فیلترینگ است .
اما واقعیت دعوای حوزه ICT در کشور چیست ؟
................................................................
مدیر عامل شرکت دیتا چندی قبل اعلام کرده بود که حتی اگربخواهیم مجوزی رسمی را هم در بحث اورجینیشن و ترمینیشن بدهیم تا در سطح کلان سرویس دهد ، حداکثر 4 مجوز صادر می کنیم.
وی تاکید کرده بود: سیاست کلان و اصلی مخابرات این نیست که هر ISP اقدام به گرفتن مجوز تلفن اینترنتی کند.سیاست مخابرات این است که به نوعی شرکت قوی که توان دادن تعهداتی محکم و هزینه ای گزافی را به مخابرات دارد ، متولی این کار شود.
به اعتقاد اغلب فعالان عرصه خدمات اینترنتی مخابرات می خواهد از شرکتهایی که نهایتا مجوز گرفتند تعهدات سنگینی را بگیرد و و چند شرکت مورد وثوق خود را در راس قرار دهند که این شرکتها به عنوان طرف حساب شرکت مخابرات باشند و شرکتهایی که می خواهند خرده فروشی کنند با این 3 ،4 تاشرکت طرف معامله باشند.
طبیعتا با چنین رویکردی دیگر توجیه ISPها برای نداشتن امکان فیلترینگ یا گران بودن هزینه فیلترینگ پایان یافته است زیرا به هر حال شرکت های خرده پا مجبورند از کانالی به مشتاقان اینترنت خدمات ارایه دهند که بی درد سر سیاستهای انقباظی دولت را در زمینه استفاده کنترل شده از اینترنت اجرا کرده اند .
به هرحال با تکمیل شدن این سناریو سرنوشت 15 هزار جوان تحصیلکرده فعال در عرصه ICT کشور چیست ؟ با تعرفه هایی که مخابرات در نظر گرفته و با هزینه های سنگینی که برای ارائه خدمات باید توسط این شرکتهای پرداخت شود عملا دولت مودبانه می خواهد که این عده جوان فعال ، خوش فکر و مستعد از دور رقابت خارج شوند و جایگاه رفیعی را که خود با اتکا به دانش و پایمردی خود ساخته اند به سیستم تنبل و کنترل شده دولتی بسپارند .

[لينک به اصل مطلب در سايت خبرگزاري جامعه جوانان ايراني، سينا]